روزنامه قانون
1397/11/24
۳۰۰ ملک از موسسه فرشتگان توقیف شد
دادستان عمومی و انقلاب تهران از توقیف 300 ملک شامل املاک تجاری، اداری، ویلا و باغ مربوط به موسسه فرشتگان (کاسپین) خبر داد. به گزارش ایرنا عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه در گفت‌وگوی هفتگی خود با رادیو تهران گفت: حدود 300 ملک از موسسه فرشتگان توقیف شده که شامل املاک اداری، تجاری، مسکونی، ویلا و باغ شناسایی شده است. چهار متهم این پرونده در بازداشت هستند و به خاطر شناسایی اموال این موسسه هنوز کیفرخواست صادر نشده است. وی با اشاره به چگونگی تشکیل این موسسه گفت: تاکنون تکلیف سپرده‌های یک میلیون نفر از سپرده‌گذاران مشخص شده و منتظر شناسایی اموال هستیم تا تکلیف حدود 630 هزار نفر باقیمانده از سپرده گذاران مشخص شود. جعفری دولت آبادی گفت: برخی سوال می‌کنند که چرا دادسرا برای این موسسه کیفرخواست صادر نمی‌کند که باید بگویم بیشتر به خاطر شناسایی اموال این موسسه است. ما اصرار داریم وقتی پرونده به دادگاه می‌رود، اموال موسسه شناسایی شده باشد تا دوباره به دادسرا مراجعه نشود و الان منتظر شناسایی اموال هستیم. وی از مزایده اموال منقول و غیرمنقول کشف شده سخن گفت و افزود: پس از کشف این 300 فقره، همکاران دادسرا و هیات تسویه این موسسه اعلام کردند که اموال دیگری از این موسسه وجود دارد که اکنون مشغول شناسایی آن هستند. دادستان تهران گفت: اسفند سال 94 مجوزی از بانک مرکزی به نام موسسه کاسپین صادر شد که شامل تعاونی‌های الزهرای مشهد، بدر توس، پیوند مشهد، حسنات اصفهان، کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و امید گرگان بود. این هشت تعاونی با هم ادغام شدند و موسسه فردوسی را تشکیل دادند که با موسسه فرشتگان ادغام شدند و به نام موسسه آرمان فعالیت کردند و سرانجام به نام کاسپین فعالیت خود را ادامه دادند. وی افزود: در واقع موسسه کاسپین، هشت تعاونی بودند که بانک مرکزی آنان را با هم ادغام کرد. آن زمان این گلایه مطرح بود که چگونه ممکن است این موسسات غیرمجاز با هم ادغام شوند و یک موسسه مجاز تشکیل شود. دادستان تهران اضافه کرد: پس از به وجود آمدن بحران در موسسات مالی، دولت یک خط اعتباری به ما داد و از حدود هفت هزار میلیارد تا 10 هزار میلیارد تومان به این موسسه پرداخت کردیم و تا یک میلیارد تومان به اعضا پرداخت شده است.گزارش تک‌خوانی جشنواره فیلم فجر به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شد
جعفری دولت آبادی درباره مساله تک خوانی در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: بنای ما در مرحله اول پیشگیرانه است ولی اگر گزارشی ارسال شود، اقدام می کنیم. به عنوان نمونه اولین گزارشی که از سوی یکی از دستگاه‌ها درباره همخوانی در جشنواره فیلم فجر برای ما ارسال شد، آن را به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع دادیم و باید منتظر باشیم. چون توجیه قانع‌کننده‌ای از وزارت ارشاد نشنیدیم. وی افزود: انتظار این بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مشکل را حل کند. دوستان در ابتدا تکذیب کردند و گفتند صحت ندارد. بعدا دستگاهی که شکایت کرده بود، فیلم مراسم را فرستاد که یک خانمی تک خوانی می‌کرد. ما آن گزارش و اعلان شکایت را به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال کردیم حالا باید ارشاد توضیح دهد که چرا اجازه دادند چنین اتفاقی رخ دهد. جعفری دولت آبادی تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم کام مردم را که شیرین شده، با چنین خبرهایی تلخ کنیم ولی انتظار این است که وزارت ارشاد پیشقدم باشد و خودش مدیریت کند که ما مجبور به مداخله و مقابله در امور فرهنگی نشویم مگر در مواردی که اعلام شود و در این زمینه نیز شکایتی شده که ما به دادسرا ارسال کنیم و منتظریم توضیحات ارشاد را بشنویم. وی افزود: سعی می‌کنیم تا پایان سال در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم. چون این مساله روشن است. فیلم مراسم پیوست پرونده است و گزارش آن نیز آمده که این برنامه اجرا شده و ارشاد باید در این زمینه توضیح دهد.
پولشویی در سینما را تایید می‌کنیم
دادستان تهران درباره پول‌های مشکوک در سینما گفت: من نمی‌خواستم در این زمینه نام کسی را به میان بیاورم ولی مهم‌ترین مصداق در این زمینه همان کسی است که شما اسم بردید (آقای امامی) که در این زمینه وام کلانی گرفته شد و در این مسیر خرج شد. همان سریال خانگی معروفی که تولید شد ولی منحصر به این مورد نیست. وی افزود: در پرونده‌های دیگر نیز این رد پا دیده میشود. چون فرهنگ و هنر سینما بستر خوبی برای توجیه خرج کردن چنین پول‌هایی است.
در پرونده‌های بزرگ اقتصادی ردپایی از این مساله را می‌بینیم و مهم‌ترین مصداق عملی آن همان است که گفتید و به مطبوعات کشیده شد. ما تایید می‌کنیم که افرادی به عنوان تهیه کننده در حوزه سینما وجوهی را خرج می کنند و ما از دستگاه‌های مربوط گزارش خواستیم تا بیشتر این موضوع را واکاوی کنند. جعفری دولت آبادی اضافه کرد: پرونده‌هایی در دادسرای فرهنگ و رسانه داریم ولی چون هنوز اتهامات‌شان به کیفرخواست منجر نشده و به دادگاه نرفته از آوردن اسم معذور هستم ولی قبول داریم که عده‌ای در حوزه سینما پولشویی می‌کنند. چندین پرونده در دادسرا مفتوح است که منتظر گزارش تکمیلی هستیم ولی چون با آبروی افراد ارتباط دارد، باید مستند باشد.
علت تفاوت در آمار خودروهای وارداتی در دست بررسی است
دولت آبادی از پرونده واردات خودروهای خارجی به عنوان یکی از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی یاد کرد که در شعبه ویژه دادسرا تشکیل شده و درباره آمار متفاوت خودروهای این پرونده گفت: در روزهای اول اعلام شد که 6 هزار خودرو به صورت غیرقانونی ترخیص شده که رقم‌های ما تا 11 هزار دستگاه افزایش یافت. وی افزود: گزارش‌هایی که پلیس فتا و وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها داده بودند از 6 هزار تا 11 هزار در نوسان است که به دنبال علت این تفاوت هستیم. البته بخشی از این تفاوت مربوط به بازه‌های زمانی این پرونده است. مثلا پلیس فتا بازه زمانی گسترده‌تری را بررسی کرده و سایر تحقیقات مربوط به بازه زمانی محدودتری است. دادستان تهران اضافه کرد: بخشی از این پرونده در بندرعباس است که پنج بازداشتی داشته و پرونده اصلی 23 بازداشتی دارد که در مجموع 28 نفر هستند. 10 نفر در پرونده ضمیمه به عنوان پرونده مفتاح رهنورد خودرو بازداشت شدند که این پرونده به میثم رضایی معروف است. وی افزود: در این پرونده معروف واردات خودروهای خارجی 33 نفر متهم هستند که چهار مقام دولتی در پرونده اصلی و یک مقام دولتی در پرونده بندرعباس بازداشت هستند. جعفری دولت آبادی گفت: تعداد بازداشتی‌های ما نشان می‌دهد که این پرونده بسیار مهم است. البته یکی از متهمان به نام فرشته تنگستانی که از متهمان مهم پرونده بود، قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شد.
پرونده‌هایی برای شرکت‌های توزیع گوشت تشکیل شده است
جعفری دولت آبادی گفت: دادستانی در کنار دولت برای مقابله با گرانفروشی است و در این زمینه ما از سه راهبرد اصلی حمایت، نظارت و مقابله دفاع می‌کنیم. ما از تصمیم‌های مناسب دستگاه‌های دولتی برای تامین کالا، قیمت‌گذاری، توزیع و نظارت حمایت می‌کنیم. وی در زمینه نظارت گفت: تیم‌های مشترک از سوی دادستانی با همکاری تعزیرات، وزارت صمت، پلیس و جهاد کشاورزی که در مجموع 10 گروه را شامل میشود به صورت روزانه صبح و بعد از ظهر از تمام مراکز بزرگ بازدید می‌کنند و این موضوع تاکنون بازتاب خوبی داشته است. در واقع این نظارت‌ها یک کمک جدی به سیستم تعزیرات و دستگاه‌های دولتی است تا تصمیم هایی که گرفته شده به خوبی اجرا شود. دادستان تهران افزود: مقابله در مواردی صورت می گیرد که احساس می شود جرمی مانند احتکار، قاچاق دام زنده یا توزیع خارج از شبکه یا گرانفروشی‌های سازمان یافته و کلان رخ داده باشد که پرونده قضایی تشکیل میشود و در روزهای اخیر شاهد چند مورد از جمله کشف هفت تن گوشت بودیم و تیم‌های ما در تمام نقاط شهر تهران با همکاری دستگاه‌ها حضور دارند. وی افزود: در این سه راهبرد تقسیم بندی کردیم و به متخلفان هشدار دادیم که اگر گوشت‌ها در مسیر خارج از آنچه که دولت تعیین کرده، توزیع شود، حتما برخورد میشود ولی مشکلاتی در حوزه توزیع وجود دارد. در هفته قبل گفتیم نظارت بیشتری در توزیع صورت گیرد. مثلا توزیع متناسب با جمعیت های مناطق باشد.
جعفری دولت آبادی درباره تشکیل پرونده با موضوع قاچاق دام زنده گفت: این مساله بیشتر در مناطق مرزی رخ می‌دهد و در تهران پرونده‌ای با این موضوع تشکیل نشده ولی درباره شرکت های توزیع کننده گوشت، گزارش‌هایی رسیده که این گزارش‌ها را به مراجع پلیس و سایر دستگاه‌ها ارسال کردیم که ممکن است برخی از شرکت‌ها رانت‌هایی داشته باشد به عنوان نمونه یکی از شرکت های توزیع کننده که کالا وارد کرده بود، مغازه‌ای باز کرده و خودش به توزیع گوشت پرداخت که تیم مشترک آن را کشف کرده و مانع شد و گفتند که باید در مراکز اصلی توزیع شود.
مسئولان، قدردان مردم باشند
جعفری دولت آبادی توضیحاتی درباره جزییات عفو و تخفیف مجازات‌ها داد که هفته گذشته به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و با اشاره به راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن در سراسر کشور از حضور چشمگیر مردم در این مراسم تشکر کرد و گفت: مسئولان در همه سطوح باید قدر این مردم را بدانند که در همه حالات برای حفظ انقلاب به صحنه می آیند؛ یک نعمت بزرگ بدانند.
محکومان امنیتی زیر یک‌سال شامل عفو می‌شوند
دولت آبادی گفت: این عفو همه ساله انجام می‌شد ولی امسال به دلیل چهلمین سال پیروزی انقلاب گستردگی زیادی دارد. در دوره‌های قبل معمولا اسامی یا معیارهای عفو اعلام می‌شد که استثانات بسیاری وجود داشت. در این عفو چند نکته مهم وجود دارد. یکی اینکه کسانی که تا شش ماه حبس دارند و به هر علتی حکم آنان اجرا نشده، اگر شاکی نداشته باشند یا اگر شاکی داشته باشند و بتوانند تا 15 اسفند رضایت شاکی خود را جلب کنند، حکم‌شان اجرا نخواهد شد. این گامی بزرگ است برای کسانی که تا کنون به زندان نیامده اند. وی افزود: در بخش دوم کسانی هستند که اکنون در حبس به سر می‌برند و شامل زندانیانی است که باقیمانده محکومیت آنان تا یک‌سال باشد یا سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک‌سال تا پنج سال، دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا 10 سال و همچنین یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از 10 سال تا 20 سال، مشروط بر اینکه حداقل یک‌سال حبس را تحمل کرده باشند.
وی افزود: اگر کسی یک‌سال حبس را تحمل کرده باشد و 20 سال باید در زندان باشد، 10 سال آن شامل عفو میشود. دولت آبادی درباره سایر محکومان مشمول عفو گفت: باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از 20 سال برای مردان در صورتی که حداقل 12 سال و برای زنان در صورتی که حداقل 10 سال حبس تحمل کرده باشند، بیشتر شامل محکومانی است که به جرم مواد مخدر در زندان به سر می‌برند و افراد بسیاری آزاد خواهند شد. وی افزود: متهمان محکوم به اعدام یا ابد شامل عفو می شوند مشروط بر اینکه باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل 15 سال و برای زنان در صورتی که حداقل 12 سال حبس تحمل کرده باشند. دولت آبادی گفت: باقیمانده محکومیت حبس محکومان جرایم غیر عمدی مانند تصادف‌ها بخشیده میشود. همچنین باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندان‌شان را بر عهده دارند، در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند که این عفو کمکی به خانم های زندانی است. وی افزود: باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان به سر می‌برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس کرده باشند؛ دولت آبادی گفت: مشکلی در زندان ها وجود داشت که معمولا زندانیان از زندان خارج می شدند و عفو شامل حال‌شان نمی شد ولی استثناي مهمی که امسال وجود دارد این است که باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تایید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد، بخشیده میشود. در حالی که قبلا زندانی پس از درمان به زندان بازمی‌گشت ولی اکنون اگر کسی در بیرون از زندان معالجه شود این عفو شامل حالش خواهد شد. دادستان تهران گفت: باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای 70 سال تمام و اناث بالای 60 سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تایید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند نیز بخشیده می شود.
وی افزود: باقیمانده محکومیت حبس یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جرم ورود یا اقامت غیرمجاز محکوم شده‌اند، شامل عفو می‌شوند و نیازی به رضایت نیست.دولت آبادی گفت: محکومیت محکومان به جزای نقدی تا 10 میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند تا 700 میلیون ریال، بخشیده می شود. همچنین دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از 700 میلیون ریال تا دو میلیارد ریال و یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال بخشیده می شود. وی با اشاره به شرایط استفاده از عفو گفت: محکومانی که از این عفو مستثنی هستند: شامل قاچاق مسلحانه یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از 100کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روانگردان‌ها و ملحقات آن است)، قاچاق اسلحه و مهمات، جرایم امنیتی که محکومیت آن‌ها بیش از یک سال باشد، آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، اسیدپاشی، تجاوز به عنف و دایر کردن مرکز فساد و فحشاست. به گفته دولت آبادی سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقانی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی و قاچاق کالا و ارز سازمان یافته از دیگر مواردی است که شامل عفو نیست.
