روزنامه قانون
1397/11/24
چالش ناتمام دستفروشی!
روند رو به رشد مشكلات اقتصادي و اجتماعي در سال‌هاي اخير به گونه اي پيش رفته كه ظهور و بروز برخي مشاغل آسيب زا همچون «دستفروشي» بيش از هميشه رخ داده است. اتفاقي كه اكنون به يكي از چالش هاي جدي مديريت شهرهايي چون تهران در اداره امور شهر تبديل شده و مشخص نيست كه در برابر اين پديده چه بايد كرد. پديده‌اي كه اكنون وجب به وجب پياده روهاي مهم شهرها و حتي پله هاي ايستگاه‌هاي مترو و ... را به تسخير خود درآورده و با زندگي شهري عجين شده است. برخورد يا عدم برخورد با اين پديده نيز همواره پرحاشيه بوده و چون چوب دو سر طلا، مديريت شهرها را آزار داده است. برخي افراد دستفروشي و ايجاد سد معبر را جرم دانسته و برخي ديگر نيز اعتقاد به محق بودن دستفروشان براي امرار معاش دارند.در سال هاي اخير اما در لواي دستفروشي در برخي نقاط شهر، آسيب هاي اجتماعي فراواني از قاچاق مواد مخدر گرفته تا كيف قاپي و ... نيز در شهر رخ داده و اين در حالي است كه تعداد دستفروشاني كه براي امرار معاش فعاليت مي كنند نيز كم نيست! در همين باره موضوع شغل دستفروشي و سامان دادن به تبعات آن كه در ميان شهروندان نيز موافقان و مخالفان بسيار دارد، ديروز محور اصلي بحث هاي شوراي شهر پايتخت بود تا شايد بتوان براي ده‌ها هزار دستفروش شاغل در شهر فكري كرد.بهره گيري از اپليكيشن ها
طرح ساماندهي دستفروشي در تهران ديروز از سوي كميسيون فرهنگي شورا ارائه شد كه حجت نظري، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص این طرح گفت: ما در کمیسیون تصمیم گرفتیم دستفروش‌های سیار شهر را ساماندهی کنیم؛ چرا که در اخذ وجوه آن‌ها نظارتی صورت نمی‌گیرد و هیچ پولی هم به حساب شهرداری واریز نمی‌شود.در این طرح پیشنهاد شده است تا دو کمیته تشکیل شود؛ یک کمیته برای سیاست‌گذاری این مساله است و کمیته دیگر در سطح مناطق تشکیل میشود تا سیاست‌ها را اجرا کند. براساس این طرح قرار است از طریق اپلیکیشن‌ها مبنایی برای دریافت اجاره‌بها از دستفروشان و واحدهای سیار ایجاد کنیم. حسن رسولی، ديگر عضو شورا ضمن مخالفت با طرح پیشنهاد شده اظهار داشت: قانون شهرداری که مربوط به سال 47 و لازم‌الاجراست به ما اجازه نمی‌دهد با توجیهات (هرچند بجا) به دستفروشی وجهه قانونی دهیم. تبصره 3 ماده 55 قانون شهرداری می‌گوید: ماموران شهرداری با پدیده دستفروشی در میادینی که شهرداری برای تامین نیازهای عمومی ایجاد کرده درصورت ایجاد مزاحمت برخورد کنند. همچنین قانون نظام صنفی نیز انجام فعالیت‌های سیار را فقط در اماکن ثابت و به شرط اخذ پروانه مجاز شمرده است.در عین حال باید نگاه عاطفی و انسانی به دستفروشان داشته باشیم اما توجه به نظم و تقدم قانونی کسبه مجاز نیز ضروری است. شهربانو امانی به عنوان موافق طرح پیشنهاد شده گفت: آقای رسولی به قانون شهرداری اشاره می‌کند که در سال 47 تصویب و ابلاغ شده است. این قانون بیش از 53 سال قبل مصوب شده و باید بازبینی شود. اکنون مهاجرت‌های بی‌رویه در تهران وجود دارد و شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، وانت‌ها و دستفروشان در حال فعالیت هستند. نمی‌توان با قانونی که 53 سال پیش مصوب شده مشکل امروز را نادیده گرفت و صورت‌مساله را پاک کرد. دستفروش‌ها نه مجوز بهداشت دارند، نه مجوز شهرداری و... من معتقدم باید به ساماندهی وضعیت اقتصادی و بهداشتی آن‌ها توجه کرد و باید بر کارشان نظارت شود.در نهايت کلیات طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران با 12 موافق و هفت مخالف به تصویب رسید.
مقابل دستفروشي نايستيم!
مجید فراهانی، ريیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر نيز با اشاره به گسترش دستفروشی در پایتخت گفت: با پدیده ملموسی با نام دستفروشی رو به رو هستیم که معضلات جدی ایجاد کرده است. اگر به لحاظ اجرایی بدان توجه نکنیم، در واقع کاری انجام نداده ایم. امروزه بحث دستفروشی در همه دنیا ساماندهی می شود و برای آن برنامه ریزی صورت می گیرد، چرا که به عنوان جاذبه‌های گردشگری در برخی شهرهای دنیا به آن نگاه می شود. دستفروشان در برخی شهرهای دنیا در غرفه هایی با رنگ‌های زیبا ساماندهی می شوند ولی اجناس ارزان قیمت به فروش می رسانند. اگر کارگروهی با حضور نمایندگان کمیته امداد و بهزیستی برای ساماندهی آن تشکیل شود این مساله مطرح است که دستفروشان یا تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند. این امر به صلاح نبوده و پیام خوبی از طرف شورای پنجم به مساله دستفروشی نیست.
نيروي انتظامي ورود كند!
اما سابقه نه چندان خوب شهرداري ها در ورود به مساله دستفروشي و تلاش براي سامان دادن آن باعث شد تا برخي اعضاي شورا خواهان مداخله ديگر دستگاه‌ها به اين موضوع باشند.احمد مسجد جامعي، عضو شورای اسلامی شهر تهران در اين باره با اشاره به این که دستفروشی مساله ای ملی است، گفت: نگرانی من آن است که مدیریت شهری بخواهد پاسخگوی نارسایی عملکرد همه دستگاه‌های اقتصادی باشد.احمد مسجدجامعی با اشاره به اينكه دستفروشی نابسامان کنونی سرریز اقتصاد ناسالم کشور است، اظهارداشت: یعنی الان ما در گزارش ها داریم که ۶ میلیون شغل در کشور ایجاد شود و برای ایجاد هر شغل هم ۱۶۰ میلیون تومان پیش بینی شده که هزینه شود. حالا شما ۶ میلیون را ضربدر ۱۶۰ میلیون کنید مبلغی است که نمی شود تامین اعتبار کرد بنابراین بخشی ازاین سرریز به صورت دستفروشی ظاهر میشود. نگرانی من آن است که مدیریت شهری بخواهد پاسخگوی نارسایی عملکرد همه دستگاه‌های اقتصادی باشد.وی با اشاره به این که نکته مهم اینجاست که ما می خواهیم به دستفروشی که وجه ملی دارد، بدون کمک های دولتی سامان بدهیم، اظهار داشت: در این طرح وزارت رفاه و وزارت بهداشت و برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر هم آمده که در سطح ادارات کل و آن‌هم به عنوان ناظر حضور دارند. به همین دلیل، این نگرانی بیشتر می شود که همه مسئولیت را در چارچوب مدیریت شهری جلوه دهند و همه نارسایی ها را به پای ما بگذارند. حالا ما قرار است زیر باری برویم که وجه ملی و کلان دارد و بخواهیم یک‌تنه موضوع را سامان دهیم و مشکل را حل کنیم. پیشنهاد من این است که نیروی انتظامی هم در کنار دستگاه های دیگر در این طرح باشد، در بعضی جاها مداخله لازم است، اما وقتی ما به عنوان شهرداری مداخله می کنیم، بازتاب منفی دارد، از این رو حضور نیروی انتظامی در اینجا متفاوت است. این بازارچه ها پدیده های خودجوش اجتماعی هستند و چون درمراحل ابتداییاند، گاهی اوقات با حیطه کاری اصناف تداخل پیدا می کند. یعنی درحقیقت با مشاغل سیار یک فرصت های شغلی برای عده ای ایجاد می کنیم و فرصت را برای دیگری محدود می کنیم قسمتی از این کار به مدیریت شهری مربوط و قسمتی ديگر به اصناف مربوط است كه رفع این تعارض شغلی نیازمند همکاری شهروندان و مدیریت شهری، اصناف و دیگر نهادهاست.وی با اشاره به سابقه تلخ مداخله شهرداری در برخی جاها افزود: آنچه ما سابقه داشتیم و خیلی تلخ می شد ،جایی بود که دخالت عملیاتی لازم بود. از این جهت پیشنهادم این است که بودن نیروی انتظامی می تواند حدود و ثغور دخالت عملیاتی را به صورت قانونمند مشخص کند. جنس کار نیروی انتظامی در چنین مواردی با دیگر دستگاه‌ها فرق می‌کند و حضور در چنین تصمیماتی لازم است.
دستفروشي و گناهي كبيره!
ريیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون قرار نیست، شهرداری فضایی را به این امر اختصاص دهد، گفت: سد معبر در اسلام گناه کبیره است.محسن هاشمی در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون تاكيد كرد: ما نباید به موضوع دستفروشی وجهه قانونی بدهیم. در حوزه دستفروشی مترو این یک اتفاق خطرناک است. این حجم مسافر در مترو و با این شکل نحوه فروش روش درستی نیست. بنابراین برای آنکه به آن وجاهت قانونی ندهیم درخواست می کنم نماینده کمیسیون حمل و نقل عمران از عضویت در این کمیته حذف شود. همان‌طور که اجازه نمی دهیم در تاکسی و اتوبوس دستفروشان فعالیت کنند، در مترو نیز نباید دستفروشان فعالیت کنند؛ زیرا در سد معبر گناهی کبیره است و نباید ساماندهی آن‌ها تبدیل به قانونی شدن‌شان شود. همچنین شهرداری نباید فضایی را به دستفروشان اختصاص دهد.
