جزئیاتی از مطالبه رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار اقتصادی

یک هفته قبل بود که رسانه ها از قول لاریجانی، رئیس مجلس، از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور خبر دادند. در این‌باره، دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، برخی جزئیات این دستور را تشریح کرد. دستوری که صرفاً به بودجه نیز محدود نشده و کل ساختارهای اقتصاد کشور نظیر مسائل حوزه بانکی کشور، فعالیت بنگاه های اقتصادی و تجارت خارجی کشور را نیز در بر می گیرد، به گفته وی، شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه حداکثر تا اردیبهشت ماه باید طرح نهایی خود در این زمینه را تقدیم رهبر معظم انقلاب کند.به گزارش ایبنا به نقل از خانه ملت، پورابراهیمی با اشاره به این که مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور از مسئولان مطالبه جدی داشتند، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه از مقام معظم رهبری چند ماه زمان درخواست کرد تا طرح جامع تغییرات ساختار اقتصادی ایران را ارائه کند. پورابراهیمی با بیان این که هم اینک بر خلاف شرایط موجود، بخش عمده ای از تصمیمات کشور با رویکرد صلح اقتصادی و متعارف تبیین شده است، افزود: تنها بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی مربوط به بودجه است و مسائل بانکی کشور، فعالیت بنگاه های اقتصادی، صادرات و واردات و تراز بازرگانی نیز دیگر محورهای اصلاح ساختار اقتصادی کشور را شامل می شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با  اشاره به این که کارهایی در مجلس در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی آغاز و گزارشی در بخش‌های مختلف آماده شده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه از سوی دولت قبول مسئولیت کرده تا اصلاح ساختار اقتصادی را پیگیری کند. در این زمینه امیدواریم با همکاری مجلس و دولت هرچه سریع تر گزارش اولیه اصلاح ساختار اقتصادی در هفته های آینده در شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه بررسی شود و این شورا، در ابتدای سال آینده حداکثر تا اردیبهشت (یعنی پایان مهلت مقرر که باید شورا گزارش خود را تقدیم رهبر معظم انقلاب کند) طرح اصلاح ساختار اقتصادی را نهایی کند. رضایی: اصلاح ساختار بودجه تکلیف عقب افتاده دولت و مجلس است در این حال، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت وگو با پایگاه خبری الف، در خصوص ضرورت تغییر ساختار بودجه ای کشور گفت: چندین سال است که مجمع تشخیص به دولت و مجلس ابلاغ کرد تا ساختار بودجه کشور را درست کنند. وی اظهار امیدواری کرد تا سال آینده ساختار بودجه نویسی کشور اصلاح شود و این کار وظیفه دولت و مجلس است.