کارشناس ارشد نفتي
بتواند و حاضر باشد که علي‌رغم تحريم، نفت ايران را بخرد يا مجوز از امريکايي‌ها داشته باشد، خب چه دليلي دارد از بورس بخرد و مثل گذشته مي‌تواند از شرکت نفت بخرد. لذا من اين حرکت را چندان مهم نمي‌دانم و فکر مي‌کنم اگر معامله‌اي هم انجام شود تبليغاتي و صوري خواهد بود. البته برخي معتقدند که اين تصميم مي‌تواند آينده بازار نفت خام صادراتي ايران را تغيير دهد؛ اما به نظر من اين کار در شرايط عادي يعني در شرايط نبود تحريم اصلا معنا و مفهومي‌ندارد و عرضه‌کننده انحصاري نفت خام ايران شرکت ملي نفت است و همه اين را مي‌دانند بنابراين رقابتي وجود ندارد. نفت‌خام يک کالاي جهاني است و پايه قيمت آن در سطح جهان بر اساس ملاک‌هاي جاافتاده و پذيرفته‌شده در سطح بين‌المللي تعيين ميشود و توسط مراجع پذيرفته‌شده توسط خريداران و فروشندگان، اعلام ميشود و البته تفاوت‌هايي ميان قيمت انواع نفت‌خام در مناطق مختلف وجود دارد که توسط همان مراجع اعلام ميشود. و همان‌گونه که همه مي‌دانند و در بسياري از قوانين و مقررات نيز مشخص است، حتي نفت‌خام‌هاي تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي نيز بر اساس قيمت جهاني آن (فوب خليج‌فارس) محاسبه ميشود. موضوع کشف قيمت نيز که يکي از اهداف بورس‌هاي کالايي است در مورد نفت‌خام مصداق ندارد. بنابراين همان‌طور که عرض کردم ظاهرا اين براي دور زدن تحريم و به نوعي انفعالي است. پس تحول خاصي اتفاق نمي‌افتد. نفت خام در تمام کشورهاي جهان غير از يک استثنا (امريکا) در مالکيت دولت است و در جمهوري اسلامي‌‌ايران نيز نفت خام قانونا در تملک دولت است و انحصارا توسط شرکت ملي نفت ايران توليد ميشود و طبق سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي نيز بخش بالادستي صنعت نفت شامل اکتشاف و استخراج و توليد نفت خام قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست. بنابراين شرکت ملي نفت ايران تحت نظر وزارت نفت عرضه‌کننده انحصاري نفت خام است ولذا بازار داخلي نفت خام يک بازار انحصاري است در حالي که بورس کالايي در يک بازار رقابتي معنا و مفهوم پيدا مي‌کند اخيرا عرضه نفت خام در بورس انرژي با تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي شروع شده است. شايد اين مسئله به عنوان راهي براي دور زدن تحريم‌ها مورد توجه قرار گرفته است. اما نکته اين است که نفت خام ايران مورد تحريم است و نه مثلا فروش آن توسط شرکت يا شخص خاص، بنابراين به فرض اينکه هر شخص حقيقي يا حقوقي هم در بورس انرژي، نفت ايران را بخرد براي صدور آن دچار مشکل خواهد بود. اگر هم خريدار خارجي باشد که
منبع: آينده نگر
