تعديل قيمت‌ها با افزايش توليد مسکن


گروه راه و مسکن: رئيس اتحاديه مشاوران املاک در باره پيش‌بيني خود از بازار مسکن در سال آينده گفت: مهندس اسلامي، وزير راه و شهرسازي همواره وعده داده که نگاهش به ساخت و ساز خواهد بود. همين موضوع ما را اميدوار مي‌کند که در سال آينده با افزايش توليد مسکن، شاهد تعديل قيمت باشيم.

به گزارش تجارت، مصطفي‌قلي خسروي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: با وجود برخي گمانه‌زني‌ها از رکود کامل در بازار مسکن بايد اين نکته را يادآور شوم که اقتصاد مسکن مسدود نشده و هنوز هم خريد و فروش وجود دارد؛ کما اين‌که در ۱۵ روز ابتداي بهمن ماه ۱۳۹۷ معاملات ۱۳۰۰ فقره نسبت به ۱۵ روز ابتداي دي‌ماه افزايش يافت. با اين حال اوضاع چندان مطلوب نيست که آن هم به کاهش قدرت خريد متقاضيان مربوط مي‌شود. وي افزود: نوسانات نرخ ارز طي سال‌هاي اخير اثر منفي در بازار مسکن ايجاد کرده و توليد به اندازه‌ي نياز کشور نيست. زماني که عرضه به اندازه‌ي کافي در بازار مسکن وجود نداشته باشد، انباشت تقاضا باعث به هم خوردن توازن مي‌شود. به همين دليل دولت بايد ساخت و ساز را در دستور کار قرار دهد که در اين صورت بازار روال طبيعي خود را پيدا مي‌کند.

  • تقاضا براي کوچک متراژها

رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران با بيان اين‌که لازم است به سمت صنعتي‌سازي برويم گفت: متراژ خانه‌ها بايد مطابق سلايق همه گروه‌ها باشد. درست است که در بسياري از محله‌ها نياز به متراژهاي کمتر از ۸۰ متر داريم ولي در مناطق ديگر نياز به واحدهاي بزرگ متراژ ديده مي‌شود. لذا نمي‌توانيم صرفاً آپارتمان‌هاي کوچک يا بزرگ متراژ را ملاک برنامه‌ريزي براي توليد قرار دهيم. البته در حال حاضر فشار تقاضا بيشتر در واحدهاي کوچک متراژ ديده مي‌شود. به همين دليل طي سال‌هاي اخير به موضوع کوچک‌سازي تاکيد و در بسياري از مناطق اين اقدام آغاز شده است.

  • ايجاد التهاب در بازار مسکن

خسروي، طرح ماليات عايدي مسکن که هم‌اکنون در مجلس شوراي اسلامي‌مطرح مي‌شود را منجر به ايجاد التهاب در اين بخش دانست و افزود: اين‌که عده‌اي معتقدند اين طرح به تعديل ثروت کمک خواهد کرد را قبول ندارم. نتيجه‌ي هر نوع فشار مالياتي بر حوزه مسکن و ساخت و ساز، گران‌تر شدن مسکن خواهد بود که اثرات سو آن به اقشار پايين جامعه برمي‌گردد.

  • فرار سرمايه از حوزه مسکن

وي با اشاره به مدل‌هاي موفق برنامه‌ريزي شهري در دنيا گفت: زماني که در شهر دوبي، ساختمان‌سازي آغاز شد، دولت ماليات اين حوزه را پايين آورد تا سرمايه‌گذاران ترغيب شوند. ولي ما طي سال‌هاي اخير براي بخش مسکن که مولد و پيشران اقتصاد محسوب مي‌شود ماليات‌هاي سنگين وضع کرده‌ايم که نتيجه‌ي آن به فرار سرمايه از اين حوزه منجر شده است.

رئيس اتحاديه مشاوران املاک تاکيد کرد: بالا بردن ريسک سرمايه‌گذاري در بخش مسکن، سرمايه‌ها را به سمت بازارهاي ارز و طلا سوق مي‌دهد که اثرات منفي در اقتصاد کلان ايجاد مي‌کند. مضافاً اين‌که ارز و طلا را مي‌توان غيرقانوني از کشور خارج کرد اما مسکن را نمي‌توان قاچاق کرد.

خسروي درباره پيش‌بيني از بازار مسکن در سال آينده گفت: اولاً بايد بدانيم که قيمت مسکن با دستورالعمل پايين نمي‌آيد. همان‌طور که گفتم مهم‌ترين عامل، ساخت و ساز است که خود منجر به ايجاد ثبات در اين بازار مي‌شود. مهندس اسلامي، وزير راه و شهرسازي نيز همواره وعده داده که نگاهش به ساخت و ساز خواهد بود. همين موضوع ما را اميدوار مي‌کند که در سال آينده با افزايش توليد مسکن، شاهد تعديل قيمت باشيم.

  • کاهش معاملات

به گزارش ايسنا بر اساس اعلام بانک مرکزي در دي ماه سال جاري تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به ۶۷۰۰ واحد رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱.۴ دهم و ۶۴.۶ درصد کاهش را نشان مي‌دهد. هم‌چنين در ماه مورد نظر متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زير بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران، ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد و ماه مشابه سال قبل ۹۰.۸ درصد افزايش يافته است.