روزنامه فرهیختگان
1397/11/24
چالش اعتماد در نظام بانکی
مفهوم اعتماد ازجمله مفاهیمی است که باید در اولین ردیف چیستی یک بانک قرار گیرد، زیرا در فلسفه وجودی بانک‌ها، اعتماد را با هیچ مزیت دیگری نمی‌توان جایگزین کرد. ماهیت خدماتی‌بودن فعالیت‌های بانکی از یک‌طرف و ارتباط مستقیم نوع کسب‌وکار بانک‌ها با دارایی نقد افراد از طرف دیگر باعث شده است «اعتماد عمومی» اصلی‌ترین مقوله موفقیت یا عدم موفقیت یک بانک در عرصه رقابت به شمار آید. به همین دلیل مبحث «اعتماد» از آغاز شکل‌گیری بانک‌ها تاکنون به‌عنوان اولین و بدیهی‌ترین سرویسی که هر بانکی باید برای مشتریان خود فراهم آورد، مورد توجه بوده است. در کشور ما نیز از ابتدای شکل‌گیری نظام بانکی، توجه به اصل اعتماد و اعتماد‌سازی به‌عنوان رکن اصلی و ماهیت ذاتی بانک‌ها مدنظر بوده و این مهم تاکنون نیز ادامه دارد. بر همین اساس بانک ملی به‌عنوان نخستین بانک تجاری و دولتی ایران با تمرکز بر همین اصل، شعار «هر جا سخن از اعتماد است، نام بانک ملی ایران می‌درخشد» را برای معرفی خود انتخاب کرده است. سایر بانک‌های کشور نیز با توجه به این اصل که در عرصه رقابت بانکی، هیچ مزیتی بااهمیت‌تر از اعتماد متصور نیست، همواره سعی بر این داشته‌اند از طرق مختلف مورد اعتماد بودن خود را به گوش جامعه برسانند. در آغاز دهه 70 و همزمان با مشاهده برون‌رفت کشور از اثرات جنگ تحمیلی و آغاز رشد، توسعه و شکوفایی اقتصادی در کشور، جای خالی موسسات خصوصی مالی- اعتباری به‌شدت احساس می‌شد و نخستین بانک خصوصی کشور در سال 1380 آغاز به کار کرد. روند پیدایش، شکل‌گیری و رشد بانک‌های خصوصی در کشور، صنعت بانکداری را دچار تحولات عظیمی کرد. با ظهور رقبای جدید در صنعت بانکداری ارائه خدمات نوین بانکی و تکریم مشتریان جایگاه ویژه‌ای را در این عرصه رقابت به دست آورد. بانک‌ها برای کسب سهم بیشتری از بازار، همزمان با اعتماد‌سازی به ارائه خدمات جدید روی آوردند که این اقدام برای بانک‌ها بسیار هزینه‌بر بود تا جایی که بخش عظیمی از درآمد بانک‌ها را به خود اختصاص داد. نظارت کمرنگ بانک مرکزی روی نهادهای خصوصی مالی و شکل‌گیری لابی‌های قدرت در فعالیت این بنگاه‌ها، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های موسسات مالی غیربانکی از بازار پررونق سرمایه در کشور شد. این اقدام نهادهای غیربانکی، ماهیت ذاتی شکل‌گیری بانک‌ها را نشانه گرفته بود و باعث خدشه‌دار شدن تدریجی اعتماد در بازار بانکی شد. اعتمادی که به‌عنوان شالوده اصلی بازار بانکی در حال تقویت بود، با حضور نهادهای غیربانکی به‌شدت آسیب دید و علاوه‌بر فضای تشریح‌شده، تمرکز نهادهای مذکور بر گسترش فعالیت‌های غیرعملیاتی باعث تشدید شیب کمرنگ‌شدن اعتماد عمومی نسبت به بنگاه‌های فعال در حوزه‌های مالی کشور شد. این‌بار بانک مرکزی به‌منظور کنترل بیشتر بازار بانکی و حمایت از سپرده‌های مردمی، اقدام به وضع و نظارت بیشتر بر اجرای قوانین وضع‌شده توسط بانک‌ها کرد. این اقدام که از یک‌سو باعث بازگشت نسبی اعتماد از دست رفته مردم به بازار بانکی شد، از سوی دیگر بانک‌هایی را که برای ادامه فعالیت خود ملزم به رعایت قوانین بانک مرکزی بودند، در عرصه رقابت با نهادهای مالی‌ای که آزادی عمل بیشتری داشتند رودررو کرد. فقدان دانش عمومی جامعه در رابطه با انواع نظارت بانک مرکزی بر بنگاه‌های مختلف اقتصادی باعث شد بخش عظیمی از سپرده‌های مردمی از بانک‌ها به موسسات مالی- اعتباری انتقال یابد. نهادهای غیربانکی که از ابتدای شکل‌گیری به‌صورت غیرحرفه‌ای فعالیت خود را آغاز کرده بودند همچنان به فعالیت‌های مخرب و اشتباه خود ادامه داده و اعتماد شکل‌گرفته در نظام بانکی را فدای کسب سودهای مقطعی کردند. عملکرد نادرست موسسات مالی غیربانکی به همین‌جا ختم نشد و این موسسات در ایفای تعهدات خود مبنی‌بر بازگرداندن سپرده‌های مردمی نیز با مشکل مواجه شدند. مردم این‌بار بدون یادآوری هشدارهای بانک مرکزی مبنی‌بر مجاز نبودن تمامی فعالیت‌های بانکی موسسات مالی، خطای خود مبنی‌بر سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز را به‌پای بانک مرکزی نوشتند؛ غافل از اینکه مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای انواع شرکت‌ها، متناسب با نوع فعالیت، میزان آورده نقدی و سایر شرایط تعریف‌شده متفاوت است. ناگفته نماند که این موضوع باید قبل از تبدیل‌شدن به بحران، توسط مقام‌های ناظر به‌گونه‌ای شفاف و قابل درک برای رده‌های مختلف اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌شد که این اتفاق در زمان مناسب نیفتاد. فضای ایجادشده و ادامه این روند باعث شد موسسات غیربانکی برای ادامه فعالیت‌های خود با مشکل مواجه شده و ناگزیر به خروج تدریجی از بازار بانکی شوند. موج اعتراضات مالباختگان موسسات مالی- اعتباری با مداخله بانک مرکزی در حال فیصله یافتن بود که شایعات ورشکستگی یا اختلاس بانک‌های خصوصی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. این شایعات هدفمند، هر بار نام یک بانک خصوصی را در معرض ورشکستگی اعلام می‌کرد و جامعه دگر بار شاهد هجوم مردم به بانک مربوطه برای برداشت سپرده‌های خود شد. همان‌گونه که در ابتدا مطرح شد، «اعتماد» رکن اصلی و فلسفه وجودی هر بانک به شمار می‌آید و این شایعات مطرح‌شده، قبل از هرچیز همین صفت لازمه بانک‌ها را نشانه گرفته و نظام بانکی کشور را تهدید به پدیده هجوم بانکی می‌کند. هجوم بانکی در تمامی جهان تعریفی مشخص و خطرناک داشته و عبارت است از شرایطی که تعداد زیادی از سپرده‌گذاران به‌صورت همزمان برای برداشت سپرده‌های خود از یک بانک هجوم می‌آورند. با توجه به اینکه شعب یک بانک منابع محدودی در دست دارند و از طرفی بانک‌ها با منابع حاصله از سپرده‌های مردمی در بخش‌های مختلف اقتصادی کسب سود می‌کنند، لذا اینکه منابع بانک‌ها در گاوصندوق بانک نگهداری نشده و درگیر کار باشد، موضوعی بدیهی و قابل درک است. یکی دیگر از راهکارهای قانونی کسب سود برای بانک‌ها، تبادلات مالی بین دو بانک مجاز و کسب سود از طریق مبادله بین‌بانکی است. بر همین اساس درصورت هجوم سپرده‌گذاران به هر بانکی نه‌تنها بانک مربوطه بلکه احتمال درگیرشدن سایر بانک‌ها نیز دور از ذهن نیست. به‌عبارت ساده‌تر، اثرات مخرب هجوم بانکی به‌راحتی از بانکی به بانک دیگر قابل سرایت بوده و این اقدام خطرناک درصورت ادامه‌دار بودن می‌تواند علاوه‌بر وارد آوردن اشکال جدی به کل سیستم بانکی و تهدید شدن بانک‌ها با خطر ورشکستگی فارغ از میزان توانمندی بانک، احتمال عدم توان بانک‌ها در پرداخت سپرده‌های مردمی را شدت بخشد. شایعات اخیر باعث شد مردم بدون در نظر گرفتن اثرات مخرب هجوم بانکی و در راستای حفظ سرمایه‌های خود، به محض شنیدن اخبار غیرواقعی درباره بانک‌ها، ناخواسته به اقداماتی که پیش‌نیاز شکل‌گیری هجوم بانکی است روی آورند. در تمامی مراحل ذکرشده، شرایط سخت به‌وجودآمده با تداخل بانک مرکزی برطرف شد ولیکن جای این پرسش مطرح است که «آیا شایسته است تمامی منابع انسانی، فکری، نقدی و سیاستگذاری بانک مرکزی برای رفع نگرانی‌های بی‌مورد افراد جامعه صرف شود؟» بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای سیاست‌های پولی کشور، نیازمند آرامش و تمرکز بیشتری است. درحقیقت بانک مرکزی در دورانی که کشور نیازمند اندیشیدن تدابیر خاص برای ادامه روند رشد و توسعه است، به ناچار تمرکز خود را صرف حل کردن مسائل روز می‌کند. نبود اطلاع‌رسانی صحیح و در زمان مناسب و فرهنگ‌سازی درست باعث شده است بانک مرکزی به‌جای تمرکز روی ارائه راه‌حل‌های بهبود شرایط اقتصادی، مشغول شفاف‌سازی در رابطه با عدم صحت شایعه‌های بازار بانکی که ظاهرا پایانی ندارند، شود. شرایط فعلی، وضعیت ناخواسته‌ای را به سکانداران بانک مرکزی تحمیل می‌کند و ایشان را از تمرکز بر معرفی روش‌های موثر در بهبود اوضاع عمومی اقتصادی باز خواهد داشت. بانک مرکزی در شرایطی ناچار به مداخله برای حل مشکلات جاری در نظام بانکی کشور است که شالوده اساسی تشکیل نظام بانکی به‌دلیل اشتباهات گذشته، شکننده شده است. این شکنندگی به‌حدی بود که اگر شاهد مداخله مستقیم و مکرر بانک مرکزی نبودیم، اینک باید نظاره‌گر فرو ریختن اعتماد عمومی جامعه از نظام بانکی می‌شدیم. تمامی این اتفاقات در حالی به وقوع پیوست که کشور هنوز به این باور نرسیده که بهبود اوضاع اقتصادی، نیاز به بهره‌برداری از دانش فرماندهان اقتصادی دارد. ما در کشور خود به‌خوبی نقش فرماندهان نظامی و فرماندهان سیاسی را درک کرده ولی اعتقادی به حضور پررنگ فرماندهان اقتصادی در عرصه اقتصاد کشور نداریم. زمانی که ضرورت جراحی اقتصادی در کشور مطرح میشود، همزمان با عدم اقبال طرح مذکور با این چالش مواجه می‌شویم که جراحی اقتصادی کشور به دست کدام فرمانده اقتصادی سپرده شود؟ شاید یکی از دلایل اصلی که طی چهار دهه اخیر شاهد حضور پررنگ اقتصاددانان در رده‌های بالای تصمیم‌گیری کشور نبوده‌ایم نشأت‌گرفته از همین موضوع باشد. در شرایط فعلی هنوز هم جای خالی اقتصاددانان در رده‌های بالای دولت قابل مشاهده بوده و برای جلوگیری از آسیب‌پذیری بیشتر، نیاز است اصلاحات جدی در مدیریت نظام اقتصادی و بانکی آغاز شود. اصلاحاتی از قبیل به‌رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی ازجمله اقدامات زیربنایی است که می‌تواند در برون‌رفت از بحران پولی فعلی موثر واقع شود. چرا اقتدار و استقلال لازم به بانک مرکزی داده نمی‌شود ولیکن انتظار حل بحران‌های پولی را از این نهاد داریم؟ چرا رئیس‌کل بانک مرکزی کشور در حال حاضر با سابقه فعالیت در بازار بیمه را جایگزین رئیس‌کل قبلی که سابقه بانکی داشت کرده و انتظار معجزه از وی داریم؟ چرا فکر می‌کنیم بانک مرکزی مبرا از بهره‌برداری از تفکرات اقتصادی کلان است؟ مگر این نهاد نباید به کل اقتصاد اشراف داشته و عهده‌دار سیاست‌های متخذه در بازارهای پولی باشد؟ به‌رغم هشدارهای جدی اقتصاددانان در رابطه با عواقب سنگین نشر پول و سیاست‌های انبساطی پولی، چرا کشور از کنار این هشدار به‌سادگی عبور کرده و تحلیل اقتصاددانان را جدی نمی‌گیرد؟ چراهای شکل‌گرفته در ذهن اقتصاد کشور قابل حل و نیازمند تصمیم‌گیری درست و غیرمقطعی است. به‌نظر می‌رسد حضور اقتصاددانان جوان و تحصیلکرده در کنار مقام‌های ارشد بانک مرکزی برای بهبود اوضاع بانکی کشور بتواند موثر واقع شود. اینک که با رشد روزافزون و بی‌رویه پول‌های در جریان مواجه هستیم و با دلایل مختلف نظیر عدم اعتماد عمومی، عدم جذابیت لازم بخش‌های مولد برای جلب پول‌های سرگردان و بازار شکننده سپرده‌های بانکی، نیاز به حضور فرمانده اقتصادی در رده‌های بالای دولت به‌خوبی مشخص است. عدم وجود برنامه مشخص برای هدایت پول‌های در جریان بازار، رقابت ناسالم رقبا در بازارهای موازی با بازار سرمایه، لابی قدرت و توان فزاینده اعمال نفوذ پول در بخش‌های غیرمولد اقتصادی ازجمله مواردی است که نیازمند جراحی فوری است. همان‌گونه که سیاسیون متوجه ضرورت بهره‌برداری از فرماندهان جوان سیاسی شده‌اند، لزوم رویکرد جوانگرایی و بهره‌مندی از نظر اقتصاددانان جوان در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور از قبیل صنعت، تولید، بازرگانی، اقتصاد، بازارهای سرمایه و... مشاهده میشود. فرصت دادن به جوانان تحصیلکرده برای ارائه راهکارهای تخصصی و بهره‌مندی از تجربه اساتید بازنشسته به‌عنوان مشاوران اجرایی راهکاری است که برای اصلاح بخش‌های مختلف اقتصادی، پولی و بانکی پیشنهاد میشود. عدم حذف هیجانی بازنشستگان از سیستم بانکی ازجمله مواردی است که باید به آن توجه خاص شود زیرا علم زمانی قادر به ارائه راهکار منطقی است که تجربه نحوه پیاده‌سازی تفکر ارائه‌شده را تشریح کند. به‌عبارت ساده‌تر، شایسته است تجربه بازنشستگان سیستم بانکی به خدمت دانش جوانان تحصیلکرده در نظام اقتصاد دربیاید تا کشور را از پیمودن مسیرهای مختلف آزمون و خطا در امان دارد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
