روزنامه وطن امروز
1397/11/24
منتظر پاسخ زنگنه هستیم
گروه سیاسی: اظهارات بیژن زنگنه در نشست خبری روز سه‌شنبه 16 بهمن درباره فساد کرسنت و اظهاراتش درباره علل محکومیت احتمالی ایران در این پرونده بار دیگر حاشیه‌های مربوط به کرسنت و نقش و تاثیر مدیریت زنگنه در این خسارت ملی را برجسته کرد. زنگنه که صفر تا صد ماجرای فساد گازی کرسنت در دوران مسؤولیتش در وزارت نفت دوره اصلاحات رخ داد در بخشی از این نشست گفت: موضوع کرسنت در رأی اعتماد اول من در مجلس مطرح شد و همان موقع هم موضوع تمام شد اما الان مشخص نیست چرا دوباره این موضوع را مطرح می‌کنند؛ در گذشته عده‌ای ما را به یک چاه عمیقی انداختند که من سعی می‌کنم از این چاه دربیاییم؛ در فرآیند داوری خوب عمل کردیم اما هر چه نزدیک به صدور رأی بود مشکلاتی از سوی عده‌ای ایجاد شد که باعث شد شرایط به نفع ایران نباشد». زنگنه افزود: اگر رایی صادر شود با این شرایط همه آن به نفع کرسنت است. معمولا در موارد مختلف یک بار درباره داوری و دادگاه کرسنت ممکن است ادعاهایی مطرح شود اما اگر این ادعاها همواره تکرار شود، آنگاه باید پرسید دلیلش چیست و چرا جریان‌های مختلف سعی می‌کنند این ادعاها مطرح شود. زنگنه با این اظهارات تلویحا گفته است رای دادگاه کرسنت علیه ایران به خاطر انتقادهای داخلی درباره این فساد بزرگ بوده است. او به این ادعا بسنده نکرده و در ادامه به گونه‌ای حرف‌زده که گویی دلیل رای نهایی دادگاه کرسنت نه فساد رخ داده در دوران مدیریت وی، بلکه جریان‌های منتقد سوءمدیریت او بوده است! شاید بتوان گفت زنگنه با این ادعاهای عجیب و غیراخلاقی سعی کرده است منتقدان عملکردش را تهدید کند رای دادگاه کرسنت را به گردن آنها خواهد انداخت. اظهارات زنگنه در حالی است که در همان ابتدای معرفی او به عنوان وزیر نفت، برخی نمایندگان و کارشناسان حقوق بین‌الملل نسبت به عواقب این موضوع و طرح ادعاهای مختلف از سوی طرف اماراتی هشدار داده بودند.دغدغه اصلی نمایندگان منتقد در آن مقطع به این مساله برمی‌گشت که با انتخاب دوباره زنگنه به عنوان وزیر نفت و بازگشت مدیرانی که امضای آنها پای قرارداد کرسنت مطرح بود، این پیام مخابره میشود که ایران اساسا قائل به وجود فساد در کرسنت نبوده و نیست، چرا که در این صورت مدیران موثر در این قرارداد را دوباره بر مسند وزارت نفت نمی‌نشاند. این استدلال، باعث تایید ادعای حمید ضیا جعفر، رئیس کمپانی کرسنت مبنی بر عدم وقوع فساد در قرارداد کرسنت می‌شد. این در حالی است که ایران به‌خاطر انبوه فسادهایی که در انعقاد قرارداد کرسنت رخ داده بود؛ این قرارداد را لغو کرد و با ارائه مستندات آن به دادگاه لاهه، توانست رای‌های اولیه را به سود کشورمان اخذ کند. با این حال اما با روی کار آمدن مجدد زنگنه، روند دادگاه به زیان ایران شده است و بر اساس اظهارات نعمت‌زاده و علی جنتی، وزرای سابق دولت روحانی، دادگاه بدوی، ایران را به پرداخت 14 تا 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است.
اخیرا 72 نماینده مجلس نامه‌ای را خطاب به سران قوا درباره ناکارآمدی و سوءمدیریت زنگنه امضا و منتشر کردند. تعدادی از این نماینده‌ها در گفت‌وگو با «وطنامروز»، به اظهارات عجیب اخیر زنگنه پاسخ داده‌اند. حجت‌الاسلام احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال «وطنامروز» درباره اظهارات اخیر زنگنه که تلویحا منتقدان را عامل محکومیت ایران در کرسنت دانسته بود، اظهار داشت: همین حرفی که آقای زنگنه درباره منتقدان کرسنت زد دلیل بر این است که از ابتدا تبعات و هزینه‌های این موضوع را می‌دانست. عامل این قضیه هم همین آقایان بودند یعنی زنگنه و... که باید پاسخگوی ملت باشند. سالک افزود: اینکه بخواهند منتقدان را مقصر ضرر و زیان ایران در قضیه کرسنت معرفی و مخالفان خودشان را متهم کنند این یک فرار به جلو است، زیرا منتقدان از ابتدا تذکر دادند موضوع کرسنت می‌تواند برای کشور هزینه‌ها و تبعاتی را به دنبال داشته باشد اما همین آقایان به آن هشدارها هیچ توجهی نکردند. متاسفانه به آن هشدارها توجهی نشد و حالا هم تلاش میشود تا جای شاکی و متهم جابه‌جا شود. نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: این افراد باید پاسخگوی هزینه‌های کشور در پرونده کرسنت باشند، چرا که طبق برخی آمار ایران در این پرونده حدود 14 میلیارد دلار متضرر شده است. وی همچنین درباره این اظهار نظر زنگنه در نشست خبری که برخی ما را به یک چاهی انداختند و ما تلاش می‌کنیم از این چاه در بیاییم نیز خاطرنشان کرد: شروع پرونده کرسنت از دولت اصلاحات بوده و قرارداد آن نیز در دوره وزارت خود آقای زنگنه بسته شده است، به همین خاطر الان هم آقای زنگنه باید پاسخگوی خسارات کرسنت باشد نه منتقدان. نماینده مجلس با یادآوری مخالفت‌های گسترده نمایندگان در زمان معرفی زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت در سال 92 نیز خاطرنشان کرد: در آن زمان بسیاری از نمایندگان به‌واسطه همین موضوع کرسنت و خساراتی که با وزیر شدن زنگنه می‌توانست متوجه کشور شود مخالف وزارت او بودند و حتی خود بنده پیامکی با همین مضمون برای نمایندگان فرستادم.
فرافکنی می‌کند
حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی هم درباره اظهارات اخیر زنگنه به «وطنامروز» گفت: این رویه فرافکنی است و آقای زنگنه باید به جای اتهام‌زنی به منتقدان، درباره هزینه‌هایی که این قرارداد برای کشور و مردم داشته است پاسخگو باشد. ضمن اینکه آقای زنگنه باید بداند با این حرف‌ها نمی‌تواند خودش را تبرئه کند. وی افزود: وزیر نفت باید به جای اتهام‌زنی به منتقدان و مخالفانش، پاسخ نامه 72 نماینده را بدهد. در آن نامه ما و سایر نمایندگان تاکید داشتیم زنگنه نه تنها اهتمام عملی برای مقابله با تحریم‌ها از خود بروز نداده است بلکه تقریبا همه روزنههای موجود جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است. آقای زنگنه باید درباره مسائل مطرح‌شده در آن نامه پاسخ دهد نه اینکه فرافکنی کند. نماینده مردم زاهدان در ادامه خاطرنشان کرد: تعدادی از عوامل خود را به مجلس فرستاده‌اند تا برای حمایت از زنگنه نامه و امضا جمع کنند. می‌خواهند در مقابل نامه‌ای که 72 نماینده منتقد نوشتند، نامه دیگری از مجلس این‌بار در حمایت از وزیر نفت بگیرند. وی در پاسخ به این سوال که وزارت مجدد زنگنه در سال 92 چقدر در محکومیت ایران در قضیه کرسنت موثر بود، تصریح کرد: قطعا اثرگذار بود و تاثیر زیادی هم داشت.
دستمال کثیف کرسنت را پاک نکرد!
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با «وطنامروز»، درباره اظهارات زنگنه درباره چرایی روند پرونده کرسنت علیه ایران، گفت: در دوره قبل که ما در مجلس بودیم، آقای زنگنه در سال 92 از سوی آقای روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی شد. همان موقع ما به آقای روحانی پیام دادیم قرارداد کرسنت در زمان وزارت آقای زنگنه بسته شده و امضای معاون او هم پای این قرارداد بوده است. در همین راستا به آقای روحانی گفتیم ما الان در دادگاه مربوط به کرسنت داریم به پیروزی می‌رسیم. در واقع فضای دادگاه و لوایح به گونه‌ای بود که ما داشتیم پیروز می‌شدیم چون چندین دادگاه ضدفساد در نروژ و شیکاگو و برخی نقاط دیگر علیه کرسنت رای داده بودند. در چنین شرایطی وقتی آقای روحانی زنگنه را برای وزارت نفت به مجلس معرفی کرد، داور بین‌المللی گفت اگر فسادی هم بوده باشد چون جمهوری اسلامی همان افراد درگیر پرونده را دوباره روی کار آورد پس نشان می‌دهد جمهوری اسلامی معتقد است فساد نبوده است. ابوترابی ادامه داد: وقتی آقای زنگنه وزیر شد، همان معاونانی را که در آمریکا و نروژ محکوم شده بودند مجددا سر کار آورد. یعنی همان‌هایی که کرسنت را امضا کرده بودند مجددا به جایگاه معاونت و مسؤولیت رسیدند. لذا دادگاه در بخشی از رای 400 صفحه‌ای خود آورده است که جمهوری اسلامی اعتقادی به فساد در این پرونده ندارد چون همان افراد دوباره آمده‌اند. نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: ما همین پیغام را به رئیس‌جمهور دادیم منتها آقای روحانی در جریان رای اعتماد آقای زنگنه آمد و قسم جلاله خورد آقای زنگنه این موضوع را حل می‌کند. وی با اشاره به وعده‌های زنگنه درباره حل موضوع کرسنت بیان داشت: زنگنه یک‌بار گفت ظرف چند هفته یک‌بار هم گفت ظرف چند ماه موضوع را حل می‌کنم و نهایتا همانطور که عرض شد دادگاه در رای بدوی با استناد به حضور افراد سابق به عنوان معاونان آقای زنگنه ما را محکوم کرد. ابوترابی با بیان اینکه بعدا هم همواره شاهد بودیم از سوی کابینه حرف‌هایی‌زده شد، خاطرنشان کرد: یک‌بار آقای ترکان صحبت کرد. یک‌بار آقای نعمت زاده موضوع محکومیت 18 میلیارد دلاری را مطرح کرد که نباید به آن اشاره می‌شد و یک‌بار هم آقای جنتی وزیر وقت ارشاد به این موضوع اشاره کرد لذا به نظر می‌رسد مخاطب صحبت‌های آقای زنگنه که اشاره کرده خود اعضای هیات دولت هستند، چرا که ما هم معتقدیم این موضوع باید پشت پرده و به صورت مخفیانه پیگیری شود اما خود اعضای هیات دولت آن را علنی و رسانه‌ای کردند و هیچ جزئیاتی از جانب منتقدان مطرح نشد و صرفا اطلاع‌رسانی مطرح می‌شد. وی با انتقاد از مدیریت نفتی زنگنه گفت: ظلم بزرگ و سوءمدیریت آقای زنگنه این است که در 14 سال مسؤولیت ارشد ایشان در حوزه نفت نتوانست ما را از خام‌فروشی به سمت تولید و پالایش ببرد. نماینده مردم نجف‌آباد افزود: در ماجرای کرسنت هم که از اول تا آخر آقای زنگنه حضور داشته است و به قولی که به نمایندگان داد عمل نکرد؛ موضوع کرسنت به زمان اصلاحات بر‌می‌گردد که خود آقای زنگنه مسؤولیت داشته است. ابوترابی با انتقاد مجدد از اظهارات زنگنه درباره علت محکومیت ایران در پرونده کرسنت گفت: این حرف‌های آقای زنگنه یک جور فرار به جلو هست. او باید پاسخگوی عملکردش در زمان انعقاد کرسنت باشد و پاسخگوی شرایط فعلی هم باشد که چرا نتوانست پرونده‌ای را که داشت به نتایج خوبی می‌رسید مدیریت کند. وی تاکید کرد: در حقیقت می‌توان گفت در میان همه دلایل موجود، یکی از عوامل محکومیت ما در پرونده کرسنت انتصاب آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت است.
ماجرای حضور در آمریکا
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز به «وطنامروز» گفت: من چندین جلسه شخصا حضور داشته‌ام که آقای زنگنه گفت من کرسنت را ظرف چند هفته و چند ماه به نفع ایران حل می‌کنم. وی افزود: البته ما قبول نکردیم اما برخی نمایندگان در دوره نهم به وزارت آقای زنگنه رای دادند و رایی که به وی داده شد باعث شد طرف مقابل بگوید اگر فسادی بوده است خب! آقای زنگنه مسؤول ارشد بوده در آن موقع و رای اعتماد به زنگنه این مفهوم را دارد که فسادی رخ نداده است؛ بنابراین آقای زنگنه نباید فرافکنی کند و باید مسؤولیت را به عهده بگیرد و راجع به همه خسارت‌های احتمالی نیز پاسخگو باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره دلایلی که مسیر پرونده خلاف منافع ایران حرکت کرده است نیز گفت: دلیل اصلی این موضوع حضور آقای زنگنه در جایگاه وزارت است که باعث شد کرسنت بتواند چنین ادعایی را مطرح کند و ضمن این موضوع، باید به جیره‌خواری‌های برخی رسانه‌های داخلی که با گرفتن دلار و دینار کشورهای منطقه در حمایت از کرسنت مطلب زدند نیز اشاره کرد. نماینده مردم شاهین‌شهر ادامه داد: این موضوع بعدا هم مشخص شد که چه پول‌های هنگفتی برخی رسانه‌های داخلی از کرسنت گرفته‌اند که به نفع این شرکت و علیه منافع ایران مطلب منتشر کنند و همان زمان مجلس نسبت به این موضوع نیز ورود کرد. وی همچنین تصریح کرد: در همان نامه 72 امضایی که نوشتیم یکی از محورهای مورد اشاره همین موضوع کرسنت و ضررهای آن است؛ آقای زنگنه امروز باید پاسخگوی همه مسائل موجود باشد، چرا که برداشت ما این است که او به عمد مسائل نفتی ایران را به این قهقهرا کشانده است. حاجی‌دلیگانی درباره کور شدن مسیرهای دور زدن تحریم در دوره وزارت زنگنه نیز گفت: در همان نامه به این موضوع نیز اشاره شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه تصریح کرد: پیگیری‌کنندگان تحریم از یک طرف برای تصویب FATF فشار می‌آورند و اخباری هم درباره اقدامات دولت در این زمینه وجود دارد و در حقیقت تمام مسیرهای بی‌اثر کردن تحریم‌ها از سوی طرف مقابل دنبال و رصد شده است. وی تاکید کرد: به برخی اتفاقاتی که در حین مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی که بین آقای ظریف و طرف آمریکایی در آمریکا رخ داده است مشکوک هستیم؛ همزمان با مذاکرات هسته‌ای در آمریکا هنگام برجام، خبرهایی وجود دارد که آقای زنگنه سفری به آمریکا داشته و مذاکراتی آنجا داشته که باید این موضوع شفاف‌سازی شود. حاجی‌دلیگانی گفت: نوع عمل آقای زنگنه به گونه‌ای بوده است که عملا راه‌های دور زدن تحریم‌های ایران همه کور شده است.
منتظر پاسخ زنگنه هستیم
2 هفته پس از نامه 72 نفر از نمایندگان مجلس به سران قوا که در انتقاد از مدیریت بیژن زنگنه نوشته شده بود، یکی از امضاکنندگان نامه موارد جدیدی از سوءمدیریت وزیر نفت را مطرح کرد. محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 72 نفر از نمایندگان به سران قوا در انتقاد از عملکرد زنگنه، وزیر نفت، اظهار داشت: نامه‌ای که 72 نفر از نمایندگان امضا کردند و بنده هم جزو امضاکنندگان آن بودم، کاملاً شفاف است. وی افزود: در آن نامه ذکر شده قراردادهای مختلفی که در ابتدای صدارت آقای زنگنه داشتیم، یکی پس از دیگری لغو شدند، به عنوان مثال در قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان، ما می‌توانستیم براحتی این کار را انجام دهیم. این قرارداد سال 89 بسته شده بود که سال 91 کار کلید خورده و سال 92 کار از 2 طرف آغاز شده بود اما آقای زنگنه به محض اینکه وزیر شد گفت پاکستانی‌ها پول ندارند، لذا این قرارداد فایده‌ای ندارد و آن را متوقف کرد. دهقان تصریح کرد: در حالی که پاکستانی‌ها پول بسیار بیشتری از گازی که ما می‌خواستیم به آنها بدهیم را دارند به گاز مایع می‌دهند و نیروگاه‌های‌شان را از طریق گاز مایع اداره می‌کنند، چطور پول دارند گاز مایع بخرند اما پول ندارند به ما بدهند، بنابراین به نظر می‌رسد آقای زنگنه هیچ توجیهی در متوقف کردن قرارداد گازی ایران با پاکستان ندارد، اگر آن قرارداد اجرا می‌شد سالانه چندین میلیارد دلار درآمد گازی داشتیم که آقای زنگنه آن را لغو کرد. دهقان یادآور شد: شرکت پتروپارس که یک شرکت داخلی است در فاز 11 پارس جنوبی مشغول کار بود اما به محض اینکه زنگنه وزیر شد به پتروپارس دستور داد دیگر در فاز 11 پارس جنوبی کار نکند و آن قرارداد را که با یک شرکت داخلی داشت کار می‌کرد و قطعاً توان آن را هم داشت که اجرا کند، منتفی کرد و بعدها که برجام به نتیجه رسید، فاز 11 پارس جنوبی را به شرکت توتال دادند که آن هم بعد از مدتی رفت و هنوز که هنوز است فاز 11 پارس جنوبی معطل مانده است. نماینده طرقبه و چناران در مجلس در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد: یکسری بسترهایی وجود داشت که ما با کشورهای دیگر مثل عراق و روسیه قراردادهایی داشته باشیم که از آنها استقبال نشد، یعنی مجموع اتفاقاتی که در این مدت افتاد این بود که قراردادهای موجود نفتی و گازی که ما با کشورهای مختلف داشتیم، هر کدام به دلیلی متوقف شد و ظرفیت‌های داخلی که می‌توانستند زمینه افزایش تولید را در کشور فراهم کنند، متأسفانه دچار مشکل شدند و از کار برکنار شدند. دهقان در پایان خاطرنشان کرد: ما در این نامه از آقای وزیر نفت یک سؤال کردیم که به چه دلیل تمام این قراردادها را متوقف کردید؟ دلیلی نداشت قبل از اینکه بخواهیم با اروپا و آمریکا به قراردادی برسیم، همه پل‌های پشت سرمان را نسبت به شرکت‌های مختلف منطقه و کشورها و شرکای سنتی که داشتیم، خراب کنیم. ما در این نامه از وزیر سؤال کردیم و منتظر پاسخ آقای زنگنه هستیم و استقبال می‌کنیم.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
