گروه تجارت: به اعتقاد رئيس خانه معدن ايران، دهه آينده بازار معدن، دهه حضور در بازار و سرمايه‌گذاري در بازارهاي منطقه‌اي و حاشيه خليج فارس خواهد بود که مي‌تواند مسبب رشد ما باشد.

محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با اقدامات لازم جهت رشد بيشتر صنعت معدن کشور اظهار کرد: دهه آينده، دهه کشف بازار و حضور در آن است؛ لذا بايد بدانيم که حضور در بازارها و صنعت بازرگاني اگر با نگاه سرمايه‌گذاري باشد، موفقيت‌هاي بزرگي در تأمين مواد اوليه مورد نياز به دست مي‌آورد.

رئيس خانه معدن ايران تاکيد کرد: قطعاً در اختيار داشتن مواد اوليه معدني صنايع مختلف، براي تقاضايي که خصوصاً در کشورهاي حاشيه خليج فارس و کشورهاي منطقه با بازار حدود ۴۵۰ ميليون نفري وجود دارد، مي‌تواند موفقيت بزرگي را در تأمين مواد اوليه مورد نياز براي ما فراهم آورد.

وي افزود: مواد معدني، مواد اوليه بسياري از صنايع است؛ بنابراين مي‌توانيم بر اساس آن کشورهاي منطقه‌اي را به عنوان بازار مصرفي براي خود تعريف کنيم و بر اساس آن نقشه راه معدن تعريف کنيم. امروز اين نقشه راه آماده است اما اين آمادگي زماني مي‌تواند راهگشا و کمک‌کننده باشد که بتوانيم به بازارهاي مصرف دسترسي داشته باشيم.

بهرامن با بيان اينکه امروز يکي از مواردي که همگام با توسعه بخش معدن بايد در نظر داشت، بحث حمل و نقل است، گفت: موضوع حمل و نقل چه ريلي، جاده‌اي و چه دريايي جزو مسائلي است که بايد به معناي واقعي در کنار فعاليت‌هاي معدني پرداخته شود. شايد در گذشته نياز نداشتيم که صنايع معدني کشور حمل و نقل خود را در مسير ريلي انجام دهد؛ اما امروز با توجه به گستردگي که در صنعت معدن ايجاد شده ضروري است که صنعت ريلي را تقويت و به روز کنيم.

وي با تاکيد مجدد بر اينکه دهه آينده دهه بازارها خواهد بود، اظهار کرد: بر اساس دهه بازار بايد گستردگي براي جابه‌جايي اول براي صنعت ريلي و سپس براي دريايي ايجاد شود.

رئيس خانه معدن ايران با بيان اينکه بخش معدن، بخشي کاملاً سرمايه‌اي براي کشور است، گفت: همانطور که صنعت نفت در کشور ما ثروتي الهي است، به همان ميزان معدن و صنايع معدني نيز داراي اهميت فراوان است؛ بنابراين بايد براي اين ثروت بزرگ برنامه‌ريزي جامع صورت گيرد.

بهرامن تصريح کرد: توفيقاتي که امروز در صنعت معدن کشور ايجاد شده به سبب افزايش آمار توليد و صادرات مواد معدني است که در سال جاري براي اين صنعت رقم خورده است. ضمن شرايطي که بر کشور تحميل شد، از ابتداي سال تاکنون هفت ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار صادرات داشته‌ايم؛ لذا لازم است که از اين توانايي‌ها به نحو مطلوب بهره گرفته و در جهت بالا بردن جريان اقتصادي کشور بکوشيم.