گام اول برای شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی

کمیسیون تلفیق که امسال برای اولین بار به موضوع بررسی بودجه شرکت های دولتی در کنار بودجه عمومی ورود کرده، 12 مصوبه مهم برای بهبود وضعیت بودجه ای، شفافیت و به ویژه پرداختی به مدیران داشت. ضمنا این کمیسیون به موضوع پرحاشیه رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ورود کرده و خواستار اصلاح این رابطه تا نیمه اول 97 شده است. به گزارش فارس، طبق این مصوبات، شرکت های دولتی موظف هستند، اطلاعات مالی، شناسنامه‌ای و ... از جمله "کلیه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان"و  صورت های مالی خود را حداکثر تا شهریور ماه سال 1398 در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ثبت و در بازه های سه ماهه به روز رسانی کنند. وزارت اقتصاد هم باید زیرساخت های لازم و امکان دسترسی برخط دیوان محاسبات به این اطلاعات را فراهم کند. بر اساس مصوبه دیگر، وزارت اقتصاد مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد بودجه شرکت های دولتی را به کمیسیون های اقتصادی مجلس ارائه کند. ضمنا شرکت ها هر گونه پرداخت به مدیران و کارکنان راباید به خزانه داری گزارش کنند. طبق یکی دیگر از مصوبات تلفیق، پرداخت هرگونه پاداش و رفاهی به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صرفا بر اساس افزایش بهره وری (افزایش سود و ...)  خواهد بود. بر این اساس «در صورت عدم افزایش بهره وری، هرگونه پرداخت پاداش و رفاهی به اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می گردد.» پنجمین مصوبه نیز مربوط به حقوق است. بر این اساس کمیسیون  تلفیق تصویب کرده است که "دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره موظف و غیرموظف شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام نماید". متعاقب این، شرکت ها نیز مکلف به پرداخت در این چارچوب شده اند. اصلاح رابطه مالی شرکت نفت با دولت اما هشتمین و مهم ترین مصوبه به موضوع پرحاشیه رابطه مالی شرکت نفت و دولت اختصاص دارد. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف شده است با همکاری وزارت نفت، "نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت های اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف شش ماه ابتدای سال 1398 اقدام کند و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال 1399 قرار دهد". همچنین با مصوبه تلفیق، در خصوص شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی، واگذاری وظایف توزیع منحصراً به جایگاه داران و تشکل های حمل و نقل، الزامی شده است و ورود پالایشگاه ها و مسئولان دولتی و بازنشستگان، به چرخه توزیع ممنوع خواهد بود.