روزنامه خراسان
1397/11/15
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
محمد اکبری - نمایندگان مجلس پس از مخالفت با دو فوریت، با یک فوریت طرحی موافقت کردند که براساس آن اموال نامشروع مسئولان بعد از انقلاب نیز شامل "قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان" می شود. به گزارش خراسان، به گفته طراحان هدف از طرح اجرای اصل 49 قانون اساسی که تحت عنوان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجالس هشتم و نهم نیز پیگیری شده است مبارزه با فساد و پاسخ درخور توجه به خارج شدن طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل بار مالی از دستور کار مجلس است. همچنین طراحان بر زمین ماندن فرمان رهبر معظم انقلاب در سال 80 مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی را مورد اشاره قرار می دهند و تصریح می کنند که نمیخواهند ملاحظات حاشیهای، اعاده اموال نامشروع مسئولان را به سرنوشت این فرمان و قوانین مشابه دیگر گره بزند. اصل 49 قانون اساسی تاکید می کند که دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و دیگر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق، رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.» محمد دهقان نماینده طرقبه شاندیز در مجلس به عنوان طراح اصلی این طرح با تاکید بر این که تقاضای مردم اجرای اصول قانون اساسی است که یکی از آن ها اصل "۴۹" است در صحن مجلس گفت: براساس این اصل دولت موظف است کلیه ثروتها و موارد غیر مشروع را به بیت المال باز گرداند. وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ضمن ایجاد امید در بین مردم تمامی کسانی که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و با رانت خواری و ضربه به اعتماد مردم اموالی را کسب کردهاند ملزم میشوند که به بیت المال باز گردانند. حمید رضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس نیز به عنوان دیگر موافق این طرح گفت: کسانی که اجازه برخورد با مفسدان را نمیدهند، اصل نظام را زیر سوال میبرند. مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس نیز در موافقت با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با اشاره به این که مبارزه با فساد اصولگرا و اصلاح طلب نمی شناسد، اظهارکرد: اجرای عدالت نیازمند طرحهای دو و سه فوریتی است زیرا فساد به جان بیتالمال افتاده است،. اما از سویی دیگر مخالفان این طرح با بیان این که برای مبارزه با ثروتهای نا مشروع خلأ قانونی وجود ندارد عقیده داشتند که قانون اصل 49 به خودی خود علاوه بر مسئولان قبل از انقلاب، مسئولان بعد از انقلاب را نیز شامل می شود و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. محسن علیجانی عضو فراکسیون امید و نماینده تهران در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: آیا برای مقابله با فساد قانون وجود ندارد؟ آیا عدم تعیین تکلیف پرونده افرادی مانند بابک زنجانی و سلاطین اقتصادی به علت نبود قانون است؟ همچنین عبدالحمید خدری عضو فراکسیون امید در مخالفت با این طرح تصریح کرد: بنده قاضی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی بودم، این اصل برای مبارزه با مفسدان کافی است و در مبارزه با ثروتهای مشروع خلأ قانونی وجود ندارد. سرانجام پس از استماع نظرات موافق و مخالف وکلای ملت با 163 رای موافق، 45 رای مخالف و 10 رای ممتنع به یک فوریت این طرح رای مثبت دادند.پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
جوابیه بهزیستی به خبر بیکاری نوجوانان روزنامه فروش و پاسخ خراسان
فرمان عقبگرد شاه از دستاورد ملی شدن صنعت نفت
جلیلی: در سیاست خارجی «فشار توئیتری» ودر کار فرهنگی «فشار پیامکی» موثر نیست
پیش بینی 4 هزار جای پارک قبل از بستن محدوده ترافیکی اطراف حرم رضوی
صف طولانی انتظار پشت موانع شیشه ای
تل آویو و نشانه های جنگی جدید؟
محرمانه های انگلیس از جنگ تحمیلی
رد خون تلفیق قوی عاطفه وسیاست
سرطان شکست دادنی است!
روایت المانیتور و یک مقام آلمانی از « اینستکس»
پیشنهاد اعمال 3 محدودیت برای فعالیت کارت خوان ها
پراید 40 میلیون تومان را هم رد کرد!
مرگ دردناک دختر 6 ساله در شکنجه گاه مخوف
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان