روزنامه ابتکار
1397/11/15
گزارش «ابتکار» از اگر و اماهای تصویب یکفوریت طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»
بوی مچگیری سیاسی به مشام میرسدمعصومه معظمی
نمایندگان مجلس روز گذشته به یکفوریت طرحی رای مثبت دادند که به خودی خود میتواند مصوبه قابل دفاع و مترقی باشد، ولی در عین حال به گفته مخالفان میتواند راهی برای مچگیری و ابزاری برای تسویهحساب سیاسی از یک جریان خاص باشد چرا که طبق قانون اساسی همه در برابر قانون یکسانند ولی این موضوع در بیرون از کتاب قانون، ضمانت اجرایی و واقعی ندارد و برخی اجرای قانون را تنها برای یک جریان سیاسی خاص میدانند مثل اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان که درباره افرادی مثل شهیندخت مولاوردی و افشانی اجرا شد، ولی برخی دیگر با دور زدن قانون و افزایش استثناها همچنان در سمت خود باقی ماندند.
روز گذشته نمایندگان با بررسی طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به صورت یکفوریت موافقت کردند. در ابتدا دوفوریت این طرح در دستور کار نمایندگان قرار گرفته بود که به دلیل اهمیت معیشت مردم و مشکلات اقتصادی فعلی دوفوریت آن با ۱۴۴ رای موافق رد شد و یکفوریت آن با ۱۶۳ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. موافقان این طرح یکفوریتی معتقدند طبق این اصل دولت موظف است که کلیه ثروتها و موارد غیرمشروع را به بیتالمال باز گرداند.
موافقان و مخالفان چه میگویند؟
گفتنی است در سال ۶۳ قانونی تصویب شد که اجرای اصل ۴۹ را مقید به قبلاز انقلاب کرد؛ در حالی که این اصل مطلق بوده و تنها مربوط به قبلاز انقلاب نیست. به گفته محمد دهقانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس «با اجرای این طرح ضمن ایجاد امید در بین مردم تمامی کسانی که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و با رانتخواری و با ضربه به اعتماد مردم اموالی را کسب کردهاند ملزم میشوند که به بیتالمال باز گردانند.» حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس فراکسیون ولایی هم به عنوان موافق فوریت این طرح تاکید کرد: «هیچکس منکر این نیست که مسئولان در طول ۴۰ سال گذشته برای نظام کار کردهاند، اما اینکه عدهای هزاران میلیارد تومان به دلیل سوءاستفادهها بهدست آوردهاند آیا جرم نیست؟ ما در کشور کسانی را داریم که کوچکترین زحمتی نکشیده اما میلیاردها سرمایه بهدست آوردهاند.»
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید هم در موافقت فوریت این طرح تاکید کرد که بحث مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاحطلب نمیشناسد و قابل قبول نیست که خویشاوند فلان مسئولی از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و اموال نامشروع بهدست آورده باشد. این طرح حتی افراد نظامی درجه دو به بالا را هم شامل شده است.
این طرح القای فساد سیستماتیک است
در عین حال مخالفان دوفوریتی این طرح تاکید دارند که ما برای برخورد با فساد مشکل قانون نداریم چرا که بابک زنجانیها که اموال نامشروع کسب کردهاند به خاطر نبود قانون نبوده است. محسن علیجانی، عضو فراکسیون امید مجلس تاکید دارد: «این طرح القای فساد سیستماتیک در مسئولان خدوم است. کسانی که خواسته یا ناخواسته بخواهند این کار را انجام دهند تنها خوراک تبلیغاتی به رسانههای بیگانه میدهند.» عبدالحمید خدری، عضو دیگر فراکسیون امید هم در مخالفت با فوریت این طرح گفت: «این طرح بدان معنا است که ما تاکنون قانونی برای مبارزه با مفسدان نداشتهایم و امروز بعداز ۴۰ سال تازه احساس کردیم که به این موضوع نیاز است. آیا در سالهای قبل نباید این قانون اجرایی میشد. اصل ۴۹ قانون اساسی برای مبارزه با مفسدان، اخلالگران و رشوهگیران کافی است، نباید امروز در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب موضوع را طور دیگری وانمود کنیم.» این نماینده مجلس و قاضی پیشین با بیان اینکه سختترین قوانین امروز برای مبارزه با مفسدان و اخلالگران اقتصادی وجود دارد، ادامه داد: «قطعاً اگر نیاز به ضرورت بود قوه قضائیه لایحه میداد. نباید با چنین طرحهایی انگیزه از مسئولان پاکدست بگیریم.»
مصوباتی به منظور مچگیری سیاسی
اگرچه موافقان این طرح موارد قابل توجهی را بیان کردند که در ظاهر میتواند نکات مثبتی باشد درصورتی که این مصوبات سابقه ناخوشایندی نداشته باشند و بتوان به آنها اعتماد کرد. ولی تجربه گذشته درباره قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نشان داد که همیشه استثناهایی وجود دارند که یک قانون خوب را بیاثر میکنند. حتی میتوانند مصوباتی با نیت خیر و استفادههایی بهمنظور مچگیری سیاسی داشته باشند. محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس با بیان اینکه «از امضاءکنندگان و موافقان طرح دوفوریتی و یکفوریتی طرح فوق بوده و هستم» به «ابتکار» گفت: «ولی بحثی که وجود دارد این است که مشکل ما خلا قانون نیست و نکته اینجاست که چرا قانون اجرا نمیشود!» نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «نگاه پیشگیرانه در این طرح وجود ندارد و مهم این است که از ارتکاب این سوءاستفادهها چگونه باید جلوگیری کرد. این طرح خوب است و دغدغه نمایندگان برای مقابله با فساد را نشان میدهد و امیدواریم تا حدی از این بار فساد کم کند.» صادقی در عین حال تاکید کرد: «بخش مهمی از فساد در کشور ناشی از ساختار رانتی است و این ساختار رانتی فسادزا است و معتقدم تا این رانت ساختاری هست مشکلی حل نمی شود.» عضو حقوقخوانده فراکسیون امید مجلس همچنین به «ابتکار» گفت: «بعضی اقدامات را در طرحی که رسیدگی میشود برای حذف استثناها برای شمول مقررات عمومی از خیلی از شرکتها و از طرحهایی برای اصلاح ساختاری است و یک نگرش شود که کلا اصل بر عدم استثنا باشد و استثناها در حوزههای اقتصاد و سیاست و فرهنگ برداشته شود چون نظام را رانتی کرده است.
طرح سالمسازی فضای مدیریتی خوب است به شرطی که برای همه اجرا شود
علیرضا رحیمی، عضو اصلاحطلب مردم تهران در هیئت رئیسه مجلس هم دراینباره به «ابتکار» توضیح داد: «هر طرحی که برای سالمسازی فضای مدیریتی کشور و سالمسازی اقتصادی به صحن مجلس بیاید، مورد استقبال است و اگر مخالفتی دراینباره مطرح شد، مخالفت با این است که این طرح ابزاری برای مخالفتهای سیاسی نشود و علیه یک جناح یا گروه سیاسی استفاده نشود و در مقابل جریان دیگر مسکوت بماند.» این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: «فضای مجلس فضای سالمسازی است و در برنامه ششم هم چند سایت و سامانه تکلیف شد که سازمان مدیریت در جهت شفافسازی و اطلاعرسانی راهاندازی کند. بنابراین مخالفتها در صحن برای دوفوریت این طرح آن بود که مسائل معیشتی مردم و مشکلات اقتصادی کشور اولویت اول است.» رحیمی تاکید کرد: «با اصل طرح ارائه شده مخالفتی وجود ندارد به شرطی که دستاویز سیاسی نشود و در خود طرح باید پیشبینیهای لازم صورت بگیرد که هیچ تبعیضی در اجرای قانون درصورت تصویب نهایی آن انجام نشود.»
این عضو فراکسیون امید مجلس همچنین به «ابتکار» گفت: «نکته دیگر اینکه اطلاعرسانی درباره این موضوع و یک مسئول خاص، متناسب با همه افراد اتفاق بیفتد و یک خبر را تلویزیون محور قرار ندهد و یک خبر دیگر درباره تخلف همجناحی خود را اصلا به رسانهها ندهد. اگر این تبعیضها از بین برود، ضریب موفقیت این قانون را بیشتر میکند و درصد مخالفتها هم پایین میآید.»
باید راه سوءاستفاده برخی مسئولان رانتی را ببندیم
محمد خدابخشی، دیگر عضو فراکسیون امید اما در موافقت با این طرح به «ابتکار» گفت که از طراحان این طرح است و در تدوین و رایآور بودنش تلاش کرده است. نماینده مردم الیگودرز در خانه ملت ادامه داد: «این طرح خوبی است و باید راه سوءاستفاده برخی مسئولان را ببندیم. کسی که ادعا میکند میخواهد برای کمک به مردم مسئولیت را قبول کند، نباید در دوره مسئولیتش به دنبال کار اقتصادی باشد چون این کار مردم را نسبت به مسئولان بدبین میکند و باعث ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان میشود.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: «کسی که در دوره مسئولیتش به دنبال استفاده از رانت و موقعیتش است برای خدمت نیامده و باید افرادی که قصد خدمترسانی به مردم دارند، از افرادی که به قصد رانتخواری و منافع شخصی آمدهاند، جدا شوند.» خدابخشی همچنین تاکید کرد که در این زمینه خلا قانونی نداریم، بلکه باید جلوی بروز فساد و رانت را بگیریم.
این عضو فراکسیون امید به «ابتکار» گفت: «حمایت مجلس از این نوع طرحها باعث تشدید مبارزه با فساد و شفافسازی میشود و برای منافع عمومی این طرحها مفید است.»
پربازدیدترینهای روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهوارهای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: اینبار با بمبافکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر میدهیم / سردار حاجیزاده: صد در صد میزنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگطلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
سید جواد رضویان در پاسخ به پرسش «ابتکار»:
اولین و آخرین انتخاب ما آقای سیامک انصاری بود
ژوبین صفاری
سیاهتر از آن 8 سال!
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی:
مهمترین دستاورد انقلاب رسیدن به مفهوم استقلال بود
بودجه 98 شهرداری تهران به شورای شهر رسید
فراتر از یک لایحه
گزارش «ابتکار» از اگر و اماهای تصویب یکفوریت طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»
«ابتکار» از تعارض بین واژههای جناحی و فراجناحی در ادبیات سیاسی کشور گزارش میدهد
«ابتکار» در گفتوگو با یک تحلیلگر مسائل بینالملل بررسی میکند
اینستکس؛ ساز جدایی اروپا از آمریکا
بهمن شریفی، استاد نگارگری درگفتوگو با «ابتکار» مطرح کرد
خلاقیت، عنصر گمشده در نگارگری
چالش کاهش قدرت خرید مردم و کاهش صادرات نفت
افزایش مالیات متوجه مردم نیست