دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: دنبال تشکیل مجلس سنا نیستیم

رضایی گفت: اگر بخواهیم مشکلات کشور را حل کنیم باید از سرمایه عظیم مردم و نخبگان بعد از هر انتخابات هم استفاده کنیم.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی در کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی اظهار کرد: دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب را به ملت شریف ایران و مقام معظم رهبری تبریک عرض می‌کنم، امیدوارم این رویکرد ملت ایران به حیات طیبه خود ادامه دهد و دستاوردهای بیشتری را برای ما به ارمغان آورد. همچنین از مدیران پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در برگزاری این کنفرانس تشکر می‌کنم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کشور ما در چهل سال گذشته در همه بخش‌ها پیشرفت داشته اما در برخی بخش‌ها پیشرفت‌ها خارق‌العاده و در بعضی بخش‌ها پیشرفت کم بوده است. نمایشگاه موشک‌ها و خودرو یک نشانه از این عدم توازن در کارآمدی و پیشرفت است. صنایع موشکی ما باوجود تحریم‌های گوناگون به پیشرفت‌هایی خارق‌العاده دست یافته است در حالی که خودروسازی ما نتوانسته است رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کند.
رضایی با برشمردن چالش‌های داخلی کشور گفت: چالش پیوستگی اولین چالش ما در عدم توازن در کارآمدی است که به تغییر مکرر دولت‌ها و مجالس و رویکردهای آنان است. پیوستگی کارآمد‌ساز بین دولت‌ها دیده نمی‌شود. چالش یکپارچگی و غلبه نگاه بخشی و تعارضات بین‌سازمانی هم در کشور ما دیده می‌شود. مثلاً ۲۷ دستگاه کشور در توسعه روستاها فعال هستند اما با یکدیگر هماهنگی کمی داشته‌اند. چالش‌های سیاست‌زدگی، چالش تحمیل قدرت اجرایی و چالش نمایندگی اکثریت علیه اقلیت انتخاباتی هم در کشور ما تا حدودی وجود دارد.


دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص یکی از وظایفش، افزایش کارآمدی نظام است. مجمع ابتدا برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت. سپس وارد قانون اساسی شد و از سال ۷۵ تا ۸۴ موضوع سیاستگذاری یک وظیفه اصلی مجمع شد و از سال ۹۲ تا‌کنون علاوه بر فرآیند سیاستگذاری، امر نظارت هم در مجمع پیگیری شد.
رضایی گفت: آسیب‌شناسی فرآیند سیاستگذاری در مجمع انجام شده و از سیاست‌نویسی به سیاستگذاری وارد شده‌ایم. ما به اجماع نخبگانی در سیاستگذاری توجه بیشتری خواهیم کرد و سیاست‌های کلی را در نظام حقوقی کشور‌ جانمایی خواهیم کرد. تبیین جایگاه و مشروعیت مجمع اهمیت دارد و دنبال تشکیل مجلس سنا نیستیم. حتماً سطح تعاملات مجمع با دولت و مجلس و قوه قضائیه را افزایش خواهیم داد. مغایرت‌ها را باید کاهش داد.
وی خاطرنشان کرد: میزهای بخش مردمی، بخش خصوصی و بخش تعاونی در مجمع پیش‌بینی خواهد شد و به افزایش سطح تعاملات اقدام خواهیم کرد. همچنین هیئت عالی نظارت با ۱۵ نفر از اعضای مجمع تشکیل شده و با چابکی و سرعت‌عمل بر اجرای سیاست‌های کلی نظارت خواهند کرد.
سایر اخبار این روزنامه