چالش‌های مکانیزم مالی اتحادیه اروپا

 
 
به هرحال بسته پیشنهادی یا مکانیزم مالی که به منظور نحوه تعامل مالی ایران و اتحادیه‌ اروپا در چارچوب برجام و به نوعی با رعایت محدودیت‌هایی که آمریکا در چارچوب تحریم‌ها اعمال کرده، برنامه پیچیده‌ای است که هم ابعاد سیاسی، هم حقوقی، هم فنی و هم اقتصادی دارد. در بعد سیاسی به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا می‌خواهد نشان دهد که در عمل واقعا به برجام وفادار است و منافع درازمدت خود را در این می‌بیند که برجام اجرایی شود و این برنامه تقریبا می‌تواند برای شفاف‌سازی اراده سیاسی‌اش به عنوان یک ملاک قرار بگیرد. در بعد حقوقی، بحث این است که چارچوب حقوقی‌اش چگونه باید باشد که بتواند ضمانت‌های اجرایی موثری داشته باشد که در اینجا از جزئیات اطلاع چندانی در دست نداریم. درواقع به آن صورت ضمانت اجرای موثری ندارد که اگر زمانی نخواهد اجرا شود، ایران بتواند از باب مسئولیت، اتحادیه اروپا را به پاسخگویی وادار کند. در حقیقت به لحاظ حقوقی فعلا بیشتر داوطلبانه به نظر می‌رسد تا اینکه یک تعهد حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل باشد و برای ایران این حق را ایجاد کند که اگر اتحادیه اروپا این برنامه را اجرایی نکند یا این کانال مالی را فعال نکند یا زمانی بخواهد آن را کم تحرک یا دامنه عملش را محدود کند، ایران حق اعتراض داشته باشد یا حتی درخواست خسارت کند. پس به لحاظ حقوقی چندان چارچوب محکمی ندارد. یا حداقل مسائلی که تا اینجا مطرح شده این را نشان نمی‌دهد، مضاف بر اینکه یک مقدار هم فعلا مقید به این است که ایران کنوانسیون‌ها یا مکانیزم‌های مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب سی‌اف‌تی، پالرمو و اف‌ای‌تی‌اف را به مرحله اجرا بگذارد که تا حدودی موضوع را مشروط و ایران را با چالش روبه‌رو می‌کند. در حوزه اقتصادی هم دامنه عملی محدودی دارد و اینطور نیست که همه مبادلات و مراودات مالی ایران و اتحادیه اروپا را دربر بگیرد. فعلا به یک حوزه محدود تجاری که شامل دارو، مواد غذایی و ابزارآلات کشاورزی است، منتهی می‌شود. درواقع نمی‌دانیم در رابطه با نفت چگونه می‌خواهد عمل کند و شرکت‌های اروپایی یا فعالان اقتصادی که می‌خواهند وارد بازار نفت ایران به منظور خرید یا فروش تکنولوژی و ارسال خدمات مربوط به صنعت نفت شوند، چگونه در این مکانیزم مالی باید عمل کنند.
ادامه صفحه3