جزئیات طرح ابطال قراردادهای غیرقانونی خصوصی سازی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،جزئیات طرح «ابطال قراردادهای غیرقانونی خصوصی‌سازی» را تشریح کرد. محمد دهقان در گفت وگو با مهر، به تشریح جزئیات طرح تعدادی از نمایندگان برای بازگرداندن شرکت هایی پرداخت که از سوی سازمان خصوصی سازی، بدون رعایت قوانین و مقررات واگذار شده است و گفت: با توجه به این که به صورت رسمی دیوان محاسبات اسناد تخلفات واگذاری در این شرکت ها را ارائه داده است، باید این اموال  بازگردانده شود.وی اضافه کرد:  کلیه واحدهایی که از سال ۸۰ تاکنون واگذار شده، اگر به گونه ای بوده است که بیشتر از ۱۰ درصد موجب ضرر به بیت المال شده و کمتر از قیمت واقعی فروخته شده است، باید به قیمت همان زمان به بیت المال بازگردانده شود.دهقان با بیان این که براساس این طرح، شرکت هایی که بخشی از اموال شان متعلق به دولت بوده است نیز مشمول این حکم هستند، افزود: در صورت تصویب نهایی این طرح، کارشناسانی که در آن زمان با قیمت گذاری اشتباه موجب ضرر و زیان شدند باید مجازات شوند که مجازات آن  ۱۵ تا ۲۵ سال حبس خواهد بود. بنابراین کارشناسان و مسئولانی که با علم و عمد، اموال دولتی را کمتر از قیمت واقعی به افراد نااهل واگذار کردند، مشمول مجازات سنگین می شوند و مجازات خواهند شد.وی اظهارکرد: علاوه بر این مقرر شده  در آینده اگر مسئول یا کارشناسی دچار چنین تخلفی شود نیز شامل این مجازات ها خواهد شد.وی افزود: پیش از این، وزیر اقتصاد در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی به طور رسمی اعلام کرده بود که آقای پوری‌حسینی را برکنار می‌کند اما به تازگی وزیر اقتصاد به یکی از نمایندگان گفته است «مقامات ارشد دولت اجازه نمی‌دهند که من، آقای پوری‌حسینی را برکنار کنم.»وی تصریح کرد: یکی از وزیران سابق دولت نیز گفته بود: «آقای پوری‌حسینی دارای پشتیبانی سیاسی است و به همین دلیل امکان برکناری وی وجود ندارد.»دهقان با بیان این که آقای پوری‌حسینی رئیس ستاد انتخاباتی مسئولان ارشد کشور بوده، افزود: به همین دلیل ایشان از حمایت سیاسی قدرتمندی برخوردار است و اجازه نمی‌دهد وزیر اقتصاد، وی را برکنار کند.