روزنامه همدلی

حاشیه‌های رانت ارز 4200 تومانی همچنان یکی از داغ‌ترین محافل کارشناسی است هشدار مجلس، انکار بانک مرکزی

همدلی| گروه اقتصادی: در حالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رانت حاصل از ارز 4200 تومانی هشدار می‌دهد که بانک مرکزی همچنان از این سیاست دفاع می‌کند. چند روز پیش بود که این مرکز در گزارشی بر این نکته تاکید کرد که با وجود تخصیص 1/11 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، این اقلام تورمی در محدوده دیگر کالاها را تجربه کرده‌اند. در این گزارش آمده بود، در فاصله زمانی فروردین سال جاری تا پایان آذرماه 15 میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده که قیمت آن‌ها 4 برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که حالا بعد از گذشت حدود 8 ماه از اجرای سیاست دلار 4200 تومانی و اتفاق‌هایی که در اقتصاد افتاد، بانک مرکزی همچنان بر این باور است که کالاهای مشمول ارز دولتی، 3/38 درصد گران شد و کالاهای غیر مشمول 7/61 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. چند ماهی از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی می‌گذرد و در طول این مدت بسیاری از کارشناسان اقتصادی همیشه بر این نکته تاکید کرده‌اند که تعیین دو نرخ آزاد و دولتی برای ارز نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد در اقتصاد ندارد. ماجرا از این قرار بود که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، قدرت خرید بسیاری از دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه را هدف گرفت. در روزهایی که دلار بالا می‌رفت و قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد روندی رو به رشد گرفته بود؛ پرونده ارز 4200 تومانی روی میز سکانداران اقتصادی باز شد تا کالاهای اساسی با استفاده از ارز 4200 تومانی وارد کشور شوند و معیشت مردم گرفتار این گرانی‌ها نشود. این در حالی بود که بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی از همان ابتدا این هشدار را می‌دادند که دلار دولتی تنها به‌نفع واردکننده است نه تولیدکننده، و این تفاوت قیمت‌ها زمینه‌ساز رانت و مفاسد اقتصادی می‌شود. روزها گذشت و ارز 4200 تومانی بالاخره کار خود را کرد. تفاوت نرخ ارز تخصیص‌یافته برای واردات با بازار آزاد باعث شد تا برخی به فکر سوء‌استفاده از این منابع ارزی بیفتند.
پس از آنکه بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات کالا را منتشر کرد، شگفتی‌های جدیدی در اقتصاد مشاهده شد، شرکتی که درصنعت برق کار می‌کرد حبوبات وارد کرده بود، شرکت خودروساز دستگاه‌های چای ساز. اما درکنار این تخلفات برخی نیز در قبال ارزی که دریافت کرده بودند، یا کالا وارد نکرده بودند یا اینکه تنها بخشی از آن را برای واردات اختصاص داده بودند و مابقی ارز را در بازار آزاد و با اختلاف زیاد به فروش رساندند. البته احتکار کالاهای وارداتی و فروش آن با نرخ آزاد ارز هم تخلف دیگری بود که طی ماه‌های اخیر بارها رسانه‌ای شد. درماه‌های اخیر نیز که سیاست ارزی دولت تغییر کرده است و ارز 4200 تومانی تنها برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد و سایر واردکنندگان باید به سامانه نیما مراجعه کنند، بازهم اتفاقات مشابهی رخ داده است چرا که همچنان میان ارز نیمایی که براساس دلار به 7 تا 8 هزار تومان می‌رسد با بازار آزاد که نزدیک به 12 هزار تومان است اختلاف 4 تا 5 هزار تومان وجود دارد. این درحالی است که بارها رئیس جمهوری نیزاز سوء‌استفاده از ارزی که با نرخ تعادلی دراختیار واردکنندگان قرار گرفته است انتقاد کرده و آن را خیانت به کشور خوانده است. نتیجه آنکه نه تنها قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده بودند کاهش نیافت، بلکه تنها واردکننده‌ها بودند که از این ارز استفاده کردند. خلاصه اینکه بهارستانی‌ها و حتی دست‌اندرکاران اقتصادی این سیاست را شکست‌خورده عنوان کردند. کاظم دوست‌حسینی، کارشناس اقتصادی، در روزهای گذشته به «همدلی» گفته بود: «دولت و بانک مرکزی باید به جای اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی، تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را در قالب یارانه به کالاها اختصاص دهد تا زمینه برای رانت و سوء استفاده از این ارز فراهم نباشد.»
بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی
حالا با وجود گذشت ماه‌ها از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی و هشدار کارشناسان درباره رانت حاصل از این ارز، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولید کننده در آذر امسال نسبت به ماه قبل 5/4 درصد کاهش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان اصرار بر این دارد که با ارز دولتی توانسته روند رو به رشد قیمت کالاهای اساسی در بازار را کنترل کند. آنطور که نتیجه گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی»، نشان می‌دهد تخصیص ارز حمایتی به‌کالاهای اساسی و دارو بر اساس تصویب‌نامه شماره ت55633هـ مورخ 16/05/1397 هیات وزیران، توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می دهد‌ جلوگیری کند‌، به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در ۹ ماهه سال جاری به شکل معنی‌داری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است.


در گزارش یاد شده، به منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه «کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار می باشند» تقسیم شده‌اند.
نتایج بررسی های مزبور نشان می‌دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذر‌ماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 3/38 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 7/61 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولید کننده در سطح پایین‌تری قرار دارد.
همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر مستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذر‌ماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 4/40 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 9/73 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. این گزارش بر این نکته تاکید می‌کند که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید می‌‌شود که به نوبه خود می توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و واقعیت‌های بازار داستان را به گونه دیگری روایت می‌کنند. اما بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست مزبور در 9 ماهه سال جاری متاثر از افزایش 2/12 درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزینه‌های تولید همانند هزینه‌های بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است.
‌بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن 5/4 درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، بهای گروه کالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل 0/9 درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی 3/4 درصدی را تجربه کرده‌اند.
در عین حال، نتایج گزارش مزبور حاکی از این است که باوجود موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است.
این امر موجب شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل 3/5 درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد6/4درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها است.
بر این اساس، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تامین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره‌مندی حداکثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تاکید کردند.
در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم , و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می رود، در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری ـ تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اوضاع این رژیم حسابی بیخ پیدا کرده است (یادداشت روز) (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی مطرح کردند: انتظار از حوزه علمیه قم برای حل ابهام‌ها و مشکلات دینی فعالیت احزاب احیای اصل 26 قانون اساسی و گامی به سوی تکثرگرایی سیاسی است تحزب، گامی برای تعیین سرنوشت مخالفان کی‌روش ذوق کردند آرزویی که بر باد رفت حاشیه‌های رانت ارز 4200 تومانی همچنان یکی از داغ‌ترین محافل کارشناسی است هشدار مجلس، انکار بانک مرکزی درخواست دبیر سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر از مسئولان قوه قضاییه برای ورود به موضوع «پول‌های مشکوک»؛ مخالفان جلیقه‌زردها هم دیروز به خیابان‌های پاریس آمدند جنبش علیه جنبش ولی الله شجاع‌پوریان گفت‌وگوی ملی، نشانه بلوغ انقلاب مخالفان کی‌روش ذوق کردند آرزویی که بر باد رفت جریان سوم شهروندی و فرمان مدنی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی مطرح کردند: انتظار از حوزه علمیه قم برای حل ابهام‌ها و مشکلات دینی