روزنامه خراسان

قفل عدم عقلانیت بر سیاست های حمایتی

 پروفسور «ها- جون چانگ» اقتصاددان توسعه درکتاب «اقتصاد سیاسی- سیاست اقتصادی»، بر نقش سه عنصر عقلانیت جوهری، عقلانیت فرایندی و دولت توسعه گرا برای موفقیت مداخله های دولت در اقتصاد تاکید می کند. عقلانیت ذاتی، همان توان به گزینی است که افراد می توانند در انتخاب های خود داشته باشد. اما عقلانیت فرایندی، سازو کارهایی است که به شفافیت و جمع آوری اطلاعات منجر می شود و قدرت تصمیم گیری را برای فعالان اقتصادی و به خصوص تصمیم گیران دولتی فراهم
می کند. در سطحی بالاتر نیز یک دولت توسعه گرا یعنی به طور خلاصه دولتی که عزم جدی برای تعقیب اهداف توسعه ای داشته باشد، مکمل این چارچوب خواهد بود.
سال 97 در حالی رو به پایان است که اقتصاد ایران تجربه شوک ارزی و به هم خوردن وضعیت معیشتی را امسال در حافظه خود ثبت و ضبط کرد. همچنین لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین مواجهه رسمی با تحریم ها در دست بررسی و تصویب مجلس است. با این حال، آن چه از مجموع اتفاقات رخ داده در ماه ها و روزهای اخیر بر می آید، این است که اقتصاد ایران به تناظر شرایط جدید، به هیچ عنوان آمادگی کافی را برای مواجهه با این شرایط ندارد. اگر مدل توسعه اقتصادی ذکر شده را در نظر داشته باشیم، می توانیم مصادیق بارزی از اشتباهات سیاستی را در رویدادها و تصمیمات اقتصادی اخیر مشاهده کنیم که در ادامه به سه مورد از آن ها اشاره می شود.
در جدیدترین موارد، دولت در حالی اقدام به توزیع بسته حمایتی کرده که برای بسیاری از مشمولان و غیر مشمولان، این سوالات به وجود آمده است: ملاک حذف کارگران غیر مشمول و فرمول ارزیابی آن ها چیست و چرا دولت آن را شفاف اعلام نمی کند؟ چگونه ممکن است فردی از دهک های بالای درآمدی باشد و درآمد آن سه میلیون تومان کمتر باشد؟ چرا بعد خانوار در نهایت منجر به تفاوت 200 هزار تومانی بین خانوارها در مرحله اول توزیع بسته حمایتی شد؟ آیا برای توزیع مرحله دوم بسته حمایتی که زمان آن، به مانند دیگر طرح های حمایتی گنگ و مبهم است، وضعیت جدید خانوارها در نظر گرفته می شود؟ و ... برای همین به نظر می رسد انحراف این طرح در حوزه کارگران چندان کم نباشد چرا که نتیجه تاکنون این شده است که هر روز یک سامانه ستاره مربعی برای پیگیری اعلام می شود. هم اینک سرپرست تامین اجتماعی گفته است: «به حدود ۱۰ میلیون نفر بسته حمایتی داده ایم و در مقابل به همین تعداد هم از ما سوال شده است که چرا بسته حمایتی دریافت نکرده‌اند.»


در مورد دیگر شاهد توزیع کالاهای اساسی و مشخصاً گوشت قرمز، برای به اصطلاح تنظیم بازار هستیم. در این که بخش کشاورزی و دامداری این مملکت توان تامین نیاز داخل را دارد و در این شرایط، دولت راحت ترین راه رفع نیاز را با واردات روزانه بیش از 100 تن گوشت انتخاب کرده است، فعلاً بحثی نمی کنیم چرا که سخن از بی تدبیری ها زیاد است اما در هر حال، این موضوع قابل بررسی است که چه شده است که گزارش ها همچنان از دسترسی دلالان و در خصوص گوشت، سردرآوردن برخی از گوشت های تنظیم بازاری از رستوران ها، حکایت دارد؟ چرا در حالی که خیلی ها به امید وعده ای گوشت مدت ها در صف می ایستند، برخی امکان این را خواهندداشت که چندین بسته از این گوشت ها را دریافت کنند؟
اما در مورد مهم سوم که خبر آن نیز تقریباً تازه است، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ گفته که براساس مصوبه این کمیسیون حامل‌های انرژی اعم از بنزین، نفت، گاز و ...  نه در قیمت و نه در نحوه توزیع هیچ تغییری نسبت به سال ۹۷ نخواهد داشت. جدا از این که برخی این تصمیم نمایندگان را تا حد زیادی متاثر از انتخابات سال آینده مجلس  می دانند این بدان معنی است که حتی با فرض خودکفایی بنزین، هیچ اراده ای برای تخصیص بهینه و عادلانه این ثروت ملی در سال اول تحریم های جدید وجود ندارد. آن هم در شرایطی که در سال آینده معلوم نیست صادرات نفت کشور در پایان ادوار جدید معافیت ها به چه میزان کاهش یابد. از بعد توسعه ای نیز باید گفت ظاهراً سیاست گذاران نیاز
نمی بینند اطلاعی از میزان مصرف افراد، نحوه توزیع بنزین یارانه ای در بین مردم و نیز بهره مندی قشرهای ضعیف تر از یارانه های پیدا و پنهان انرژی در این بخش برای سیاست های بهینه آتی داشته باشند .ضمن این که با اجرای طرح های هدفمند یارانه بنزین تا حد زیادی می توان بار تورمی افزایش قیمت را کنترل کرد .
چه می خواهیم بگوییم؟
با توجه به بحث نظری و مصادیق یادشده، این گونه می توان جمع بندی کرد که از یک سو اقتصاد کشور در بحث توزیع امکانات و یارانه ها از ضعف شدید عقلانیت فرایندی یعنی تشکیل زیرساخت های جمع آوری و شفافیت اطلاعات رنج می برد؛ اشتباهات پی در پی و اجرای ناقص سیاست های حمایتی نظیر آن چه گفته شد، دلیلی بر این مدعاست. جایی که هنوز زیرساخت های اطلاعاتی برای رساندن حمایت های رفاهی به مردم نیازمند وجود ندارد.
در مرحله ای بالاتر، دیده می شود که دولت نیز عزمی در خور برای تحول اقتصادی و نیز فراهم سازی زمینه های عقلانیت فرایندی ندارد. این موضوع در بودجه تقریباً بی برنامه (ساختاری) سال آینده مشهود است. یک مصداق مهم آن نیز اعلام معاون وزیر ارتباطات و فناوری در روزهای اخیر است مبنی بر این که دولت برای استعلام وضع بسته حمایتی افراد به هیچ یک از حساب‌های بانکی مردم سرک نکشیده و هیچ‌گونه رصد و بررسی نیز انجام نشده است!
بنابراین تا زمانی که وضعیت دقیق اطلاعات دولت از درآمد و ثروت مردم با استفاده از همه سامانه ها به ویژه حساب های بانکی شفاف نشود، کج دار و مریز سیاست های رفاهی دولت به همین منوال خواهد بود و قفلی از آن یارانه پنهان 900 هزار میلیارد تومانی با آن توزیع ناعادلانه اش گشوده نخواهد شد. عقلانیت اقتصادی ما لنگ این ساختارها و فرایندهاست و بهتر است تا عزمی جدی برای اصلاح آن ها نداشته باشیم، با شعار «عقلانیت» پز ندهیم.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
عصا بیفکن و از بیم اژد‌ها مگریز (جوان) ابعادی از ظهور قدرت ایران در عملیات «وعده صادق» (یادداشت روز) (کيهان)گریز از نگاه تک بعدی در شعر با تلمیحات قرآنی  (خراسان) تکرار ادعاهای ضدایرانی گروسی (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
قیمت و نحوه توزیع بنزین تغییر نمی کند ریشه های اجتماعی «انقلاب اسلامی» مقایسه جالب مدارس و دانش آموزان دهه های 60 و 90 توصیه ای به مجردان قطعی به بهانه ازدواج یک بازیگر ۴۶ ساله کشف آیین نامه فرهنگی که 52 سال قدمت دارد کاش ژوله سلبریتی نمی‌شد... قفل عدم عقلانیت بر سیاست های حمایتی واگذاری ارزان به نااهلان غیر حرفه ای های احساسی تاریخ ساز نمی شوند خبرهای ضدونقیض درباره ماهیت spv جوابیه سازمان برنامه و بودجه به یادداشت «رانندگی خوب مردم و کسری بودجه دولت» وام ازدواج 30 میلیون تومان شد سخنان  حقیرانه یک سلبریتی و نماز میت وسط جاده مرگ! ماجرای جسد سوخته یک جوان در خانه کلنگی ارتقای بهداشت و توسعه درمان