روزنامه ایران
1397/11/09
«پالرمو» را به رفراندوم بگذاریم
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که اگر در این نهاد به بن‌بست رسیدیم می‌توانیم از رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی استفاده کنیم.مجید انصاری در بخشی از گفت‌و‌گوی خود با ایسنا گفت: این موضوع حتماً در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید. فرض کنید اگر در مجمع هم مشکل باشد خوشبختانه با مهندسی امام(ره) هیچ بن‌بستی وجود ندارد. اولاً مجمع برای بن‌بست شکنی ایجاد شده، اما فرض کنید در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مسأله محقق نباشد؛ با صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آرای عمومی و رفراندوم هست.وی افزود: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلاً این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانونگذاری از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاء‌الله پالرمو در مجمع حل میشود و CFT هم در دستور کار قرار می‌گیرد.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: ما همه کارگزار مردم هستیم. مردم ایران می‌توانند مصلحت خود را ببینند که به فرآیندی در جامعه جهانی بپیوندند یا خیر.
انصاری با اشاره به اهمیت تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با اف‌ای تی اف گفت: مسأله پولشویی موضوع مهمی است؛ در جهانی که باهم تعامل اقتصادی داریم باید مطمئن شویم این تعاملات به نحو صحیح و قانونی انجام میشود.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به موضوع جرایم سازمان‌یافته اشاره کرد و گفت: نکته دیگر بحث جرایم سازمان یافته است. این موضوع عبارت است از مجموعه جرایمی که گروه‌های تبهکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قوانین کشورها را به منظور ایجاد فساد یا نا امنی دور می‌زنند. مثالش گروه‌های قاچاقچی همچون قاچاقچیان مواد مخدر، انسان و دیگر گروه‌های تبهکار ومافیایی است که در دنیا وجود دارد.وی افزود: لذا اقدام مشترک جهانی علیه این گروه‌های تبهکار و سازمان یافته نیاز به نوعی همگرایی و همسان‌سازی اقدامات دارد. به تعبیر دیگر باید یک نزدیکی میان قوانین و مقررات جزایی، کیفری و حقوقی میان کشورها به وجود بیاید. کشورها باید یک سلسله همکاری‌هایی داشته باشند تا بتوانند در مواقع جرم‌انگاری مشترک عمل کنند. این طور نباشد اقدامی در یک کشور جرم باشد و در کشور دیگر جرم نباشد تا باندهای تبهکار از این خلأها استفاده کنند که چون فلان اقدام در فلان کشور جرم تلقی نشده بروند آنجا پول‌هایی به دست بیاورند و از آن کانون‌ها برای کشورهای دیگر فساد ایجاد کنند.
دستخط جلیلی برای تصویب اف‌ای تی اف
انصاری با بیان اینکه پولشویی را در قوانین قبلی خود داشته‌ایم، گفت: قانون پولشویی ما در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است. نفس این موضوعات صرف نظر از ارتباطات جهانی برای سالم‌سازی محیط داخل و فعالیت‌های داخل مهم است. به همین سبب جمهوری اسلامی ایران قبل از آنکه CFT مطرح باشد، قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده است.وی با اشاره به تاریخچه بررسی لوایح چهارگانه در کشور، خاطرنشان کرد: بحث پیوستن به FATF اصلاً به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی‌نژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه شورای نگهبان لایحه پالرمو را تأیید کرده و ایرادات هیأت نظارت مجمع تشخیص را به مجلس منتقل کرده گفت: نظر شخصی بنده با توجه به اینکه هم عضو کمیسیون‌های ذیربط در مجمع هستم و هم در جلسات عمده بررسی این کنوانسیون مشارکت جدی داشته و مطالعه داشتم و مشورت‌هایی کردم و عضو هیأت عالی نظارت هم هستم این است که ایراداتی که هیأت عالی بر این کنوانسیون گرفته را به هیچ وجه وارد نمی‌دانم؛ اما به هر حال در این شورا به رأی اکثریت احترام می‌گذاریم. انصاری ادامه داد: با کمال تأسف، یک جریانی به نظر من مشکوک با سوء استفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینین، جوان‌ها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند. نظام نهادهایی دارد. فرآیندهایی دارد در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، این فرآیندها زیر نظر قانون اساسی است و همه باید به آن احترام بگذارند.وی ادامه داد: دولتی منتخب مردم است و تشخیص داده این موضوع مصلحت مردم را در بر دارد. مجلس نیز منتخب مردم است که امام خمینی(ره) فرمودند در رأس امور است. در سه نوبت با اکثریت آرای نمایندگان گفته مصلحت مملکت در تصویب این موضوع است.
پیامک‌های تهدید به قتل
این عضو مجمع با بیان اینکه پیامک‌های حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کرده، گفت: ما که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم؛ اما من از دستگاه قضایی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند. این کدام جریان است که نشسته عده‌ای را تحریک می‌کند که اعضای مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید نظام. این قانون شکنی است که عده‌ای به خودشان حق بدهند که چون فکر می‌کنند پیوستن به پالرمو خلاف مصلحت است؛ اگر نمایندگان انجام دادند نمایندگان را خائن بخوانند و به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع نشوند.وی ادامه داد: کدام صلاحیت اخلاقی، حقوقی و قانونی را دارند که این طور حرف بزنند. این اوج استبداد است که گروهی فکر می‌کنند عده‌ای بر خلاف نظر آنان هستند خیانت می‌کنند.وی افزود: در خصوص پالرمو از ۲۰۰ کشور از مجموع کشورهای جهان تقریباً میشود گفت همه کشورهای جهان جز چند کشور کوچک عضوش هستند. آیا واقعاً همه این ۲۰۰ کشور منافع ملی ندارند؟ همه این ۲۰۰ کشور نوکر استکبار شدند؟ این توهماتی است که عده‌ای گرفتارش شدند و عده‌ای هم تحت تأثیر آنها قرار می‌گیرند.
یادداشت موافـــــق
ناگزیر از رفراندوم
قاسم میرزایی نیکو
عضو فراکسیون امید
پیشنهاد آقای انصاری مبنی بر اینکه در صورت به بن‌بست رسیدن لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌توان با رجوع به آرای عمومی و رأی‌گیری بر سر این لوایح کار را پیش برد شاید در نگاه اول یک پیشنهاد غیر اجرایی و نشدنی باشد اما در دل خود واقعیتی را همراه دارد که دارای تلخی‌هایی جدی است. رجوع به آرای عمومی مردم و اخذ نظر آنها در اداره امور کشور یکی از اساسی‌ترین بنیان‌های انقلاب اسلامی سال 57 بود. برای این کار ساختار سیاسی کشور و همین‌طور قانون اساسی ما دو مسیر مشخص را معرفی و تعیین کرده است؛ یکی مسیر نهادهای دموکراتیکی که از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. این نهادها به نمایندگی از مردم و رأی عمومی جامعه درباره مسائل مختلف کشور تصمیم می‌گیرند. مسیر دیگر اما برگزاری رفراندوم است که بر اساس ضوابط و بعد از طی مسیری مشخص، مردم درباره موضوعی به‌صورت مستقیم اعلام رأی و نظر می‌کنند.
مسیر دوم در طول چهل سال گذشته بجز در دو یا سه مورد بسیار خاص به هیچ عنوان طی نشده است و اساس برای کشوری چون ایران با ساختار، جمعیت، جغرافیا و پراکندگی موضوعات و مسائل مختلف امکان رجوع مکرر به این روش کاری چندان ساده و حتی اثر بخش نیست. چنانچه در دنیا هم بجز در مواردی اندک و خاص چنین روشی در حکمرانی معمول نمی‌باشد. اما اینکه چرا در سال‌های اخیر در مقاطع مختلفی شخصیت‌های کشوری حتی در سطح رئیس جمهوری در موضوعاتی از برجام گرفته تا FATF چنین پیشنهادی را روی میز می‌گذارند جای سؤال و تأمل جدی دارد. در این خصوص باید گفت طرح این دست پیشنهادات در واقع بازتاب مسدود شدن مسیرهایی در کشور است که برای جاری شدن رأی مردم در تصمیم گیری‌های کلان و اداره کشور تعیین شده است. در همین موضوع اخیر FATF جای تأمل جدی دارد که دو نهاد برخاسته از رأی مستقیم مردم یعنی دولت و مجلس به‌عنوان نمایندگان مستقیم ملت تصمیمی را اتخاذ و بر آن پافشاری کرده‌اند. اما اجرایی شدن این تصمیم از سوی نهادهایی غیر انتخابی با مقاومت همراه میشود. مهمتر اینکه این کار هم به‌نام اراده ملت و مردم یا به‌نام مصلحت کشور و جامعه انجام می‌پذیرد. جامعه‌ای که اتفاقاً خود مسئولان این نهادها تأکید دارند به سطحی از بینش و بصیرت سیاسی رسیده که مصلحت خود را به بهترین نحو تشخیص داده و بر اساس آن عمل کند. این وضعیت در واقع یک تناقض آشکار است که راهی پیش روی کشور باقی نمی‌گذارد جز رجوع به آرای مستقیم مردم در این دست امور و مسائل.
شاید در یک شرایط عادی طرح موضوع رجوع به رأی مردم و به عبارتی برگزاری همه پرسی بابت موضوعی چون FATF غیر ضروری به نظر برسد اما در شرایطی که مسیر تصمیم‌گیری نهادهای دموکراتیک در کشور این گونه مسدود شده قطعاً راهی جز این و پیشنهادی عقلانی‌تر از این وجود ندارد. چرا که مسدود شدن این مسیر یعنی مسدود شدن راه جاری شدن تصمیم مردم در اداره کشور و اگر کسانی مدعی هستند که منطبق با خواست واقعی اکثریت ملت شعار داده و عمل می‌کنند، چه بهتر که عیار این ادعا در یک آزمون ساده و شفاف به‌نام همه پرسی مشخص شود.
یادداشت مخالـــــف
پیشنهاد رفراندوم پوپولیستی است
بهروز نعمتی
عضو فراکسیون مستقلین
مراجعه به آرا و نظرات عموم مردم اصل و اساس هر دموکراسی و مردمسالاری در دنیا است؛ اما آیا می‌توان برپایه این اصل در هر موضوعی از مردم نظر خواست؟ قطعاً این اتفاق اگر در یونان باستان به صورت دموکراسی مستقیم رخ می‌داده، در عصر حاضر و با توجه به پیچیدگی‌های جوامع امروزی و مسائل آنها کاری بسیار سخت و حتی در اکثر قریب به اتفاق موارد، عبث و نشدنی است. اساساً در جوامع مدرن نهادهای مختلف حاکمیتی و همین طور مدنی با هدف کانالیزه کردن آرای عمومی در اداره امور کشور شکل گرفته‌اند و دلیل آن هم این بوده که امکان مراجعه مستقیم و مکرر به رأی مردم در تمام تصمیم‌گیری‌ها اساساً وجود ندارد. این وضعیت درخصوص مسائل تخصصی و فنی به مراتب پیچیده‌تر و حساس‌تر هم میشود.
تعیین تکلیف مسائلی مانند FATF که دارای ابعاد وسیع، پیچیده و بسیار ظریف حقوقی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بین‌المللی هستند با مراجعه مستقیم به رأی مردم شاید بیشتر یک حرکت پوپولیستی به نظر برسد که البته به احتمال قریب به یقین خروجی مطلوبی هم نخواهد داشت. چرا که جامعه به خاطر عدم وجود تخصص کافی، تسلط کاملی بر ابعاد این موضوع ندارد. این مسأله البته مختص جامعه ایران نیست و می‌توان به جرأت گفت که در هیچ کجای دنیا نمی‌توان جامعه‌ای یافت که دارای تسلط عمومی کافی بر چنین مسأله پیچیده و حساسی داشته باشد. از منظری دیگر در شرایط فعلی جامعه ایران که شکاف نظری درباره این مسأله مهم بسیار زیاد شده و حتی منجر به جبهه‌گیری‌های بسیار جدی نیز در سطوح مختلف جامعه شده است، اجرایی شدن این دست پیشنهادات دارای خطرات مختلف امنیتی، اجتماعی و سیاسی نیز خواهد بود. اما مهمتر از همه اینها این است که در کشور ما برای مسیرهای مشخص قانونی، تصمیم‌گیری و اجرایی برای تعیین تکلیف این دست مسائل پیش‌بینی شده است و ما در این حوزه بلاتکلیف نیستیم. بیرون کشاندن مسائل از مسیر این تصمیم‌گیری‌ها خطر ضربه زدن به ساختارهای قانونی کشور را افزایش می‌دهد و باید توجه داشت که ما برای چه هدفی قرار است چه اندازه هزینه بپردازیم.
اما درباره پیشنهادی که اخیراً آقای مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر رجوع به آرای عمومی درخصوص لوایح FATF مطرح کرده، به نظر باید به یک بعد دیگر ماجرا هم توجه داشت و آن هم طرح چنین پیشنهادی تحت تأثیر فشارهای مختلفی است که به ارکان تصمیم‌گیری کشور وارد میشود. آقای احمد توکلی، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فاش کرده که روزی 7-8 پیامک علیه لوایح چهارگانه دریافت می‌کرده است. به جز اینها البته جوسازی‌های دیگری هم در گوشه و کنار کشور درباره این لوایح را شاهد هستیم. مهمتر اینکه اکثر این جوسازی‌ها و رفتارها به صورت یکسویه و بدون توجه به این انجام میشود که موافقان این لوایح از چنین امکانی برای ابراز عقیده بر خوردار نیستند. این وضعیت به درستی خطر تغییر ریل تصمیم‌گیری‌ها از مسیر نظر و رأی عمومی را افزایش می‌دهد که می‌توان حدس زد زمینه چنین پیشنهاداتی هم همین مسائل است. اما نکته دیگر اینجاست که به نظر نگارنده راه حل مقابله با این وضعیت نه طرح پیشنهاد غیر عملی برگزاری همه پرسی، بلکه تقویت نهادهای میانجی بین عامه مردم و حاکمیت و حضور فعالانه‌تر کنشگران مختلف در عرصه‌های مدنی و سیاسی است.
سایر اخبار این روزنامه
رئیس قوه قضائیه:دادستان‌ها با قاچاق کالا‌های اساسی به اشد وجه برخورد کنند
«پالرمو» را به رفراندوم بگذاریم
ظریف: چرا افتخارات ملی را ترکمانچای می نامند
بنزین نه گران میشود نه سهمیه بندی
پایان ماجرا
رونمایی از اسناد شورای انقلاب
جشن پرواز سیمرغ
واکسن فلج اطفال تقلبی در بازار وجود ندارد
شکست برابر ژاپن پایان دنیا نیست
هزار راه نرفته
سلام ایران
نظــــــــر مـــــردم
دیدار عراقچی و آمانو در وین
