روزنامه مردم سالاری
1397/11/01
نظرات بخش خصوصی در بودجه لحاظ نشد
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای نخستین‌بار سازمان برنامه و بودجه برای ارائه لایحه نظر بخش خصوصی را خواست، گفت: متاسفانه با وجود این نظرخواهی در نهایت زمانی که لایحه ارائه شد نظر بخش خصوصی لحاظ نشد.غلامحسین شافعی در جلسه دیروز هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد جلسه امروز آخرین فرصتی باشد که بخش خصوصی امکان آن را دارد، در چارچوب آن از لایحه بودجه صحبت کرده و انتقادات خود در این رابطه را مطرح کند.به گفته وی متاسفانه با وجود آنکه در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از بخش خصوصی نظرخواهی شد و دولت اعلام کرد که از این نظرات استفاده خواهد کرد، آنچه که در نهایت اتفاق افتاد تاثیر نگرفتن این لایحه دولتی در زمان ارائه به مجلس شورای اسلامی بود.رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه توسعه صادرات، حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری، تقدم منابع بر مصارف، شفافیت، تعیین تکلیف شرکتهای زیان‌ده دولتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی اساسی‌ترین مواردی است که بخش خصوصی در بودجه امسال دنبال می‌کنند، توضیح داد: ما در دل این بودجه موارد و پیشنهاداتی داشتیم که در چند محور مختلف ارائه شد که متاسفانه دولت توجه چندانی به آنها نداشت و ما امیدواریم که با ارائه این پیشنهادات به کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی امکان پیگیری آن فراهم شود.شافعی با اشاره به موضوع تدوین خوشبینانه بودجه به عنوان یکی از مشکلات احتمالی این مساله تاکید کرد: با توجه به اینکه کشور با تحریم و مسائل اقتصادی تاثیرگذار روبه‌روست، به نظر می‌رسد دولت همچنان بودجه خود را به شکل خوشبینانه بسته و به نظر می‌رسد که این امر با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی نداشته باشد و بیم آن وجود دارد که این مساله بار دیگر یک شوک اقتصادی جدید وارد کند.وی ادامه داد: در کنار آن افزایش وابستگی به نفت یکی دیگر از مسائلی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به چشم می‌خورد. در شرایطی که اقتصاد ما با تحریم روبه‌رو بوده و احتمالا بازگرداندن بخشی از درآمدهای نفتی بسیار دشوار خواهد بود، اینکه ما در بودجه سال آینده وابستگی خود به نفت را افزایش دهیم چندان عقلانی به نظر نمی‌رسد.رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نامشخص بودن نرخ ارز مشکل جدی است که باید تعیین تکلیف قابل اتکایی برای آن صورت گیرد، گفت: متاسفانه ما در لوایح بودجه می‌بینیم که دولت به طور دقیق نرخ ارز را مشخص نمی‌کند، زیرا در بسیاری از سال‌ها این نرخ به عنوان بهترین وسیله برای از بین بردن کاستی‌های درآمدی دولت به کار می‌رود و از این رو در بسیاری موارد نرخ ارز فدای ترازشدن بودجه سالانه میشود. ما معتقد هستیم که هرگونه دستکاری در نرخ ارز تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل توجهی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و از این‌رو بخش خصوصی به طور جدی با این مساله مخالف است.شافعی در پایان با بیان اینکه اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت و مشخص شدن تکلیف بودجه شرکتهای دولتی مسائلی است که باید تکلیف آنها روشن شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ما در شرایطی هستیم که نیازهایمان پابرجاست، اما از نظر منابع با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم، باید تلاش کنیم در تخصیص منابع اولویت‌بندی‌های لازم شکل گیرد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که کالای ایرانی با مطرح شدن به عنوان یک گزینه صادراتی مطلوب عمل کند و بخش خصوصی امکان همکاری و همراهی با دولت را داشته باشد.
حفظ وضع موجود تولید اولویت نخست دولت
همچنین بنابر این گزارش،وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است این وزارتخانه و مجموعه دولت حفظ وضعیت موجود تولید را به عنوان استراتژی اصلی و اولویت نخست خود پیگیری می‌کند.رضا رحمانی گفت:قبل از هر چیز ما باید در نظر داشته باشیم که امروز اقتصاد ایران با یک جنگ تمام عیار روبه رو است. البته اگر در سالهای دهه ۶۰ ما در جبهه‌ها می‌جنگیدیم همه چیز شفاف بود اما امروز این جنگ با استفاده از جنگهای روانی و رسانه‌ای دنبال میشود و همین موضوع کار را برای ما دشوارتر از گذشته می‌کند.وی با بیان اینکه در چنین شرایطی ارتباط نزدیک میان تصمیم‌گیران با بخش خصوصی مهمترین مسئله است که باید دنبال شود، بیان کرد: در طول چند ماه گذشته که ما در وزارت صمت مشغول به کار شدیم تلاش اصلی ما برقراری یک رابطه کامل با بخش خصوصی بوده و در این حوزه در کنار برگزاری جلسات هم‌اندیشی با بخش خصوصی تلاش شده صدور بخشنامه‌ها نیز کاهش یافته و از صدور دستورالعملهای متناقض با هم جلوگیری شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارزیابی صورت گرفته از سوی این وزارتخانه در ماه‌های ابتدای امسال توضیح داد: پیش از صدور دستورالعمل اخیر ارزی بانک مرکزی، ما در ارزیابی‌های هفت ماه ابتدای امسال دیدیم که از حدود ۸ هزار صادرکننده ۶ هزار نفر کمتر از یک میلیون یورو صادرات داشتند و از این رو در بخشنامه آمد که این افراد از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند. پس از آن نیز مذاکرات ما با صادرکنندگان ادامه پیدا کرد تا اگر آنها مشکلی در اجرای سیاستها دارند آن را به ما عرضه کرده و در صورت امکان تغییرات لازم را اجرایی کنیم.رحمانی با بیان اینکه صادرات باید سال آینده موتور پیشران اقتصاد ایران باشد تاکید کرد: آخرین ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که تنها ۲.۱ درصد از کل واردات کشورهای همسایه به وسلیه شرکتهای ایرانی تامین میشود این در حالی است که ظرفیت و امکان قابل توجهی در کشورهای همسایه برای توسعه صادرات وجود دارد و امیدواریم که با پیگیری سیاست‌های حمایتی و فعالیت بخش خصوصی صادرکننده، سهم ایران در این بازار افزایش پیدا کند.
سایر اخبار این روزنامه
بودجه، بخش خصوصی و مشکلات مردم
مقصر فقط پول نیست!
تصمیم درباره برجام برعهده هیات نظارت است
خرید خدمت سربازی در بودجه ۹۸ پیش‌بینی نشده
خورشید به شرق کرمان نمی‌تابد
رویکرد ما در قبال عملکرد مدیران تذکری و ارشادی است
نظرات بخش خصوصی در بودجه لحاظ نشد
شش ماه بدون سخنگو یک سال بدون نشست خبری
کابل در انتظار دوئل تکراری
پمپاژ ناامیدی به شدت از جانب دشمن انجام می‌پذیرد
ایران به ما کمک کرد تا چند آتش‌بس در یمن برقرار شود
انقلاب اسلامی برخلاف آرزوهای دشمنانش استوار ایستاده است
FATF منتظر تصمیم مجمع تشخیص
