روزنامه جمهوری اسلامی

نگاه کاسب‌کارانه به تحریم با افزایش بی رویه قیمت خودرو

خریداران بلاتکلیف خودرو این روزها با سوال‌های متعددی روبه رو هستند که هیچ کس پاسخگوی آنها نیست. مگر چه اتفاقی در کشور افتاده که پراید 21 میلیون تومانی به 36 میلیون تومان رسیده است؟
به گزارش تسنیم، در دی ماه امسال سرانجام خودروسازان توانستند مجوز افزایش قیمت محصولات مشمول قیمت‌گذاری خود را از دولت دریافت کنند و بلافاصله بعد از چراغ سبز دولت لیست جدید قیمت‌ها را اعلام کردند. مشاهده این لیست یک شوک بزرگ برای خریداران بلاتکلیف خودرو بود، چراکه باید محصولات خود را با چندین ماه تاخیر آن هم با هزینه زیادی از شرکت‌ها دریافت کنند. جالب اینجاست که با وجود این افزایش قیمت‌ها هنوز شرکت‌ها اقدامی برای تحویل خودروها انجام نداده‌اند و مردم همچنان سرگردان و بلاتکلیف هستند.
مردم این روزها با سوال‌های متعددی روبه رو هستند که هیچ کس پاسخگوی آنها نیست. چرا و براساس کدام استدلال کسی که باید خودروی خود را مهرماه تحویل می‌گرفت، مشمول افزایش قیمت‌ها شده و رقم بالایی را به شرکت پرداخت کند؟ مطابق کدام استدلال ثبت‌نامی‌های قبل از شهریور ماه امسال مشمول افزایش قیمت نیستند اما خریداران بعد از شهریورماه باید هزینه بالایی را برای دریافت خودروی خود به شرکت بدهند؟ چرا خودروسازان پیش‌بینی کمبود قطعه را نداشتند و اگر خودرو ندارند چرا مدام طرح فروش گذاشته و مردم را سرگردان می‌کنند؟
بی پاسخ ماندن بسیاری از سوالات خریداران ازسوی وزارت صنعت و خودروسازان باعث شده تا هر روز شاهد تجمع‌های مردم مقابل شرکت‌های خودروساز و وزارت صنعت باشیم، اما متاسفانه هنوز نتیجه مثبتی برای احقاق حقوق خریداران حاصل نشده است. جالب اینجاست که وزیر صنعت در واکنش به اعتراض 26 دی خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه گفته است: "خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند. ما در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان هستیم و حتی در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته‌ایم که براساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود".


اما بلافاصله بعد از این اظهارنظر وزیر صنعت، شرکت سایپا در اقدامی عجیب فهرست 22 دی ماه محصولات خود را به روز و افزایش دوباره قیمت‌ها را برای خانواه پراید، ساینا و تیبا اعمال کرد. همین امر عاملی شده تا سطح نارضایتی مردم از خودروسازان افزایش پیدا کرده و بلاتکلیفی آنها بیشتر از گذشته شود. درحال حاضر این سوال برای خریداران مطرح است که چه اتفاقی در کشور افتاده که پراید 21 میلیون تومانی به 36 میلیون تومان رسیده است.
صمدی یکی از خریداران خودروهای پیش فروش شده می‌گوید: افزایش قیمت‌ها تا 89 درصد براساس کدام استدلال بوده است؟ افزایش یکباره معنی ندارد. اگر ما می‌دانستیم قیمت‌ها تا به این حد افزایش پیدا می‌کند قاعدتاً ثبت‌نام نمی‌کردیم و همان موقع یک خودرو از بازار می‌خریدیم.درحال حاضر اصلاً نمی‌توانیم ماشینی بخریم.
محمدی یکی دیگر از مشتریان خودورهای داخلی می‌گوید: دیگر هیچ کارمند یا کارگری با این قیمت‌ها نمی‌تواند خودرو بخرد. زمان تحویل خودروی من مهر بود، چرا شرکت در همان زمان خودرو را به ما تحویل نداد یا حداقل قیمت‌های همان روز را در دعوت‌نامه‌ها تعیین و به ما اعلام نکرد؟ الان که چند ماه از زمان تحویل گذشته می‌گویند باید پول بیشتری پرداخت کنید تا خودرو را آن هم با تاخیر بیشتر به شما تحویل دهیم.
در همین حال احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، می‌گوید: متاسفانه شاهد تعویق تحویل خودروهای ثبت‌نامی به مردم هستیم که بر این اساس، بنده به عنوان مسئول انجمن خودروسازان ایران، علاوه بر عذرخواهی از مردم، بر این نکته تاکید دارم که این تاخیر‌ها کاملا ناخواسته اتفاق افتاده؛ زیرا با آغاز تحریم‌ها اولین بخشی که مورد تحریم قرار گرفت صنعت خودرو بود.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: با آغاز تحریم صنعت خودرو، تلاش شد ارز مورد نیاز برای واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل را ندارند، از طریق بانک مرکزی تامین کنیم؛ اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی این موضوع مهم محقق نشد.
وی تصریح کرد: نیاز ارزی فوری خودروسازان 1 میلیارد و 200 میلیون دلار بود که در زمان رئیس سابق بانک مرکزی، تنها حدود 700 میلیون دلار اختصاص یافت؛ لذا درحالی نیاز ارزی خودروسازان تامین نشد که اگر این میزان به درستی پرداخت می‌شد، در فاصله 5 ماهه اعلام تحریم تا زمان اجرا قادر به ساخت و ذخیره سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو می‌شدیم.
نعمت‌بخش گفت: مکاتبات زیادی برای تاکید بر موقعیت مهم صنعت خودرو در اقتصاد کشور شد؛ اما نتیجه نداشت و تنها بیش از نیمی از نیاز ارزی خودروسازان در آن برهه حساس زمانی تامین شد که منجر به فراهم نشدن قطعات مختلف مورد نیاز خودروسازان از جمله قطعات بالغ بر 35 هزار دستگاه از خودروهای رنو مانند ساندرو و ال 90 گردید.
وی گفت: خودروسازان با توجه به الزام پرداخت سود مشارکت و تحمیل ضرر و زیان ناشی از تاخیر در تحویل از این شرایط ناراضی هستند؛ زیرا اگر سود مشارکت در قراردادها 18 درصد باشد، در زمان تحویل نسبت به زمان تاخیر باید 30 درصد به مشتری پرداخت شود که این موضوع ضرر و زیان هنگفتی بر دوش خودروسازان خواهد گذاشت.
نعمت بخش در ادامه افزود: درحالی مجوز افزایش 12.5 درصدی قیمت طی سه سال به خودروسازان اعطا شد که به یکباره با جهش قیمتی شدید مواداولیه روبه رو شدند؛ به عنوان مثال آلومینیوم از 6 هزار تومان به 26 هزار تومان در آبان ماه رسید اما در جدول قیمتی به طور کامل همه مواداولیه تولید خودروعنوان شده که از اسفند 94 تا آبان 97 به طور غیر معمول افزایش یافته است.دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: یکی از مشکلات جدی که خودروسازان با آن مواجه بودند عدم اصلاح قیمت‌ها بود و دیگر اینکه به دلیل تحریم‌ها قادر به وارد کردن قطعه و به تبع آن ساخت خودرو نبودیم و رفته رفته با پیچیده‌تر شدن شرایط شاهد کاهش همکاری کونلون بانک در سطح کالاهای خودرویی شدیم که همه این عوامل زیان 5500 میلیارد تومانی خودروسازان را طی 6 ماهه نخست سال جاری در پی داشت.
وی گفت: در زمان وزارت آقای شریعتمداری در جلسه اقتصاد مقاومتی که با نام جلسه اقتصادی سران قوا بود خروج شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو مطرح شد اما با خروج از این پروسه، ما را دچار یک پروسه جدید کردند که تعیین قیمت خودرو در وهله نخست باید در سازمان حمایت از مصرف‌کننده بررسی شود و سپس به کمیته خودرو و پس از آن به ستاد تنظیم بازار برای ابلاغ فرستاده شود که متاسفانه با وجود تمام دقت نظر‌های سازمان حمایت اما ستاد تنظیم بازار ازابلاغ قیمت‌های جدید امتناع کرد و به نظر میرسد وزیر صمت وقت برای عدم رویارویی با عواقب ناشی از افزایش قیمت خودرو اجرای این فرآیند را برای آقای رحمانی گذاشتند.نعمت بخش در ادامه افزود: عدم اصلاح قیمت خودرو عامل کاهش عرضه نیست؛ ولی باید این موضوع را در نظر داشت که فروش همراه با ضرر و زیان توان مالی خودروسازان را کاهش می‌دهد که به تبع آن قادر به پرداخت مطالبات قطعه ساز نخواهند بود و در این شرایط، قطعه سازان نیز قادر به تامین نیاز خودروسازان نیستند.
نعمت‌بخش گفت: امیدواریم با قول‌های مساعدی که بابت پرداخت تسهیلات و افزایش قیمت به ما داده شده، شرایط بهتری را تجربه کنیم؛ هرچند این میزان افزایش قیمت زیان خودروسازان را پوشش نمی‌دهد؛ اما از مردم میخواهیم با همراهی و مدارا خودروسازان را در پیمودن این مسیر پر فرازو نشیب یاری دهند ولی به هر تقدیر خودروسازان موظف هستند جریمه تاخیر را تا زمان تحویل در قیمت نهایی خودرو منظور نمایند.دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن تاکید براین موضوع که درحال حاضر به دلیل عادی نبودن شرایط، شرکت‌های قطعه ساز نمی‌توانند زمان دقیقی را برای تحویل قطعات مورد نیاز تعیین کنند، اظهار داشت: خودروسازان تلاش می‌کنند به ترتیب اولویت ثبت‌نامی خودروی مشتریان را تحویل دهند و مردم باید مطمئن باشند که شرکت‌های خودروساز پول آن‌ها را نخواهند خورد و به قول معروف دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
بانک مرکزی: تعداد چک‌های برگشتی در آذرماه 32 درصد کم شد نگاه کاسب‌کارانه به تحریم با افزایش بی رویه قیمت خودرو ضربه وزارت اطلاعات به اخلالگران بازار پتروشیمی افتخارآفرینی فولاد مبارکه در جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود در مورد الحاق ایران به CFT اتاق‌ِ بازرگانی، انجمن‌های حرفه‌ای و فرجام برجام و FATF رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: CFT و پالرمو در یک ماه آینده تعیین تکلیف می‌شوند تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا با امضای طوماری مطرح شد درخواست چهره‌های جهانی از کشورهای اروپایی برای تحریم نشست ضد ایرانی لهستان تحلیلگر صهیونیست: قطعات پازل ضد ایرانی ترامپ چیده نخواهد شد تجربه شکست خورده معاون وزیر دفاع بیان کرد اجرای 48 پروژه استراتژیک عمرانی و زیربنایی در سواحل مکران معاون امور مجلس ریاست جمهوری: دستگاه‌ها از رایزنی‌های دوباره برای تغییر بودجه اجتناب کنند بیش از 4 هزار نفر استخدام دستگاه‌های دولتی می‌شوند توضیحات رئیس پلیس تهران درباره فرار 3 اخلالگر بازار کاغذ