مقدمه هرج و مرج در قیمت کالاها !

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: موضوع واردات کالا بدون انتقال ارز از جمله مواردی بود که طی هفته‌های اخیر مطرح شد و به نظر می‌رسد مقصود از عملیاتی کردن آن، حواله کردن وارد کنندگان به دلال‌ها برای خرید ارز به منظور واردات کالای مورد نظر خود است.
وقتی دولت ارز کافی در اختیار قرار ندهد و بعبارتی بخواهد همان مقدار داشته‌های ارزی خود را مدیریت کند، تقاضای واردکننده را نیز باید به نحوی مدیریت کند، در واقع وارد کننده کالا عنصری است که همچون یک مکش، ذخایر ارزی کشور را می‌مکد و این برای دولت و بانک مرکزی رویه خوبی نیست.
طی هفته‌های گذشته آفتاب یزد در گفتگو با کارشناسان گزارش‌هایی را در خصوص کندی روند تخصیص ارز به واردکنندگان منتشر کرد که نشان می‌داد وزارت صنایع و بانک مرکزی به نحوی در حال معطل کردن وارد کنندگان از طریق اطاله زمان کارشناسی درخواست‌ها هستند.
تا آن زمان هنوز موضوع واردات بدون انتقال ارز جنبه رسمی به خود نگرفته بود اما به نظر می‌رسید در پس پرده این تعلل‌ها و دست به سرکردن واردکنندگان، اهداف دیگری دنبال می‌شود. با این حال چند روز بعد و با اعلام موافقت دولت با واردات کالا بدون انتقال ارز پشت پرده‌های این تعلل که برای اولین بار در گزارش آفتاب یزد به آن اشاره شده بود، مشخص گردید.


وضع به قدری آشفته بود که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران چند روز قبل با اشاره به نیاز تولیدکنندگان و بخش‌های زیرین اقتصادی کشور به برخی مواد اولیه، دولت سازوکاری فراهم کند که امکان واردات بدون انتقال ارز فراهم شود.

>واردات بدون انتقال ارز یعنی چه؟
واردات کالا بدون انتقال ارز به عبارتی ساده و قابل فهم یعنی واردات کالا بدون استفاده از اعتبارات اسنادی و سیستم بانکی که در این حالت وارد کننده به جای آنکه ارز مورد نیاز خود برای واردات کالا را از سیستم بانکی و سامانه موسوم به نیما تهیه کند، برای تهیه ارز مورد نیاز خود برای واردات مستقیم به سراغ صرافی یا دلال می‌رود. به عبارت دیگر واردات با انتقال ارز و بدون انتقال ارز در واقع دو روش مورد استفاده در ثبت سفارش( واردات) کالا هستند و معمولا در روش بدون انتقال ارز؛ ارز مورد نیاز خارج از سیستم بانکی ( نیما و...) تهیه و واریز می‌گردد. در حالت بدون انتقال ارز، تامین ارز توسط خریدار به این طریق است که خریدار از طریق حساب بانکی خود در کشور محل خرید ( چین یا...) باید اقدام کند و در این حالت بانک مبدا و گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانک کشور خریدار ضرورت ندارد. از مزیت‌های این طرح این است که وارد کننده بعد از واردات کالا دیگر نیازی به ارائه پروانه سبز گمرکی به بانک و رفع تعهد ندارد.

>وقتی نیما علیل است
چنانچه اشاره شد مشکلات سامانه نیما در ارائه خدمت به واردکنندگان از اصلی ترین دلایل مرتبط با مطرح شدن موضوع واردات بدون انتقال ارز بوده است. در واقع تولید کنندگانی که برای واردات مواد اولیه خود نیازمند واردات بودند، مدتها بود که پشت درهای بسته سامانه نیما گیر افتاده بودند.
در همین راستا مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران چند روز قبل گفت : با توجه به این‌که حضور و فعالیت در سامانه نیما فرآیندی زمان‌بر است، ولی بسیاری از تولید کنندگان نیاز دارند که در کوتاه‌مدت به مواد اولیه مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، ما امیدواریم که شرایطی فراهم شود که با کوتاه‌کردن فواصل زمانی، امکان برقراری واردات فراهم شود.
وی تایید کرد که در حال حاضر واردکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه‌هایی مانند گردش ثبت سفارش با محدودیت‌هایی مواجه هستند.

>اسم رمزی برای افراد خاص؟
به باور بسیاری از کارشناسان، احیاء طرح واردات کالا بدون انتقال ارز تلاشی برای رها کردن وارد کنندگان به حال خودشان است. محمد مهدی برائتی کارشناس ارشد اقتصاد در این باره به خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: اجرای این طرح قبلا هم وجود داشته و همچون بحث تک نرخی شدن ارز فراز و فرود‌های زیادی داشته است بطوریکه در سال 90 نوبت‌های ال سی طولانی شده بود و در نتیجه تولید کنندگان برای اینکه به مواد اولیه خریداری شده خود برسند حاضر بودند بهای بیشتری برای خرید ارز پرداخت کنند و معطل سیستم دولتی نشوند.
وی افزود: آشفتگی سیاست‌های دولتی طی یک‌سال یعنی از بهمن 96 تا دی 97 به خوبی نشان می‌دهد که دولت راهبرد اقتصادی مشخص ندارد چرا که در بهمن 96 واردات کالا بدون انتقال ارز را به علت رانت زا بودن و کنکاش در محل خرج‌شدن ارزها قدغن کرده و کمتر از یک‌سال آن را آزاد کردند !
فرشاد مومنی اقتصاد دان نیز در خصوص اجرای طرح مذکور می‌گوید:‌در هفته گذشته مشاهده می‌شود که تحت عنوان دادن مجوز به واردات بدون انتقال ارز دوباره مجراهایی باز می‌شود که در سه دهه اخیر تجربه شده است و کاملا محرز است که این در واقع اسم رمزی است تا برای کسانی خاص که حقوق عمومی را به‌گونه‌ای به خارج منتقل کرده‌اند امتیازاتی قائل شود و از دل این امتیازات گرهی از مشکلات اقتصادی گشوده شود.
وی افزود: متاسفانه بنده ظرفیت و بنیه کارشناسی بایسته و لازم را در هیات وزیران مشاهده نمی‌کنم تا حداقل تجربه‌های بارها آزمایش شده در سه دهه گذشته را در نظر بگیرند، به‌طوریکه حتی عنوان واردات بدون انتقال ارز برای اهل خرد و دانایی به‌اندازه کافی عبرت آموز است اما اینکه چه ماجراهایی است که موضوعی که چند بار آزموده شده و هزینه‌های غیرمتعارف به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل کرده، دوباره اصرار دارند در همان مسیر از نو تجربه شود، این مایه تعجب و شگفتی است.
به نظر می‌رسد با اجرای این طرح، وارد کنندگان به سمت بازارهای نامشخص برای تهیه ارز مورد نیاز خود هدایت می‌شوند و به عبارتی سیستم بانکی و دولتی در تلاش است به نحوی واردکنندگان کالا را از سر خود باز کند. در چنین حالتی در صورتی که وارد کننده ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه نماید، می‌تواند جنس تولید شده و محصول نهایی را به قیمت دلخواه خود در بازار بفروش برساند که این موضوع به نوبه خود تاثیر ناگواری در کنترل قیمت‌ها
خواهد داشت.