روزنامه آفتاب یزد
1397/10/30
فرجام نظام سرمایه‌داری فرانسه برای دولت عبرت شود
آفتاب یزد- هستی قاسمی: امروز بزرگترین دغدغه ملت ایران اقتصاد و فشارهای ناشی از بازگشت تحریم‌ها‌ست؛ دغدغه‌ای که حل آن نه تنها نامی نیک از روحانی در اذهان عمومی باقی می‌گذارد بلکه بالتبع تقویت اعتماد عمومی و افزایش رضایت‌های جامعه جای هیچ گونه تردیدی در اردوگاه اصلاح‌طلبی جهت حضور در انتخابات به ویژه 1400 باقی نخواهد گذاشت. اما مسئله اساسی اینجاست که روند کنونی تیم اقتصادی دولت با توجه به تحریم‌ها آن طورکه باید به تعبیر بسیاری موفقیت آمیز نبوده است. در واقع به نظر می‌رسد که سیاستگذاری‌های نئولیبرالیستی تیم اقتصادی دولت با توجه به بحران‌های کنونی نه‌تنها افاقه نکرده بلکه حتی منجر به تشدید فشارهای اقتصادی به ویژه روی اقشار ضعیف و فرودست جامعه شده است. اگرچه دولت با نسخه‌هایی چون تزریق سبد حمایتی به یارانه بگیران سعی در کاهش آلام‌های اقتصادی بخش‌هایی از جامعه ایران داشت اما این شیوه به باور نجفقلی حبیبی یک مسکن کوتاه‌مدت است و علاوه بر این، نادیده گرفتن کرامت انسانی آنهاست. به‌همین دلیل دولت باید در سیاستگذاری‌های اقتصادی خود تجدید نظر کند و عدالت اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد. از این رو، آفتاب یزد با نجفقلی حبیبی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نماینده مردم تهران در مجلس سوم و رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید.نارضایتی‌ها نسبت به دولت حسن روحانی همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی تشدید یافته است فارغ از تغییر رویکرد سیاسی روحانی، چرا اساسا دولت تا این‌اندازه در دور دوم با تنزل محبوبیت نسبت به خود روبه‌روست؟
بزرگترین مشکل دولت عدم توجه به کرامت انسانی است، نه تنها دولت بلکه سایر مسئولان باید به کرامت انسانی توجه ویژه‌ای داشته باشند. اما در برخورد و رفتار مسئولان با مردم این مسئله به هیچ روی مشاهده نمی‌شود. حال آنکه در اصل نخست بند ششم قانون اساسی تاکید بسیاری روی حفظ کرامت انسانی از سوی مسئولان نسبت به ملت دارد. به عبارتی از منظر قانون اساسی در جمهوری اسلامی انسان از کرامت و ارزش بالایی برخوردار است؛ جمهوری اسلامی باید بر این اساس از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشر استفاده کند و تلاش کند همان‌ها را پیش ببرد. ذاتا همه انسان‌ها کرامت دارند اما کرامت اکتسابی همواره قالب بوده است مانند دانشمندان و پزشکان که با وجود کرامت ذاتی به دلیل تخصصشان از احترام و اعتبار بیشتری نزد جامعه برخوردارند. در مقابل فردی که از آن علم و اعتبار برخوردار نیست کرامت ذاتی خود را دارد بنابراین باید به کرامت انسانی و ذاتی او احترام نهاد. اگرچه مسئولان برای کرامت اکتسابی احترام بیشتری قائلند اما معمولا کرامت ذاتی به فراموشی سپرده میشود. زیرا مسئولان توجه‌شان بیشتر نسبت به افرادی است که علم و اعتبار بالایی دارند به همین دلیل هم پست، امتیاز و ثروت نیز به این افراد داده میشود. درحالی که همه افراد به طور یکسان از کرامت ذاتی برخوردارند. امروز این اصل در کشور از سوی مسئولان در سخن، رفتار و عمل فراموش شده است. در حالی که در دوران جنگ از طریق روش کوپنی، موادغذایی و امکانات زندگی از سوی دولتمردان به نحوی توزیع می‌شد که تا همه بخش‌های جامعه به طور مساوی از آن بهره‌مند شوند. در دوران جنگ این روش کوپنی بر اساس کرامت ذاتی و بدون توجه به ویژگی‌ها و جایگاه فردی تنظیم شد. بنابراین دولت باید در برخورد با مردم و حقوق انسانی اصل را بر کرامت ذاتی بگذارد. هر فردی که تبعه جمهوری اسلامی است بدون تردید از حق احترام برخوردار است. هیچ دولتی حق ندارد به مردم با دیده تحقیر نگاه کند. اگر دولت می‌خواهد مزایایی برای مردم کشورش قائل شود باید این مزایا را برای همه آحاد ملت به طور مساوی قائل شود.
آیا اشاره جنابعالی به بسته‌های حمایتی دولت است که اخیرا تیم اقتصادی روحانی برای اقشار فرودست و کم درآمد جامعه یا به قولی یارانه بگیران در نظر گرفت؟
بله، همین طور است. اکنون تغییر و تحولات اقتصادی و فشارهای ناشی از آن سبب گردید که محدودیت‌ها و تنگناهای معیشتی در میان اقشار ضعیف و بی‌بضاعف تشدید شود به همین دلیل هم دولت تصمیم گرفت به قشر آسیب‌پذیر کمک‌های ویژه‌ای تحت عنوان بسته‌های حمایتی ارائه دهد. بنابراین بر اساس اصل ضرورت حفظ کرامت ذاتی، دولت نباید به گونه‌ای عمل کند که این بسته‌های حمایتی به صدقه تبدیل شود. دولت باید در روش اداره کشور و اقدامات اقتصادی طوری گام بردارد که احترام و کرامت انسانی محفوظ بماند. از این رو، بهترین راه ممکن برای حفظ کرامت انسانی از سوی دولتمردان تهیه امکانات برای فعالیت اقتصادی و کار افراد است تا ناگزیر به تزریق بسته‌های حمایتی نشود که این خود اهانت است. از این رو، دولت محترم باید کوشش کند تا روش‌های اداره کشور را به ویژه در حوزه اقتصاد به گونه‌ای تنظیم کند که همه از حداقل حقوق لازم برای خود آن‌هم کار و رفاه اجتماعی برخوردار باشند و به تبع آن حقوقشان محفوظ باشد. هر روشی غیر از این مسئله به کرامت انسانی افراد آسیب وارد می‌کند.
این بسته‌ها با توجه به انتقادی که نسبت به احمدی نژاد وجود داشت به نحوی تداعی کننده همان برخوردها در اذهان نمی‌باشد؟ در واقع علت سرخوردگی‌های اجتماعی نسبت به دولت را در همین عدم توجه به کرامت انسانی می‌دانید؟
بله، روش‌های دولت در حوزه اقتصادی مایوس‌کننده است. تزریق بسته حمایتی به بخش‌هایی از جامعه یک مسکن کوتاه‌مدت است و هیچ دردی را دوا نمی‌کند. اصل 45 قانون اساسی به تامین نیازهای
مسکن، خوراک و به ویژه کار و فراهم کردن امکانات شغلی برای همه اقشار جامعه اشاره دارد. اگر شرایط فعالیت و کار برای همه بخش‌های جامعه فراهم باشد در این صورت دیگر نیازی به راهکارهای کوتاه‌مدت نیست. به همین دلیل دولت باید در سیاستگذاری‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند و عدالت اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد.
برخی معتقدند که اساسا از منظر اقتصادی وضعیت کنونی کشور هیچ تفاوتی با دوران احمدی نژاد ندارد حتی اوضاع به مراتب با بازگشت تحریم‌ها سخت‌تر هم شده است.
از این رو، روحانی باید در حوزه اقتصادی چه کار می‌کرد که نکرد؟
یکی از اشتباهات دولت روحانی توجه بیش از‌اندازه به بخش خصوصی است. امروز همه مسئولان به این نتیجه رسیدند که با توجه به تجربه سالهای اخیر باید همه شرکت‌ها و کارخانه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت نباید به هیچ روی متکفل این شرکت‌ها باشد در حالی که چنین نگاهی منجر به فربگی اقتصاد خصوصی شده و همچنین برخلاف قانون اساسی است و دولت باید به جای بها دادن به بخش خصوصی، بخش تعاونی را احیا کند؛ بخشی که سال‌ها پیش از بین رفته است. امروز بسیاری از شرکت‌های عظیم پتروشیمی در اختیار بخش خصوصی است. حال آنکه دولت در کنار بخش خصوصی می‌تواند تعاونی‌ها را هم احیا کند. در شرایطی که میلیاردها تومان از بیت المال صرف ساخت و ساز و رشد کارخانه‌ها شده است، شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌گردد. از این رو، باید تلاشی مضاعف توسط متخصصین اقتصادی کشور برای احیای اقتصاد تعاونی صورت بگیرد. زیرا از این باب ضرورت اقتصاد تعاونی در کشور محسوس است که حتی اگر از منظر مردم شناسی هم این نوع از اقتصاد مورد بررسی قرار بگیرد، می‌توان دریافت که روحیه ملت ایران از کشاورز، کارگر، فروشنده تا.... با مالکیت خصوصی کوچک سازگار است. به همین دلیل هم فروشگاه‌های بزرگ در ایران چندان رشد نمی‌کنند. دولت یا جریان‌های اجتماعی علیرغم تبلیغات گسترده‌شان باز هم موفق به رشد و توسعه اقتصاد خصوصی نمی‌شوند. به عبارتی سیستم کار اقتصادی در ایران بر پایه مالکیت‌های خصوصی کوچک است اما امروز با توجه به شرایط کشور نیاز به مالکیت‌های بزرگ هم محسوس است. در واقع مالکیتی که به واسطه آن هر یک از افراد می‌توانند سهمی در یک کارخانه داشته باشند.
یکی از مشکلات احیای اقتصاد تعاونی، نحوه اداره و مدیریت آن است، از این رو احیای چنین اقتصادی با توجه به این مشکل چگونه امکان پذیر است؟
اگر مسئله مدیریت در تعاونی‌ها‌ست با استخدام چند مدیر می‌توان کارخانه‌های وابسته به تعاونی را اداره کرد. دولت و سایر مسئولان باید بپذیرند که کارخانه‌ها به صورت تعاونی قابل اداره است اما مسئولان بر این تصورند که این راه ناکجا آباد است و در نهایت نتیجه‌ای ندارد. در حالی که اگر اداره تعاونی برعهده افراد لایق و شایسته باشد به طور قطع می‌توان به آینده چنین اقتصادی امیدوار بود. متخصصان می‌توانند تعاونی‌ها را با شیوه درست اداره کنند و سهم خود را بردارند. به طور مثال کارخانه‌ای مانند ذوب آهن یا پتروشیمی‌های عظیم‌الجثه اگر قرار است روزی به بخش تعاونی بپیوندد در این شرکت‌ها که ده هزار نفر در آن عضویت دارند، برای انتخاب مدیر باید رای‌گیری شود و درنهایت دو تا 5 نفر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره
انتخاب خواهند شد و حقوق دریافت می‌کنند اما سود سهام سالیانه‌شان میان همه اعضا تقسیم خواهد شد و این همان عدالت اجتماعی است. قانون اساسی به هیچ روی قبول ندارد که به فقرا صدقه داده شود بلکه اساسا به توزیع مساوی ثروت میان همه بخش‌های جامعه تاکید دارد. امروز اساسا اقتصاد تعاونی به فراموشی سپرده شده است.
به راستی چرا اساسا امروز اقتصاد تعاونی هیچ جایگاهی در کشور ندارد؟
در دولت سوم و چهارم این نوع از اقتصاد تا‌اندازه‌ای جدی بود تا آنجا که به دلیل وجود چنین نگاهی یک وزارت تعاون هم ایجاد گردید اما در دولت پنجم بدون آنکه به دلایل وجود و ضرورت چنین اقتصادی توجه کند تیم اقتصادی دولت مذکور به دلیل عدم اعتقاد به چنین اقتصادی شیرازه آن را از هم پاشاند. اگرچه جمهوری اسلامی موفقیت‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف علمی، بهداشت، سلامت، رفاه و...داشته است اما همچنان مسئله اقتصادی با گذشت چند دهه از عمر انقلاب دغدغه عمومی محسوب میشود. به طور مثال در بسیاری از مناطق کشور لوله کشی آب و گاز انجام شده است. ایران امروز یکی از کشورهای موفق و پیشرفته منطقه در کنار ترکیه و مصر قلمداد می‌گردد. هر سه کشور مذکور به ویژه ایران و مصر در زمره کشورهای بزرگ، پرقدمت و تاریخی جهان محسوب می‌شوند. امروز ایران بسیاری از وسایل سنگین خود را در داخل می‌سازد در حالی که حتی مصر هم تاکنون دست به چنین اقداماتی نزده است. ترکیه نیز با پیوستن به اتحادیه اروپا موفق به انجام برخی از اقدامات گردید. با این وجود باز هم شرایط ایران نسبت به کشورهای منطقه مطلوب است. اما با این همه اقتصاد یکی از پاشنه‌های آشیل دولتمردان در کشور محسوب میشود. از این رو، امروز که در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی قرار داریم دولت باید توجه به اقتصاد تعاونی را در دستور کار خود قرار دهد چراکه ضرورت وجود آن در جامعه ایران به شدت ملموس است.
به نحوی معتقدید که علت ناکامی‌های اقتصادی در کشور فراموش کردن اقتصاد تعاونی است؟
همین طور است. زیرا امروز در شرایطی بخش خصوصی روز به روز فربه میشود که در گذشته کلیه صنایع مادر، بازرگانی، خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه و تامین نیرو و سدها، پست و تلگراف، رادیو، راه آهن مربوط به بخش دولتی بودند اگرچه بر اساس اصلاحات صورت گرفته اجازه داده شد که بخش خصوصی هم به این موارد ورود پیدا کند اما دولت محترم باید قبل از هر چیز عدالت اجتماعی را در کشور محقق سازد. زیرا تنها مسئله‌ای که می‌تواند به موفقیت روحانی و به تبع آن جریان‌های حامی دولت بینجامد حل مشکلات اقتصادی با سیاستگذاری‌های درست است. طی سالهای گذشته به این بهانه که فساد در اقتصاد تعاونی نفوذ پیدا کرد این نوع از اقتصاد به طور کل از بین رفت. حال آنکه امروز فراموش کردن اقتصاد تعاونی تا‌اندازه بسیاری به کشور و به ویژه اقشار مختلف آسیب وارد کرده است. زیرا بخش عظیمی از کشاورزان و کارگران و... در کارخانه‌ها کار می‌کنند اما همچنان در معیشت خود مشکل دارند. در حالی که اگر روشی بود کشاورز هم به‌اندازه تاجر سود نصیبش شود اکنون شاهد وضعیت مطلوبی بودیم. امروز کشاورز زحمت می‌کشد و میوه تولید می‌کند اما سود آن نصیب تاجران میشود. کشاورز علیرغم همه تولیدات انبوهش همچنان وضعیت روبه ضعیفی دارد اما تاجر روز به روز فربه‌تر میشود. نبود عدالت اجتماعی و فربه‌تر شدن بخش خصوصی منجر شده که امروز فاصله طبقاتی بیداد کند و شکاف روزبه‌روز تشدید شود. دولت محترم باید این نگاه را که اقتصاد تعاونی در کشور جایگاهی ندارد و منجر به حل یا کاهش مشکلات نمی‌شود و تنها باید اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد، کنار بگذارد. امروز رجال‌های سیاسی کشور در همه نطق‌های خود به بخش خصوصی اشاره کرده و آنها را به عرصه فعالیت می‌خوانند در حالی که دولت در کنار بخش خصوصی می‌تواند به بخش تعاونی هم توجه کند.
برخی معتقدند که اساسا روح اقتصادی حاکم در دولت روحانی نئو لیبرال یا به تعبیری اقتصاد سرمایه‌داری است آیا این نگاه در شرایط کنونی پاسخگو است؟
برای ورود به این مسئله ابتدا وارد مثالی ساده می‌شویم. طی سالهای اخیر همه تمرکز غرب روی اقتصاد سرمایه‌داری بود اما نتیجه چه شد؟ زمانی که کشورهای جهان فقیر بودند غرب همه اجناس و کالاهای خود به کشورهای فقیر و جهان سوم می‌فروخت. اکنون همه کشورها حتی کالاهای کوچکشان را هم خود می‌سازند در نتیجه کارخانه‌های غربی مانند گذشته دیگر سود سرشاری نصیبشان نمی‌شود. به همین دلیل هم امروز این کشورها فریادشان به آسمان رفته است. بنابراین پرسشی که مطرح میشود این است آیا دولت روحانی از نظام ورشکسته سرمایه‌داری فرانسه عبرت نگرفت؟ زیرا در حالی که در گذشته ثروت در فرانسه به طور مساوی میان مردم تقسیم می‌شد طی سالهای اخیر این کشور نظام سرمایه‌داری را تقویت کرد و به تبع آن شرکت‌های بزرگ به وجود آمدند در نتیجه امروز به دلیل چنین نگاه شکست خورده‌ای حقوق کافی به مردم فرانسه تعلق نمی‌گیرد زیرا کارخانه‌ها فروش کافی ندارند.
اکنون مردم فرانسه از شرایط موجود رنج می‌برند و دولت مکرون هم در مقابل نارضایتی‌های عمومی مقاومت می‌کند. بنابراین امروز فرانسه و سایر کشورهای غربی چاره‌ای جز اصلاح این شرایط ندارند که برایشان بسیار دشوار است. از این رو تلاش می‌کنند با ایجاد جنگ و ویرانی در برخی از کشورهای منطقه بتوانند سود سرشاری از فروش اجناس و کالاهایشان نصیب خود سازند. همانطور که طی سالهای گذشته لیبی ویران شد، اکنون لیبی نیم قرن طول می‌کشد تا تبدیل به یک کشور مقتدر شود در نتیجه طی 50سال آینده غرب فرصت کافی برای فروش کالاها
و توسعه نظام سرمایه‌داری خود دارد. این کشورها می‌توانند از اجناس کوچک چون قاشق و چنگال تا ماشین آلات سنگین خود را به کشورهای جنگ زده و دچار بحران بفروشند. غرب عراق را ویران کرد اما چرا به راستی عراق ویران شد؟ زیرا سلطه اقتصادی غرب روز به روز تنزل پیدا می‌کند. عراق قبل از جنگ به نحوی اداره می‌شد و تنها شاید ناگزیر به خرید چند کالا از سایر کشورها بود. امروز که عراق ویران شده است نه تنها برای زیرساخت‌ها بلکه برای هر نیاز کوچک دیگری هم به غرب نیاز دارد. غرب که طی سالهای گذشته سوریه را هم با هزینه برخی از دوستان منطقه‌ای خود ویران کرد اکنون بازسازی سوریه فرصت مناسبی برای غرب محسوب میشود. غرب همانطور که در لیبی به دنبال بهره‌برداری اقتصادی است در سوریه هم می‌تواند از وضعیت موجود برای رسیدن به مقاصد اقتصادی خود بهره ببرد و محصولاتش را به این کشور بحران زده بفروشد. برای نیروهای انسانی خود اشتغالزایی و برای کارخانه‌ها‌یش منابع تولیدی ایجاد کند. امروز غرب اساسا به این دلیل با ایران درگیر است که ایران روی پای خویش ایستاده و خود همه نیازهایش را تامین کند. بنابراین اقتصاد سرمایه‌داری نتیجه‌ای جز این ندارد. زیرا در سطح بین المللی، کشورهای سلطه گر برای نیل به اهداف اقتصادیشان ناگزیر به سرمایه‌داری در کشورهای فقیر و استعمارزده هستند و در داخل هم سرمایه‌داران به اقشار ضعیف فشار وارد می‌کنند. زیرا طبقه فرودست جامعه و حتی متوسط نیز برای تامین نیازهای خود در مواردی ناگزیر به خرید می‌شوند. امروز روش اقتصادی که در دولت روحانی دنبال میشود توجه به اقتصاد سرمایه‌داری است درحالی‌که نظام سرمایه‌داری در غرب شکست خورده است. روحانی باید برای بهبود اوضاع اقتصادی نیم نگاهی نیز به اقتصاد تعاونی داشته باشد چراکه این نوع اقتصاد با روحیه مردم ایران سازگار است. کشورهایی مانند سوئد تعادل را در اقتصاد حفظ کرده‌اند به گونه‌ای که مردم بتوانند از یک رفاه نسبی برخوردار باشند. اما روند کنونی در اقتصاد ایران بسیار خطرناک است. روش‌های موجود در اقتصاد منجر به افزایش شکاف طبقاتی، فقر روزافزون فقرا و پیدایش سرمایه‌داران دانه درشت و غول آسا شده است. حال آنکه امیرالمومنین می‌فرماید که وقتی ثروت جمع می‌گردد حتما عده‌ای فقیر می‌شوند. روش اقتصادی دولت هم به این سمت و سو است که بخش خصوصی را قدرتمند کند. اما در کنار این مسئله دولت می‌تواند به اقتصاد تعاونی هم بها دهد تا این نوع از اقتصاد هم امکان رشد داشته باشد. امید می‌رود که در آینده شاهد این نوع نگاه از سوی دولت باشیم و همه بخش‌های جامعه به یک آرامش نسبی در اقتصاد، کار و سرمایه دسترسی پیدا کنند.
به عنوان سوال آخر، آینده روحانی را با توجه به عملکردش به ویژه در حوزه اقتصادی پس از اتمام دوران ریاست‌جمهوری چگونه می‌بینید، آیا می‌توان برای رئیس‌جمهور در پسا پاستور، آینده‌ای در سپهر سیاسی ایر ان متصور شد؟
روحانی با توجه به شرایط سنی‌اش بعید به نظر می‌رسد که باز هم پس از 4 یا 8 سال روی کار آید؛ اما با این همه دولت روحانی می‌تواند با عملکرد مطلوبش در اذهان عمومی بدرخشد. اگرچه اکنون دو سال از عمر دولت دوازدهم سپری شده است با این همه هنوز هم برای جبران کاستی‌ها، جلب اعتماد و رضایت عمومی دیر نیست. تیم اقتصادی دولت اگرچه همه تلاششان را برای بهبود وضعیت اقتصادی به کار بردند اما به هر روی عدالت اجتماعی را نادیده گرفتند چراکه دید تیم اقتصادی دولت سرمایه‌داری است و همه توجه‌اش به سمت فربگی بخش خصوصی و واگذاری شرکت‌ها به آنها معطوف است. علاوه بر این، دولت روحانی جز در برخی از نطق‌های خود، در عمل کمترین توجهی هم به فرارهای مالیاتی نکرد. امروز سرمایه‌داران بزرگ به سهولت از مالیات فرار می‌کنند و این آفتی بزرگ برای اقتصاد بیمار ایران محسوب میشود. با این همه معتقدم که باز هم زمان برای جبران کاستی‌ها و اشتباهات وجود دارد و دولت روحانی باید هر چه زودتر به دنبال راهکاری برای عبور از شرایط کنونی باشد.
سایر اخبار این روزنامه
روز هوای پاک و مترویی که مختل شد
کیهان شکست ورشو را دید اما تاثیر برجام را نه!
مهدی نورمحمدزاده=روزنامه‌نگار
فریدون مجلسی=تحلیلگر مسائل بین الملل
امید مافی =روزنامه نگار
حیدر بایزیدی*
کامل حسینی- فعال اجتماعی
فرجام نظام سرمایه‌داری فرانسه برای دولت عبرت شود
کیهان شکست ورشو را دید اما تاثیر برجام را نه!
یک جلسه پرتنش با اروپایی‌ها
اولتیماتوم وزیر صنعت به خودروسازان
اینترنت سال آینده گران میشود؟
روز هوای پاک و مترویی که مختل شد
آشی که جمالی‌نژاد برای حسینیه ایران پخت
مقدمه هرج و مرج در قیمت کالاها !
بوی بدی که هیچ کس آن را گردن نگرفت!
مجمع تشخیص درباره لایحه کنوانسیون پالرمو به جمع بندی نرسید
