روزنامه آرمان امروز
1397/10/30
اختلاف ۶۰ هزار میلیاردی آمار سازمان حسابرسی و بانک‌ها!
آرمان- سوسن یحیی‌پور: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که همواره طی سال‌های گذشته بدهی دولت به شبکه بانکی رو به رشد بوده است. عاملی که به دلیل نبود منابع کافی نزد دولت جهت تسویه بدهی به انجماد بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها دامن زده و بحران‌آفرینی کرده است. براساس اطلاعات منتشر شده، بدهی دولت به سیستم بانکی به حدود ۲۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه رسیده که 7/9 درصد در مقایسه با اسفندماه سال قبل و تا 4/22 درصد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد دارد. این در حالی است که در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال قبل از آن 4/5 درصد و نسبت به تیرماه در سال ۱۳۹۵ تا 9/17 درصد رشد ثبت شده بود. همچنین، بدهی ۲۸۳ هزار میلیاردی، حدود ۳۵ هزار میلیارد نسبت به اسفند سال گذشته و در مقایسه با تیرماه سال گذشته تا ۵۷ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از مجموع بدهی، ۲۵۱ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. تمام این آمار بیانگر سرعت‌گرفتن افزایش بدهی دولت به بانک‌هاست. به همین منظور، در اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تبصره‌ای الحاق شد تا دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان را در شرایط تعیین شده برای سه بخش مورد استفاده قرار دهد که مهم‌ترین آن تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان آن عملیاتی شده است. همچنین راهکارهایی نیز به منظور تسویه بدهی دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است که یکی از این راهکارها، بهادارسازی بدهی دولت است. در همین زمینه، مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایسنا به تشریح ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت و در این باره با اشاره به بند «م» تبصره(۵)لایحه بودجه برای بهادار سازی بدهی دولت، گفت: «اگر بانک مرکزی عملیات بازار باز را اجرایی کند و در بازار ثانویه دست به خرید و فروش اوراق دولتی بزند و بانک‌ها را مکلف کند تا اوراق دولتی را به عنوان وثیقه در قبال وام و یا اضافه برداشت نزد بانک قرار دهند، در این حالت قاعده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و به عبارتی وثیقه‌گیری یا توثیق اوراق مالی را می‌پذیرند که باعث میشود عملیات بازار باز راه افتاده و دولت بتواند بدهی خود به سیستم بانکی را بهادارسازی کند. بر این اساس بدهی دولت به بانک‌ها با عنوان دارایی بانک حساب شده و سیال خواهد بود. این درحالی است که بدهی دولت به بانک‌ها در حال حاضر به عنوان یک دارایی منجمد و غیرقابل حرکت است.» خانلو با بیان اینکه در مجموع راهی که دولت بتواند هم بدهی خود را پرداخت کرده و دارایی منجمد را سیال کند، همان بهادارسازی بدهی به سیستم بانکی اتفاق می‌افتد یادآور شد: «برای این موضوع در تبصره(۵) لایحه بودجه سال آینده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و اگر بانک مرکزی آن را انجام دهد این ظرفیت برای دولت ایجاد میشود که بتواند گام به گام بدهی‌های خود را بهادار سازی کند.» اما جدای از این موضوعات، امروز اختلافات بین سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها در رابطه با رقم بدهی دولت بالا گرفته است. دولت به هیچ‌وجه نحوه محاسبه بانک‌ها را قبول ندارد و آن را مشروط به تایید سازمان حسابرسی می‌داند.افزایش اختلاف آماری
خبرگزاری ایسنا روز گذشته گزارشی از وضعیت بدهی مورد ادعای بانک‌ها و ارقام حسابرسی و تایید شده سازمان حسابرسی در شش سال اخیر را منتشر کرد که از شدت‌گرفتن اختلاف آماری بین بانک‌ها و سازمان حسابرسی حکایت دارد. بر اساس این گزارش، در پایان سال ۱۳۹۱ بانک‌ها حدود ۳۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به عنوان مطالبات خود از دولت ثبت کرده‌اند که در نهایت بعد از حسابرسی به ۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که سازمان حسابرسی رقم نهایی را حدود ۴۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. همچنین برای سال ۱۳۹۳ بانک‌ها ادعای طلب ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی داشته‌اند که از این رقم ۵۴ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گرفته است. برای سال ۱۳۹۴ نیز طلبی که بانک‌ها اعلام کرده‌اند به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد ولی سازمان حسابرسی حدود ۷۲ هزار میلیارد آن را تایید کرده است. همچنین برای سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها به عنوان طلب از دولت ادعا کرده‌اند که در نهایت سازمان حسابرسی با کسر حدود ۶۰ هزار میلیاردی این رقم، فقط ۹۳ هزار میلیارد تومان را پذیرفته که دولت موظف به تسویه آن است. در سال گذشته هم بانک‌ها مدعی طلب تا ۱۴۹ هزار میلیاردی بوده‌اند که تاکنون سازمان حسابرسی گزارش تایید شده آن را اعلام نکرده است. همچنین طبق آخرین آماری که بانک مرکزی از صورت مالی بانک‌ها منتشر کرده است، در پایان مهرماه سال جاری بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
چالش‌تازه در پرونده اروپا- ايران
شبكه سه «عادل» باشد
دلواپسان شيخ‌نور را هدف گرفتند
نقد روحاني، افت سرمايه اجتماعي و آينده اصلاح طلبي
صدرنشيني رئيسي
تداوم اختلاف بر سر پالرمو در مجمع
اختلاف ۶۰ هزار میلیاردی آمار سازمان حسابرسی و بانک‌ها!
گوسفندهای رومانی در راه ایران
یک بام و دوهوای رحمانی فضلی؟!
بسته حمایتی: فرار از مسئولیت اجتماعی
شکر؛ آمار دروغ به دولت ندهید
آقای نوبخت! این موضوع تعیین کننده را رها نکنید
استیضاح ترامپ از ابتدا روشن بود
جاسوسی یک فرد آلمانی- افغان برای ایران
معاندین دنبال برهم زدن امنیت ۲۲ بهمن و پایان سال هستند
