روزنامه مردم سالاری
1397/10/30
واگذاری بررسی «پالرمو» به دو کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت
لایحه پالرمو برای بررسی بیشتر در اختیار کمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوقی- قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.به گزارش ایسنا، در جلسه دیروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی از اعضای شورای نگهبان، وزیر امور خارجه، رییس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
در جلسه دیروز پس از طرح دیدگاه‌های مختلف پیرامون لایحه مذکور، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت ادامه بررسی‌ها به کمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوق- قضایی محول گردید تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین احمد توکلی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با موضوعات مطرح شده در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: امروز موضوع پالرمو در مجمع مطرح شد، از آنجایی که اعضا به نتیجه نرسیدند، قرار شد تا مجدد به این موضوع رسیدگی شود.
وی ادامه داد: برای بررسی پالرمو جلسه فوق‌العاده‌ای در روز چهارشنبه تشکیل خواهد شد و قرار شده تا شنبه هفته آینده بررسی این موضوع به اتمام برسد.
پیش از این لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری از درخواست دولت برای اولویت قرار گرفتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: تصور من این است که به زودی این لایحه در اولویت قرار بگیرد.
وی یادآور شد: از صحبت‌های رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چنین برمی‌آمد که بخواهد به سرعت به این موضوع رسیدگی کند. امیدوارم در عمل هم به نتیجه خوبی برسد.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته میشود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 باردیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن
موافقت کردند.
مجمع تشخیص در بررسی پالرمو
وارد فضای اصلاحی نشود
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که مجمع تشخیص باید نظر رد یا تایید خود نسبت به لایحه پالرمو را ارائه کرده و وارد فضای اصلاحی نشود چون این به معنای کاستن از حدود و اختیارات قوه قانون گذاری در کشور است.
حشمت الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به واگذاری بررسی لایحه پالرمو به دو کمیسیون سیاسی-دفاعی و حقوقی - قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی بیشتر، گفت: مجلس برای بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به وظیفه قانون گذاری خود عمل کرد و شورای نگهبان نیز وظیفه شرعی و قانونی‌اش را در بررسی مصوبه مجلس انجام داد. با توجه به اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان این لایحه به مجمع تشخیص برای ارائه نظر مصلحتی درباره تایید یا رد نظرات مجلس رفت.
وی با تاکید بر اینکه «مجمع تشخیص نمی‌تواند قانون گذاری کند»، گفت: حداکثر کار مجمع تشخیص آن است که موارد مغایرتی و امثالهم را تایید یا رد کند چون مجمع نمی‌تواند اصلاحیه‌ای درباره پالرمو داشته باشد مگر اینکه بخواهد حق شرط‌ها را اصلاح کند که این کار هم در مجلس صورت گرفته است. بهتر بود مجمع امروز نظر رد یا تایید خود را اعلام می‌کرد.
فلاحت پیشه با بیان اینکه «مجمع نمی‌تواند در مصوبات مجلس اصلاحات انجام دهد»، گفت: در قوانین و کنوانسیون‌ها فقط مجمع می‌تواند نظر تایید یا رد دهد. لذا انجام اصلاحیه یک بدعت است که امیدوارم شکل نگیرد. این روند کم سابقه بوده است. کما اینکه به نظر می‌رسد هنوز جایگاه هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مشخص نشده و اختلاف نظر جدی بین هیات عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع با صحن مجمع وجود دارد.
وی توضیح داد: در حال حاضر تکلیف هیات عالی نظارت در داخل مجمع مشخص نیست. این اختلاف نظرها باعث شده روند کلی قانون گذاری با هدر رفت زمان پیش رود. ابتدا باید مجمع تشخیص تکلیفش را برای خود روشن کند و بعد نظرات را در قالب قانون گذاری ارائه کند. لذا در شرایطی که هنوز وضعیت هیات عالی نظارت برای مجمع روشن نشده تصمیماتی گرفته میشود که اثر آن برای کل مجموعه قانون گذاری کشور بدعتی خطرناک به دنبال دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در تمام دنیا سیر تحولات به سمت افزایش قدرت مجالس پیش می‌رود. لذا روند فعلی، نوعی بدعت گذاری و نادیده گرفتن نقش قانون گذاری مجلس و شورای نگهبان است. حال اینکه باید مجمع نظر رد یا تایید خود را درباره پالرمو داده و وارد فضای اصلاحی نشود.
فلاحت پیشه ادامه داد: تعیین تکلیف هیات نظارت با کمیسیون‌های مجمع باید در قالب حدود و اختیارات مجمع باشد و فراتر از آن نرود. حال اینکه متاسفانه میلی وجود دارد که برای هیات عالی نظارت یک سری اختیارات تعریف شود. این یک بدعت گذاری است که باعث کاستن حدود و اختیارات از قوه قانون گذاری در کشور میشود اما مجمع باید در حدود و اختیارات خود اقدامات را انجام دهد.
سایر اخبار این روزنامه
فردايي مبهم يا آينده‌اي روشن؟
ماکس وبر و دلارهای سرگردان
عبارتی تحت عنوان «قیمت ارز»
یک ارزیابی متفاوت از کنفرانس ورشو
اشکان دژاگه بهترین هافبک جام ملت‌های آسیا در مرحله گروهی
اگر با 1+5 مذاکره نمی‌کردیم امروز شرایط بدتری داشتیم
هیچ وقت به حواشی کارهای نمایشی توجه نمی‌کردیم
منشأ بوی نامطبوع تهران پیدا نشد
دولت نقشی در فیلترینگ ندارد
واگذاری بررسی «پالرمو» به دو کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت
بودجه محیط‌زیست، فقط یک دهم درصد بودجه کل کشور
زمزمه دوباره استیضاح ترامپ
هشدار صریح به اروپا
