روزنامه همدلی
1397/10/30
پیشنهاد رئیس انجمن حقوق اساسی ایران در راستای ایجاد تحول در چگونگی برگزاری امتحان ورودی به حرفه وکالت
ضرورت توجه به الفبای حقوق اساسیهمدلی| گروه سیاسی- دکتر «علی اکبر گرجی ازندریانی» استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی و معاونت پیگیری حقوق اساسی نهاد ریاست جمهوری است و با توجه به این‌که دیدگاه رسانهمحوری دارد، پی‌گیری‌هایی دقیق در حوزه اصول قانون اساسی دارد که طی مقالات و مصاحبه‌های ایشان دیده شده است.
او برای پیشرفت و تقویت حرفه وکالت و از همه مهمتر حاکمیت هرچه بیشتر قانون و توجه به حقوق اساسی، طی نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری و اسکودا خواستار تجدید نظر در امتحانات دروس مبنی بر اضافه کردن درس‌های دیگری از جمله حقوق اساسی، حقوق و آزادی‌های عمومی، حقوق اداری و ... در آزمون ورودی کانون وکلا شد. شرح نامه گرجی به کانون وکلای دادگستری به شرح زیر است:
با سلام و احترام
از آن جایی‌که گسترش و تعمیق اندیشه‌های حقوق بشری، به‌ویژه اندیشه‌های معطوف به حقوق سیاسی- اقتصادی- اجتماعی از جمله آزادی انتخاب شغل، رفع انحصار در جهت رقابتی شدن حقوق شغلی، آموزش استفاده از مبانی حقوق اساسی ملت در فرایند دفاع قضایی برای همگان بر اساس شایسته‌سالاری و نیز دستیابی به فرصت‌های برابر، در سرلوحه اهداف و برنامه‌های انجمن حقوق اساسی ایران قرار دارد؛ همچنین، با نظر به این که همواره همراهی با عدالت و همدلی با انصاف از جمله دلایل وجودی کانون‌های وکلای دادگستری، از ابتدای تاسیس تاکنون، بوده است؛ انجمن حقوق اساسی ایران، به دور از جنجال‌های رسانه‌ای که طی چند سال اخیر کانون‌های وکلای دادگستری و حرفه شریف وکالت را هدف گرفته‌اند، از نهادهای یادشده درخواست دارد، پیشنهاد زیر را در راستای ایجاد تحول در چگونگی برگزاری مسابقات ورودی حرفه‌ی وکالت مورد بررسی و مداقه قرار داده و تغییراتی را در این آزمون راهبردی به عمل آورند:
تعمیق دانش حقوقی مربوط به عمل حکمرانی و به‌ویژه تحکیم، برابری فرصت‌ها، در راستای حرکت در مسیر عدالت آموزشی بنیادهای حاکمیت قانون، پیشنهاد میشود کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا، در فرآیند برگزاری آزمون‌های ورودی کارآموزی وکالت، به همان میزان که از مجموعه دروسی چون حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری بهره می‌جویند، به دروسی نظیر حقوق اساسی، حقوق و آزادی‌های عمومی، حقوق اداری، حقوق مالیه عمومی حقوق سلب مالکیت، حقوق محیط زیست، حقوق دادرسی اساسی، حقوق دادرسی مالیاتی، حقوق عمومی اقتصادی، حقوق کار و حقوق دادرسی اداری نیز التفات کرده و پرسش‌های مرتبط با این درس‌ها را هم در آزمون‌های وکالت بگنجانند. این امر فوایدی را به شرح زیر به همراه خواهد داشت:
قانون و رویه‌هایی، موجب خواهند شد به قوانینی چون قانون اساسی (به مثابه قانون مادر و پایه‌گذار نظام سیاسی- حقوقی ایران) قوانین اداری و استخدامی، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون کار، قانون بودجه سالیانه، قانون محاسبات دیوان عدالت اداری عمومی، قانون توزیع عادلانه آب و... نیز توجه درخور محتوای آن‌ها بشود و به تدریج وجهه کاربردی رشته حقوق عمومی، تقویت ادب دادگاهی و لایحه‌نویسی علمی بیابد و سبب ارتقای درک دفاعی وکلا گردد و جایگاه خود را در میان حرفه‌های حقوقی ایرانی و به تبع آن فهم قضات محترم و حقوقدانان ما از الفبای حقوق عمومی گردد تا دیگر از خویش نپرسیم که، چرا در متن لوایح و آرای قضایی کمتر مستندی از قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، فرمان هفت ماده‌ای امام خمینی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی به چشم می‌خورد؟، امری که متاسفانه کیفیت رسیدگی‌های قضایی و شبه‌قضایی را در قیاس با برخی کشورهای مترقی دیگر پایین آورده است.
بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق عمومی به دلیل این‌که مفاد امتحانی کانون وکلا، از دروس حقوق خصوصی و حقوق جزا 2 تعیین میشود، از ورود به حرفه وکالت بازمانده یا محروم شده‌اند. این شناسایی سبب خواهد شد تا این دسته از فرزندان ایران زمین فرصتی برابر برای ورود به کانون‌های وکلای دادگستری داشته باشند نه تحصیلات تکمیلی.
با قبول این نظر، این پرسش ممکن است ایراد شود که آزمون وکالت در سطح دانش کارشناسی است، مطرح میشود که آیا در سرفصل دروس مقطع کارشناسی موادی چون حقوق اساسی و حقوق اداری بی‌مورد هستند؟ بی‌شک استفاده از قواعد حقوقی ویژه حقوق عمومی به مثابه دانش مربوط به عمل حکمرانی می‌تواند در کنار قواعد حقوق خصوصی و جزایی در ارتقای کیفیت دفاعیات وکلا موثر باشد.
با عنایت به این‌که در عمل بسیاری از وکلای دادگستری که پرونده‌ای در نهادهای اداری عمومی چون دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، شورای عالی رقابت، هیات نظارت بر مطبوعات، هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان و نهادهای اداری اختصاصی و شبه قضایی چون کمیسیون‌های شهرداری، کارگری، گمرگی، مالیاتی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، هیات‌های به دلیل عدم آموزش لازم، فاقد بینش، گزینش، کمیته‌های انضباطی، مراجع ثبت احوال، مراجع ثبت اسناد، شعب تعزیرات و...ندارند و درک لازم از تکنیک‌های حقوق عمومی در این پرونده‌ها هستند، مبانی رسیدگی عادلانه و دادگستری شایسته را رعایت نکرده و آمادگی حضور وکلا و استماع، در عمل، در مقابل این نهادها نیز دچار ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌های گسترده‌ای هستند که بایسته دفاعیات آنان را ندارند و در غیاب وکلای ناآشنا به حقوق عمومی محیط زیست، در نهایت موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم می‌کنند. گنجاندن مفادی چون قانون اساسی، قوانین اداری، مالی و حقوق شهروندی در آزمون وکالت می‌تواند نسلی از وکلای مبرز(برجسته) را تربیت کند که ذهنیت حقوق عمومی دارند و به تبع آن می‌توانند نقش‌آفرینان کارآمدتری در مدیریت پرونده‌های حقوقی در مراجع عالی و تالی باشند.
می‌دانیم که ارائه مشاوره حقوقی مناسب در جهت رعایت بهداشت حقوقی در ادارات دولتی، سازمان‌ها، موسسات عمومی، شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی اصلی مغفول مانده است که فقدان آن سبب تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اداری مدیریتی غلط شده و موجبات هدررفت بودجه عمومی، مقررات گذاری‌های غیراصولی و غیرضرور و منافی با تنظیم قراردادهای اداری ضعیف و یک‌جانبه و بعضا ظالمانه، تدوین سندهای برنامه‌ای ـ توسعه‌ای غیرواقعی، اصول تدوین مقررات نبود روحیه مذاکره برای تعامل قانونی جهت حل مساله و رفع تعارضات بوروکراتیک با دیگر نهادها، عدم روان‌سازی فرایندها مناسب است، با اعمال ضرایب دروس حقوق عمومی به اطاله دادرسی و در نهایت تورم قضایی افسارگسیخته خواهد شد.
پس معلومات وکلا و نیز داوطلبان آزمون وکالت برای ارائه مشاوره حقوقی و دفاع مناسب با آن از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در محاکم مدد رسانیم.
بدون شک، یکی از نقدهای وارده به جامعه محترم و فرهیخته وکلا، عدم آشنایی لازم و نبود دغدغه کافی برای فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی، راه‌اندازی کارزارهای مطالبه‌محور در جامعه، حمایت از جنبش‌ها و نهضت‌های اجتماعی حقوق‌ساز توسط گروه‌ها و طبقات مختلف، تصدی مقامات مدیریتی دولتی و غیردولتی و نیز داوطلبی در انتخابات‌های مختلف کشور از‌جمله مجلس، شورای شهر و خبرگان است.
در حالی‌که انتظار عمومی در این خصوص بالا بوده و شایستگی‌های فردی در این زمینه کم نیست. بی‌شک، گنجاندن دانش‌های حقوق بنیادین عمومی می‌تواند تا حدودی این خلا را برای آیندگان پر کرده و سبب شکوفایی بیشتر قشر وکلا در کسوت مسئولیت‌های اجتماعی و ابتکار قوانین و مقررات اجرایی شود. با حضور وکلای دارای بینش حقوق عمومی در کسوت‌های سیاسی-اجتماعی می‌توان امیدوار شد که قوانین ضعیف و بی‌کیفیت در مجلس تصویب نشود و حاکمیت قانون، به‌ویژه حاکمیت قانون اساسی، بخت بیشتری برای تحقق بیابد.
فقدان و کمبود حضور حقوقدانان عمومی در کسوت وکلا و مشاورین حقوقی با وجود ظرفیت‌های قانونی خوب چون ماده 6 نهادهای، ق.آ.د.ک و برخی مفاد جدید قانون مجازات اسلامی در راستای ارائه مشورت و دفاع از حقوق سازمان‌های مردم نهاد خیریه، احزاب، اتحادیه‌ها و سندیکاهای مختلف و نظام‌های حرفه‌ای و صنفی گوناگون، سبب ناآگاهی و سردرگمی این مجموعه‌ها و عدم کارایی مناسب و بهره‌گیری بهتر در راستای هم‌افزایی توانمندی‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی آن‌ها و مغفول ماندن ظرفیت‌های قانونی آنان شده است. از اینرو، حضور کنش‌گرانه وکلای آشنا با ادبیات حقوق عمومی برای تشکیل یک جامعه مدنی توانا ضروری است. بی‌صاحب شدن نهاد دعوای عمومی و فقدان رکن مهمی چون دادستانی اداری، سبب ایراد آسیب‌های بسیاری بر پیکره حق‌های عمومی و بشری شده است و اصولا سپهر عمومی و شهروندی را در نهاد وکالت کم‌رنگ نموده است.
طرح دعاوی و گزارش‌دهی مستمر برای دفاع از حقوق ملت با دید حفظ منفعت عمومی، مانند حق‌خواهی برای رفع آلودگی آب‌وهوا، صیانت از محیط زیست، مقابله با حیوان‌آزاری، مبارزه با تشعشعات مضر برای سلامت شهروندان، مهار ترافیک و آلودگی صوتی و...، نیازمند پرورش حس شهروندی و روحیه سیال مدنیت است.
برای دادخواهی در نهادهایی چون دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود، معاونت اجرای قانون اساسی در نهاد ریاست جمهوری، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، معاونت احیای حقوق عامه قوه قضائیه محتاج پرورش ادراک و فربه شدن معرفت حقوق عمومی وکلای عزیز است.
سکوت و غیبت عجیب وکلای معزز ایرانی در رخدادها، پرونده‌ها و داوری‌های بین‌المللی برای پاسداری از حقوق مسلم ملت، دولت، شرکت‌ها و شهروندان ایران در مواجهه دقیق با نظم بین‌المللی بسیار محل سوال است که بی‌شک در وهله نخست، حاصل بی‌اطلاعی، عدم تربیت صحیح و آموزش مناسب در این راستا و در زمینه کارآموزی نوین است. کاوش فکری داوطلبان وکالت در مبانی حقوق عمومی مدرن و مهارت‌افزایی از طریق یادگیری فرایندهای حقوق عمومی امری شایسته است که با برنامه‌ریزی مناسب برای آزمون مربوطه محقق خواهد شد.
هرچند برشماری فواید به همین موارد ختم نمی‌شود، اما، خاطرنشان می‌دارد کانون‌های وکلای دادگستری با حفظ فضای رقابتی سالم در آزمون، تنها با تغییراتی خرد در شکل کار، می‌توانند ماهیتی به مراتب عادلانه‌تر و منصفانه‌تر به این آزمون تخصصی و مهم، چنانچه اضافه کردن مفاد دیگری به مجموعه دروس آزمون میسر نباشد، نهادهای متولی برگزاری آزمون همانند، ببخشند. برای مثال آزمون‌های تخصصی دیگر می‌توانند با استناد به رویه تطبیقی دیگر کشورها، ترتیبی اتخاذ نمایند که متقاضیان از میان دسته‌های امتحانی جزایی، خصوصی و یا عمومی یکی را انتخاب نمایند. انجمن حقوق اساسی ایران آمادگی کامل خود را برای برگزاری نشست با مقامات محترم اسکودا و کانون‌های وکلا در پایان جهت بررسی ابعاد و پیچیدگی‌ها و همچنین جرح و تعدیل احتمالی پیشنهاد مطروحه اعلام می‌دارد. پیشاپیش، از حسن‌توجه شما سپاسگزارم.
علی‌اکبر گرجی ازندریانی
معاونت پیگیری حقوق اساسی نهاد ریاست جمهوری
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
«مهدی نوربخش» در مقاله‌ای تحلیلی و اختصاصی برای «همدلی» به تشریح روابط منطقه‌ای و جهانی ایران، پیش از کنفرانس «ورشو» پرداخت؛
ارزیابی کارشناسان در خصوص افت 6 درصدی شاخص‌ها در فضای کسب و کار طی یک سال گذشته
در جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر، تعداد کارگردانان زن نسبت به دوره قبل، افزایش قابل توجهی داشته است
از روز هوای پاک سال گذشته تا روز هوای پاک امسال 33 روز نفس راحت‌تر
پیشنهاد رئیس انجمن حقوق اساسی ایران در راستای ایجاد تحول در چگونگی برگزاری امتحان ورودی به حرفه وکالت
در ادامه سفرهای مقامات آمریکایی، سناتور جمهوری‌خواه نزدیک به ترامپ هم به ترکیه رفته است
کوثر هستی سرنوشت تشیع همان سرنوشت فاطمه(س) است
پیشنهاد رئیس انجمن حقوق اساسی ایران در راستای ایجاد تحول در چگونگی برگزاری امتحان ورودی به حرفه وکالت
ورشو، عرصه تردید اروپا و ناکامی آمریکا
