نوازش خودروسازان توسط وزیر صمت !

همزمان با افزایش قیمت توسط خودروسازان که انتقادهای بسیاری را برانگیخت، خبرها حاکی از ورود دادستانی به موضوع تخلفات خودرویی خودروسازان است. دیروز همچنین وزیر صنعت  با فراخواندن مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور درباره عمل کردن آن ها به تعهدات فروش خود و نیز نظارت سازمان حمایت در خصوص احقاق حقوق مردم هشدار داد.در شرایطی که انتقادها از خودروسازان درخصوص نحوه عمل در پیش فروش خودروها و نیز افزایش قیمت های خودرو بالاگرفته است، دیروز معاون دادستانی کل کشور از ورود دادستانی به موضوع قیمت‌گذاری و تخلفات حوزه خودرو، خبر داد. به گزارش مهر، حشمتی گفت: دادستانی کل کشور به این موضوع به علت احقاق حقوق عامه به طور خاص ورود می‌کند. وی با انتقاد از خلف وعده خودروسازان در قبال تعهدات شان گفت: برخی شرکت‌ها تعهدی ایجاد می کنند و از مردم پول می گیرند اما به درستی به تعهد خود عمل نمی کنند، وقتی قرار نیست تحویل بدهند چرا تعهد می کنند. ابتدا دو هزار خودرو ثبت نام می کنند و بعد ۹۰۰ خودرو تحویل می دهند. برخی نیز  کالا و خودرویی را متعهد می شوند و پول آن را از مردم می گیرند اما در نهایت چیز دیگری تحویل می دهند. حشمتی این موارد را مصداق تضییع حقوق مردم دانست و افزود: این مسائل نیاز به پیگیری دارد و باید به آن ها ورود کنیم.وی در خصوص قیمت گذاری خودروها گفت: مشکل ما  این است که قیمت گذاری نمی‌کنند. پیشتر در شورای رقابت این قیمت گذاری مطرح بود که از آن ها گرفته شد. علاوه بر این ما ستاد تنظیم بازار را هم برای کنترل اوضاع داریم. بنابراین به طور کلی طبق قانون، تکلیف مشخص است ولی وقتی با یک سونامی مواجه می شوند، ورود می کنند و با عجله کاری را انجام می دهند. تمامی این مسائل نیاز به کار کارشناسی دقیق تر دارد و باید همه ابعاد آن بررسی شود.
ضرب الاجل وزیر صنعت به خودروسازان
دیروز وزیر صمت با فراخواندن مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشوربرای عمل کردن آن ها به تعهدات فروش شان ضرب الاجل داد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه ای که با حضور مدیران عامل سازمان حمایت، ایران خودرو و سایپا برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تاکید کرد و افزود:‌ سازمان حمایت و خودروسازان بر اساس مصوبات قانونی باید به گونه ای عمل کنند که رضایت مردم در پیش فروش خودروها جلب شود. وی افزود: هیچ گونه مماشاتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و باید به صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند.