روزنامه جهان صنعت

بیگانگی با علم اقتصاد

گروه اقتصادی- با گرم شدن تنور انتخابات و بررسی اظهارنظرهای مختلف کاندیدا‌ها برای جذب آرای بیشتر، درمی‌یابیم که نوک پیکان وعده‌های انتخاباتی عمدتا به سمت مسایل اقتصادی است و تقریبا تمام نامزدها با شعار‌هایی همچون بهبود فضای اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال و از بین بردن معضل بیکاری افزایش سطح یارانه‌ها و ... به دنبال جلب نظر عامه مردم هستند اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وعده‌های اقتصادی کاندیداها در حال حاضر نه تنها جنبه عوام‌فریبانه دارند بلکه حتی در صورت اجرای غیراصولی می‌توانند ضرر‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصادی کشور در طول سال‌های آینده وارد کنند.
در واقع تا زمانی که برنامه دقیق و قابل اجرایی در وعده‌های نامزدها وجود نداشته باشد و پایه و اساس این برنامه‌ها بر اساس مطالعات کارشناسی شده و در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود کشور نباشد، این وعده‌ها تنها جنبه شعاری خواهند داشت و نوعی بازی برای کسب آرای بیشتر خواهند بود.
آنچه در انتخابات پیش رو بیش از دوره‌های گذشته مورد نظر کارشناسان و مردم است، ارائه برنامه کامل و جامع در پس هر ایده از سوی هر کاندیداست زیرا وعده‌ها و شعار‌ها به خودی خود از ارزش خاصی برخوردار نیستند و تنها با استفاده از طرح اجرایی و برنامه قابل ارزیابی و تصمیم‌گیری از سوی رای‌دهندگان خواهد بود.
برای مثال تاکید بر حل مشکل اشتغال یا وعده یارانه چند برابری که اخیرا مورد بحث فراوان است، به عقیده بسیاری از کارشناسان و با استناد به آمار و ارقام و ظرفیت‌های زیرساختی موجود در کشور عملا یا قابلیت پیاده‌سازی ندارد یا در صورت اجرایی شدن تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور در بلندمدت و ابعاد کلان خواهد داشت.


برای حذف بیکاری در جامعه، سرمایه‌گذاری نیاز است و ایجاد اشتغال به گونه‌ای نیست که بگوییم اراده می‌کنیم و شغل ایجاد می‌شود، در واقع برنامه‌ای مثل ایجاد شغل برنامه ساده‌ای نیست چراکه مسایل اقتصاد کلان ما بسیار پیچیده است و بدون کار دقیق و اصولی نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را به سادگی داشت. مطابق برآورد‌های کارشناسان هزینه ایجاد شغل برای هر فرد در جامعه 5/1 میلیارد تومان است و سوال این است که نامزد‌ها با کدام منابع می‌خواهند ظرف مدت چهار سال مشکل اشتغال را به طور کامل حل کنند؟
از سوی دیگر شعار برخی کاندیداها مبنی بر افزایش یارانه به ۲۵۰ هزار تومان نیازمند بودجه هنگفتی است و پیش‌بینی چنین بودجه‌ای با منابع فعلی تقریبا غیرممکن است.
در حال حاضر مبلغی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع ملی کشور بابت یارانه به همه خانوارها در سال پرداخت می‌شود و در طول شش سال گذشته نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر از آن، به این امر اختصاص داده شده است که عملا فرصت اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری را به شدت از سیاستگذاران کشور سلب کرده است. حال با پنج برابر شدن مبلغ یارانه‌ها آینده‌ای جز بحران اقتصادی در بخش‌های کلان اقتصادی را نمی‌توان متصور شد. باید قبول کرد ریشه‌کن شدن فقر با توزیع پول و مبالغ نقدی محقق نخواهد شد و تنها چیزی که می‌تواند فقر را ریشه‌کن کند، رونق تولید و اشتغال است.
مردم می‌دانند که باید اشتغال ایجاد شود و افزایش اشتغال، مسکن، حفظ معیشت و کاهش تورم از عمده مطالبات مردم است اما این مطالبات نیازمند برنامه روشن است که با شفافیت و طرح مکانیسم و روش باید ارائه شود و این در حالی است که تاکنون در صحبت‌های کاندیداها مباحث کلی مطرح شده است و خبر از طرح و برنامه اجرایی نیست.
رکود در کشور موضوعیتی ندارد
از سوی دیگر نکته‌ای که در صحبت‌های اخیر برخی کاندیداها جلب توجه می‌کند، زیر سوال بردن عملکرد دولت یازدهم و انتقاد به دستاوردهای آن است و در واقع با شعار‌های تخریب‌آمیز سعی در تاریک نشان دادن شرایط اقتصادی کشور در دولت حاضر و ایجاد تفکر امید به بهبود، در مردم به واسطه روی کار آمدن دولت و کابینه جدید دارند.
حفظ این دستاوردها و پس از آن ایجاد رونق اقتصادی، کار بسیار دشواری است که رییس‌جمهور آینده را با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو می‌کند بنابراین بهتر است با هدف کسب رای بیشتر، هر وعده‌ای به مردم داده نشود زیرا ممکن است در پس هر وعده، انتظاراتی در جامعه ایجاد شود که در صورت روی کار آمدن شخص جدید، تحقق آنها غیرممکن شود.
این در حالی است که دولت یازدهم با وجود مشکلات و نقاط ضعف، دستاوردهای مهمی داشته که رساندن نرخ تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد، رشد اقتصادی 4/7 درصدی، امضای توافق هسته‌ای و بهبود روابط بین‌المللی از جمله آنها بوده است، با این حال مخالفان دولت تصور می‌کنند کاهش تورم در سال‌های گذشته منجر به تشدید رکود و افزایش بیکاری شده است.
بازگشت رونق به اقتصاد
در همین حال یک کارشناس اقتصادی معتقد است کاهش تورم در طول سال‌های گذشته نه تنها منجر به تشدید رکود نشده بلکه در کنار خود، بازگشت رونق به اقتصاد کشور را به همراه داشته است.
سعید لیلاز در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» تشریح کرد: در علم اقتصاد، «رکود» تعریف مشخص و روشنی دارد و به فرآیندی گفته می‌شود که در آن طی دوران‌های متمادی که ساده‌ترین آن دو فصل یا دو ماه پیاپی در نظر گرفته می‌شود، رشد اقتصادی صفر یا کمتر از صفر حاصل شده باشد و می‌توان گفت به همین دلیل، مقوله رکود از سال 93 به بعد موضوعیتی ندارد زیرا آمارهای اقتصادی همواره نشان‌دهنده رشد اقتصادی مثبت کشور در طول دوره‌های متوالی بوده است.
وی در ادامه گفت: در سال‌های گذشته، بانک جهانی به دلیل کاهش قیمت نفت، برای اقتصاد ایران رشد منفی را پیش‌بینی کرده بود اما دستیابی به رشد 2/11 درصدی به عنوان رکوردی در تاریخ کشور و به عنوان بالاترین رشد ایران در طول سه دهه گذشته، در سال 95 تجربه و اوضاع اقتصادی کشور به کلی دگرگون شد زیرا تولید ناخالص داخلی ایران به یکی از بی‌سابقه‌ترین مقادیر خود در طول دوران حیات کشور رسیده است.
لیلاز تاکید کرد: کاهش تورم از حدود 45 درصد در سال 92، تا رسیدن به نزدیکی مقادیر هشت درصد در فروردین‌ماه 96، در حالی صورت گرفته است که برخلاف نظر مخالفان نه‌تنها رکود تشدید نشده بلکه کشور در حال تجربه رونق اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید توجه داشت که رشد حاصل شده تنها از بابت افزایش فروش و صادرات نفت نبوده است و در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و ... هم شاید شاهد رونق و بهبود اوضاع بوده‌ایم. مطابق آمار‌ها تنها در بخش مسکن و ساختمان با عدم رونق مواجه بوده‌ایم که آن هم با توجه به اقدامات و پیش‌بینی‌های صورت گرفته از ابتدای سال 96 روند رو به رشدی را تجربه خواهد کرد.
وی بیان کرد: باید توجه داشت به دلیل نداشتن دانش کافی توسط آحاد مردم در زمینه مفاهیمی چون رونق و رکود و تعاریف دقیق این شاخص‌ها در چارچوب علم اقتصاد، ممکن است با اظهارنظر‌های غیرکارشناسی و غیراصولی برخی افراد دچار اشتباه یا گمراهی از اصل موضوع شویم لذا بهتر است در این زمینه به شکل اصولی و مطالعه شده به تحلیل مسایل اقتصادی کشور پرداخته شود.
لیلاز ضمن اشاره به آینده مثبت اقتصاد کشور در سال‌های پیش رو گفت: به طور کلی برای سال‌جاری چشم‌انداز مثبتی تصور می‌شود و امید است در سال 96 بتوان نرخ رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی را تجربه کرد همچنین به شرط سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های اقتصادی، رشد سال 97 هم مثبت و رو به رشد خواهد بود.
ثبات به اقتصاد بازگشت
عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز علم نشناختن اقتصاد در کشور را مشکل جدی می‌داند و می‌گوید: علم یعنی کسب مجموعه‌ای از آگاهی‌ها و دانستنی‌های روش‌مند در مجموعه‌ای مرتبط به هم، به طوری که بتوان این پدیده‌ها را تجزیه و تحلیل و بر اساس آنان رخدادهای آینده را پیش‌بینی کرد و اینکه ما اقتصاد را به عنوان علم قبول نمی‌کنیم مشکل جدی است.
سعید شیرکوند افزود: افرادی هستند که بدون تسلط به علم اقتصاد در این رابطه سخن می‌گویند؛ مثلا کسی که می‌گوید قصد ایجاد شغل را دارد باید بداند که ایجاد هر شغل در کشور بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و باید برای ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کرد که همه اینها شرایط خاص خود را می‌طلبد یا اینکه در دولت گذشته کسی نفهمید ۶۳۰ میلیارد تومان پول چه شد زیرا افرادی که اقتصاد را علم نمی‌دانستند به اقتصاد پول تزریق می‌کردند و به تجربه دیگران بهایی داده نشد؛ باید توجه داشت که اقتصاد، علم است و اگر به آن تمکین کنیم نتیجه مثبت حاصل شده از آن‌را می‌توانیم مشاهده کنیم.
این مدرس دانشگاه، با اشاره به رکودی که در سال‌های اخیر در اقتصاد کشور به‌وجود آمده است، گفت: رکود به شکل ناگهانی به وجود نمی‌آید، بلکه به مرور زمان رخ می‌دهد و در سال‌های آینده نتیجه‌اش دیده می‌شود؛ مثلا کارخانه‌ای که امسال تعطیل شده در حقیقت این کارخانه چند سال قبل تعطیل شده بود و امروز دیگر توانی برایش نمانده است. مهم‌ترین اصل اقتصاد، ثبات اقتصادی است که اگر نباشد سرمایه‌گذاری و تولید در آن انجام نشده و به تبع آن برنامه‌ریزی برای آینده انجام نمی‌شود؛ باید توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاری مانند رانندگی در شرایط مه‌آلود است و کاری که دولت انجام داد این بود که ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند و این ثبات برای سرمایه‌گذاری، شرط لازم است و شرط کافی، پایداری این ثبات است.
این مسوول با اشاره به اقدامات انجام شده برای ثبات اقتصادی در دولت اصلاحات، خاطرنشان کرد: این دولت موفقیت‌های اقتصادی قابل توجهی داشت، به طوری که علاوه‌ بر سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور حتی خارجی‌ها نیز برای سرمایه‌گذاری به ایران آمدند و قراردادها بسته شد ولی متاسفانه در دو دولت قبلی یعنی از سال ۸۴ تا ۹۲، قراردادهای شرکت‌های خارجی لغو و جرائم آنان پرداخت شد ولی این فقط لغو قرارداد نبود، بلکه لغو اعتبار و امنیت سرمایه‌گذاری کشور بود و دولت فعلی توانسته عدم ثبات را به ثبات تبدیل کند.
وی با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در کشور تصریح کرد: برخی می‌گویند برجام مشکل بانکی را حل نکرده است و این در شرایطی بود که قبل از برجام بانک‌های بزرگ اروپایی با بانک‌های ایرانی مذاکره نمی‌کردند و پس از برجام، به واسطه موانع تکنولوژی بین بانکی در ایران این امکان وجود نداشت تا بتوان ارتباط ایجاد کرد و دولت مشکلاتی که از قبل مانند آوار بر سر اقتصاد ریخته را برداشته است؛ مثال دیگری برای این مهم این است که قبل از برجام پول فروش نفت بلوکه می‌شد و مجبور بودیم به جای آن کالای مصرفی وارد کنیم و این در حالی است که امروز می‌توانیم هواپیما و هر آنچه را که نیاز است بخریم و این‌ها آواربرداری‌هایی است که انجام شد.
او ادامه داد: همچنین با وجود پرداخت ۳۶ هزار میلیارد تومان یارانه که فقط صرف هزینه‌های مصرفی خانوارها می‌شود، قطع پرداخت این یارانه‌ها امکان‌پذیر نیست، زیرا سه دهک پایین جامعه به آن نیازمند هستند و برای تفکیک این دهک‌ها نیاز به دیتابیس‌هایی است که بتوان به کمک آن اقشار ضعیف را بهره‌مندتر و یارانه پردرآمدها را قطع کرد و این در حالی است که ۵۰ درصد یارانه‌ها بودجه عمرانی برای زیرساخت‌ها است و همه اینها به دلیل نبود تعادل در سال‌های گذشته است.
ریشه مشکلات سیستم بانکی
شیرکوند ادامه داد: در دولت قبلی سیستم بانکی قلک دولت شده بود و از تمام سپرده‌های مردم به‌عنوان تسهیلات استفاده می‌شد و این در حالی بود که بانک‌ها باید در ارائه تسهیلات تصمیم‌گیرنده بودند و براساس پروژه و پیشرفت آن تسهیلات را اعطا می‌کردند.
وی با اشاره به تورم رکودی حاکم بر اقتصاد، یادآور شد: در حال حاضر رشد منفی کشور متوقف شده که این خود کار سختی است و کار سخت‌تر آن‌که این رقم مثبت شده است؛ به عبارتی از منفی شش به حدود مثبت شش درصد رسیده است و شاهکار دیگر دولت این بود که توانست تورم را از بیش از ۴۰ درصد به حدود ۱۰ درصد برساند همچنین کارنامه دولت در رابطه با تورم طی این چهار سال در سفره مردم دیده می‌شود و اقلام مصرفی مهم مردم از نظر قیمتی تقریبا ثابت مانده است.
پیش‌شرط رشد اقتصادی پایدار
در این میان یک کارشناس با بیان اینکه تاکنون برنامه اجرایی عملیاتی در حوزه اقتصاد از طرف کاندیداهای ریاست‌جمهوری ارائه نشده، معتقد است سیاست دولت دهم در پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده به جای تولیدکنندگان اشتباه بوده است. اگرچه می‌توان در کوتاه‌مدت به یارانه دهک‌های پایین اضافه کرد اما تنها چیزی که می‌تواند فقر را ریشه‌کن کند، رونق تولید و اشتغال است و نه پرداخت مستقیم منابع پولی و مالی.
وحید شقاقی، در ارزیابی خود از وعده‌های اقتصادی ارائه شده توسط نامزدهای ریاست‌جمهوری در برنامه‌های تبلیغاتی‌شان، اظهار کرد: کاندیداها باید برنامه روشنی ارائه دهند. در حال حاضر به نظر می‌رسد برنامه جامع و منطقی توسط کاندیداها ارائه نشده است و بیشتر به بحث توزیع منابع از جمله یارانه و کارانه پرداختند. دولت یازدهم هم شعارهایی داده و اهدافی را ترسیم کرده بود اما شاهدیم که اقتصاد همچنان در رکود به سر می‌برد و برای خروج از این رکود به سرمایه‌گذاری سالانه حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار نیاز است.
وی ادامه داد: محوریت قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که بخشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به تولید بابت ارتقای بهره‌وری، بخشی به مردم متناسب با درآمد خانوارها، بخشی نیز به صورت یارانه غیرنقدی پرداخت شود. دولت دهم کل این مفهوم را به یارانه نقدی تبدیل کرد و به تولیدکننده یارانه‌ای پرداخت نکرد و یارانه غیرنقدی حذف شد و مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به صورت مساوی بین مردم تقسیم کرد که خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به گذشت چندین سال از پرداخت یارانه‌های نقدی توسط دولت‌های دهم و یازدهم، اظهار کرد: این دو دولت بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کردند، در حالی که دولت یازدهم طی سال‌های اخیر به صورت متوسط توانست حداکثر ۱۵ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی را تامین مالی کند. این سیاست اشتباهی بود که در دولت دهم خوب اجرا نشد و دولت یازدهم هم باوجود وعده‌هایی که داده بود نتوانست این مسیر اشتباه را برگرداند. وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه، به ایسنا گفت: آمار رسمی بیکاری 4/12 است اما آمار بیکاری تحصیلکرده‌های ما به مراتب بیشتر از این مقدار است که کاندیداها هم به این موضوع اشاره کردند. با وجود این هنوز برنامه روشنی از آنها دیده نشده است. باید توجه داشت ایجاد شغل برای هر ۱۰۰ هزار یک درصد رشد اقتصادی می‌طلبد بنابراین ایجاد یک میلیون شغل حداقل هشت درصد رشد اقتصادی می‌خواهد. این رشد اقتصادی باید پایدار، مولد و غیرنفتی باشد و برای ایجاد آن نیز نیاز به رشد سرمایه‌گذاری است.
ایجاد شغل ساده نیست
در این میان یک کارشناس اقتصادی می‌گوید اینکه کاندیداها بگویند، می‌خواهند اشتغال ایجاد کنند و برنامه‌ای برای آن ارائه ندهند، درست نیست. او معتقد است ایجاد اشتغال مستلزم تولید و تولید مستلزم فروش است در حالی که در ایران به دلیل سیاست‌ دولت‌های گذشته بازار صادراتی نداریم که بتوانیم با بالا بردن تولید، فروش را افزایش دهیم. غلامرضا سلامی درباره اظهارات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری که گفته یارانه سه دهک اول درآمدی را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: دولت فعلی هم قرار است یارانه سه دهک اول درآمدی را سه برابر کند و سهم یارانه دهک‌های بالا کم شود. به طور کلی فقط سه دهک اول استحقاق دریافت یارانه را دارند؛ این که تاکنون این اتفاق نیفتاده به این علت نیست که نخواسته‌اند بلکه به این علت است که شفافیت اقتصادی ما کم است و تمییز دادن دهک‌های پایین درآمدی از بالا مشکل است.
افراد دهک پایین درآمدی به راحتی قابل شناسایی نیستند، دهک‌های بالا امکان دارد که خود را به عنوان دهک پایین درآمدی معرفی کنند. سلامی به ایسنا گفت: بعضی‌ها شاید بگویند کارخانه‌های راکد را راه می‌اندازیم ولی بحث بر سر این است که محصول آن کارخانه‌ها فروش نمی‌رود و ما مشکل فروش داریم و نه تولید. ما چند برابر مقدار نیاز ظرفیت برای تولید سرامیک، سیمان و فولاد داریم ولی بازاری برای فروش نداریم چون دولت‌های گذشته کاری برای گسترش صادرات انجام ندادند. مساله اشتغال به تولید مربوط است و تولید با فروش ارتباط دارد. در نتیجه رکود حاکم نمی‌گذارد ما بازار مناسب داشته باشیم. یکی از شعارهای بی‌پایه این است که ما شغل ایجاد می‌کنیم. تا زمانی که ما بازار خارجی نداشته باشیم، نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم.
بی‌برنامگی، پای ثابت شعارها
یک کارشناس دیگر در حوزه مسایل اقتصادی گفت: به اعتقاد من دولت آتی باید برای کم کردن فاصله طبقاتی، یارانه دهک‌های پایین جامعه را افزایش دهد. از طرف دیگر با سرلوحه قرار دادن بحث اقتصاد مقاومتی به توانمندی‌های داخلی و افزایش و توسعه زیرساخت‌ها بپردازد.
مرتضی دلخوش اظهار کرد: از صحبت‌های حجت‌الاسلام رییسی که درخصوص برنامه‌های خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری داشتند، شعارهای پوپولیستی دولت‌های نهم و دهم استنباط شد و مشخص بود برنامه اقتصادی یا سیاسی مشخصی ندارد. آقای رییسی سعی کرد مطالبی را بیان کند که عامه مردم دوست دارند بشنوند مثلا اینکه چرا باید در هر خانواده حداقل یک نفر بیکار باشد اما نگفت که برای حل مشکل بیکاری چه برنامه‌ای دارد. وی افزود: هزینه ایجاد شغل برای هر فرد در جامعه 5/1 میلیارد تومان برآورد می‌شود. سوال این است که آقای رییسی با کدام منابع می‌خواهد ظرف مدت چهار سال مشکل اشتغال را به طور کامل حل کند؟
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) راه حل کنترل نوسانات ارزی (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
انتقال تسویه حساب‌های ایران از جنوب خلیج‌فارس به روسیه انتقال تسویه حساب‌های ایران از جنوب خلیج‌فارس به روسیه سفر رهبر کاتولیک‌های جهان به مصر سفر رهبر کاتولیک‌های جهان به مصر شوک دلار در کمین بازار شوک دلار در کمین بازار همسویی پکن با واشنگتن همسویی پکن با واشنگتن 3 برنامه افشای سریع اطلاعات 3 برنامه افشای سریع اطلاعات حریق در پاساژ مهستان خیابان کارگر جنوبی حریق در پاساژ مهستان خیابان کارگر جنوبی گزارش بانک مرکزی از وضعیت مسکن در فروردین ماه منتشر شد؛ گزارش بانک مرکزی از وضعیت مسکن در فروردین ماه منتشر شد؛ حکایت رستم و جمنا ! حکایت رستم و جمنا ! غافلگیری اصولگرایان غافلگیری اصولگرایان شرح مصائب! شرح مصائب! انتقاد کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش قدرت مافیای قاچاق در بازار؛ انتقاد کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش قدرت مافیای قاچاق در بازار؛ پیروزی روحانی و جهانگیری پیروزی روحانی و جهانگیری بیگانگی با علم اقتصاد بیگانگی با علم اقتصاد بررسی وعده اقتصادی قالیباف در انتخابات 96؛ بررسی وعده اقتصادی قالیباف در انتخابات 96؛ اهداف اسراییل در حمله به سوریه اهداف اسراییل در حمله به سوریه