روزنامه مردم سالاری
1397/10/26
لایحه بودجه 1398 و ضرورت‌های فراموش شده
در دومین جلسه کمیته اقتصادی حزب مردم‌سالاری که با حضور دکتر مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی لایحه بودجه 1398 تشکیل شد، برخی از نقاط و قوت بودجه سال آتی مورد ارزیابی اعضای کمیته قرار گرفت. اعداد درج شده در لایحه بودجه 1398 به وضوح خبر از سال سختی برای مدیریت اجرایی کشور می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کل منابع عمومی دولت در سال 1398 نسبت به سال 1397 در حدود 8 درصد رشد یافته و از 8/443 هزار میلیاردتومان به 6/478 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که تنها عامل رشد هشت درصدی نگاه خوش بینانه به فروش نفت می‌باشد. همانطور که از جدول کلان بودجه پیداست درآمدهای دولت که متشکل از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات است و درآمدهای متفرقه است، در سال 1398 با کاهش 3 درصدی مواجه شده است. فقدان آینده‌ای با ثبات و چشم اندازی نامناسب که ناشی از تحریم است باعث شده است که بودجه برخی نهادهای فرهنگی و مذهبی و حتی برخی دستگاه‌های اجرایی کشور با کاهش مواجه شود که این مساله دفاع از بودجه را برای تهیه کنندگان بودجه سخت تر خواهد کرد. در این جلسه ضمن پرداختن به سایر جزییات بودجه، این نکته مورد تاکید واقع شد که برای دفعات متعدد و بازهم در قالب لایحه بودجه 1398 این مساله به اثبات رسیده است که هر وقت بودجه با محدودیت مواجه شده است سعی میشود بطور نسبی توزیع منابع با شیوه کارآتری انجام شود که این پدیده مصداق کارکرد نظریه نفرین وفور منابع در کشور می‌باشد.از دیگر مباحث مطرح شده در دومین جلسه کمیته اقتصادی، توجه به تعاریف دقیق قانونی از بودجه بود. همانطور که مشخص است بودجه صرف نوشتن چند کتابچه حاوی ارقام متعدد نیست، بررسی تاریخ برنامه ریزی در جهان نشان می‌دهد که بودجه یکی از ارکان اصلی حکمرانی یک کشور محسوب میشود بطوریکه مکانیسم پاسخگو کردن حکومتها با استفاده از ابزار بودجه به منصه ظهور می‌رسد. در یک نگاه سیستماتیک و جامع، بودجه‌ریزی به مجموعه‌ای از فرآیند‌های تهیه، اجرا و نظارت بودجه گفته میشود و روشی نظارتی برای نظم بخشی به نظام مدیریت کشور تلقی میشود. بنابراین هر اندازه بودجه دقیق، شفاف و کارآمدی تهیه شود، تا زمانی که پایبندی به آن وجود نداشته باشد و یا این پایبندی ضعیف تلقی شود، عملا کل بودجه بی اثر میشود. سالهاست که در ایران این مساله که مختص به دولت خاصی هم نیست، از دو حیث مهم در حال اتفاق افتادن است. نخست، بحث سیستم نظارت بر شرکتهای دولتی است که با اینکه بیشترین انحرافات بودجه ای در این حوزه که 75 درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد، صورت می‌گیرد، کمترین نظارتها صورت می‌گیرد و گزارشات حسابرسی شده فقط کل بودجه را مد نظر قرار می‌دهند، و قادر به انطباق ردیف‌های بودجه‌ای نیستند که در این خصوص می‌توان با درج تبصره‌ای مجزا و یا تکمیل تبصره مربوط به شرکتهای دولتی جلوی این انحراف مسدود شود. روش اصلاح بودجه شرکتهای دولتی نیز که براساس ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صورت می‌گیرد نیز از خلاء‌های نظارتی در سیستم بودجه ریزی شرکتهای دولتی بشمار می‌رود که لازم است در این خصوص بازنگری‌های مورد نیاز انجام شود. زیرا شرکتهای دولتی سالهاست به استناد این ماده قانونی، بجای اصلاح بودجه دست به متمم بودجه می‌زنند و نهاد قانونگذاری هم نسبت به این رویه بی اطلاع بوده است و بدین شکل 75 درصد بودجه از حیز انتفاع ساقط میشود. در این راستا می‌توان سئوال کرد که شرکتهای دولتی کدامیک از گامهای توسعه برنامه ششم توسعه را به مرحله اجرا می‌رسانند که این سوال نیز شایسته در قالب عدد و رقم بیان شود.
از دیگر مباحث مطروحه، شیوه اجرای بودجه طرحهای عمرانی چه از محل منابع عمومی و چه از محل داخلی است. بودجه طرحهای عمرانی مطابق قوانین برنامه و بودجه و محاسبات عمومی و برنامه‌های توسعه از طریق مبادله موافقتنامه فیمابین دستگاه اجرایی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور به مرحله اجرا می‌رسد. بدیهی است براساس مفهوم، موافقتنامه به تفاهم قبل از اجرا اطلاق میشود. به بیان دیگر، دو طرف حقیقی و یا حقوقی قبل از اجرا شرایطی را متفاهم می‌شوند و پس از مبادله موافقتنامه، فرآیند اجرای آن آغاز میشود. این در صورتی است که سالهاست موافقتنامه‌ها در پایان سال اجرای بودجه به امضا رسانده میشود. به بیان دیگر، دستگاه با چشم اندازی صرفا به سقف بودجه با خیالی آسوده نسبت به انجام هزینه اقدام می‌کند و این شکلی میشود که میانگین اجرای طرحهای عمرانی کشور به حدود 15 سال افزایش می‌یابد. اعضای کمیته اقتصادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح و رسیدگی به این موارد اشاره شده از طریق درج تبصره ای مناسب شدند.
تمام شرکتهای دولتی براساس فرمهای مشخصی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود از بودجه مشخصی برخوردار هستند. شرکت ملی نفت به دلیل نوع درآمدی که در قانون برحسب لابی‌گری غیرکارشناسی برایش تعریف کرده‌اند از سال ۱۳۸۲ به بعد دچار تغییر ساختاری در بودجه شد بطوریکه با تکیه بر این رویه، از ارائه گزارشات عملکردی و نظارتی پرهیز می‌کند. این شرکت در روش جدید هر اندازه پنج فرآورده نفتی اصلی را که در داخل می‌فروشد، و هر اندازه که نفت خام و فرآورده صادر می‌کند، 5/14 درصد به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ) اختصاص می‌یابد و
5/85 درصد به دولت تعلق می‌گیرد. این مکانیسم باعث شده است که کل ساختار بودجه این شرکت بی اثر شود و صرفا ارقام کلی در بودجه ارائه نماید و ردیف‌های جزئی‌تر حالت صوری به خود گرفته و امکان نظارت از بین می‌رود. پیشنهاد کارشناسی اعضای کمیته اقتصادی درخواست برگشت به حالت عادی بودجه بندی این شرکت می‌باشد. براساس بررسی‌های صورت گرفته در روش بودجه عادی، کارایی شرکت ملی نفت بهتر از حالت درصدی می‌باشد.
روند کاهشی سود مجموعه شرکتهای پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بعد از سال 1395 از دیگر تحولات بودجه 1398 بشمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شرکتها دربودجه مصوب سال 1395 به میزان 3190 میلیارد تومان بوده که با یک روند کاهشی به 2800 میلیارد تنزل یافته است. با توجه به نوع رابطه مالی تعریف شده و اعطای 5 درصد تخفیف در قیمت خوراک نفت خام و از طرفی خرید فرآورده‌های اصلی پالایشگاه‌ها با قیمت جهانی، کاهش سود اشاره شده نیازمند بازنگری می‌باشد. در کنار این مساله ضروری با توجه به شرایط کشور و مشروط به پرهیز از سهم‌خواهی و لابی‌گری و رعایت کارآمدی، در این دوره مجلس مطابق اختیارات قانونی، بودجه شرکتهای دولتی را به دقت و عمیق‌تر بررسی نماید و در این راستا لازم است از شاخص‌های ساده و گویا که مطابق استانداردهای جهانی و مبتنی بر علم مدیریت مالی است
استفاده نماید.
همانطور که مشخص است بودجه 1398 براساس شرایط تحریمی و کاهش صادرات نفت خام تدوین شده است. این مساله نهاد برنامه‌ریزی را بر آن داشته تا اقدام به کاهش اجباری برخی ردیف‌های بودجه نماید که این مساله از نقاط قوت لایحه بودجه در کنار برخی اصلاحات شکلی تلقی میشود. از اینرو می‌توان گفت که مبتنی بر نظریه نفرین وفور منابع طبیعی بار دیگر، تحدید منابع نفتی منبعث از تحریم‌های اقتصادی، منجر به حرکت لایحه به سمت کارآیی نسبی صورت گرفته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت لوای کلمه تحریم نبایستی از مسائل اصلی بودجه غافل شوند، الحاق پیوست بودجه ارزی، بازنگری در ساختار بودجه کشور، جلوگیری از ونزوئلایی شدن اقتصاد و حفظ ساختار تولید کشور در شرایط کنونی، به روز نمودن قانون برنامه و بودجه کشور، اخذ مالیات عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، توجه به استارت آپها و کاهش تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از دیگر مباحث اعضای کمیته اقتصادی بود که از نمایندگان مجلس درخواست کردند تا به این مسائل به طور ریشه‌ای ورود نمایند.
سایر اخبار این روزنامه
مزیت‌های ایران برای صادرات به قطر
از تحریم نمی‌ترسیم
باید برنامه‌ریزی لازم برای به حداقل رساندن آسیب‌های تحریم آمریکایی‌ها صورت گیرد
افق 20 میلیارد دلاری برای مبادلات اقتصادی با عراق
شکست خانم نخست وزیر
باید برنامه‌ریزی لازم برای به حداقل رساندن آسیب‌های تحریم آمریکایی‌ها صورت گیرد
از تحریم نمی‌ترسیم
در شرایط کنونی به یک مدیریت کارآمد نیازمندیم
لایحه بودجه 1398 و ضرورت‌های فراموش شده
مسئولان، نقاط ضعف و خطاهای احتمالی را شناسایی و پیگیری کنند
رونمایی از عجیب‌ترین تخلفات بانکی
