روزنامه آرمان امروز
1397/10/26
دادگاه‌های اختصاصی و دادگاه‌های ویژه
رژیم گذشته مجرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناخت و از همان آغاز دادگاه‌های نظامی را برای مخالفان سیاسی خود در نظر گرفته بود. حتی آنهایی که مبادرت به اقدامات مسلحانه نکرده بودند در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند. مانند دکتر مصدق و مهندس بازرگان و بسیاری از روحانیان که بعدها رهبران انقلاب از بین آنها درآمدند. در این دادگاه‌ها، وکلای متهمان منحصرا از بین نظامیان حقوق خوانده بازنشسته انتخاب می‌شدند و هیچ متهمی حق نداشت از وکلای غیرنظامی و اعضای کانون وکلا برای خود وکیل انتخاب کند. این روند ناسالم بزرگترین نقطه ضعف رژیم گذشته ازباب حقوق بشری تلقی می‌شد. با پیروزی انقلاب و هنگامی که قانون اساسی تدوین می‌شد، به منظور جلوگیری از بازتولید روندهای ناصحیح قضائی گذشته تدوین کنندگان قانون اساسی که بسیاری از آنها طعم تلخ محاکمه در دادگاه‌های اختصاصی نظامی را چشیده بودند، در اصل 168قانون اساسی مقرر داشتند محاکمات سیاسی و مطبوعاتی باید به صورت علنی با مشارکت هیات منصفه در مراجع قضائی دادگستری انجام پذیرد. اما متاسفانه با گذشت 40سال از تصویب قانون اساسی هنوز اولین محاکمه مجرمان سیاسی به ترتیب مقرر در قانون اساسی صورت نگرفته است. از آن بدتر اینکه قانون‌گذاران در دوره قانون‌گذاری فعلی، در بدعتی آشکار به شکلی ظاهرا همان ترتیب سابق را با تصویب تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در پیش گرفته‌اند. به موجب این تبصره مقرر گردید در جرائم دارای جنبه امنیتی(بخوان سیاسی) که در دادگاه‌های اختصاصی انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تنها تعداد معدودی از وکلا به تشخیص قوه قضائیه حق دخالت دارند. بعضی از مسئولان قوه قضائیه گفته‌اند که با تصویب این تبصره موافق نبوده‌اند حال دولت تدبیر و امید آقای دکتر روحانی و مجلس اعتدالی- اصلاحاتی فعلی باید پاسخ افکار عمومی را بدهند که بسیاری از آنان با سردادن شعارهایی غیر از آنچه که تصویب کرده‌اند، به منصب رسیده‌اند. اگرانجام محاکمات ضدامنیتی-سیاسی، با مشارکت وکلایی خاص مبتنی بر قانون شده است، در اقدامی مشابه برای پرونده‌های دارای متهمان اقتصادی با اطلاق عنوان ویژه انتخاب وکلا از بین قشری خاص از وکلای دادگستری که عمدتا دارای سابقه کار قضائی هستند، صورت می‌گیرد. اگر آن اقدام اول به استناد قانون صورت گرفته، برای اختصاصی کردن و انحصار وکالت در دادگاه‌های ویژه اقتصادی حتی چنین قانونی وجود ندارد. منحصر کردن وکالت در این پرونده‌ها که برخلاف متهمان پرونده گروه اول متهمان آن اکثرا از تمکن مالی بالایی برخوردارند صرف نظر از توالی فاسد دیگر تبعیض ناروایی است که هم با قانون اساسی در مغایرت است و حتی متکی به قانون مصوب مجلس هم نیست.* حقوقدان
سایر اخبار این روزنامه
مناقشه بر سر خودروهاي وارداتي
محاكمه وزير دولت احمدي‌نژاد و دو متهم ديگر بانك سرمايه
رد مصاحبه موسوي خوئيني‌ها عليه آيت‌ا... هاشمي
بازی ۴ سال پیش ما با عراق نبود با داور بود!
واعظي دنبال جايگاه آينده خود است
مناظره برسر اصلاحات و اصول
ردپای عواملی از درون شهرداری در تجمعات پیمانکاران
مرتضوي از زندان، وكيل را محكوم كرد!
فرار سلطان هاي تازه؛اين بار«سلطان كاغذ»
تلاش برای خروج از انزوا، به چه قیمتی؟
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
دادگاه‌های اختصاصی و دادگاه‌های ویژه
نقد موسوی خوئینی‌ها در بوته نقد
هاشمی، خوئینی‌ها و اصلاحات در ایران
رد مصاحبه موسوي خوئيني‌ها عليه آيت‌ا... هاشمي
محاكمه وزير دولت احمدي‌نژاد و دو متهم ديگر بانك سرمايه
