محاکمه 3 دانه درشت بانکی

محمدی – پس از چند سال حرف و حدیث بر سر پرونده بزرگ بانک سرمایه سرانجام نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه روز گذشته در حالی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی ‌مقام برگزار شد که بر اساس کیفرخواست ارائه شده از سوی دادستان تهران حجم اتلاف منابع مالی بانک سرمایه در این پرونده به حدود 14هزار میلیارد تومان می رسد.
32 نفر از مدیران سرمایه متهم هستند
به گزارش خراسان در ابتدای این جلسه صفریان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه با قرائت کیفرخواست و اشاره به تخلفات 32 تن از مدیران بانک سرمایه گفت: در بانک سرمایه ۴۷ درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند؛ که نتیجه این امر اعمال نفوذ فراوان در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان شده که خسارت زیادی را به بانک سرمایه و سرمایه گذاران آن تحمیل کرده است.صفریان با اشاره به خوش خدمتی تعدادی از مدیران بانک سرمایه در پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه و دریافت رشوه افزود: آقای یاسر ضیایی قائم مقام بانک، به بهانه خوش خدمتی به آقای حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه 130 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ یا می‌توان پرویز کاظمی عضو هیئت مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است. وی ادامه داد: تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثایق قابل اعتماد دریافت نشده است و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.
مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ اتهام اصلی متهمان


نماینده دادستان با بیان این که متهمان این پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده اند، اظهار کرد: بخشایش، کاظمی و توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.وی سپس به اتهامات بخشایش اشاره کرد و گفت: بخشایش با قرار قبولی وثیقه آزاد است و از سال ۹۱ تا ۹۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت به میزان حدود دو هزار و 900 میلیارد تومان است که با حساب دیرکرد و سود این تسهیلات تاکنون به میزان شش هزار و 250 میلیارد تومان می رسد .وی افزود : پرویز کاظمی آزاد با قرار وثیقه از سال 91 تا سال 94 عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط به شرکت‌ها به مبلغ دو هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان داده  است که ۴۱ فقره از تسهیلات فوق در وضعیت مجهول‌الوصول بوده  و با حساب سود و دیرکرد به بیش از پنج هزار و 200 میلیارد تومان می رسد. همچنین توسلی فرزند غلامرضا  از سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده و ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ دو هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان   پرداخت کرده که تمام ۴۰ فقره در وضعیت مشکوک‌الوصول بوده است.
پرداخت رشوه از سوی حسین هدایتی
وی اظهار کرد: این افراد   زمانی که در سمت‌های عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده‌اند صرفا به دریافت چک به عنوان ضمانت اقدام کرده‌اند و هیچ گونه ضمانت نامه تعهد آوری را از گروه مدلل دریافت نکرده‌اند. در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های هدایتی باید گفت که گزارش ها نشان می‌دهد آقای هدایتی با توسل به ابزار ناصحیح مثل پرداخت رشوه اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانک سرمایه کرده و اکنون از پرداخت آن‌ها استنکاف می‌کند.صفریان گفت: با جمیع این گزارش ها آن چه مسلم و محرز است، هیئت مدیره بانک در پرداخت تسهیلات و اعطای منابع مالی نظارت کافی نداشته و پرداخت‌ها را بر اساس ضوابط و قرارداد‌ها انجام نمی‌داده است و بر این اساس ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به اسم عقود اسلامی به شرکت‌های مذکور طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ به نفع شرکت‌های منتسب به شرکت‌های هدایتی فراهم کرده است.پس از پایان قرائت کیفرخواست متهم علی بخشایش به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات توسط قاضی به بیان دفاعیات خود پرداخت و گفت: بدهی محمد امامی و هادی رضوی تسویه شده و به صفر رسیده است و سامان مدلل نیز مراحل آخر تسویه را می‌گذراند.متهم مدعی شد: بنده هیچ شناخت قبلی‌ از آقای هدایتی نداشتم و پرداخت‌ها طبق مقررات و ضوابط بوده است. اگر بحث جبران خسارت باشد ما خسارتی به بانک با تسویه تسهیلات نزدیم. اگر پرونده ها یکی یکی بررسی شود مشخص می شود که وثایق کافی دریافت شده و اعتبار سنجی صورت گرفته است.
اعطای تسهیلات میلیاردی به مدیران کارتن خواب شرکت های یک روزه
در این جا نماینده دادستان اظهارکرد: اعطای تسهیلات صرفا بر اساس چک و سفته بوده که فاقد ضمانت نامه‌های معتبر هستند. خیلی از مدیران این شرکت‌ها کارتن‌خواب بوده‌اند که با یک کارت ملی به سمت مدیر شرکت رسیده و توانسته بودند از این طریق وام دریافت کنند .برخی از این افراد را از شهرستان آورده بودند در حالی که جوراب نداشتند و بعد از دادن کله پاچه و پوشاندن کت و شلوار شیک برده اند و به نامشان شرکت ثبت کرده و وام گرفته اند.نماینده بانک سرمایه گفت: آقای بخشایش در زمان مدیریت خود این گونه رفتار می‌کردند و می‌گفتند که من وقتی دستوری می‌دهم باید بلافاصله انجام شود و پرداخت‌ها صورت گیرد. این فرد اصلا درباره تسویه حساب‌ها واقعیت‌ها را نمی‌گوید و اکنون درباره آقای هادی رضوی و آقای امامی پرونده‌هایی مفتوح است.
تصمیم گیری در پستوها و دبی
در ادامه جلسه نماینده دادستان گفت: در اظهارات حسامی مدیر دفتر آقای بخشایش، آمده است (آقای بخشایش هنگامی که از دبی برمی گشت دستورات را به مراتب پایین ابلاغ می‌کرد) این درحالی است که روند دریافت تسهیلات باید از پایین به بالا باشد؛ اما در بانک سرمایه این گونه نبوده است به طوری که در منازل، ویلا‌ها و پستو‌ها توافقات انجام می‌شد، مثلا شعبه اسکان با متهمان خاص شعبه ویژه آقای بخشایش بوده و شعبه مرکزی با متهمان خاص شعبه ویژه آقای کاظمی بوده است.نماینده دادستان به یکی از شگرد‌های متهمان در دریافت تسهیلات اشاره کرد و گفت: آقای هدایتی در بانک سپرده گذاری می‌کرده و اقدام به گرفتن وام می‌کرد و سپس با یک چک سپرده را آزاد می‌کرده است و آقای رضوی نیز تسهیلاتی با سود ۲۷ درصد می‌گرفته است. هیچ یک از این تسهیلات حتی به اندازه چوب کبریت برای مملکت هزینه نشده است و با آن ملک واملاک خریداری شده یا صرف هزینه‌های شهرت طلبانه‌ای شده که برخی در فعالیت‌های ورزشی می‌کردند. همچنین با بخشی از آن قیر خریداری شده که پول‌ها در دبی وجا‌های دیگر منتقل شده است.متهم بخشایش در ادامه جلسه و در واکنش به اظهارات نماینده دادستان تصریح کرد: اگر در جایی گران نمایی صورت گرفته ربطی به ما ندارد. زندگی من شفاف است و در خصوص مسائل رابطه داشتن و ارتباطات خارج از عرف مشخص است؛ و تمام تلاش من این بود یک بانک خصوصی مانند بانک سرمایه نجات پیدا کند.
چرایی حضور متهمان دادگاه بدون لباس زندان
آن چه در جلسه دیروز دادگاه کاظمی، بخشایش و توسلی حاشیه ساز شد، حضور آن ها بدون لباس زندان و با لباس معمولی بود. برخی کاربران به اشتباه این مسئله را نوعی ارفاق برای آن ها به شمار آوردند. این در حالی است که متهمان وقتی از «بازداشت موقت» به جلسه دادگاه آورده می شوند، با لباس زندان حضور می یابند. در دادگاه دیروز هر سه متهم بانک سرمایه با قید وثیقه آزاد بودند و حضور آن ها به عنوان متهم از مبدأ بازداشتگاه نبوده است که با لباس زندان آورده شوند.