روزنامه قانون
1397/10/26
به انتظار فصل نو
صنعت پتروشيمي از جمله صنايع مادر در دنياست و از اهميت بسيار زيادي براي كشورها برخوردار است. به دليل ارتباط زياد اين صنعت با صنايع ديگر، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين صنعت مساله‌اي بسيار مهم به شمار مي‌رود چراكه گسترش ظرفيت‌هاي صنعت پتروشيمي مي‌تواند نقش بسيار موثري در رشد و توسعه اقتصادي كشورها ايفا كند. از سوي ديگر تامين مالي طرح‌هاي پتروشيمي نيز از طريق جذب سرمايه‌گذاري در اين صنعت سرعت پيدا مي‌كند. چگونگي جذب سرمايه‌گذاري اما به شرايط سياسي و اقتصادي كشور بستگي مستقيم دارد. جذب سرمايه‌گذاري بايد به گونه‌اي باشد كه باعث سودآوري براي اين صنعت و براي اقتصاد كشور باشد. چنانچه اين صنعت در جهت توانايي‌هاي خود پيش برود به يک صنعت مزيت دار براي اقتصاد كشور تبديل خواهد شد که مي تواند از طريق جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، به كشور ما در جهت پيشبرد اهداف خود در جامعه جهاني كمك كند.كمك سرمايه‌گذاري خارجي به اقتصاد
كارشناسان معتقدند حضور سرمایه گذاران خارجی نه‌تنها منافاتی با شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و توسعه‌ای در کشور ندارد، بلکه ضرورت اين سرمايه‌گذاري به شدت در صنعت پتروشيمي كشور احساس مي‌شود كه البته به دليل تحريم‌ها اين مسير براي اين صنعت در كشور ما تا‌اندازه زيادي دشوار شده است.تجربه حضور خارجی‌ها در صنعت نفت و انتقال دانش فنی و سرمایه گذاری‌شان در بیش از یک دهه قبل توانست روند توسعه را در اين صنعت با شتاب زيادي روبه جلو حركت دهد و همين امر باعث توانمند‌سازي متخصصان كشورمان در صنعت نفت شد. در سال‌هاي گذشته شرايط به گونه‌اي بود كه در برخی موارد در میادین مشترک نفت و گاز غفلت و سهل انگاری باعث عقب ماندگی ایران شد و رقيب بيشترين استفاده را از ميادين نفت و گاز مي‌برد.
تغيير ميزان سرمايه‌گذاري پس از برجام
در سال‌هاي گذشته و پس از امضاي قرارداد برجام ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما با روندي روبه‌رشد رو به افزايش بود اما تحريم‌هاي دوباره آمريكا عليه كشورمان و خروج اين كشور از برجام اين روند را كند و حتي متوقف كرد. در همان زمان نيز با وجود توافق برجام اما بسياري از كشورها به دليل عدم وجود امنيت سرمايه‌گذاري در ايران از حضور در كشور ما امتناع مي‌كردند، با اين حال اما اين روند با رشد مناسبي رو به پيشرفت بود. ميزان سرمايه‌گذاري خارجي پس از برجام تغيير زيادي نسبت به قبل از آن كرده بود.
در كشور ما همواره دولت‌ها به دنبال آن بوده‌اند تا شرایط را برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور فراهم کنند. بعد از اجرای برجام و با توجه به نیاز مبرم کشور به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه‌های آن‌ها، تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا میزان سرمایه‌گذاری خارجی به دوران اوج خود بازگردد. طبق گزارش آنکتاد، در سال 2010 میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران سه میلیارد و 649 میلیون دلار بوده است. روند رو به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا سال 2012 ادامه داشته و در این سال به چهار میلیارد و 662 میلیون دلار رسید. در سال 2012 و با تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان، روند نزولی سرمایه گذاری مستقیم خارجی آغاز شد به طوری‌که در سال 2015 میزان سرمایه‌گذاری خارجی با افتی 56 درصدی نسبت به سال 2012 به دو میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت. با اجرایی شدن برجام در سال 2015 و با تمایل شرکت‌های خارجی جهت حضور در ایران، روند رو به رشد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوباره آغاز شد؛ به طوری که درست یک سال بعد از توافق برجام میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رشدی 64 درصدی به سه میلیارد و 372 میلیون دلار رسید. در آخرین گزارش آنكتاد پیرامون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که مربوط به سال 2017 بود، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نسبت به سال 2016 با رشدی 49 درصدی به پنج میلیارد و 19 میلیون دلار رسید. البته در گزارش آنکتاد اشاره شده که این افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2017 مدیون سرمایه گذاری قابل توجه شرکت‌های خارجی در بخش ذخایر نفت و گاز ایران است. در ادامه این گزارش آمده بود که امضای قرارداد توتال و یک شرکت چینی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی و قرارداد یک شرکت ترکیه‌ای و یک شرکت روسی برای سرمایه گذاری هفت میلیارد دلاری در سه میدان نفت و گاز باعث این رشد چشمگیر شده است. با خروج آمريكا از برجام از ابتداي سال جاري، شركت‌هاي خارجي به دليل اينكه براي حضور در ايران بايد از وزارت خزانه‌داري آمريكا مجوز دريافت مي‌كردند، تصميم به ترك ايران گرفتند و به عبارتي مي‌توان گفت توانايي مقابله با تحريم و تنبيه آمريكا را نداشتند. به همين دليل به نظر مي‌رسد كه در گزارش جديد آنكتاد ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با افت شديد مواجه باشد. بر اساس آمار در سال 2017 کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان 1429 میلیارد دلار بوده است که سهم ایران از این رقم تنها 0.35 درصد بوده که سهم بسيار كوچك و ناچيزي محسوب مي‌شود.
وضعيت سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي
پس از خروج آمريكا از برجام، ايران و اروپا به دنبال راه‌اندازي یک کانال ساز و کار مالی بین ایران و اروپا (SPV) بودند و بارها از كانالي تحت عنوان سوييفت اروپايي سخن به ميان آمد كه مبناي مبادلات در آن به جاي دلار، يورو باشد.
در آن زمان یک نشریه آمریکایی در گزارشی تحلیلی اعلام کرده بود كه سازوکار مالی ویژه اروپا با ایران اواسط ژانویه راه‌اندازی میشود. در همين راستا و در خصوص بحث سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي آنچه از اهميت بالايي برخوردار است، موضوع مراودات مالي است كه با توجه به قطع دسترسي ايران به سوييفت اين امر براي كشورهاي خارجي دشوار خواهد بود. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح آخرین وضعیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی ایران اعلام كرده كه هم اروپایی‌ها و هم آسیایی‌ها در انتظار روشن شدن تکلیف ساز و کار مالی بین اروپا و ایران هستند. حسین علی‌مراد در اين خصوص به ايسنا گفته است: قرار است این شرکت‌ها بعد از اینکه ساز و کار مالی بین ایران و اروپا (SPV) مشخص شد، تصمیم نهایی خود را بگیرند. علاوه بر شرکت‌های اروپایی که در تامین تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت با ایران همکاری می‌کردند، آسیایی‌ها مانند ژاپن، کره و چین به نوعی منتظرند تا ببینند ساز و کار مالی که اروپا پیش‌بینی کرده است، به چه نتیجه‌ای می‌رسد که مشابه همان را بتوانند فعال و اجرایی کنند و در بازار ایران فعالیت خود را ادامه دهند. این موضوع را که شرکت‌های خارجی بازار پتروشیمی ایران را ترک کرده‌اند تایید نمی‌کنم، زیرا آن‌ها منتظرند نتیجه را ببینند و بر اساس نتیجه‌ای که پیش می‌آید سیاست‌های خود را همسو کنند و اقدامات خود را انجام دهند. در این شرایط که آمریکا از برجام خارج شده است، کشورهای دیگر تمایل دارند برخلاف آمریکا همکاری خود را ادامه دهند اما خودشان را در مقابل صدمات احتمالی که ممکن است از دولت آمریکا ببینند، پوشش دهند.
