روزنامه قانون
1397/10/26
آغاز خصو صی سازی آموزش!
پيشنهاد دولت براي پوشش 10 درصدي دانش آموزان در طرح خريد خدمات آموزشي در بودجه سال آينده، نگراني و ابهام تازه اي را ميان فرهنگيان همراه داشته است. اين طرح كه بنا دارد درآمدهايي براي وزارتخانه داشته و گوشه اي مشكلات مالي آن را بر طرف كند، اكنون و در حالي كه هنوز به تصويب نهايي مجلسيان نرسيده ، واكنش هاي فرهنگيان را در پي داشته و متذكر شده اند اين طرح مي تواند اثرات سوء در نظام آموزشي كشور داشته باشد. سابقه طرح خرید خدمات آموزشی به سال ۱۳۹۳ بر می‌گردد که آموزش و پرورش به ناچار برای عبور از بحران کمبود معلم ناشی از سوءبرنامه ریزی نیروی انسانی در چند سال قبل‌تر، مجبور به ارائه پیشنهادی مبنی بر استفاده از خرید خدمات آموزشی شد. این پیشنهاد منجر به تصویب ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفند ۱۳۹۳ شد که در آن به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد «به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آمـوزان لازم التعلـیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند». اين درحالي است كه اين طرح در اجرا با مشكلاتي مواجه شد و اكنون در برنامه پيشنهادي وزارت خانه براي بودجه سال آينده دوباره پيشنهاد شده تا با فراگيري بيشتر امكان اجرا شدن را داشته باشد.مخالفت جدي انجمن‌ها
سپردن بخشي از خدمات آموزشي به بخش خصوصي در حالي از سوي وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد شده كه در قانون، دولت مكلف به فراهم كردن زمينه‌هاي آموزشي دانش آموزان به طور رايگان تا پايان مقطع متوسطه است و خريد خدمات آموزشي به طور جدي در تناقض با قوانين موضوعه آموزش و پرورش است. ديروز نيز تعدادی از انجمن‌ها و سمنهای فعال آموزش‌وپرورش در بیانیه‌ای، با اضافه شدن بندی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص اداره «سالانه ۱۰ درصد دانش آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات» مخالفت کردند تا حواشي طرح تازه آموزش و پرورش جدي‌تر از هميشه شود. فرهنگيان در اين بيانيه تاكيد كردند: بر اساس ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب اسفند ۱۳۹۳ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است که «به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند». تجربه چند سال اجرای این حکم حاکی از وجود نقايص متعددی در این رویه است که موجب تضییع حقوق معلمان شاغل بر اساس این روش، خروج نظام آموزشی از استانداردهای لازم و عدم توجه به امر حرفه‌ای‌گری و مهارت در امر مهم آموزش شده است. نبود نظارت لازم بر نحوه اجرای این طرح و فقدان گزارش‌های میدانی مستند و مدون برای آسیب شناسی برون سپاری وظیفه مهم دولت به بخش خصوصی، از دیگر نقدهای وارده به این اقدام است که فرصت قضاوت درست و اتخاذ تصمیمات لازم را از مسئولان گرفته است.با اين وجود، دولت در اقدامی عجولانه و بدون طی مراحل کارشناسی مبادرت به اضافه کردن بندی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کرده است که این تجربه ناقص و پر از اشکال را به کل نظام آموزشی کشور تعمیم دهد. به موجب جزء ۱ بند ب تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ، دولت مکلف خواهد شد از ابتدای سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸ سالانه ده ۱۰درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی اداره کند.
خطاي بزرگ دولتي ها
در بخش‌هايي از اين بيانيه تاكيد شده از آنجا که تبصره مورد بحث جزو قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خواهد بود قید «سالانه» در آن خطاست، چرا که در وهله اول قانون بودجه قانونی یک ساله است، دوم اينكه از ظرفیت قانون بودجه نباید برای تأسیس تکالیف و اختیارات فرابودجه‌ای و فراسنواتی استفاده کرد. از سويي با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور، همچنین تجارب کسب شده در طرح خرید خدمات طی سالیان گذشته، واگذار کردن آموزش حداقل یک میلیون و دویست هزار دانش‌آموز در سال، ده درصد دانش‌آموزان کل کشور به خارج از وزرات آموزش و پرورش، اقدام بسیار شتاب زده‌ای است. این در حالی است که با گذشت بیش از سه سال از اجرای این طرح به موجب قانون الحاق دو تاکنون حدود ۳۷۰ هزار نفر در سراسر کشور تحت این طرح قرار گرفته‌اند. مقایسه این دو عدد نشان از هدف‌گذاری غیرواقعی برای توسعه چنین طرحی دارد. در حال حاضر نسبت بودجه آموزش به تولید ناخالص داخلی کشور حدود دو و نیم درصد است که در تراز جهانی از پایین‌ترین‌ها محسوب میشود. چنانچه هدف دولت کاهش بیشتر بودجه آموزش و پرورش از نسبت کنونی باشد خطایی بزرگ و لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به توسعه انسانی کشور محسوب میشود. از آنجا که تاکنون مطالعه جامع و درستی از تجربه خرید خدمات توسط وزارت آموزش و پرورش صورت نگرفته و گزارش تفصیلی از جانب دولت ارائه نشده است، این طرح قابلیت اجرایی در این ابعاد را ندارد. بنابراین لازم است به جای اجرایی شدن این تبصره در سال ۹۸ ، مطالعه جامعی در خصوص اجرای ماده ۴۱ قانون الحاق دو به عمل آید تا کاستی‌های طرح استخراج و نخست به رفع آن‌ها مبادرت شود.با وجود اينكه تجربه خرید خدمات آموزشی در ۴ - ۳ سال اخیر مملو از اشکال و نقد است و موسسات امضا کننده این بیانیه موارد بی‌شماری از مشاهدات میدانی در این رابطه دارند که همگی را نگران توسعه شتابزده این طرح می کند، اما با فهم محدودیت‌های دولت محترم، توصیه می کند که نخست تجربه کشورهای موفق در امر آموزش مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا از تلفیق آن‌ها با مطالعات توصیه شده در بند ۴ این بیانیه، روش‌های بهینه‌ای برای افزایش بهره‌وری بودجه آموزشی کشور به دست آید. در پایان اين بيانيه ، سمنهای فعال در حوزه مدرسه‌سازی و آموزش از نمایندگان محترم خود در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که به حذف این بند از لایحه رأی دهند و در عوض، دولت را مکلف به تهیه گزارش عملکرد و تحلیل میدانی اجرای ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ با بهره گیری از نظرات سمنهای فعال در این حوزه و توجه به معیشت و تنگناهای معلمان سخت کوش و بی‌پناه فعال در این طرح کنند». «قانون» در روزهاي آينده در گفت وگو با كارشناسان موضوع مهم خريد خدمات آموزشي در برنامه سال آينده وزارت آموزش و پرورش را دنبال خواهد كرد.
