روزنامه قانون
1397/10/25
سرگرداني نقدينگي
در هفته‌هاي گذشته در بازار سرمايه شاهد افت قیمت در بیشتر سهم‌ها پس از مدت‌ها بوديم و بازار بالاخره روی پایدار رشد را دید. در اين شرايط رشد ۸۶۲ واحدی شاخص در آخرین روز معاملاتی هفته پيش باعث صعود نماگر اصلی بازار تا عدد سه هزار و ۹۰۰ واحدی شد. معاملات بورس در هفته گذشته در شرايطي شروع شد كه به دليل افزايش قيمت نفت برنت نمادهاي پتروپالايشي توانستند تا اندازه‌اي صعود را تجربه كنند.معاملات سفته بازانه در برخي نمادها
در هفته گذشته نمادهاي بانكي و خودرويي، پتروپالایشی و فلزی_معدنی بيش از ساير نمادها توانسته بودند باعث رشد شاخص شوند. داد و ستدها در دو گروه خودرویی و بانکی از اهمیت بسیاری برخوردار بود. این دو گروه که در هفته جاری بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده بودند، درحالی معاملات خود در این هفته را به پایان بردند که حرکت الاکلنگی قیمت‌ها میان این دو گروه نشان از معاملات سفته‌بازانه در نمادهای‌شان بود.
عوامل موثر
در خصوص تحليل وضعيت بازار سرمايه در هفته‌هاي گذشته در كشور حسين محمودي اصل، كارشناس اقتصادي به «قانون» مي‌گويد: تحولات اخير در ماه‌هاي گذشته اين گمان را در ميان مردم ايجاد كرده كه دولت بايد اهتمام لازم را در جهت هدايت نقدينگي به سمت بازار بورس داشته باشد و حتي بايد در جهت كنترل تورم اين نقدينگي سرگردان را به سمت بورس هدايت كند تا از التهاب بازارهاي مختلف كاسته شود. اما در عمل اين رويكرد و راهبرد از سوي دولت تاكنون مشاهده نشده است. البته عوامل مختلف ديگري هم در اين خصوص تاثيرگذار هستند. به‌عنوان مثال وقتي ميانگين سود يك ساله بازارهاي مختلف از ميانگين سود بورس بيشتر يا حتي با آن برابر باشد، انگيزه انتقال نقدينگي به بورس كاهش پيدا خواهد كرد؛ بنابراين در چنين شرايطي افزايش سود شركت‌ها و از طرفي افزايش شاخص مي‌تواند به عنوان يك عامل ترغيب‌كننده براي سهامداران و سرمايه‌گذاران عمل كند؛ در حالي كه عاملي كه در اين ميان تاثيرگذار است، افزايش سود شركت‌هاست؛ به‌اين معني كه اگر شركت‌ها بتوانند در چنين فضايي مواد اوليه مناسب، لازم و به قيمت معقول را دريافت كنند، خواهند توانست هم در بحث صادرات و هم در بحث پوشش تقاضاي داخلي موفق عمل كنند. در غير اين صورت سود شركت‌ها هم از افزايش مناسبي برخوردار نخواهد شد. البته با توجه به افزايش قيمت‌ها شايد درصد و حاشيه سود شركت‌ها تغييري نكند اما ممكن است عدد سود حاصل افزايش پيدا كند كه در اين حالت نيز طبيعي است و بايد قيمت سهام رشد و با شرايط تطبيق پيدا كند. پس رشد شاخص به يك دليل واقعي كه آن هم افزايش سود شركت‌ها در گزارش‌هاي9 ماهه است، بستگي دارد. در اين ميان عامل ديگر، بحث‌هاي مربوط به انتظارات است، انتظارات ناشي از رويكردهاي سياسي و اقتصادي البته در اين شرايط يكي از اين عوامل نيز مي‌تواند بودجه باشد. با توجه به اعداد و ارقام موجود در بودجه، كسري بودجه بين 68 هزار ميليارد تا 112 هزار ميليارد مشهود است؛ بنابراين اين كاهش، خود مي‌تواند باعث ركود در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش عمراني باشد. در چنين شرايطي بودجه براي بورس پالس مثبتي نفرستاده است. از طرف ديگر برخي از عوامل خارجي از جمله جنگ تجاري بين چين و آمريكا نيز در اين موضوع موثر است كه در اين حالت قيمت كاموديتي‌ها و مواد در اشل جهاني نزولي مي‌شود؛ يعني هم قيمت نفت نزولي مي‌شود و هم ساير موارد. در اين حالت نيز شاهد رسيدن پالس‌هاي منفي به بورس هستيم؛ چرا كه وضعيت بخش بزرگي از شركتهاي بورسي به اين قيمت‌هاي جهاني وابستگي دارد. از سوي ديگر در همين قانون بودجه به 51 هزار ميليارد تومان براي عرضه اوراق از طرف دولت برمي‌خوريم كه اين عدد نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده اما با توجه به اينكه حدود 25 تا 30 هزار ميليارد از اين اوراق در سال 98 سررسيد مي‌شود،بنابراين فشار مضاعفي را هم بر دولت و هم بر بخش خصوصي وارد خواهد كرد.
ضربه به توليد
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: در برنامه‌هاي دولت خصوصي‌سازي چه در دارايي‌هاي تامين اجتماعي و شركت‌ها، چه در دولت و پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني مشاهده مي‌شود. از سوي ديگر در برنامه ششم براي تحقق سرمايه‌گذاري 780 هزار ميليارد توماني 24 هزار ميليارد تومان بخش خصوصي درنظر گرفته شده و 95 هزار ميليارد تومان بورس و اوراق نيز در نظر گرفته شده است. حال بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه در شرايطي كه اگر فضاي كسب و كار ما مناسب بود و بحث‌هاي واردات و صادرات دچار محدوديت نبود، آيا بخش خصوصي توان جذب اين همه درخواست براي خصوصي‌سازي از طرف دولت را داشت؟ پاسخ اين است: در شرايط ايده‌ال اقتصادي كشور اين بستر فراهم نبود و اين حجم و اين قدرت در بخش خصوصي متشكل در كشور ما وجود ندارد. حال شما شرايط را درنظر بگيريد با اين همه چالش‌هاي مختلف و با توجه به اينكه سودهاي ناشي از تعديل قيمت‌ها بسيار كم‌ريسك‌تر موجود است، بنابراين بخش خصوصي دليلي ندارد كه خود را دچار چالش كند و در بخش‌هاي مختلف خصوصي‌سازي ورود كند. در چنين شرايطي اين موضوع نيز باعث كسري بودجه خواهد شد و همچنين 51 هزار ميليارد اوراق به بورس هم فشار مضاعفي را وارد خواهد كرد. به نظر مي‌رسد وقتي شركتهاي مختلف دولتي كه در بازار بورس حضور دارند و به خريد و فروش سهام اقدام مي‌كنند اگر دولت دوباره براي خصوصي‌سازي و واگذاري سهام به آن‌ها فشار وارد كند، اين شركتهاي حقوقي نه‌تنها خريدار سهام نخواهند بود بلكه به عرضه‌كننده تبديل خواهند شد. در اين شرايط فشار مضاعفي بر بورس وارد خواهد شد اما متاسفانه مسير مشخص و كانال مشخص تعريف شده‌اي براي هدايت نقدينگي به بورس وجود ندارد. در حالي كه اين كاري است كه نياز حياتي كشور ماست. به هر حال سهم سه و چهار درصدي مردم در بورس ناچيز است و نقش مردم در بورس بايد افزايش پيدا كند. اين نقش در بسياري از كشورها تا 60 و 70 درصد مي‌رسد. در آنجا سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به دليل سياست‌هاي درستي كه اتخاذ شده توجيه ندارد و در اين بخش سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد. در بخش ارز كه اصلاچنين چيزي نيست كه پول‌ها ورود كنند و همچنين بحث احتكار كالا، همه اين‌ها بحث‌هايي است كه نقدينگي ما را جذب خودش كرده و باعث شده كه هم ما دچار التهاب شويم و هم اينكه بخش توليد ما مغفول بماند.
نجات بانك‌ها با هزينه مردم
محمودي اصل بيان مي كند: در بازار بورس با توجه به اطلاعات موجود و با توجه به روندي كه شركت‌ها دارند، ديديم كه به دليل افزايش قيمت ارز و افزايش قيمت در بازارهاي مختلف نمادهاي بانكي با استقبال مواجه شدند. بانك‌هايي كه خودشان در ايجاد التهاب هم نقش داشتند، به گونه‌اي مي‌شود گفت كه خودشان را نجات دادند؛ البته به هزينه مردم. بانك‌هايي كه اوضاع مناسبي نداشتند با اين افزايش قيمت‌ها و تعديلات و افزايش نرخ ارز، وضعيت خود را تغيير دادند. شايد بتوان گفت كه چرا مسكن به‌خصوص در تهران دچار چنين التهابي شد. چرا ارز داراي چنين التهابي شد. بخشي از ردپاي اين مساله را به راحتي مي‌شود در بانك‌ها ديد، بانك‌هايي كه بعضي‌هاي‌شان از طريق تعديل دارايي ارزي عملكردهاي بسيار مناسبي را از خود نشان داده و مي‌دهند. به هر حال بايد گفت كه نجات بانك‌ها با هزينه مردمي اتفاق افتاده است.
بهبود عملكرد
اين استاد دانشگاه در پايان مي‌گويد: در بخش ديگر بايد اين را بگويم كه بازار بورس به هر حال سفته بازي‌هاي مختلفي را هم شاهد هست. مشخص است بورس هم تا حدي توان كنترل شناسايي داردو در بخش‌هايي اصلا امكان كنترل شناسايي براي شركتهاي خود بورس نيست و بورس بايد با كمك شركتهاي مختلف و با كمك حقوقي‌ها وضعيت را كنترل كند؛ به اين معني كه حقوقي‌ها خودشان نظارت كنند بر عملكرد مديران شركت‌هاي‌شان كه گاه از منافع سهامداران به درستي استفاده نمي‌كنند، منابع سهامداران خود را به خطر مي‌اندازند، با سهام شركت‌ها و مجموعه‌هاي دولتي و نيمه دولتي به نفع خودشان كار مي‌كنند و اين ظرفيت را تا حدودي به سمت سفته بازي پيش مي برند. اينجاست كه دولت و مديران دولتي بايد دقت بيشتري كنند و عملكرد شركتهاي زيرمجموعه خودشان؛ يعني شركتهاي بورسي را بهبود بخشند.
