رویکرد عملی در برابری دیه زنان و مردان

 
 
تحولات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دنیای معاصر شرایطی را ایجاب کرده است که برابری حقوق افراد در مقابل قانون، نه تنها در قوانین مربوط به حقوق شهروندی و اساسی کشورها بلکه در اسناد بین‌المللی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و انسان‌ها قطع نظر از ‌نژاد، رنگ پوست، دین و جنسیت از لحاظ حقوق و امتیازات اجتماعی با یکدیگر برابرند و این اصول در فرآیند تحول فرهنگ عمومی مردم و افکار آحاد جامعه در دنیا به حدی پذیرفته شده است که به عنوان یک شالوده نهادینه شده موجب انگیزش فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در دنیا شده است. هرچند در رویکرد کشورها در مورد مفاد اسناد بین‌المللی، در چارچوب حق تحفظ از قبول و پذیرش برخی از مفاد این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی یا اعلامیه‌های جهانی به طور کامل خودداری می‌شود، اما واقعیت این است که درخصوص برابری انسان‌ها تاکنون از چنین حق تحفظی استفاده نشده است. کشور ما نیز به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین اعضای جامعه بین‌الملل با الحاق به این اسناد، پایبندی خود را بدون تحفظ به مفاد آنها، اعلام داشته است. اما در قوانین داخلی ما به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی با نوعی پارادوکس مواجه گردیده و بر این اساس با بستر اختلافات فکری، برداشت‌های ناهمگون و اعتقاد به افکار معارض مواجه گشته‌ایم. این امر به‌ویژه در خصوص حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به ارث و غیره بیشتر به چشم می‌خورد. درخصوص قوانین مربوط به ارث و راه حل‌های حقوقی و یا اختلافات فردی یا خانوادگی به‌ویژه در سال‌های اخیر شاهد نوعی برابری و همسان‌سازی در مورد فرزندان پسر و دختر در خانواده‌ها بوده‌ایم. در مورد دیه و اینکه دیه زن 50درصد دیه مرد در موازین فقهی اعلام شده است، بحث‌های فراوانی در میان فقها، حقوقدانان و افرادی که در امر قانونگذاری مداخله دارند، اتفاق افتاده است. اصولا ما در دهه اخیر شاهد تحولاتی در نگاه فقهی و تقنینی درخصوص اجرای قوانین جزایی در کشور بوده‌ایم. به گونه‌ای که با استفاده از فقه پویا و اختیارات ثانویه ملاحظه شده است که در بحث اجرای مجازات‌ها، مجازات سلب و جرح از لحاظ قانونی تغییرات عمده‌ای به‌وجود آمده و از لحاظ سیاست قضائی و اجرای احکام هم با نوعی انعطاف و عدم اجرای کیفرهایی مانند رجم و حد سرقت و غیره مواجهیم و درخصوص مجازات قصاص هم تغییرات بنیادی در قتل‌های در حکم عمد ایجاد شده است و در عین حال در مواد مربوط به مشارکت در قتل، قسامه و شهادت شهود، قانون در سال 1392 با تغییرات عدیده‌ای مواجه گشته است.
ادامه صفحه3
رزرو هتل