انتصاب‌های فامیلی بزرگترین ضربه به سرمایه اجتماعی دولت

رئیس‌جمهور در برابر اقدامات حاشیه ساز وزیرکشور سکوت نکند
انتصاب‌های فامیلی بزرگترین ضربه به سرمایه اجتماعی دولت
تحقق مطالبات مردم شعار قشنگی است!
آرمان- یاسمین طالقانی: «ما باید مطالبه‌گر ارزش‌های انقلاب و حق مردم باشیم نه حقوق خود. ما باید از خودمان مطالبه کنیم و مطالبات مردم را محقق سازیم.» این اظهارات وزیر کشور در دیدار کارکنان این وزارتخانه درهفته دولت است. سوالات و ابهاماتی در ذهن آگاهان به مشی و عملکرد عبدالرضا رحمانی فضلی شکل گرفت، چرا که طی سال‌ها رفتاری که معنای پاسخ به مطالبات مردمی داشته باشد از سوی وزیر کشور مشاهده نکردند و هر آنچه بود سخن گفتن در لفافه و حتی پنهان کردن موضوعات است که نمونه بارز آن پس از انتصاب هادی رحمانی فضلی پسر وزیر کشور به مشاورت وزیر اقتصاد بود! در آن مقطع در سایت وزارت اقتصاد اینگونه نوشته شد که هادی رحمانی مشاور وزیر اقتصاد شد اما پس از عیان شدن واقعیت این نام در سایت وزارت کشور به هادی رحمانی فضلی تغییر کرد. نکته قابل تامل این بود برخی بر‌خلاف ادعای شفافیت سعی در پنهان کردن داشتند و بر خلاف آنچه به رسانه‌ها اعلام کرده بود، عمل کرد. وزیر کشور پیش از رسانه‌ای شدن انتصاب پسرش در وزارت اقتصاد گفته بود: «چندین نفر به من پیشنهاد کردند که حاضریم بچه‌های شما را استخدام کنیم که به آنها گفتم شما اگر حاضرید فرزندان من را استخدام کنید، بروید و فرزندان دیگران را استخدام کنید، بیکار زیاد است، من اگر قرار بود از رابطه استفاده کنم که تا الان استخدام می‌شدند.» در حالی وزیر کشور ادعای تحقق مطالبات مردم را دارد که در تصمیمات و امور اجرایی به این موضوع پرداخته نمی‌شود. یکی از مطالبات جامعه شفافیت است که وزیر کشور هم بارها بر لزوم اجرای آن تاکید کرده است، اما هیچ‌گاه تمایلی به شفاف‌سازی درباره عملکرد خودش نداشته است.
ادعای شفافیت پشت تریبون
یکی از موضوعاتی که سبب گلایه و بی‌اعتمادی حامیان دولت به وزارت کشور و شخص عبدالرضا رحمانی فضلی شده به انتصاب‌های فامیلی او باز می‌گردد. در شرایطی که جوانان زیاد و البته شایسته‌ای در کشور بیکار هستند این سوال ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده که چرا اقوام و نزدیکان وزیر کشور در این وزارتخانه به کار مشغول شدند، اما جوانانی با شایستگی بیشتر بیکار و جامعه از خدمات آنها بی‌نصیب باشد. از جمله انتصاب‌های فامیلی وزیر کشور به سعید و خلیل راحتی برادران همسر وزیر کشور باز می‌گردد. خلیل راحتی که به عنوان قائم مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور فعالیت می‌کرده، چندی پیش قطع قرارداد شد. وزیر کشور نه تنها در مسیر پاسخگویی درباره چرایی این انتصابات در نیامد بلکه در اطلاعیه‌ای چنین آورد که «خلیل راحتی قوچانی هیچ نوع همکاری با وزارت کشور ندارد» اما ساده‌انگاری است که نقش وزیر کشور در این انتصاب نادیده انگاشته شود! سیدسامان سلمانی هم از نزدیکان وزیر کشور است که تنها سابقه او عضویت در شورای شهر فاروج ثبت شده است. سیدسلمان سامانی دندانپزشک است و از سال 92 یعنی همزمان با وزیر شدن رحمانی فضلی از شورای شهر فاروج از توابع شیروان به وزارت کشور آمد. جالب آنجاست که برخی سایت‌های خبری نوشتند: «سامانی با توجه به اینکه در جلسات شورای شهر فاروج شرکت نمی‌کرد، طبق قوانین موجود از عضویت در شورای شهرستان مذکور کنار گذاشته شد و پس از آن راهی وزارت کشور شد!» از دیگر برگه‌های رزومه سامانی می‌توان به این مورد اشاره کرد که او در انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه قوچان کاندیدا و با «۱۰ هزار و ۹۲۵ رأی» به عنوان نفر چهارم معرفی شد و از راهیابی به مجلس بازماند. وی در سال 92 در دوره تبلیغات انتخاباتی در ستاد آقای قالبیاف فعالیت داشت.»
داماد و برادر خانواده بی‌نصیب نماندند
اخیرا از دوتن از اقوام وزیر کشور که صاحب پست شده بودند هم رونمایی شد. مصطفی ملکی که سرپرست واحد آکسفورد دانشگاه آزاد در لندن و در عین حال عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و آزاد هم هست. در سال95 با حكم رئيس دانشگاه آزاد براي مصطفي ملكي داماد رحماني فضلي به‌عنوان رئيس واحدآکسفورد در لندن! در تیرماه سال گذشته برخی رسانه‌ها نوشتند: «واحد آکسفورد دانشگاه آزاد که به دلیل عدم موفقیت‌های علمی توسط دولت انگلیس به عنوان یک موسسه شناخته می‌شود. آکسفورد یکی از چالش‌های مهم دانشگاه آزاد در سال‌های اخیر بوده است. نکته حائز اهمیت این است که این واحد(موسسه) در حال حاضر توسط مصطفی ملکی داماد رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم اداره می‌شود. حمید میرزاده 6ماه قبل از عزل، طی حکمی مصطفی ملکی را در حالی به عنوان سرپرست این واحد منصوب کرد که وی بدون داشتن ویزای کار و تجربه مدیریت که از ملزومات سرپرستی مدیریت بر واحدهای بین‌المللی بر این پست گمارده شد.» جالب آنکه مصطفی ملکی با مدرک دکتری روابط بین‌الملل عضو هیات علمی تمام‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی هم شد!
آقای رئیس‌جمهور نوبت شماست
بسیاری آگاه هستند که وزیر کشور در دولت اول روحانی طبق تعامل یا توافقی که با برخی نمایندگان مجلس داشت اختیار انتخاب استانداران و فرمانداران را بیشتر به نظر آنها واگذار کرد. این روند آنقدر طبیعی بود که رحمانی فضلی در دولت دوم روحانی به صراحت گفت: «در تعیین استانداران توجهی به اینکه به کدام حزب، جناح و گروه وابستگی دارند، نمی‌کنیم. ۳۵۰ گزینه استانداری به ما معرفی شده بودند که این افراد از سوی نمایندگان مجلس، احزاب و گروه‌ها و همچنین کارشناسان وزارت کشور معرفی شده بودند تا در نهایت به 40نفر از آنها رسیدیم.» رحمانی فضلی در پشت تریبون اظهار کرد: «مطالبات مردم را محقق سازیم» آری؛ شعار قشنگی بود اما مشخص نیست که با کدام پشتوانه این سخن از سوی رحمانی فضلی مطرح شده است. سوالات و ابهامات درباره انتصاب‌های وزیر کشور آن اندازه است که به نظر نمی‌رسد پاسخگویی به آنها فرصتی برای تحقق خواست مردم باقی بگذارد. عدم شفافیت، ضربات جبران ناپذیری به دولت زده است و بی‌تردید انتصاب‌ها و عدم پاسخگویی رحمانی فضلی به ابهامات، خدشه بزرگی به سرمایه اجتماعی دولت و شخص رئیس‌جمهور وارد کرده است. رئیس‌جمهور باید به صبر خود پایان دهد و تصمیمی برای ترمیم و جلوگیری از اقدامات ناهمسو با اهداف اصلی در وزارت کشور اتخاذ نماید.
رزرو هتل