خبرهاي داغ دادستان تهران

دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش‎فروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضائیه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است، ثانیا در این پرونده‎ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضائیه شدت می‌گیرد، ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات این‌گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه 6 هزار نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی شکایت کرده‎‌اند. وی در بیان آخرین وضعیت پرونده‌ پیش‎فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده‌ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با ۳هزار و ۵۰۰ شاکی و ۶ محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷میلیارد تومان بدهی دارد، سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان بسر می‎برند و در این پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است. جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده‌های جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی، عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی، داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پرونده‎های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب اینکه شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه‌ها تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱میلیارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ شاکی و ۱۰میلیارد تومان بدهی، مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ شاکی،‌ پرونده دوم رامک خودرو با ۷ متهم، ۲ شاکی و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی، پاکرو سبز قشم با ۷۰میلیارد تومان بدهی، شرکت شمیران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱میلیون تومان، ‌سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴میلیارد تومان بدهی از شرکت‌هایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران هستند، رسپینا خودرو با ۱۰میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکت‎هایی هستند که پرونده آنها تحت رسیدگی است. همچنین پرونده متهمان شرکت‌های کیمیا خودرو با ۱۲میلیارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد. وی آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در داد‎سرای تهران را در مجموع بیست فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود، ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده می‌شود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود، بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است. دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود،‌ همچنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطا شده نظارت کامل نمایند. جعفری دولت‌آبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکت‎ها اکتفا نکنند.
آخرین وضعیت پرونده‌ها
در ادامه آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با خودرو توسط معاونان و بازپرسان دادسرا تشریح شد. پسندیده سرپرست ناحیه۲ دادسرای تهران اظهار داشت: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند، اما اموالی شناسایی نشده است و در پرونده شرکت پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است. وی گفت: در پرونده خلیج خودرو ۳ نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است، اما در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال صورت نگرفته و اموالی شناسایی نشده است. پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط در این پرونده‌ها گلایه نمود و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ می‌کند و مردم به آن اعتماد می‌کنند، متعاقب آن برخی مشکلات بروز می‌کند. وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی، پرونده‌های شرکت‌های پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودروها مطرح شده است. یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه نمود و این خلأ را زمینه‌ساز مشکلات در تولید در خودروهای داخلی دانست و افزود با همکاری دادستانی تهران بخش عمده‌ای از این قطعات ترخیص شده است. دادستان تهران هم با تشبیه غالب قراردادهای پیش‌فروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب می‌کند، گفت: پیش‌بینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و همچنین پیش‌فروش خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود. دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده‌ شده تا دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند، بر اقدامات این شرکت‌ها نظارت کنند. بنابر این دستگاه‌ها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضائی در انتظار آنها خواهد بود.
رزرو هتل