تغییرات اساسی در قانون انتخابات

ادیب- جزئیات جدیدی که دولتی ها از لایحه جامع انتخابات بیان می کنند، نشان می دهد لایحه ای متفاوت قرار است از پاستور به بهارستان ارسال شود. هرچند هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نشده و برای ارزیابی کامل باید منتظر انتشار کل لایحه ماند.جزئیاتی که عصر دیروز با واکنش مثبت سخنگوی شورای نگهبان نیز همراه شد: «اگرچه کمی دیر، لیکن خبر خوبی است».  لایحه ای که گفته می شود با سیاست های کلی انتخابات که 24 آبان 95 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، همخوانی دارد. دیروز حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت و گو با فارس جزئیاتی  از این لایحه 161 ماده ای ارائه کرد و گفت: «بررسی پیش نویس لایحه در کمیسیون سیاسی دولت به اتمام رسیده و به دولت ارسال شده و در نوبت طرح در دولت است.» آن طور که چهره های دولتی می گویند بر اساس این لایحه در هر سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها «شرکت در انتخابات به عنوان رأی دهنده»، «نامزدی» و «نظارت بر انتخابات» شفاف می شود. به گفته امیری در این لایحه تمام قوانین انتخاباتی تجمیع می شود و در صورت نهایی شدن، تغییرات گسترده ای در کاندیداتوری، نحوه برگزاری انتخابات و حتی نحوه نظارت بر انتخابات رخ می دهد، از جمله مهم ترین این تغییرات می توان به مشخص شدن منابع مالی مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و الزام نامزدها به اعلام شفاف هزینه های انتخاباتی اشاره کرد.
حضور نمایندگان رسانه ها و مردم در سیاست گذاری انتخاباتی
حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای و مراکز تجمیع آرا در تمام انتخابات ها، تعیین مجازات های سنگین تر برای متخلفان انتخاباتی، نظارت بر هزینه های انتخاباتی و اصلاح روش اخذ رای از مهم ترین ویژگی های لایحه نظام جامع انتخابات است. امیری همچنین از تشکیل هیئتی عالی خبر داد که قرار است سیاست گذاری کلان انتخابات را انجام دهد. به گفته امیری در هیئت عالی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر به انتخاب خانه احزاب، یک نفر حقوق دان از کانون وکلای مرکز، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و یک نفر نماینده از تشکل های مردمی حضور دارند. پیش بینی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با ترکیب دو نفر از کمیسیون شوراهای مجلس، یک نفر از کانون وکلای مرکز، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب و یک نفر از شورای عالی استان ها هم از جمله دیگر تغییرات در نهادهای نظارتی قانونی است.
ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری سخت تر می شود
امیری با اشاره به تعداد زیاد ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری در هر انتخابات که حواشی زیادی به وجود آورده، از لحاظ کردن پیش شرط های بیشتر ثبت نام در این لایحه خبر داد. بنا بر گفته های امیری و در صورت قانونی شدن این لایحه، داشتن میزانی از سمت های مدیریتی و شناخته شده بودن یا معرفی شدن از سوی احزاب ملی از پیش شرط هایی است که افراد برای ثبت نام باید داشته باشند. همچنین هیئت هایی تشکیل می شوند که این هیئات باید تشخیص دهند افراد صلاحیت داوطلبی را دارند یا خیر.
ممنوعیت نامزدی وزیران در انتخابات مجلس
آن طور که امیری می گوید این لایحه در حوزه انتخابات مجلس نیز تغییرات گسترده ای ایجاد خواهد کرد؛ از جمله ممنوعیت کاندیداتوری هم‌ترازان وزیران، سرپرستان وزارتخانه و معاونان آن ها برای نمایندگی مجلس . همچنین در برخی حوزه ها الزاماتی درباره انتخاب حداقل یک زن از میان منتخبان وجود دارد. امکان رأی به احزاب در حوزه‌هایی که حزب یا ائتلافی از احزاب نامزدهایی را انتخاب کرده باشند، از دیگر مفاد این لایحه است.
محدودیت شورای نگهبان در اظهار مواضع انتخاباتی
روزنامه دولتی ایران نیز در گزارشی با عنوان «جزئیات اصلاح قانون انتخابات» به توضیحات سامانی سخنگوی وزارت کشور درباره این لایحه پرداخت. به نوشته این روزنامه لایحه جامع انتخابات هم نظارت بر انتخابات را شفاف و کانالیزه می کند و هم بر اساس آن هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت، تنها بر «نحوه اعمال قانون حاضر از سوی مجری انتخابات» محدود می شود که آن هم باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.همزمان با ارائه این لایحه طرح استانی شدن انتخابات نیز در مجلس در حال رسیدگی است. طرحی که بهارستان در جلسه علنی 19 دی به صورت مشروط تصویب کرد و اکنون در کمیسیون شوراها به سر می برد تا ایرادهای آن رفع شود. در همین حال عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گو با شفقنا ضمن انتقاد از عملکرد مجلس در اصلاح قانون انتخابات گفت: روند اصلاح قانون انتخابات خیلی کُند پیش می‌رود و معلوم هم نیست که به انتخابات بعدی برسد یا نه.
 
خرید بلیط