مطالبه 2 هزارمیلیاردی 5100 شاکی از شرکت‌های لیزینگی خودرو

دادستان تهران شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضائیه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولاً تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است، ثانیاً در این پرونده‌ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضائیه شدت می‌گیرد، ثالثاً سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروند‌ها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است.
جعفری دولت آبادی یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش‌­فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن ۲۰ پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.
دادستان تهران شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل­‌گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال نمی‌نمایند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در­ حال حاضر با تشکیل پرونده‌‎هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است. وی در بیان آخرین وضعیت پرونده پیش‌فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده‌ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین‌خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی و شش محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگادخودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر می‌­برند و در این پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.
جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده‌های جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی، عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی، داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب اینکه شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیزخودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱ میلیارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ شاکی و ۱۰ میلیارد تومان بدهی، مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ شاکی، پرونده دوم رامک خودرو با هفت متهم، دو شاکی و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با ۷۰ میلیارد تومان بدهی، شرکت شمیران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱ میلیون تومان، سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴میلیارد تومان بدهی از شرکت‌هایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران می‌باشند، رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی از دیگر شرکت­‌هایی می‌باشند که پرونده آن‌ها تحت رسیدگی است. همچنین پرونده متهمان شرکت‌های کیمیا خودرو با ۱۲ میلیارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
وی آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در داد­سرای تهران را در مجموع ۲۰ فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات ۲ هزار میلیارد تومانی اعلام نمود و ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تأکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده می‌شود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است.
جعفری دولت‌آبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکت‌ها اکتفا نکنند.
جعفری دولت آبادی با تأکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی در این‌گونه پرونده‌ها افزود: برخی پرونده‌ها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و لذا سرپرستان دادسرا‌ها باید تلاش نمایند پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود.
وی تأکید کرد: وقتی برای پرونده‌ها کیفرخواست صادر می‌شود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاه‌ها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در برخی پرونده‌ها با مطالبات شکات مواجه هستیم، اما اموالی کشف نشده یا اموال موجود کفایت بدهی محکوم‌علیه را نمی‌کند.
دادستان تهران با تشبیه غالب قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب می‌کند، گفت: پیش‌بینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و همچنین پیش‌فروش خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود.
دادستان تهران در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده شده دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند، بر اقدامات این شرکت‌ها نظارت کنند. بنابر این دستگاه‌ها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آن‌ها خواهد بود.
خرید بلیط