تشکیل پرونده‌های قضایی، پیامد نبود نظارت
دادستان تهران يکي از انواع پرونده‌هايي که اخيراً در دادسراي تهران مفتوح شده را پيشفروش خودرو از سوي شرکت‌هاي خصوصي عنوان کرد و از مفتوح شدن بيست پرونده قضايي در اين رابطه خبر داد. به گزارش ايسنا، نشست بررسي وضعيت پرونده‌هاي پيشفروش خودرو با حضور تعدادي از معاونان دادستان، بازپرسان نواحي مختلف دادسراي تهران، مديران برخي شرکت‌هاي خودروسازي و نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط، به رياست جعفري دولت آبادي برگزار شد. دادستان تهران در اين نشست با اشاره به نارضايتي مردم از وضعيت پيشفروش خودرو، شاخصه‌هاي پرونده‌هايي از اين دست در قوه قضاييه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات اين پروندهها زياد و رو به تزايد است؛ ثانيا در اين پروندهها، وقتي سلب اعتماد از اقدام شرکت‌هاي فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاييه شدت مي‌گيرد؛ ثالثا سود زيادي براي متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسيدگي به اين پروندها کمبود دارايي و اموال متهمان، و پيچيدگي و طولاني شدن تحقيقات به سبب مراجعات مکرر شکات است. وي با اشاره به نمونه‌هاي متعدد از اين پروندهها در استان‌هاي مختلف مربوط به تعاوني‌هاي مسکن، موسسات اعتباري، مضاربه‌ها و نظاير آن، گفت: هر چند وقت يکبار موضوعي طرح و هزاران نفر گرفتار مي‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضايي افزايش مي‌يابد و متاسفانه برخي پروندهها نيز به سرانجام خوبي نمي‌رسد. جعفري دولت آبادي يکي از انواع پرونده‌هايي که اخيراً در دادسراي تهران مفتوح شده را پيشفروش خودرو از سوي شرکت‌هاي خصوصي عنوان کرد و از مفتوح شدن بيست پرونده قضايي در اين رابطه خبر داد. دادستان تهران شرکت‌هاي ليزينگ و شرکت‌هايي که پيشفروش خودرو انجام مي‌دهند را از مراجعي دانست که در اين موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزي و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکلگيري اين قبيل پروندهها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقيقات، بانک مرکزي نسبت به شرکت‌هاي ليزينگ؛ و وزارت صمت در مورد کساني که نمايندگي فروش خودرو دارند نظارت‌هاي کافي را اعمال نمينمايند و در سايه عدم نظارت اين نهادها، در حال حاضر با تشکيل پرونده‌هايي مواجه هستيم که افراد زيادي را گرفتار کرده است.وي بيان داشت: وقتي متهمان اين پروندهها بازداشت مي‌شوند، اداره امور شرکتها مختل و کارها متوقف مي‌گردد و اگر بازداشت نشوند نيز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پيگيري شکاتي که وجوهي پرداخت کردهاند و در حال اجراي تعهدات هستند، مشکلات بيشتر گردد.جعفري دولت آبادي با اشاره به تجمعات اخير شکات اين‌گونه پروندهها مقابل ساختمان دادستاني تهران براي پيگيري مطالباتشان، گفت: براي نمونه شش هزار نفر در دو پرونده سکه ثامن و طلافروشي شکايت کردهاند.دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابيري براي پيشگيري از وقوع چنين اتفاقاتي در آينده تاکيد کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌هاي مختلف اجازه داده است که از اين قبيل رخدادها پيشگيري کنند. بانک مرکزي در مورد ليزينگ‌ها و وزارت صمت در مورد شرکت‌هاي پيشفروش خودرو بايد نظارت‌هاي لازم را انجام دهند و شرکت‌هاي خودرو ساز نيز بايد بر اساس امکانات و توان پيشفروش انجام دهند.دادستان تهران خطاب به نهادهاي متولي اين موضوع گفت: دستگاه‌هاي دولتي وقتي مجوز مي‌دهند بايد تا آخرين مرحله نظارت کنند تا از بروز اين اتفاقات جلوگيري شود؛ هم‌چنين نسبت به چگونگي اعمال امتياز اعطاء شده نظارت کامل نمايند.جعفري دولت‌آبادي از مردم خواست پيش از مراجعه به شرکت‌هاي پيشفروش خودرو و ليزينگي، بررسي اجمالي انجام دهند و به صرف تبليغات اين شرکتها اکتفا نکنند.وي در بيان نحوه رسيدگي‌هاي قضايي، به تبيين چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در اين قبيل پروندهها، اول بايد بر جمع‌آوري اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخي موارد بازداشت متهم ضروري است ولي جمع‌آوري اموال مهم‌تر است؛ زيرا اگر مالي کشف نشود، حقوق شکات تأمين نمي‌شود.
