به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، افزايش قيمت مسکن در ايران که با کمي‌تاخير نسبت به رشد قيمت‌ها در بازار ارز و طلا آغاز شد، سبب شده تا فرصت خانه‌دار شدن افراد کمتر شود تا آنجا که کارشناسان رفاه اجتماعي معتقدند خانه‌دار شدن مردم تا پنج سال به تاخير افتاده است.در اين بين هر کدام از بخش‌هاي درگير در بازار مسکن، گناه رشد قيمت‌ها را به گردن ديگري مي‌اندازد. برخي عقيده دارند رشد قيمت‌ها در نهاده‌هاي ساختماني مهمترين دليل افزايش قيمت‌هاست.
- افزايش 49 درصدي قيمت نهاده‌هاي ساختمان
آمارها نشان مي‌دهد شاخص کل قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسکوني شهر تهران در تابستان امسال نسبت به بهار امسال 25.7 درصد و به تابستان پارسال 49.1 درصد افزايش داشته است.
براساس آخرين گزارش مرکز آمار از شاخص قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسکوني شهر تهران، در گروه ايزوگام و قير تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 169 درصد رشد، گروه چوب 108 درصد، گروه آهن آلات، ميلگرد و پروفيل در و پنجره نيز تابستان امسال در مقايسه با فصل مشابه پارسال با تورم 94 درصد رشد داشته است.
اين سه گروه از مصالح ساختماني که بيشترين تورم را در ميان ساير گروه‌هاي نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسکوني شهر تهران در تابستان امسال تجربه کردند از شروع ساخت و ساز تا زمان تکميل واحدهاي مسکوني، مورد نياز سازندگان هستند؛ در واقع اين سه گروه از مصالح ساختماني طيف متنوعي از مراحل و فرآيندهاي مربوط به اجراي پروژه‌هاي ساختماني را به لحاظ رشد قيمت تمام شده ساخت و سازهاي مسکوني تحت تأثير قرار مي‌دهند و در همه مراحل ساخت، اثر افزايشي خود را بر هزينه‌هاي ساختماني اعمال مي‌کنند.
با اين حال بسياري ازفعالان اين بخش عقيده دارند که رشد قيمت زمين سبب شده تا قيمت مسکن با افزايش بالايي روبه رو شود. دليل اين افراد نيز اختلاف قيمت مسکن در نقاط مختلف شهر است به گونه‌اي که حتي در مواردي قيمت‌ها در نقاط پايين و بالاي شهر تا 7 برابر اختلاف دارد.
از سوي ديگر افرادي نيز هستند که افزايش قيمت مسکن را بازتابي از شرايط اقتصادي حاکم مي‌دانند و عقيده دارند که تورم باعث شده تا مردم از ترس کاهش ارزش دارايي‌هاي خود به سمت بازارهايي مانند سکه، ارز و يا مسکن بيايند.
- سه عامل موثر بر افزايش قيمت مسکن
«فرشيد پورحاجت» دبيرکانون سراسري انبوه سازان، مهمترين عامل افزايش قيمت مسکن را «بي‌ثباتي اقتصادي» اعلام کرد و افزود: رشد قيمت زمين، افزايش دستمزدها و نهاده‌هاي توليد به بي‌ثباتي اقتصادي باز مي‌گردد و ارتباط مستقيم با سياست‌گذاري حوزه مسکن و غبارآلود بودن فضاي کسب و کار دارد.
پورحاجت افزود: اين سه عامل اساسي باعث دامن زدن به افزايش قيمت زمين، افزايش هزينه‌ها و حتي مصالح ساختماني شده است.
- تغيير ماهيت مسکن با تصويب قوانين خلق‌الساعه
دبيرکانون سراسري انبوه‌سازان با بيان اينکه در فضاي کسب و کار نيز قوانين خلق‌الساعه با نگاه سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن وضع مي‌شود، گفت: با توجه به اين نگاه، نبايد انتظار داشته باشيم کالاي مصرفي تغيير ماهيت نداده و به کالاي سرمايه‌اي تبديل نشود. وي گفت: زماني که قوانين متعددي براي دريافت عوارض، ماليات و ساير وجوه مصوب مي‌شود زمينه را براي حرکت از پيکره مسکن به حوزه سرمايه‌گذاري ايجاد کرده و نگاه سرمايه‌گذاري به توليد مسکن را دامن مي‌زند. پورحاجت ادامه داد: تصويب قوانين مزاحم در بخش‌هاي مختلف همچون «پيش فروش ساختمان»، فقط ابزار مالي بخش توليد را بدون توجه به شرايط کنوني مي‌گيرد و نتيجه آن، از دست دادن کارايي تنها منبع تامين نقدينگي در بخش خصوصي است و بنگاه‌هاي توليدي قادر به تامين نقدينگي خود خارج از سيستم بانکي نخواهند بود. به گفته وي، اين مساله در ساليان گذشته به انحراف رفته و سبب شده براي اقتصاد کشور و بخش توليد چالش‌هاي اساسي ايجاد شود.
- تورم، تب مسکن را بالا برد
دبيرکانون سراسري انبوه‌سازان، اصلي‌ترين دليل نوسانات در قيمت مسکن را عامل تورم دانست و افزود: اين موضوع به همه دولت‌ها باز مي‌گردد. وي تاکيد کرد: زماني که تورم بالايي دراقتصاد به وجود مي‌آيد مردم تلاش مي‌کنند تا ارزش سرمايه‌هاي خود را بالا ببرند و از همين رو دارايي خود را به کالايي تبديل مي‌کنند که مي‌تواند ارزش خود را حفظ کند. وي گفت: اين مشکل اکنون در حوزه مسکن، دلار، طلا، بورس و ... رخ داده و همه نشات گرفته از موضوع تورم است. در واقع اگر تورم کنترل مي‌شد هيچگاه اين اتفاقت در اقتصاد رخ نمي‌داد.
پورحاجت ادامه داد: مصالح ساختماني نيز بخش عمده آن در کشور توليد مي‌شود اما زماني که توليد‌کننده مي‌خواهد در بازار‌هاي جهاني به صورت رقابتي کار کند، نيم نگاهي به اين بازارها دارد و از آنجا که قيمت‌گذاري‌ها به دلار انجام مي‌شود، نوسان قيمت دلار بر کالاهاي توليدي نيز اثرگذار خواهد بود.
- افزايش 100 درصدي نرخ محصولات فولادي
وي در اين زمينه، به مواردي در بخش محصولات فولادي و پتروشيمي‌اشاره کرد و گفت: در فولاد با افزايش 100 درصدي قيمت نسبت به پارسال مواجه هستيم.
- قيمت مسکن بيشتر تحت تأثير قيمت زمين است
با اين حال «اسماعيل کاظمي» رئيس اتحاديه مصالح ساختماني در گفت وگو با ايرنا، افزايش قيمت زمين را مهمترين دليل رشد نرخ مسکن دانست و گفت: افزايش قيمت مصالح بيش از آنکه تاثير واقعي داشته باشد، تأثير رواني بر بازار مسکن داشته است. وي با بيان اينکه تورم قيمتي مصالح ساختماني غيرفلزي در پنج سال گذشته از ميانگين تورم سالانه کمتر بوده است، ادامه داد: قيمت مسکن بيشتر تحت تأثير بهاي زمين است و اختلاف نرخ مسکن در مناطق شمالي و جنوبي نيز اين ادعا را تاييد مي‌کند. کاظمي‌افزود: افزايش قيمت مصالح ساختماني به چند دسته تقسيم مي‌شود؛ به طور مثال سيمان در بسته‌بندي و بارگيري افزايش داشته است اما از سوي ديگر از سال 1392 به دليل رکود کاري، توليدکننندگان نتوانسته‌اند افزايش سالانه قيمت‌ها را با توجه به تورم ساليانه اعمال کنند و تخفيف‌هايي ارائه مي‌شد که حباب در بازار ايجاد مي‌کرد.
- افزايش 30 درصدي قيمت مصالح ساختماني غيرفلزي
وي با بيان اينکه از ابتداي امسال تاکنون با 30 درصد افزايش قيمت زمين مواجه بوده ايم، تاکيد کرد: طبيعي است که اين افزايش قيمت بر بهاي تمام شده مسکن اثرگذار باشد و سازنده اين را در اعداد و ارقام لحاظ کند اما عمده قيمت تمام شده يک واحد آپارتمان مربوط به نرخ زمين است. به گفته رئيس اتحاديه مصالح ساختماني، به طور ميانگين حدود 60 درصد قيمت مسکن، قيمت زمين است. وي با بيان اينکه ساير مصالح ساختماني مانند آهن‌آلات با افزايش قيمت همراه بوده، گفت: هر چند که به تازگي آهن با کاهش قيمت همراه بوده است اما در بهاي تمام‌شده مسکن، موضوع زمين حرف اول و آخر را مي‌زند. کاظمي‌ادامه داد: به دليل رکود در سال‌هاي اخير در بخش ساخت و ساز، مصالح ساختماني به ويژه سيمان، گچ، آجر، ماسه ، خاک سنگ و در کل مواد کاني غيرفلزي نتوانسته به قيمت حقيقي خود برسد و بنا به ضرورت فروش محصولات، با زيان کالاهاي خود را به بازار وارد کردند؛ در برخي موارد حتي اين قيمت‌ها از نرخ واقعي نيز کمتر بوده است و اين رقابت ناسالم بين توزيع کنندگان ادامه دارد
