احياء توليد با تامين نقدينگي
صنعت و معدن: مدير عامل گروه خودروسازي سايپا گفت: مقايسه قيمت خودرو، آپارتمان و سکه بهار آزادي در سالهاي گذشته حاکي از کاهشي بودن سهم خودرو در سبد خانوار است؛ نکته‌اي که همواره مورد غفلت بعضي از کارشناسان و افکار عمومي‌قرار گرفته است.
به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، «محمدرضا سروش» در ديدار با سيدضياء‌هاشمي‌مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي‌در ساختمان اين خبرگزاري انجام شد، افزود: قيمت پرايد در سال 1373 برابر 2 ميليون و 300 هزار تومان بود در حالي که قيمت سکه بهار آزادي در آن زمان 30 هزار تومان (معادل 76 سکه) و هر مترمربع آپارتمان در تهران 50 هزار تومان مي‌شد؛ به عبارتي با پول يک پرايد در آن سال قادر به خريد آپارتمان 46 متري در تهران بوديم.
به گفته اين مسئول، در سال 1385 قيمت هر سکه بهار آزادي 167 هزار تومان و بهاي يک پرايد هفت ميليون تومان (معادل 42 سکه) شد و متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران 150 هزار تومان بود؛ به عبارتي با پول پرايد قادر به خريد 2/8 مترمربع آپارتمان بوديم. سروش ادامه داد: در حال حاضر يک دستگاه پرايد 22 ميليون و 750 هزار تومان به فروش مي‌رود، در حالي که هر سکه بهار آزادي سه ميليون و 825 هزار تومان و متوسط هر مترمربع آپارتمان در تهران هشت ميليون و 500 هزار تومان است؛ به عبارتي با پول پرايد مي‌شود 6 سکه يا 2.7 مترمربع آپارتمان خريد.
به گفته وي تحليل‌ها نشان مي‌دهد قيمت خودرو همواره در سبد خانوارها کاهشي بوده است .
- انتقاد از ايجاد چشم‌انداز منفي به خودروسازي در برخي رسانه‌ها
مدير عامل گروه سايپا يادآوري کرد: اين روزها برخي رسانه‌ها طوري به بيان مسائل مي‌پردازند که وانمود مي‌شود خودروسازان مسئول اصلي شرايط کنوني اند در حالي که بايد اطلاعات واقعي به افکارعمومي‌بدهيم تا با درک متقابل از مرحله سخت تاريخي موجود عبور کنيم .
وي اين پرسش را مطرح کرد که چرا به راحتي از کنار افزايش قيمت ديگر کالاها مي‌گذريم اما جامعه را نسبت به قيمت محصولات صنعت خودرو حساس مي‌کنيم .
مديرعامل سايپا گفت: هرچند پرايدي که امروز توليد مي‌شود طراحي 30 سال پيش است اما امکاناتي نظير کيسه هوا، موتور با استاندارد يورو 4 ، ترمز اي بي اس و کاتاليست در آن تعبيه شده که فقط قيمت کاتاليست آن يک ميليون و 200 هزار تومان است.
«در حالي که قيمت پرايد 22 ميليون تومان است، موتورسيکلت وسپا در بازار 125 ميليون تومان قيمت گذاري مي‌شود.»
- مفهوم انتظاري کيفيت
اين مسئول درباره کيفيت خودروهاي توليدي اين گروه اعلام کرد: مطلوبيت مورد انتظار مشتري از محصول و خدماتي که دريافت مي‌کند در ازاي هزينه پرداختي است.
وي ادامه داد: از اين منظر، پرايد يک محصول چهار هزار و 500 دلاري است و بايد با خودروهاي در اين کلاس قيمتي در جهان مقايسه شود. «در سالهاي گذشته با تغيير استاندارد خودروها ، پرايد نيز از موتور يورو 4 ، کيسه هوا و ترمز اي بي اس برخوردار شد و با اين مشخصات قيمت پايه آن به 6 هزار دلار افزايش مي‌يابد در حالي در شرايط موجود قيمت کارخانه‌اي اين خودرو 2 هزار دلار و قيمت بازار آن سه هزار دلار است.» سروش بيان داشت: يکي از ارزان‌ترين خودروهاي سواري در جهان يکي از محصولات گروه تاتاموتورز هند است که موتور آن با حجم 800 سي سي و بدون آپشنهاي موجود در پرايد، سه هزار دلار قيمت دارد؛ لذا ما نتوانسته ايم اين واقعيت‌ها را به خوبي براي جامعه بيان کنيم . وي اظهار داشت: بين سالهاي 1391 تا 1397 تورم سنواتي قابل توجهي را در کشور شاهد بوديم اما شوراي رقابت در اين هفت سال قيمت خودروها را حدود 27 درصد افزايش داد که به معناي سرکوب قيمت خودرو است . اين مسئول افزود: بواسطه قيمت‌هاي غيرعادلانه در 9 ماهه امسال چهار هزار و 500 ميليارد تومان زيان در گروه سايپا شناسايي شده است . وي ادامه داد: مشابه چنين زياني در ايران خودرو نيز شناسايي شده است که براين اساس حدود يک ميليون سهامدار ، 500 هزار تا 600 هزار قطعه ساز ، يکصد هزار کارمند و 80 هزار تا 90 هزار نفر از فعالان شبکه خدمات پس از فروش اين خودروسازي‌ها آسيب ديده‌اند .
- احياي توليد با تامين نقدينگي
اين مسئول تاکيد کرد: «احياي توليد در شرايط فعلي فقط با تامين نقدينگي مورد نياز ميسر است و به ويژه در خودروهاي پرتيراژ گروه سايپا به دليل عمق ساخت داخل آنها ، نقدينگي محدوديت اصلي براي افزايش توليد است.»
سروش يادآوري کرد: مطابق قوانين برنامه‌هاي توسعه و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي ، هرجا قيمت گذاري دولت به زيان بنگاه منجر شود بايد نسبت به جبران زيان وارده شده بپردازد اما شاهديم امروز دولت در شرايط سختي بسر مي‌برد . وي گفت: امروز قطعه سازان نيز در تلاشند توليد خودرو متوقف نشود اما آنها نيز درگير محدوديت نقدينگي هستند.
مدير عامل سايپا ادامه داد: به دليل افزايش نرخ ارز در ماههاي گذشته، افزايش 2 تا سه برابري قيمت نهاده‌هاي توليد را شاهد بوديم اما در مجموع قيمت خودرو با شرايط کنوني تناسبي ندارد؛ موضوعي که ضربات سنگيني به صنعت خودروسازي و قطعه سازي وارد کرده و جبران آن در شرايط کنوني سخت است.
