روزنامه اعتماد
1396/02/07
منتظر تعريف رجل سياسي‌هستيم
گروه سياسيدر ميان اسامي شش نفر از كانديداهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران، باز هم نامي از سياستمداران زن ايراني ديده نمي‌شود. تصميمي كه بايد آن را ناشي از عدم تعريف واژه رجل سياسي در قانون اساسي دانست، همچنان زنان ايراني را به عنوان محرومان از كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري معرفي مي‌كند تا سرنوشت نهايي آن باز هم در دستان اعضاي شوراي نگهبان باشد. اگرچه اين نهاد مسوول در تفسير قانون اساسي 37 سال و در 11 دوره انتخابات رياست‌جمهوري از تعريف واژه رجل سياسي بازماند اما با ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي رهبري انقلاب كه در مهر ماه سال گذشته انجام شد، به نظر مي‌رسيد راه براي حل هميشگي اين مشكل هموار شده باشد.
سياست‌هايي كه در بند 5 از ماده 10 آن، بر تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان تاكيد داشته است، فرصتي چند ماهه را در اختيار اعضاي شوراي نگهبان قرار داد تا بتوانند براي يك‌بار هم كه شده به دردسرهاي آن پايان دهند. اما اين اتفاق با وجود فرصتي شش ماهه و با وجود نشست‌هايي كه شوراي نگهبان با حقوقدانان مطرح داشته است به نتيجه نرسيد تا در نهايت اعلام ليست كانديداها بيانگر نظر نهايي اعضاي شوراي نگهبان باشد.
با گذشت چند روز از اعلام اسامي كانديداهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، كه البته سياستمداران زن نيز در بين صفوف ثبت‌نام‌كنندگان قرار داشتند كه شاخص‌ترين آنها اعظم طالقاني بود، مشخص شد كه هنوز هم شوراي نگهبان يا نمي‌خواهد به اين تعريف تن دهد يا نمي‌تواند نظر منفي خود را نسبت به حضور زنان به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري بنابر مصالحي علنا اعلام كند. با اين حال، باز هم زنان سياستمدار هستند كه بايد پيگير تعريفي از «رجل سياسي» باشند.
معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حاشيه جلسه ديروز هيات‌دولت، با اشاره به همين موضوع و با بيان اينكه بر اساس ابلاغيه سياست‌هاي كلي نظام، شوراي نگهبان موظف است در مورد موضوعاتي مثل رجل سياسي و مدير و مدبر بودن تفسيري ارايه دهد، گفت: منتظر تعريف شوراي نگهبان از اين موضوعات هستيم.
به گزارش ايسنا، شهيندخت مولاوردي با بيان اينكه براساس جزء ۵ ماده ۱۰ ابلاغيه سياست‌هاي كلي نظام، شوراي نگهبان بايد شرايط كلي مدير و مدبر بودن رجل سياسي را تعيين و اعلام كند، افزود: «شش ماه از ابلاغيه گذشته است و هنوز تعريفي از اين دو موضوع ارايه نشده است. نه تنها براي زنان بلكه براي تمام متقاضيان رياست‌جمهوري تعريفي از رجل سياسي در دسترس نيست». وي در ادامه و در بيان راه‌حل اين مشكل از نمايندگان مجلس نام برد و عنوان كرد: نمايندگان مجلس بايد ورود پيدا كنند و از شوراي نگهبان تفسير رجل سياسي بودن را بخواهند.
اين درخواست مولاوردي در حالي است كه تعريف رجل سياسي كه در اصل 115 به آن اشاره شده و عنوان كرده: «رييس‌جمهور بايد از ميان رجل مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشد... »، نيازمند تفسير است.
همان وظيفه‌اي كه مولاوردي آن را از نمايندگان مجلس درخواست مي‌كند از راه‌هاي آسان‌تري هم قابل دستيابي است. در ماده 18 آيين‌نامه شوراي نگهبان و با محدود كردن دايره افراد واجد صلاحيت براي استفسار آمده است: «تفسير اصول قانون اساسي با ارجاع مقام معظم رهبري يا با درخواست رييس‌جمهور، رييس مجلس شوراي اسلامي و رييس قوه قضاييه يا يكي از اعضاي شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد». از همين رو مي‌توان راه‌هاي نزديك‌تري را براي تفسير اين اصل قانون اساسي انتخاب كرد و آن اقدام رييس‌جمهور به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي است.
سایر اخبار این روزنامه
انتخابات نبايد راديكال شود
جدال وعده وعمل
آنچه كانديداها حواله به نسيه مي‌دهند ما اجرا كرده‌ايم
صحنه‌آرايي به نفع روحاني
توصيه به روحاني براي ايام تبليغات انتخابات
مناظره‌هاي انتخاباتي چطور و چگونه موثر هستند؟
براي 4 روز حكومت دروغ نگوييد
مشاركت سياسي زنان گريزناپذير است
دو برابرتعطيل‌شده‌ها كارخانه به‌چرخه‌توليد بازگشته است
آخر خط زباله‌هاي تهران
تلاش‌هاي ضدايراني عربستان از مسكو تا رياض
درياچه اروميه هفت سال ديگر زنده مي‌شود
با حذف احمدي‌نژاد آسوده شديم
از راه عقلانيت برنمي‌گرديم
دفاع از عملكرد اقتصادي دولت
عدم دخالت سپاه در انتخابات
منتظر تعريف رجل سياسي‌هستيم
