افق تاریک اقتصاد جهان

سایه سنگین جنگ تجاری واشنگتن- پکن بر اقتصاد جهان افکنده شده و موجب شده بانک جهانی پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز دو ساله رشد اقتصاد جهان کاهش دهد. بخشی از این پیش‌بینی به کمرنگ‌شدن تاثیر بخشودگی‌های مالیاتی منتج از لایحه دونالد ترامپ نسبت داده شده که رشد اقتصادی آمریکا را هم به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.
بانک جهانی در گزارش سالانه جدید خود رکود در رشد اقتصادی جهان طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را پیش‌بینی کرده و گفته ابرهای خاکستری افق آینده اقتصاد را فرا خواهند گرفت. بنا بر این گزارش رشد اقتصادی طی سال‌جاری و سال آینده (۲۰۲۰) رقمی حدود 8/2 یا 9/2 خواهد بود.
بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد متوسط رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ معادل سه درصد، در سال ۲۰۱۹ معادل 9/2 درصد و در سال ۲۰۲۰ معادل 8/2 درصد باشد. این ارقام همگی 1/0 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی این بانک در ماه ژوئن است. با این حال نرخ رشد کشورهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا با ارقام گزارش قبل یکسان است و به ترتیب ۲/۲ درصد برای سال ۲۰۱۸، دو درصد برای سال ۲۰۱۹ و 6/1 درصد برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده است.
کریستینا گرجیوا، مدیر اجرایی بانک جهانی در گزارش این بانک (چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی) که سالانه دو بار منتشر می‌شود،‌ اعلام کرد اقتصاد جهانی در آغاز سال ۲۰۱۸ با تمام ظرفیت‌هایش فعالیت کرد، اما در طول سال انگیزه خود را از دست داد و در سال جدید نیز این روند شتاب بیشتری به خود گرفته است.
پیش‌بینی‌های بانک جهانی در بحبوحه جنگ تجاری آمریکا و چین بر بازارهای جهانی تاثیر می‌گذارد. دو کشور مذکور تعرفه‌هایی را بر کالاهای یکدیگر وضع کردند، اما گزارش‌ها از پیشرفت مذاکرات پکن- واشنگتن در روز سوم مذاکرات خبر می‌دهد.
بانک جهانی در این باره نوشت: سال گذشته شاهد آن بودیم که تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری با کاستی و کاهش مواجه شد و تنش‌های تجاری شدت گرفت و چندین بازار عمده جهانی تحت فشارهای مالی قرار گرفتند. باوجود چالش‌های موجود در ارتباط با این کاستی‌ها، انتظار می‌رود توسعه اقتصادی و رشد بازارها در سال 2019 میلادی بدون تغییر و در وضعیتی ثابت بماند.
برخاستن اقتصادهایی که متکی به صادرات کالا بودند، روند‌ کندی خواهد داشت و رشد در بسیاری از اقتصادها نیز انتظار می‌رود روندی آرام داشته باشد. در گزارش ژانویه 2019 چشم‌انداز اقتصاد جهانی بانک جهانی آمده است‌ همچنین این خطر وجود دارد که رشد اقتصادی حتی می‌تواند آنچنان که انتظار می‌رفت حتی ضعیف‌تر باشد.
گزارش بانک جهانی می‌افزاید‌ وقوع وقایع و بلایای طبیعی امکان افزایش قیمت مواد غذایی را که می‌تواند موجب عمیق‌تر شدن فقر در جهان شود، به دنبال داشته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است‌ سطح دیون دولتی در میان کشورهایی که با درآمد پایینی مواجه هستند، از بدهی تولید ناخالص داخلی آنها در چهار سال گذشته از 30 تا 50 درصد افزایش داشته است. بر پایه این گزارش، تحت چنین شرایطی که وضعیت مالی به طور غیر‌مترقبه‌ای سخت‌تر می‌شود، چنین کشورهایی با ریزش ناگهانی سرمایه مواجه می‌شوند و برای تامین مالی دیون خود ناگزیر به تقلا خواهند بود.
البته در این گزارش اخبار خوبی هم مورد اشاره گرفته است از جمله رکود آرام که از نظر اقتصاددانان از میانه‌های سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) آغاز شده و با روندی منظم و تدریجی ادامه داشته است. این پیش‌بینی‌ها اکثرا متوجه کشورهای متمول به ویژه آمریکاست که همچنان اقتصاد آن با سرعت در حال گسترش است و از این نظر شتابی سریع‌تر از اقتصاد حوزه یورو یا ژاپن دارد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده اقتصاد آمریکا با افول اثرات کاهش مالیات‌ها که دونالد ترامپ آن را دستاورد بزرگ سال اول ریاست‌جمهوری خود می‌نامد، کم‌کم شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود به طوری که در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی این کشور به 6/1 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که سال گذشته (۲۰۱۸) آمریکا شاهد رشد اقتصادی 9/2 درصدی بود.
با وجود این، بانک جهانی رکود اقتصادی نظیر آنچه در سال ۲۰۰۸ روی داد را برای آمریکا‌ یا سایر اقتصادهای بزرگ جهان پیش‌بینی نکرده است اما برخی از اقتصاددانان در داخل آمریکا از احتمال وقوع یک بحران و رکود عمیق اقتصادی دیگر در سال ۲۰۲۰ سخن می‌گویند.
گزارش سالانه بانک جهانی همچنین می‌افزاید‌ محاسبه این بانک این است که 5/2 درصد تجارت جهانی تحت تاثیر تعرفه‌های گمرکی خواهد بود که سال گذشته میلادی اعمال شد. همچنین روند کند اقتصاد در چین می‌تواند بخشی از مشکلات برای کشورهایی توسعه‌یافته باشد که صادرات صنعتی همچون انرژی و مواد معدنی دارند که چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار چنین مواردی به شمار می‌رود. بانک جهانی در گزارش خود به این موضوع نیز اشاره کرد که در گذشته خطر رکود جهانی در هر سال هفت درصد بود، اما اگر اقتصاد آمریکا رو به کاستی نهد، این احتمال به 50 درصد افزایش خواهد یافت.
خطر برگزیت
موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم در گزارش جدید بانک جهانی مورد توجه قرار گرفته است. بانک جهانی همچنین درباره خطر برگزیت که بازارهای مالی را متوجه خود ساخته است، نوشت: بازارهای مالی با خطر برگزیت مواجه‌اند و احتمال بی‌نظمی در این بازارها در چنین شرایطی وجود دارد.
وقوع برگزیت در برآوردهای بانکی نشان داده کشورهایی را متوجه خطر می‌سازد که به شدت متکی به فروش کالا به کشورهای اروپایی هستند، چنانچه بریتانیا بدون حصول توافقی از اتحادیه اروپا خارج شود، آنگاه احتمال آنکه اقتصاد در هردو بخش بریتانیا و اتحادیه اروپا به شدت آسیب ببیند وجود دارد.
این مساله همچنین می‌تواند بر دیگر کشورهای اروپای شرقی و شمال آفریقا که در تجارت نزدیک با این بخش از اروپا هستند، تاثیر مخربی بگذارد. این گزارش می‌افزاید‌ همچنین چنانچه نرخ بهره بار دیگر در آمریکا افزایش یابد‌ یا ارزش دلار به شدت بالا رود، آنگاه بر اقتصادهای بر‌آمده و توسعه‌یافته تاثیر خواهد‌ گذاشت.
بانک جهانی در گزارش خود با بیان اینکه تجارت جهانی و فعالیت کارخانه‌ها در سطح جهان کاهش یافته است، از تنش‌های تجاری و نوسانات بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه به عنوان عوامل دیگر کاهش رشد اقتصادی جهان سخن گفته است.
بانک جهانی پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دو سال آینده 2/0 درصد کاهش داده است و معادل 2/4 و 5/4 درصد برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برآورد کرده است. در خصوص کشورهای نوظهور نیز کاهش تقاضای خارجی، افزایش هزینه‌های استقراض و بی‌ثباتی‌های سیاسی از جمله عوامل کاهنده نرخ رشد اقتصادی عنوان شده است.
سیلا پازارباسیوغلو، معاون رشد و تامین مالی بانک جهانی گفت: تقویت رشد اقتصادی برای کاهش فقر و افزایش رفاه در سطح جهان امری ضروری است. در حالی که چشم‌انداز اقتصاد جهانی به تیرگی گراییده است، برنامه‌ریزی موثرتر، تسهیل تجارت و بهبود دسترسی به منابع مالی می‌تواند برای غلبه بر فضای نااطمینانی موثر باشد.
خرید بلیط