بازارگردانی مبهم

گروه اقتصادی- با اعلام رسمی شورای پول و اعتبار، از این پس روند قیمت‌گذاری ارزی در بازار ارز رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد و خرید و فروش ارز بر پایه مکانیسم عرضه و تقاضا می‌شود. هرچند چنین سازوکاری به خودی خود می‌تواند موجب تعادل‌بخشی نسبی در قیمت‌های بازار شود، با این حال اجرایی شدن این سیاست در فرآیند کشف قیمت آن نهفته است.
شکل‌گیری بازار متشکل پولی که مکانیسم عرضه و تقاضا، روند قیمت‌گذاری آن را هدایت می‌کند پیشتر نیز از سوی رییس بانک مرکزی مطرح شده بود. در ماه‌های اخیر‌ عبدالناصر همتی‌ یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی را راه‌اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط کارگزاران اعلام کرده بود. اکنون سازوکار اجرایی چنین بازاری از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی رسیده تا یکی از دغدغه‌های اخیر بانک مرکزی در رابطه با قیمت‌گذاری بازار ارز برچیده شود.
بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، «بازار متشکل معاملات ارزی» تشکیل می‌شود تا ارزها در آن به طور نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند. طبق این دستورالعمل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ریالی مبتنی بر ارز، نوعی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ‌مدت‌دار خاص ریالی است که به درخواست متقاضی به صورت انفرادی یا مشترک افتتاح می‌شود. در این نوع سپرده، بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار، سپرده تودیع‌شده را برای سرمایه‌گذاری ارزی به کار می‌گیرد.
رییس بانک مرکزی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی‌اش نیز از تصویب دو سازوکار مهم ارزی خبر داده است. بنا بر اعلام وی، اولین سازوکار، مقررات مربوط به راه‌اندازی «بازار متشکل معاملات ارزی» و دومی نیز دستورالعمل «سپرده ریالی مبتنی بر ارز» است.
هرچند در این سازوکار جدید دادوستد‌های ارزی بر اساس مکانیسم عرضه اولیه انجام خواهد شد و صرافان نیز به عنوان وکیل سپرده‌گذار نقش کارگزاران بانکی را خواهند داشت، با این حال قرار است نحوه قیمت‌گذاری با صلاحدید بانک مرکزی انجام شود بنابراین فرآیند کشف قیمت در این بازار نیز از سوی سیاستگذار اعلام می‌شود.
در بررسی اجمالی چنین سازوکاری باید این نکته مهم را مورد واکاوی قرار داد که آیا بازار در شرایط کنونی قابلیت پذیرش این مصوبه را دارد‌ و اینکه آیا قانونگذار توان نظارتی کافی برای اعمال نظر بر روند قیمت‌گذاری و رصد عرضه و تقاضای ارزی بازار را دارد؟
به نظر می‌رسد نقطه ابتدای اجرای چنین سازوکاری فراهم کردن بسترهای لازم برای اعمال نظارت قوی بر روند سیاستگذاری بازار باشد که شفافیت رکن اصلی آن است. هرچند سیاستگذار از این سیاست به عنوان یکی از ملزومات شفافیت در نرخ‌گذاری بازار یاد می‌کند، با این حال فقدان نظارت کافی می‌تواند نقطه مقابل رکن اصلی این سیاست ارزی باشد.
در اجرای عملی چنین سازوکاری اگر شفافیت مبنای اصلی قیمت‌گذاری در بازار قرار گیرد، می‌توان عدم اطمینانی که پیشتر به واسطه ناهنجاری‌های ارزی در بازار شکل گرفته بود را به میزان زیادی تقلیل داد. کاهش عدم اطمینان درنهایت با نمود در آن بخش از بازار ارز که از سوی دلالان ارزی اداره می‌شود، می‌تواند به کوتاه شدن دست سوداگران ارزی از بازار منجر شود.
اما غفلت سیاستگذار از نحوه عمل این سازوکار ارزی و عدم نظارت کافی بر آن می‌تواند نیروهای سفته‌باز را بار دیگر به جنبش وادارد تا شاهد شکل‌گیری دور جدیدی از فرآیندهای دلالانه در بازار ارزهای خارجی باشیم.
با همه اینها هرچند اجرای تصمیم اتخاذ شده کنونی پیشتر نیز مورد بررسی بانک مرکزی قرار گرفته بود، با این وجود به نتیجه رسیدن چنین سازوکاری در هنر سیاستگذاری متولیان آن نهفته است که با ارائه تصمیمات و دستورالعمل‌های گوناگون سعی در رفع و رجوع اشتباهات پیشین خود در روند سیاستگذاری دارند.
پشت درهای بسته تصمیم نگیریم
در همین حال‌ امیر واعظی‌آشتیانی، معاون اسبق وزارت صنعت به «جهان صنعت» گفت: نکته‌ای که در پس چنین تصمیماتی نهفته است، چگونگی اجرای سازوکار اتخاذ شده و راهکارهای عملی ساختن آن است.
واعظی‌آشتیانی در خصوص سازوکار جدید اتخاذ شده در بازار ارز اظهار کرد: تجربه نشان می‌دهد تصمیماتی که در جهت سیاست‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود حتی در صورت مطلوب و کارآمد بودن آن، می‌تواند با اجرای نادرست آن به تصمیماتی ناکارآمد و غیرقابل اجرا تبدیل شود. بنابراین در شرایطی که سازوکارهای اجرایی به درستی تعریف نشود، می‌تواند حتی اقتصاد را با چالش‌های جدیدی نیز مواجه سازد.
وی ادامه داد: تصمیم جدید بانک مرکزی برای ایجاد بازار متشکل ارزی نیز از این قاعده مستثنی نیست و تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز نیازمند تحلیل همه‌جانبه است.
به گفته وی، در کشوری که اقتصاد آن دولتی و مبتنی بر تنش است و بار روانی گسترده‌ای بر آن حاکم است و حتی نرخ ارز نیز به صورت دستوری تعیین می‌شود، تنها فرمول اجرایی کردن این تصمیم و تنها مجریان آن نیستند که اهمیت دارند و باید این موضوع از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد.واعظی آشتیانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرد: با آنکه نمی‌توان اهمیت سیاست تثبیت نرخ ارز را کتمان کرد، اما باید بدانیم که تصمیمات دستوری و خلق‌الساعه دولت تبعات روانی گسترده‌ای به همراه دارد.
به گفته وی، تحقق سازوکار جدید ارزی نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم برای آن است.
معاون اسبق وزارت اقتصاد بیان کرد: اگر سیاستگذار تصمیماتی بگیرد که به مرحله عمل نرسد، تبعات منفی این سازوکار باری بر دوش اقتصاد کشور می‌شود که حتی چالش‌های موجود را نیز بیشتر می‌کند و رفع و رجوع این چالش‌ها و مشکلات انرژی مضاعفی از دولت می‌گیرد.
وی افزود: بانک مرکزی و دولت باید هر تصمیمی که می‌گیرند پیش‌درآمدها و بسترهای آن را فراهم کنند و سازوکارهای تحقق آن را تحلیل کنند و از نظرات صاحب‌نظران نیز در این راستا استفاده کنند.به اعتقاد این معاون اسبق وزارت صنعت، تصمیمات اینچنینی اگر پشت درهای بسته صورت گیرد و جامعه، تولید‌کننده، صنعتگر و تجار سهمی از این تصمیمات اقتصادی نبرند، باید منتظر تبعات منفی آن برای اقتصاد باشیم.
بازاری برای معاملات شفاف ارزی
در همین رابطه، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دو مصوبه مهم تصویب شده در شورای پول و اعتبار می‌گوید: یکی از این مصوبه‌ها ایجاد بازار متشکل ارزی بود که معاملات ارزی به صورت شفاف اتفاق می‌افتد و مصوبه دیگر درباره سپرده‌های ریالی مبتنی بر ارز بود تا مردم به کمک آن ریسک دارایی‌هایشان را به حداقل برسانند.
عبدالناصر همتی درباره حذف چهار صفر از پول ملی نیز اظهار کرد: حذف چهار صفر پیشنهادی است که ارائه شده و موجب تسهیل امور در مبادلات، کاهش هزینه چاپ اسکناس و متناسب‌تر شدن ارتباط پول ملی با ارزهای بین‌المللی می‌شود.
وی با بیان اینکه، نرخ مبادله با سایر ارزها بسیار بالاست و رابطه پول ملی ما با ارزهای خارجی نیاز به اصلاح دارد، افزود: این یک پیشنهاد است و دولت باید بررسی کرده و مجلس تبدیل به قانون کند که باید اجازه دهیم در آرامش بررسی شود.
همتی تصریح کرد: برخی مطرح می‌کنند که این اقدام تاثیری در تورم و رشد اقتصادی ندارد و ما هم قبول داریم و چنین ادعایی نکرده‌ایم. این اقدام کاری ظاهری و اسمی است و دولت هر تصمیمی بگیرد اجرا می‌کنیم. اگر تصمیم به اجرا گرفته شود بعد از تصویب در مجلس، اجرای این پروسه از لحاظ قانونی و فنی دو سال زمان نیاز دارد تا نهایی شود و به نتیجه برسد.همتی در ادامه گفت: طرح مهمی برای عملیات بازار باز در حال تهیه است و در بودجه سال آینده هم برای تادیه بدهی دولت به بانک‌ها اوراقی پیش‌بینی کردیم که این اوراق مبنای عملیات در بازار باز باشد.وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی به عنوان یک مساله بسیار مهم در دستورکار است، افزود: در چندین جلسه شورای هماهنگی سران قوا در این باره بحث کردیم و بندهایی تصویب شده است.
بازار متشکل مرجع تعیین نرخ ارز می‌شود
در همین رابطه، دبیرکل کانون صرافان نیز با بیان اینکه، بازار متشکل معاملات ارز مرجع تعیین نرخ می‌شود، گفت:کانون بانک‌های خصوصی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون صرافان سه رکن متشکل بازار معاملات ارزی هستند.
رضا ترکاشوند درباره مصوبه شورای پول و اعتبار برای تشکیل بازار متشکل ارزی، با بیان اینکه، از مدت‌ها قبل درخواست تشکیل بازار یا اتاقی شفاف برای مشخص شدن تمامی معاملات نقدی از سوی کانون صرافان به بانک مرکزی اعلام شده بود‌، افزود: بر اساس این درخواست تمامی فرآیندهای خرید و فروش ارز در بازار از خریدار تا بانک عامل، حساب بانکی و فروشنده به صورت شفاف مشخص خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام در نهایت منجر به شفافیت در کشف قیمت‌ها در بازار می‌شود، گفت: در حالی که مرجع تعیین روزانه نرخ ارز در حال حاضر مشخص نیست و محلی مجهول دارد اما روزانه نرخ‌ها به بازار اعلام می‌شود. ترکاشوند ادامه داد: در همین حال با تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی، قیمت‌گذاری و فعالیت شفاف و واقعی مشابه بازار سرمایه خواهد شد.
دبیرکل کانون صرافان در ادامه افزود: پیش از این بازار افشار، سبزه‌میدان به عنوان محلی برای داد و ستد اولیه ارز و اعلام قیمت پایه در بازار بود اما با غیر‌قانونی شدن فعالیت این بازار و ممنوعیت اعلام قیمت هم‌اکنون بازار برای قیمت‌گذاری با گیجی و سردرگمی مواجه است و به طور حتم تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی نقش مهمی در سر و سامان دادن این شرایط دارد.
ترکاشوند درباره اعضای این بازار توضیح داد که براساس مذاکرات انجام شده در خصوص تشکیل این بازار، مقرر شد کانون صرافان، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی سه رکن تشکیل‌دهنده این بازار باشند و بانک مرکزی نیز به صورت غیر‌مستقیم و از طریق بانک‌های عامل در بازار دخالت و به صورت مستقیم بر فعالیت‌ها نظارت داشته باشد.
وی یادآور شد: روز گذشته در شورای پول و اعتبار کلیات تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی تصویب شد و در آینده نیز باید مذاکراتی برای جزئیات آن انجام شود.
ساز‌و‌کار بازار غیرمتشکل ارزی
دبیرکل کانون صرافان درباره واکنش صرافان به فعالیت این بازار، گفت: صرافان همواره از شفافیت بازار و معاملات استقبال کرده‌اند.
ترکاشوند درباره تاثیر این بازار بر دلالی‌ها و معاملات شبانه، اظهار داشت: به طور حتم با تشکیل این بازار تمامی سفته‌بازی‌ها در بازار کنترل خواهد شد. معاملات شبانه و روزانه تنها به دلیل نبود مرجع رسمی برای قیمت‌گذاری است‌ زیرا افرادی در هرات، سلیمانیه و... با صلاحدید و منافع خود قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و قیمت در بازار تهران مشخص می‌شود اما با ایجاد این بازار قیمت از طریق مرجع‌ رسمی تعیین خواهد شد.
وی در ادامه گفت: مکانیسم قیمت‌گذاری در این بازار به صورت عرضه و تقاضا‌ی اولیه است و براساس اعلام‌های بعدی در بازه زمانی مشخص، قیمت تعیین می‌شود و هر صرافی می‌تواند عرضه‌کننده یا متقاضی اولیه باشد. همچنین قیمت‌گذاری در چارچوبی مشخص و براساس آیین‌نامه‌‌ای که به صلاحدید بانک مرکزی منتشر خواهد شد، تعیین می‌شود.
ترکاشوند در پایان تاکید کرد: صرافان در این بازار نقش مشابه کارگزاران بورس را دارند و می‌توانند به نمایندگی صادرکنندگان و شرکت‌های بزرگ در این بازار فعالیت کنند و برای آنها خرید و فروش و معامله انجام دهند.
خرید بلیط