تفسیرگرانِ به رای!

علی مندنی پور‪-‬ زخمه هایِ کاری و بدمنظرِ ناشی از تنگ نظری ها و ندانم کاری ها در گذرِ زمان، این روزها بدجوری یکی یکی در حوزه‌های
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سر بر آورده و می رود، تا چونان خُوره درختِ تناورِ جامعه را از درون تهی و از تک و تا بیندازد
زخمه هایی عمیق، که کم و بیش از گذشته تا به امروز به رغمِ توصیه ها و هشدارهایِ آگاهانِ دلسوز، از آن شهروندِ عادی تا تصمیم گیرندگان راسِ هرمِ قدرت، همگی در شکل گیری شان نقش و در پدید آمدن شان شریک و سهیم بوده ایم.
گرچه، در این میان کفّه ی ترازویِ مسئولیّتِ مسئولان و دست اندرکاران در رده هایِ گوناگونِ مدیریّتی، به ویژه در آنچه به بالادستی ها و «صاحبانِ ژن های خوب» مربوط می شود ،بسی سنگین تر از آن است، که به تصّور درآید!


اگر از منِ شهروندِ دردمند، بپرسند که
نقشِ کدام یک از اُرگان ها ،نهادها سازمان‌ها وزارتخانه ها و... درچگونگی شکل گیری و پیدایشِ این آشفته‌بازار پررنگ‌تر است،
بی درنگ و بدون لُکنت زبان ، از صدا و سیما و سپس از سیاستِ ناکارآمدِ شورایِ نگهبان در قالبِ« نظارتِ استصوابی» و محصولِ پرهزینه و کم بازده آن در هیبت عملکردِ نه چندان مطلوبِ جماعتی از امانتداران خانه ملّت، در جامه و جایگاه نماینده یاد می کنم! ای بسا، برای خوانندگان این پرسش پیش آید
چرا از عملکردِ ضعیف و دور از انتظارِ دیگر حلقه‌های این زنجیره معیوب، سخن به میان نمی‌آورم؟
جواب ساده و همه فهم است.
تردیدی درنا هماهنگی ، نا کارآمدی و شکنندگیِ حلقه های این زنجیره معیوب نباید داشت ، چه، اگر غیر از این بود، امروزِ روز، شاهدِ وجودِی این همه نابسامانی و به تَبَع آن سست شدنِ رشته های پیوندِ میانِ مردم و مسئولان و از دست دادن تدریجی این سرمایه سُتُرگ و ارزشمند اجتماعی یعنی « اعتماد عمومی» نبودیم.
مگر می شود، نقشِ راهبردی و کلیدی پیچ و مهره های اصلیِ ماشینِ اداره امورِ کشور در چگونگیِ شکل گیری وضعِ موجود را نادیده انگاشت و از مسائل و مشکلات ، بدبختی ها و پایمال کردن حقوقِ شهروندان، در دستگاه‌هایِ گوناگونِ حکومتی سخن به میان نیاورد و از فشارِ کمر شکنِ توّرم ، گرانی لجام گسیخته، بیکاری و... غافل بود؟
چگونه می توان از بام تا شام، نظاره گرِ این همه فساد و تباهی،اختلاس هایِ نجومی و وعده وعید های « صد من یه غاز» و تو خالی بود و دَم نزد؟
ومگر نه این است، که سکوت و بی تفاوتی در چنین اوضاع و احوالی با آموزه های اعتقادیمان همخوانی ندارد؟
بگذریم، روزانه، شهروندان از نقش و جایگاهِ تاثیر گذار و فراگیرِ صدا و سیما در زمینه های فرهنگ‌، اجتماع ، اقتصاد و سیاست می‌گویند و می نویسند ودر این بین خواسته ها و انتظاراتِ به جا و بحقّ مردم رادر قالبِ نقد و نظر به متوّلیان ارائه می کنند، ولی اِنگار که نه اِنگار.دریغ از یک جوابیه کوتاه و یک تغییر کوچک در رفتار!تو گویی با سنگ سخن می‌گویند!
صدا و سیما نشان داده ، اصلِ 175 قانون اساسی را به دلخواه خویش تفسیرِ به رای می فرماید!
چه ،به عادت همیشگی، توصیه‌ها و هشدارهایِ اهلِ درد و درک و دلسوزان را وَقعی ننهاده ، گوش اش به این حرف‌ها بدهکار نیست و همچنان درِ این سازمان بر همان پاشنه سابق می چرخد و بدون توّجه به خواسته ها و نیازهای روزِ شنوندگان و بینندگان، چنانچه شاهدیم، منویِ غذایی نه‌چندان مطلوب و اغلب ناسازگارِ با ذائقه و سلیقه و صد البّته تکراری اش را به خوردِشهروندان می دهد!
اسبِ سر کشِ راهوارش را به مددِ هزینه‌های سنگینِ برگرفته، از جیبِ خالی مردمِ نیازمند، زین کرده و در میدانی وسیع ، صاف و یکدست ،به دلخواه نهیب می دهد وبی رقیب و بدون مانع می تازد و دیر زمانی است، به پاتوقِ فکری جماعتی خّاص بَدَل شده، بساطِ افکار سازیِ به‌راه انداخته و هرگاه اراده کند، از مرکزِ فعالیّت های سازمان واقع در« ساختمانِ شیشه ای » تا پارکِ ملّت و میدان ونک، نظر سازی موردِ نیاز را مطابقِ ذوق و سلیقه « شخصی» تدارک می بیند.
افکار عمومی را ببازی گرفته و به هیچ می انگارد!
روشِ ناصوابی که دیر زمانی است، دادِ شنوندگان و بینندگان را در آورده ، تا جایی که بکارگیری این روش را بی‌حرمتی به شعورِ خویش تلّقی و آرام، آرام «چنانچه افتد ودانی» عطایش را به لقایش می بخشند !
طُرفه آنکه، این سازمان گعریض و طویل و پر هزینه ، در ارائه آمارهای بالا در خصوصِ اقبالِ مردم نسبت به برنامه هایش یدِ طولایی دارد. هرگز کم نمی آورد و همچنان بی توّجه به واقعیّت های موجود ، خود را به خواب خرگوشی می زند.
اینکه ، تا کی این خواب ادامه دارد و چه زمان این پنبه را از گوش مبارک بیرون می آوَرَد، خدای می داند !
وامّاشورای نگهبان :
این شورا، برابر اصلِ 91 قانون اساسی شکل گرفته و نهادی است
قانونی، وظیفه ذاتی اش نگاهبانی وصیانتِ از قانونِ اساسی است وبررسی:
« عدمِ مغایرت مصوّباتِ مجلس شورای اسلامی با احکامِ اسلام و قانون اساسی»
امّا شوربختانه پیشینه عملکردش در قالبِ «نظارتِ استصوابی» درعمل پیام دیگری را در اذهان متبادر می سازد، پیامی که هماره از آن بویِ ناخوشایندِ نا رضایتی عمومی به مشام رسیده و می رسد ،پیامی دّالِ بر نقضِ بی طرفی وبی نظری!
پیامی که با فلسفه وجودی جایگاه آن نهادِ قانونی به‌عنوانِ « داور» و « مدافع حقوق عمومی» با هر تعبیر وتفسیری مغایرت داشته وهم خوانی ندارد!
ردّصلاحیّت های بی حساب و کتاب و سراسر حرف و حدیث ، گزینش های با حساب و کتاب وهدفمند، موضع گیری های آشکارِ سیاسی در جریان انتخاباتِ دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی و نیز انتخاباتِ ریاست جمهوری در چند دهه گذشته و در نتیجه دو پاره کردن فضای سیاسی کشور،اینها و بیشتر از اینها خاطرات و خطراتی است، از عملکردِ این شورا !
نگاهِ تبعیض آمیزی که هنوز هم در همان حال و هوا سیر کرده و همچنان پیش می‌رود و در مسیرِ حرکت تا کنون، در هر ایستگاه؛ جمعی از فرزندانِ شایسته و دوستداران ایران و انقلاب را ناخواسته از قطارِ خدمتِ این آب و خاک پیاده کرده است .
نگرشی یک سویه که آثارِوجودی آسیب های وارده، بر پیکره جامعه از این رهگذر را می توان بگونه ای ملموس در تار و پود نظامِ قانونگذاری ، در هیبتِ پاره ای از «قانونگذاران» و در آئینه فرهنگِ پنداری، گفتاری و کرداریِ شیفتگانِ قدرت، در«جامه نمایندگی» و« در جایگاه امانتدارِ مردم»، این روزها در مجلس شاهد بود!
چه،از مکانیزم به‌کار گرفته شده، در ردّ صلاحیّت داوطلبانِ واجدِ شرایط از جانبِ شورای نگهبان در پشت درهای بسته سال‌هاست، نوبرانه دیگری جز این نمی توان انتظار داشت!