روزنامه جهان صنعت
1397/10/18
سیاست‌های دولت عامل جاماندن صنایع معدنی از بازارهای جهانی
«جهان‌صنعت»- در سال‌های گذشته کم‌توجهی به بخش معدنی و البته تحت تاثیر قرار گرفتن این بخش از تحریم‌های غربی موجب شد تا این بخش مورد بی‌مهری‌های زیادی قرار گیرد. به گونه‌ای که بارها معدن‌داران و فعالان معدنی از شرایط سخت فعالیت‌های معدنی سخن گفتند. چند سالی است که معدنی‌ها سعی دارند ازحال ناخوش‌شان مسوولان دولتی را خبردار کنند؛ بخشی که طبق گفته مسوولان و کارشناسان معدنی قابلیت جایگزین شدن درآمدهای نفتی را دارد و می‌تواند کشور را از درآمدهای نفتی تا حدودی بی‌نیاز کند. در حالی که پشتوانه غنی ذخائر معدنی کشور به حجم ۵۸ میلیارد تن و به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار بخش اعظم صنایع و خصوصا صنایع مادر در کشور را پوشش داده تا با تکیه بر این منابع علاوه بر تامین نیاز داخلی سهم عمده‌ای از رقم صادرات کشور به معدن و صنایع معدنی اختصاص یابد. معدن و صنایع معدنی در برگیرنده کلیه اقلام خام و فرآوری شده فلزی، غیرفلزی، مصالح ساختمانی و. . . با ماهیت معدنی است که در میان مجموعه گروه‌های کالایی تولیدی و صادراتی کشور بخش قابل توجهی از صادرات محصولات غیرنفتی کشور را پوشش می‌دهد و طیف وسیعی از انواع اقلام مواد اولیه، محصولات نیمه ساخته، محصولات نهایی در این گروه جای دارند. این در حالی است که ایران یکی از چهار کشور تولیدکننده سنگ تزئینی و ساختمانی در جهان، دارای ظرفیت و پتانسیل منحصربه‌فردی در تولید سنگ است که متاسفانه دهه‌های اخیر از جایگاه اصلی خود در جهان فاصله گرفته و به نظر می‌رسد اکنون همپای رقبای خود در دنیا حرکت نمی‌کند.این در حالی است که سهم معدن از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۶ از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 7/21 و 6/4 درصد بوده که در صورت تجمیع با صنایع معدنی به 5/43 و ۱۸درصد افزایش می‌یابد. در سال ۹۶ مقدار 8/28808 هزار تن به ارزش 4/2159 میلیون دلار انواع مواد معدنی صادر شده که در مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 8/2 درصد کاهش و از نظر ارزش ۵۷درصد افزایش پیدا کرده است. در خصوص صنایع معدنی میزان صادرات وزنی افزایش ۱۹درصدی نشان می‌دهد و از لحاظ ارزش نیز 35/24 درصد رشد داشته است. این امر نشان می‌دهد کاهش خام‌فروشی و افزایش صنایع معدنی با ارزش افزوده بالا است. سهم معدن از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۶ از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 7/21 و 6/4 درصد بوده که در صورت تجمیع با صنایع معدنی به 5/43 و ۱۸درصد افزایش می‌یابد.
۲۰ درصد واحدهای سنگ‌بری اصفهان تعطیل هستند
بنا بر آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در حال حاضر سهم صادرات سنگ در کشور از 16/3 به 4/1 درصد کاهش‌یافته و تنها پنج تا هفت درصد سنگ ایران به صورت خام و فرآوری شده از معادن استخراج و صادر میشود، در حالی که کشور با داشتن حجم بالای معادن و منابع سنگ و با واردات تجهیزات مدرن می‌تواند بیش از 50 درصد سنگ‌های فرآوری شده را مطابق باسلیقه و در ابعاد مختلف به متقاضیان جهانی آن صادر کند و ارزش‌افزوده قابل‌توجهی از این صنعت برای کشور ایجاد شود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص تعداد واحدهای بهره‌برداری سنگ غیرفعال در استان اصفهان گفت: در مورد تعداد واحدهای تعطیل نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد، اما با توجه به پایش انجام شده، حدود ۲۰ درصد واحدهای سنگ‌بری استان به‌طور موقت تعطیل هستند. اسرافیل احمدیه با بیان اینکه هزار و ۱۱۳ واحد سنگ‌بری فعال در استان اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: سهم واحدهای فعال ۳۵ درصد، سهم اشتغال آنها ۲۷ درصد، سهم سرمایه آنها ۳۸ درصد و سهم میزان ظرفیت تولید این واحدها ۳۷ درصد نسبت به کل کشور است. وی با اشاره به ۲ هزار و ۱۱۲معدن فعال در کشور وجود دارد، افزود: استان اصفهان باوجود ۳۳۸ معدن فعال، ۱۶ درصد سهم معادن استان و همچنین فعالیت ۵ هزار و ۳۱۵ نفر در صنعت سنگ، سهم 4/20 درصدی اشتغال استان را به خود اختصاص داده است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه در سال ۹۶ کل صادرات سنگ‌های تزئینی کشور ۱۵۵۲ هزار تن به ارزش 6/369 میلیون دلار بود که استان اصفهان سهم ۵۰ هزار تنی به ارزش 7/14 میلیون دلار را به خود اختصاص داد، به ایسنا گفت: سهم اصفهان در میزان سنگ‌های صادراتی ۳۱ درصد و در ارزش صادرات چهار درصد است که باید سهم استان با تغییر نگرش متصدیان واحدها و ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی و به‌روزرسانی واحدها افزایش یابد. وی با بیان اینکه برخی سنگ‌های ساختمانی کشور منحصربه‌فرد و دارای ویژگی خاصی است، ادامه داد: سنگ‌های تزئینی و ساختمانی کشور از استاندارد جهانی و تنوع محصولات در بازار داخلی برخوردار است. احمدیه با بیان اینکه می‌توان از برندهای سنگ‌های شناخته شده و مطرح کشور در دنیا برای ایجاد برند بین‌المللی در جهت صادرات و فتح بازارهای جهانی بهره برد، افزود: در حال حاضر با افزایش شهرنشینی و فرسوده‌شدن ساختمان‌های شهری و همچنین قوانین و مقررات و مشوق‌های مختلف و وجود انجمن‌های تخصصی سنگ در استان می‌توان در رونق بازار سنگ موثر بود.
توان ارتقای کیفیت صادرات را نداریم
اما عضو انجمن سنگ ایران پیش از این بزرگ‌ترین مشکل و معضل صنعت سنگ را عدم حضور موثر دست‌اندرکاران این بخش توصیف کرد وگفت: تمام صنوف مختلف درگیر مشکلاتی همچون مالیات، واردات و یا رکود هستند، بنابراین باید دید برای حل چالش‌های صنعت سنگ چطور باید به راه‌حل برسیم و به نظر می‌رسد در نخستین گام، فعالان این بخش باید با یکدیگر متحد باشند. به گفته کاوه فاضل، متاسفانه برخی از واردات سنگ‌های خارجی به خصوص در سال‌جاری به دلیل شعار سال گلایه دارند، اما باید توجه کرد که چند درصد تولید و مصرف سنگ، وارد ایران میشود، البته مطابق برخی از آمار غیرموثق، آمار واردات سنگ بالا نیست و از سوی دیگر نباید رکود صنعت سنگ را گردن واردات انداخت و این موضوع قابل‌قبول نیست. با این وجود اصفهان و به دنبال آن کشور باوجود پتانسیل بالای تولید و معادن مختلف سنگ، همچنان در صادرات این محصول که می‌تواند جایگزین مناسبی برای صادرات نفت باشد، دچار ضعف است و به اعتقاد رییس هیات‌مدیره اتحادیه سنگ‌بران اصفهان، هیچ گروه تجاری و تبلیغی چه از طرف این صنف و چه از طرف دولت برای صنعت سنگ فعال نشده درحالی‌که برای معرفی این صنعت به دنیا باید در تبلیغات هزینه کنیم، اما متاسفانه در این بخش حتی در گمرک کارشناس با چنین تخصصی نداریم. حسین حجار تاکید کرد: در حال حاضر توان ارتقای کیفیت صادرات را نداریم، چراکه تبلیغ و شناخت نداریم، درحالی‌که باید با شناخت کشورهای هدف، نوع نیازشان به سنگ‌های مختلف را مشخص کنیم و بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم.
معضلات و موانع توسعه بازار سنگ
از سوی دیگر دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص رکود بازار سنگ، اظهار کرد: در یک برهه زمانی با توسعه ساخت‌وساز مسکن مهر، بازار داخلی سنگ رشد کرد، اما با افزایش مسکن میزان ساخت‌وساز و تقاضا کمتر شد. به این ترتیب نبود برنامه و آینده‌نگری صحیح، بازار سنگ را با رکود مواجه کرد. شهریار شعبانی با بیان اینکه تولید واحدهای توسعه‌یافته بهره‌برداری سنگ، تنها جوابگوی بازار داخلی است، تاکید کرد: منابع و معادن سنگ کشور، ظرفیت لازم برای تولید سنگ را دارند، بنابراین برای اتصال به دهکده جهانی و افزایش صادرات، باید فضای کار برای تولید بیشتر مهیا شود. وی با بیان اینکه کیفیت و سایز محصولات سنگ مورد متقاضی جهان متفاوت است، افزود: بنابراین تجهیزات، ماشین‌آلات مدرن و سرمایه کافی برای صادرات محصولات باکیفیت ضرورت دارد. وی با بیان اینکه کشور پتانسیل کافی برای صادرات سنگ را دارد، اما هنوز در دنیا مطرح نشده است، تصریح کرد: البته سنگ خام به کشور چین صادر میشود و در آنجا سنگ خام، برش خورده و باکیفیت بالا در جهان عرضه و شناخته میشود. به این ترتیب تقاضا و فروش سنگ کشور نیز افزایش می‌یابد. شعبانی با اشاره به اینکه سنگ ایران در دنیا شناخته شده است، تاکید کرد: با صدور سنگ به صورت خام موافق هستم، اما کشور در صادرات آن با مشکل روبه‌رو است، بنابراین ایران این محصول را با برند دیگر کشورها ازجمله چین به کشورهای کانادا و آمریکا صادر می‌کند. وی با بیان اینکه مشکل صنعت سنگ، نبود فرهنگ و الفبای تولید است، ادامه داد: نبود برنامه‌ریزی لازم، نوسانات نرخ ارز، قیمت بالای دستگاه‌های مدرن، مشکل صادرات، آوردن پول به کشور، برابری ارز با ارزهای جهانی ازجمله معضلات و موانع توسعه بازار سنگ است.
سخن پایان
در نتیجه حمایت دولت در راستای ارائه تسهیلات ارزان، برنامه‌ریزی منسجم و آینده‌نگر، ترغیب سرمایه‌داران و جهت‌دهی سهمی از نقدینگی به سمت بازار سنگ، جرقه‌های امید و توسعه را برای صنعت سنگ کشور به ارمغان خواهد آورد.
ذخایر زیرزمین دست رانت‌های روی زمین
سعید صمدی*- برگشت ارز صادراتی محصولات معدنی به سیستم نیما، تحمیل مشکلات اقتصادی روی صنعت معدن، کاهش صادرات به دلیل تحریم و عدم حمایت‌های لازم دولت، مشکلات حمل‌ونقل محصولات صادراتی و همینطور انتقال پول مشکلاتی است که این روز‌ها باقی ماندن در بازارهای جهانی را کاهش داده است.
امروز موضوع خام‌فروشی به یک پدیده بزرگ برای عده‌ای تبدیل شده است. هستند کسانی که برای منافع شخصی اقدام به فروش مواد خام محصولات معدنی می‌کنند. این در حالی است که معدنکاران تنها وظیفه استخراج مواد معدنی را دارند و در مرحله بعد حوزه صنعت باید ابزار تبدیل این مواد را به محصولات معدنی ایجاد کند. در این بین افراد خاص و انگشت‌شماری هستند که از موقعیت استفاده لازم را می‌کنند و مواد را به صورت خام خریداری کرده و با توجه به رانتی که در اختیار دارند در بازارهای جهانی با کاهش قیمت به حراج می‌گذارند. در این صورت است که نوک پیکان تمام مقصرها به سمت معدنکار است اما غافل از اینکه دولت ابزاری برای ایجاد تبدیل این مواد به محصولات فرآوری در اختیار این صنعت قرار نمی‌دهد. به طور مثال عده‌ای با توجه به رانتی که در اختیار دارند فولاد خام را از معدنکار خریداری می‌کنند و در بازارهای جهانی که قیمت هر تن فولاد 410 دلار است را با قیمتی هر تن 380 دلار می‌فروشند. این خیانت بزرگ به صنعت معدن و معدنکار آن کشورمان است.
همین عوامل باعث شده صنعت معدن کشور دچار دگرگونی نامناسب و مغایر با میزان پتانسل صادراتی مواد معدنی کشورمان شود که در این موقعیت نیمی از کارگاه کوچک تعطیل شده است.
به جای فریاد زدن بر سر معدنکار و متهم کردن این قشر به فروش خام مواد معدنی بهتر است نگاهی به صنعت نفت کشور داشت که بیشترین صادرات متعلق به نفت خام است با توجه به اینکه توانایی فرآوری آن در کشور وجود دارد. اما چون سیاست کشور مبنی بر فروش نفت خام است هیچ کس به این موضوع نقد نمی‌کند. به هر حال معدنکار هیچ تضمینی برای حضور مواد معدنی در بازار جهانی ندارد چراکه همانطور که گفته شد صادرات تنها در اختیار عده‌ای خاص که رضایتی به تبدیل این مواد به محصولات ندارند افتاده است.
*رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران
سایر اخبار این روزنامه
هند میزبان ظریف و هیات تجاری ایران
معافیت‌های مالیاتی در بورس کافی نیست
بودجه 98 تامین مالی مسکن مهر را تضمین نمی‌کند
برندگان گلدن‌گلوب اعلام شدند؛
حرف و حدیث فیلترینگ اینستاگرام تمامی ندارد
ثبات بازار نفت و اهدافی که برآورده میشود
خط و نشان بانک مرکزی برای صادرکنندگان
اردن و هند افسار‌گسیخته‌هایی که قلب آسیا را لرزاندند
حذف سوراخ‌های پول ملی!
حفظ قدرت خرید مردم
اتحاد کشورهای متفرق عربی
تراز منفی هزینه- فایده
سیاست‌های دولت عامل جاماندن صنایع معدنی از بازارهای جهانی
در نشست «رونمایی کتاب سمینار ازدواج کودک در سکونتگاه‌های فقیر‌نشین جمعیت امام علی» مطرح شد
سبقت هزینه‌های تولید از فرصت‌ها
دولتی که اپوزیسیون خود است
سفارتخانه یا تجارتخانه
طرحی برای دولت نه برای مردم
