خط و نشان بانک مرکزی برای صادرکنندگان

با توجه به مشکلاتی که بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کشور دارد به نظر می‌رسد همتی عزمش را بیش از پیش برای دریافت ارز حاصل از صادرات جزم کرده تا بتواند کم و کسری‌های ارزی را از این طریق جبران کند‌. این در حالی است که اعضای اتاق بازرگانی در مورد این تصمیم واکنش مثبتی نشان ندادند و بار‌ها به بی‌پایه و اساس بودن این سیاست بانک مرکزی اعتراض کردند‌.
بعد از آنکه مهلت سه ماهه بانک مرکزی برای صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به پایان رسید، این بانک با صدور اطلاعیه‌ای از صادرکنندگانی که وضعیت خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، درخواست کرد هرچه زودتر نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند‌.
بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، نحوه بازگردانی ارز به چرخه‌ اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی را از طریق یک یا ترکیبی از چند روش از پنج روش اعلامی مجاز دانست که بر اساس آن این پنج روش عبارتند از واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها‌.
در این بین صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، فرآورده‌های پایه نفتی، میعانات گازی و کانی‌های فلزی صرفا با تایید مقام عالی وزارتخانه‌های ذی‌ربط مجاز به استفاده از دو مورد نخست خواهند بود‌.


اما یکی از نکات این دستورالعمل بندی از آن است که ارائه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه‌های اجرایی را منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دانسته است که از مصادیق آن ایجاد مسیر سبز و فعالان مجاز اقتصادی توسط گمرک ایران، تمدید کارت بازرگانی و جوایز مشوق‌های صادراتی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و معافیت‌های مالیاتی توسط وزارت اقتصاد عنوان شده است‌.
این بند از این دستورالعمل حاکی از آن است که در صورتی که صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، ممکن است از این خدمات محروم شوند‌.
در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی هم از صادرکنندگان خواسته‌شده با توجه به پایان مهلت سه ماهه برای رفع تعهد ارزی، نسبت به این امر اقدام کنند و در غیر این صورت بانک مرکزی می‌تواند از طریق قانونی با متخلفان برخورد کند‌.
اما صحبت‌های دو روز پیش محمود واعظی، رییس ‌دفتر رییس‌جمهور تندتر از گذشته مطرح شده و به نوعی به صادرکنندگان درباره برخورد قانونی با متخلفان هشدار جدی داده است‌.
وی با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و اهتمام دولت در این راستا، گفت: برخی از صادرکنندگان تصور می‌کنند دولت از آنچه اعلام کرده عقب‌نشینی می‌کند، در حالی که با تصمیمات اتخاذ شده می‌توان با صادرکنندگانی که به مقررات اعلام شده عمل نمی‌کنند، برخورد قانونی انجام داد‌.
واعظی تاکید کرد: سیاست دولت مبتنی بر امنیتی کردن مسائل اقتصادی کشور نیست، اما آنچه اهمیت دارد این است که در شرایط کنونی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای کشور باشیم‌.
رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه امروز همه باید احساس مسوولیت و به دولت و بالندگی اقتصاد کشور کمک کنند، افزود: بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل کشور در شرایط جنگ اقتصادی آمریکا باید برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای وارد کردن مواد اولیه واحدهای تولیدی به کمک تولیدکنندگان کشور بیایند و تسهیلات لازم را ارائه دهند و این موضوعی است که رییس‌جمهور با جدیت آن را دنبال می‌کند‌.
اما جلسه بانک مرکزی و هیات‌رییسه و اعضای اتاق‌های بازرگانی برگزار شد که به نظر می‌رسد اتفاقات مثبتی در این جلسه افتاده باشد‌.
در پی این جلسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تعهد به پیگیری مشکلات صادرکنندگان در چارچوب منافع ملی اقتصاد کشور، از تمامی صادرکنندگان اکیدا درخواست کرده نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما به صورت منظم و مستمر اقدام کنند‌.
با این حال تاکید جدی بانک مرکزی و رییس‌دفتر رییس‌جمهور بر برخورد قانونی با صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکنند، می‌تواند قطع ارائه خدمات و تسهیلاتی که در دستورالعمل مربوط به رفع تعهد ارزی تشریح شده باشد که در این صورت صادرکنندگان دیگر نمی‌توانند از خدمات اقتصادی ایران برای صادرات خود بهره ببرند‌.
با توجه به تاکید اتاق بازرگانی ایران بر ارائه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما، باید دید همه صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می‌کنند و در غیر این صورت دولت دسترسی آنها به خدمات و تسهیلات مذکور را قطع خواهد کرد یا خیر.