روزنامه قانون
1397/10/17
تشر يفات حكو متي!
قانون و دستگاه‌هاي مجري قانون بايد به عنوان پناهگاهي براي مردم فعاليت كرده و به گونه‌اي عمل كنند كه جامعه بدون هيچ تاملي از اقدامات آن‌ها حمايت كند. در همين حال قانون‌گذاران و آن‌هايي كه وظيفه اجراي قانون را برعهده‌گرفته‌اند، بيشترين نقش را در تاثيرگذاري مذكور دارند اما مدتي است كه برخي از نهادها يا سازمان‌هايي كه بايد با اهرم قانون از منافع ملت دفاع كنند به وظيفه خود درست عمل نمي‌كنند يا اقدامات آن‌ها كارآيي لازم را ندارد. براي مثال در ماه‌هاي اخير شاهد آن بوديم كه گران فروشي‌هاي افسارگريخته و هرج‌و مرج‌هاي بازار فشار فراواني بر مردم وارد كرد ولي برخوردهاي لازم با آن‌هايي كه اين گراني‌ها را بر مردم وارد كردند، صورت نگرفت!ناهمگوني بودجه و عملكرد تعزيرات
در قانون وظيفه برخورد با اين نوع تخلفات با سازمان‌تعزيرات حكومتي است. سازماني كه مهم‌ترین نهاد زیر مجموعه وزارت دادگستری محسوب مي‌شود و برای بودجه 97 حدود 2.080.840 ميليون ريال براي آن درنظر گرفته شد که در دو قسمت هزینه‌های عمومی به میزان 1.885.000 و هزینه‌های متفرقه به میزان 195.840 میلیون ریال است ولي آيا وظايف اين سازمان آن‌گونه كه بايد درست انجام شد؟!
ريشه يك سازمان
تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. به گزارش همشهري در جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه‌ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال 62 بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (س) در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف شد که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل شد و به تمامي تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی مي‌كرد. پس از پایان جنگ تحمیلی، حضرت امام (س) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه كردند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول كرد. این امر تا اواسط سال 73 ادامه یافت ولي به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمامي امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام كند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.
جاي خالي صلابت
بي‌شك اين روزها اقدامات سازمان مذكور كارآيي لازم را ندارد زيرا اگر اين چنين بود، واحد‌هاي متخلف به راحتي با برخوردهاي اين سازمان روبه رو نمي‌شدند. براي مثال چندي پيش و بعد از آنكه سفرهاي تابستاني روبه پايان بود و خبري منتشر شد كه سازمان تعزيرات حكومتي به دلیل دریافت عوارض مازاد بر تعرفه قانونی شرکت آزاد راه قزوین – رشت را به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۴۰۸ میلیون و ۳۰ هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم كرد و در ادامه گفته شد که رای صادره قطعی و لازم الاجراست! اين شركت از هر وسيله سواري كه از آن عوارضي عبور مي‌كند، مبلغ 60000ريال مي‌گيرد و بي‌شك اين گرانفروشي كه به گفته روابط عمومي سازمان تعزيرات به دليل گزارشات مردمي است، بيش از اين مبلغ جريمه براي شركت مذكور سود دارد و نكته قابل تامل آنجاست كه همچنان اين شركت به كار خود ادامه مي‌دهد و همان مبالغ را از مردم بدون هيچ واهمه‌اي مي‌گيرد.
جولان متخلفان
نمونه ديگر نيز به موضوع گرانفروشي‌هاي شركت‌هاي لبني باز مي‌گردد. چندي پيش سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت كه یک تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی نمایندگان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسی کل کشور با مراجعه به یک کارخانه لبنی، به بررسي وضعیت تخلفات پرداختند. وی افزود: پس از چند ساعت کارشناسی نمایندگان سازمان حمایت و وزن کشی محصولات تولیدی این کارخانه، تخلف گرانفروشی شیر و سایر لبنیات در این کارخانه به ارزش 68 میلیارد ریال محرز و پرونده به شعبه بدوی برای صدور حکم ارجاع شد. رایگانی تصریح کرد: وزن اقلام تولیدی در این کارخانه نیز بررسی شد و خوشبختانه تخلف کم فروشی مطرح نبوده است. امید شهرآبادی ريیس شعبه بدوی حاضر در این گشت، گفت: برابر قانون، این کارخانه به پرداخت پنج برابر ارزش ریالی تخلف مکشوفه محکوم میشود و اگر سابقه تخلف نیز موجود باشد که به اقرار مدیرعامل این شرکت، پیشتر هم پرونده تعزیراتی داشته اند؛ این جریمه تا 70 میلیارد تومان نیز قابل افزایش است. به گزارش مشرق مدیرعامل این شرکت اذعان داشت که با توجه به گرانی شیر خام و مواد اولیه برای تولید لبنیات، امکان اعمال نرخ گذاری تعیین شده از سوی سازمان حمایت، قابل انجام نیست و همچنان این تخلف گرانفروشی ادامه خواهد داشت!
حقوقي كه پايمال مي‌شود
در رابطه با مسائل فوق چندين نكته وجود دارد. نخست اين كه بايد به تخلفات به گونه‌اي رسيدگي شود كه صاحبان قدرت و ثروت به راحتي نتوانند قانون را زير سوال ببرند و آن را به تمسخر بگيرند. اين‌گونه كه به راحتي از كنار گران‌فروشي‌ها گذر مي‌كنند نه تنها سبب متنبه شدن متخلفان نمي‌شود بلكه آن‌ها را مصر بر انجام تخلف مي‌كند. نكته بعدي اين است كه مسئولان اين موضوع را مشخص كنند كه آيا قانون كارآمدي لازم را ندارد يا آنكه موضوعات ديگري وجود دارد كه متخلفان به راحتي به ادامه كار خود مي‌پردازند و هيچ نهادي نيز جلوگير آن‌ها نيست. مساله بعدي كه شايد بتوان آن را اصلي‌ترين معضل برخوردهاي ناكارآمد با متخلفان دانست، مربوط به دريافت جريمه‌هايي است كه گرفته مي‌شود. اين جريمه‌ها از شركت‌هايي گرفته مي‌شود كه جنس يا خدمات خود را به مردم گران فروخته‌اند و هزينه اين گرانفروشي را مردم پرداخت كرده‌اند، چرا بايد جريمه‌هاي خاص به خزانه دولت واريز شود؟! اگر اين اقدام بر اساس قانون است بايد تغييراتي نيز در آن داده شود زيرا عاقلانه نيست كه شركتي با گرانفروشي به يك بخشي از مردم آسيب‌رسانده باشد و در ادامه بخشي ديگر از جامعه يا همان دولت خسارت را دريافت كند! در اين بين حقوق مردمي كه متضرر شده‌اند و شركت‌هاي گرانفروش از آن‌ها هزينه اضافي برداشت كرده‌اند، چه خواهد شد؟!
انتقادهاي حاكميتي
مسئولان نيز به اين وضعيت انتقادهايي داشته اند و در همين راستا چندي پيش ابوالفضل ابوترابی از چهره‌هاي اصولگراي مجلس با اشاره به ضرورت ورود به موقع مراجع مربوط در رسیدگی به تخلفات گرانی، بیان کرد: تعزیرات حکومتی وظیفه ذاتی‌اش نظارت بر قیمت‌هاست و سازمان حمایت از مصرف کننده وظیفه دارد روی قیمت‌ها نظارت کند و نیازی به شکایت افراد نیست.تعزیرات حکومتی وظیفه دارد در راستای حمایت از مردم به تخلفات ورود پیدا کند. وی با اشاره به عدم برخورد به موقع در بعضی از موارد با متخلفان تصریح کرد: این یک ضعفی است که به دستگاه‌های مربوطه بازمی‌گردد که شاید ناشی از ضعف مدیریتی باشد. محمدعلی پورمختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ نيز در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به موضوع گرانی کالاها در بازار گفت: ما شاهد هستیم که فروشنده‌ها در بازار با هر قیمتی که دلخواه‌شان است، کالا را به خریداران عرضه می‌کنند و اگر کسی هم اعتراض کند، می‌گویند قیمت دلار بالا رفته، در صورتی که این مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت و شرایط خاص کشور است. وی ادامه داد: در این شرایط است که بحث تنظیم بازار و همچنین موضوع نظارت بر اصناف و همچنین کارخانه‌ها و تولیدکنندگان مصداق پیدا می‌کند و دولت باید ورود کند و یک ارزیابی دقیقی از تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های دامی در عرصه کشاورزی، لبنیات و... یا صنعت و معدن داشته باشد و به‌طور دقیق و با یک فرمول مشخص معین کند که قیمت این مواد اولیه و نهاده‌ها افزایش یافته که بر مبنای آن تولیدکننده قیمتش را افزایش دهد و کالاها با یک قیمت مشخص بین فروشندگان جزء توزیع شود و آن‌ها نیز با یک سود مشخص کالاهای موردنظر را به فروش برسانند. عضو کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: اما ما سراغ نداریم چنین روندی در مورد کالاها طی شده باشد، نه در وزارت جهاد کشاورزی و نه در وزارت صنعت این موضوع مشاهده نمی‌شو‌د. پورمختار خاطرنشان کرد: امر نظارت به حال خود رها شده و بيشتر به اصناف سپرده شده که بازرسان را برای نظارت بفرستند که در این حوزه شنیده شده فرد ناظری که خود نیز دارای صنفی هست، گرانفروشی می‌کند و ممکن است در این زمینه دقت نظر لازم صورت نگیرد. وی افزود: این وضعیت در حالی است که تعداد زیادی از بازرسان در وزارت صنعت هستند که حقوق می‌گیرند و کارشان نظارت است یا از سوی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی را داریم که حسب اطلاع دولت اين اواخر دست‌شان را بسته و اجازه نمی‌دهد که آن‌ها در امر نظارت ورود کنند، به ویژه در رابطه با کارخانه‌هايي که مواد تولیدشده یا حتی مواد اولیه را دپو کردند، نگه داشتند و حاضر به عرضه نیستند و به بهانه‌هاي مختلف این کالاها و مواد اولیه را احتکار کردند. عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در چند مرحله ما شاهد برخورد با این احتکارها بودیم اما معلوم شد با فشاری که دولت وارد کرد، این برخوردها نیز متوقف شد و سازمان تعزیرات نیز کاری از پیش نمی‌برد. پورمختار خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را داریم که این سازمان از حیز انتفاع ا‌فتا‌ده و ما ندیده‌ایم که کاری انجام دهد. در این شرایط لازم است که این سازمان وارد شود و هم برای حمایت از تولیدکنندگان و هم حمایت از مصرف‌کنندگان تعادل را رعایت کند و به عرصه قیمت‌گذاری ورود داشته باشد و وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد. وی افزود: به هر حال این سازمان‌ها تشکیل شده‌اند، حقوق می‌گیرند و هزینه زیادی را به بیت‌المال تحمیل می‌کنند، اما می‌بینیم که کارکرد منطقی هم ندارند و این کار ظلم است و مدیران این سازمان‌ها باید در قبال مسئولیتی که بر‌عهد‌ه دارند پاسخگو باشند.عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: امیدواریم که اقدامات جدی در امر نظارت بر قیمت کالاها به عمل آید و از اجحافی که با گرانفروشی‌ها در حق اقشار مختلف مردم صورت می‌گیرد، جلوگیری شود. از طرفي قاسم نوده فراهانی، ريیس اتاق اصناف تهران در جلسه اعضای اتاق اصناف با استاندار تهران كه چندي پيش در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد به نحوه نظارت بر بازار از سوی تعزیرات و انتقاد در این زمینه اشاره كرد و گفت: توقع ما این است که اتحادیه‌ها و اصناف در جریان بازدیدهای تعزیرات باشند و اگر هم برخورد و بازداشتی صورت می‌گیرد، در جریان قرار بگیرند.وقتی نابسامانی در بازار ایجاد شود، این امر بهانه به دست گروه‌های معاند می‌دهد تا از وضعیت سوء استفاده کنند. اکنون زمان دامن زدن به مسائل این چنینی نیست، ما مخالف نظارت و بازرسی نیستیم و خودمان به شدت حامی آن هستیم، اما جو درست کردن شرایط بدی را رقم خواهد زد. وی تصریح کرد: در قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا مواردی هست که بنا بر آن‌ها، حتی در هنگام بازرسی‌ها نماینده صنف باید حضور داشته باشد. وزير دادگستري در همان روزهاي داغ تابستان كه گراني‌ها با روح و روان مردم بازي مي‌كرد به نوعي با اشاره به مشكلات سازمان تعزيرات نكاتي را مطرح كرد كه قابل توجه بود. سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری در بخشی از گفت‌وگوی خود با رادیو، به بحث قانون تعزیرات نیز اشاره کرد و گفت: قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیت‌هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است، این سازمان امروز نمی تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند؛ به همین جهت بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره‌اي از قوانین به جهت تاثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. وی افزود: بسته پیشنهادی مدنظر برای تسریع در کارها و همین‌طور انجام وظیفه بهتر نسبت به گذشته است، نه افزایش اختیارات وسیع و غیرمنطقی به سازمان تعزیرات حکومتی در این شریط خاص!
بازگشت اعتماد با اقتدار بيشتر
براي بررسي بيشتر وضعيت سازمان تعزيرات حكومتي و مشكلاتي كه در اين بين وجود دارد به سراغ نمايندگان مجلس رفتيم كه هركدام از آن‌ها در گفت‌وگو با «قانون» مسائل مختلفي را بيان كردند. در همين راستا اصغر سلیمی، سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي در پاسخ به اين سوال «قانون» كه چند وقتی است گرانی‌ها در کشور غلبه کرده است، عملکرد سازمان تعزیرات را طی این مدت چگونه ارزیابی می کنید، گفت:«با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت کالاها در بازار بدون هیچ حساب و کتاب منطقی افزایش یافته است، انتظار داریم تا این سازمان نظارت ها را بیشتر کرده و پیگیری های لازم برای کنترل قیمت ها را داشته باشند زیرا قیمت ها طبق یک فرمول خاصی بالا نرفته و بسياري از قیمت ها غیر واقعی هستند و حدود دو تا سه برابر افزایش یافته اند». وي افزود:« این افزایش قیمت ها در حالی است که مواد اولیه بسیاری از اجناس در داخل کشور تولید می شوند و توسط کارگران و کارخانه‌هاي داخلی محصولات به بازار می روند. حتی با افزایش قیمت ها شاهد هستیم که حقوق کارگران بالا نرفته و هیچ دلیل منطقی برای بالا رفتن قیمت ها وجود ندارد». اين نماينده مجلس افزود:« تحت این شرایط افزایش غیر واقعی قیمت ها غیر قابل قبول است و تعزیرات باید بازار را کنترل کند. البته تعزیرات فعالیت هایی را داشته و تعدادی از انبارها را پلمب کرده و تخلف این انبارها را به قوه قضاییه معرفی کرده است، ولی این اقدام به گونه ای نبوده که بتواند قیمت کالا در بازار را کنترل کند و اجناس با قیمت مصوب به فروش نمی‌رسند.براي مثال در این شرایط اوضاع بازار موبایل نیز تعریفی ندارد و با وجود اینکه وزیر ارتباطات گفته بود باید 200 هزار دستگاه تلفن همراه خریداری شده با ارز دولتی به بازار عرضه شود، اما حالا بعد از گذشت حدود هشت ماه هنوز این اتفاق نیفتاده و قیمت ها در این بازار نیز رو به بالاست. این عوامل زمینه را برای افزایش نارضایتی در میان مردم فراهم کرده است؛چراکه مجازات گرانفروشی با جرم آن ها همخوانی ندارد. بنابراین می توان گفت که اگر نظارت سازمان تعزیرات در بازار بیشتر باشد، می توان جلوی این مشکلات را گرفت. اگر نظارت این سازمان بیشتر شود، اعتماد از دست رفته مردم نیز به‌دست می آید».
سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در پاسخ به اين سوال كه وظیفه نظارت مستقیم بر عملکرد سازمان تعزیرات بر عهده چه نهادی است،گفت:« من فکر می کنم که وزارت کشور این وظیفه را بر عهده دارد. اما با توجه به افزایش غیر منطقی قیمت ها در بازار، به نظر می رسد که هر گونه اقدامی تنها روی کاغذ بوده و پیگیری های لازم در این زمینه به خوبی انجام نشده است زیرا با نظارت موثر قیمت‌ها به این صورتی که هست، افزایش نمی‌يابد».
اين نماينده مجلس در واكنش به اين سوال كه نماینده‌های مجلس توانایی بازخواست کردن مسئولان تعزیرات را دارند يا خير، تشريح كرد:« ما تنها کاری که می توانیم انجام دهیم، این است که وزرا را به مجلس دعوت و سوال و جواب کنیم تا علت اتفاقات را ریشه یابی کنیم. وزرا نیز باید به مجلس پاسخ دهند. اما از نظر قانونی مجلس نمی‌تواند به دلیل عملکرد نامناسب یک سازمان، مسئولان را بازخواست کند. تنها می توان عملکرد یک سازمانی را تحقیق و تفحص کرد و از وزرا به دلیل عملکرد نامناسب پاسخ خواست. حتی تحقیق در زمینه عملکرد یک سازمان نیز نیاز به وقت و انرژی دارد».
هزينه با مردم، جريمه در جيب دولت!
سليمي در پاسخ به اين سوال كه نکته ای که باعث نگرانی عده زیادی از مردم شده، این است که وقتی یک شرکتی گران فروشی می کند در واقع اجناس را به مردم گران فروخته، اما تعزیرات برای برخورد با آن شرکت گرانفروش، مبلغی را برای جریمه تعیین می کند و این جریمه به خزانه دولت ريخته مي‌شود، این موضوع جای نقد دارد و ابهاماتی را در ذهن مردم ایجاد کرده است، شما چه تحلیلی در این زمینه دارید و فکر می کنید که مجلس چه ساز و کاری برای رفع این مساله دارد، توضيح داد:« اگر پولی بابت جریمه از گرانفروشی دریافت شود، این پول باید به خزانه دولت واریز شود و تحت نظارت دولت این پول در جاهای دیگری هزینه شود. البته بنده به درستی نمی دانم که از نظر قانونی پول جریمه در چه زمینه ای کاربرد دارد. اما در کل باید گفت که اگر تعزیرات نظارت ها را بیشتر کند، جلوی بسياري از بی عدالتی ها گرفته می شود و از افزایش سرسام آور قیمت‌ها نیز جلوگیری می شود. اکنون شرایط به گونه ای است که قیمت ها در مغازه های مختلف متفاوت هستند و مردم انتظار اقدام مسئولان را دارند».
لزوم پيشگيري
عبدالرضا عزیزی، از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس كه سابقه رياست اين كميسيون را در پرونده دارد نيز در گفت‌وگو با«قانون» به نقد عملكرد مسئولان پرداخت ولي از خوبي‌هاي سازمان تعزيرات نيز سخن گفت:« تعزیرات به معنای درمان است. اما همیشه پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است و از اولویت برخوردار است. هزینه پیشگیری یک سوم درمان است و راندمان آن حدود 11 تا 30 برابر درمان است؛ بنابراین برای افزایش راندمان کار و اصلاح قیمت ها در بازار باید ابتدا اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفت و با هر کسی که کار نکرده و وظیفه خود را به درستی انجام نداده است، بر خورد قاطعانه داشت».
وي افزود:« این برخوردها درباره افرادی که از ارز 4200 تومانی سوء استفاده کردند و با این ارز دولتی کالای اساسی وارد نکردند، ضرورت دارد. اما با این همه باید گفت که این تمام قضیه نیست و باید علاوه بر برخورد با متخلفان، از یک سری اقدامات پیشگیرانه استفاده کرد تا شاهد گرانی کالاها در بازار نباشیم».
اين نماينده مجلس ادامه داد:«اکنون در زمینه‌های دیگری نیز با مشکل مواجه هستیم و 15 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود دارد که باید برای جلوگیری از این همه قاچاق، از قبل برنامه‌ریزی کرده باشیم. بر همین اساس باید گفت که عوامل مختلفی باعث شده تا قیمت کالاها در بازار افزایش یابد و این موضوع تنها به عملکرد تعزیرات مربوط نیست».
وي گفت:«باید با هر فردی که سودایی در سر دارد تا علیه منافع حکومت گام بردارد، برخورد شود. در میان این افراد باید با قاچاقچی‌ها و افرادی که از رانت های دولتی استفاده کردند، برخورد کرد. در این زمینه قوه قضايیه، سازمان سپاه، وزارت اطلاعات، تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اقدامات خوبی را انجام دادند و باید از این سازمان ها تشکر و قدردانی کرد. البته برای موفقیت بیشتر باید این اقدامات ادامه دار باشد تا دیگر شاهد رانت و اختلاس در کشور نباشیم. برای جلوگیری از گسترش این تخلفات که منجر به گرانی می شوند، باید از قبل برنامه ریزی کرد تا با کمترین هزینه از بیشترین کارایی بهره برد. در هر حال باید گفت که تاکنون تعزیرات اقدامات خوبی را در زمینه کنترل قیمت ها در بازار انجام داده است؛ چرا که اگر این سازمان اقدامی نکرده بود، بازار تحت کنترل نبود. اما برای تاثیرگذاری بیشتر باید تعزیرات اقدامات خود را ادامه دهد و از رشد قیمت ها نیز پیشگیری کند».
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تشريح كرد:« وظیفه نظارت بر رفتار مسئولان سازمان تعزیرات بر عهده قوه قضايیه است و در دادگاه رسیدگی به قضات فعالیت این سازمان تحت نظارت است. اما نماینده های مجلس در زمینه رفتار مسئولان این سازمان نقشی را بر عهده ندارند؛ چرا که وظیفه مجلس تنها قانون گذاری و نظارت بر قوانین است. تاکنون گزارشی درباره رفتار مسئولان تعزیرات به دست بنده نرسیده تا بخواهم در این زمینه اقدامی کرده باشم و قوه‌قضايیه این نقش را بر عهده دارد.
وي افزود:«اين‌گونه نیست که جریمه هر شرکت یا کارخانه متخلفی به حساب تعزیرات وارد شود، بلکه مبلغی که از جریمه گرانفروشی دریافت میشود، توسط سازمان های نظارتی کنترل می شود و سازمان هایی برای بررسی این موضوعات وجود دارند که وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند».
حجم نوسانات و مشكلات تعزيرات
معصومه آقاپور علی‌شاهی، نماينده شبستر و نايب رييس كميسيون اجتماعي نيز در گفت‌وگو با «قانون» درباره مسائل مربوط به عملكرد تعزيرات توضيحاتي را ارائه كرد. اين نماينده مجلس گفت:« هفته گذشته جلساتی را با مسئولان تعزیرات برگزار کردیم تا به موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار رسیدگی کنیم اما واقعیت این است که قیمت کالاهای اساسی تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز افزایش یافته و این نوسانات شدید ارزی باعث شده تا کار سازمان تعزیرات چند برابر شود و این سازمان برای نظارت بر کارخانه ها و شرکت‌ها با حجم انبوهی از کار مواجه باشد. وي افزود:«به دلیل افزایش حجم فعالیت این سازمان ها نیز هنوز با وجود گذشت 9 ماه از نوسانات نرخ ارز، خروجی قابل انتظاری در بازارها مشاهده نشده است؛ چرا که نوسانات نرخ ارز سرگیجه شدیدی را به اقتصاد وارد کرده است و به دلیل افزایش حجم کارها، این سازمان ها هنوز در زمینه کنترل بازار موفق عمل نکرده‌اند».
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:« برای بررسی عملکرد تعزیرات در بازار باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه باید دید که طی ماه های گذشته نوسانات نرخ ارز تا چه حد بوده و این سوال را مطرح کرد که آیا نرخ تورم در این مدت ثابت مانده است یا خیر؟ باید دید که آیا ابزار لازم برای فعالیت تعزیرات فراهم شده و این سازمان تحت شرایط مناسب و با داشتن ابزارها و امکانات مناسبی فعالیت می‌کند؟ هر زمان که قیمت ها تثبیت شد و در یک بازه زمانی خاص نرخ تورم ثابت ماند، می توان انتظار داشت تا خروجی کار تعزیرات نیز با موفقیت همراه باشد و اقدامات این سازمان بتواند در بازار موثر باشد. این در حالی است که طی جلساتی که با مسئولان این سازمان برگزار شده، پرونده‌های روی دست تعزیرات را مشاهده کرده ام که به حدود سه برابر رسیده و این سازمان با انبوهی از کار طی این مدت مواجه شده است. در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار داشت تا خروجی کار این سازمان مورد رضایت مردم باشد و در این زمینه باید نوسان نرخ ارز و تورم را در نظر گرفت».
اين نماينده افزود:«عملکرد تعزیرات در مقایسه با نرخ تورم درست شبیه این است که انتظار داشته باشیم تا یک موتور با یک خودروي سانتافه مسابقه بدهد و برنده نيز شود. باید ابتدا زیرساخت‌ها سالم شوند تا اهرم تعزیرات نیز به خوبی عمل کند».
سایر اخبار این روزنامه
کمک برای یافتن راهکار اقتصادی بهتر
باغ ملي، پاتوقي تازه براي تهراني‌ها
حضور فعال بانک پارسیان در طرح های آب‌رسانی و گاز رسانی به مناطق محروم کشور
تشر يفات حكو متي!
مـارش ميليشياي نفاق
مهرمجوزهای ارشاد پای تئاتر جنجالی
پتك برسر صنعت فولاد
نخستین شکار یوزها
«بخشی» شکایت کند پیگیری می‌کنیم
پويش یافتن سرنخ شكنجه
غول كنكور در آستانه شكست
