برخورد قاطع مدعی‌العموم با کم فروشی و گران‌فروشی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه احکام برخی مجرمان مالی را اعلام کرد. ۲۰ سال حبس و ۱۲۰ میلیارد تومان جزای نقدی در دادگاه ویژه اصفهان برای حمیدرضا جان‌قربان و ۱۰ سال حبس برای آزاده سجاده همسر این فرد، ۱۲ سال حبس و بیش از ۱۳۹میلیارد ریال جزای نقدی برای احمد پاسدار به اتهام اخلال از طریق گرانفروشی بخشی از احکام ذکر شده بود. اژه‌ای همچنین ادامه داد: محمدکاظم احمد‌زاده به اتهام جعل سند به سه سال و استفاده از سند مجعول به هفت سال حبس، بهرام رضایی به اتهام جعل سند به سه سال حبس و محمدحسین نجم‌زاده کارمند بانک شیراز به دو سال و یازده ماه حبس محکوم شده است.
۵ سال حبس برای شهردار گچساران
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: حکم شهردار گچساران صادر و زینل‌زاده به پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و دو سال انفصال از خدمت محکوم شده است که به دلیل همکاری وی چهار سال از حبس و ۵۰ ضربه شلاق وی تعلیق شده است.. میثم نیارکی و یکی دیگر از معاونان این شخص هم به پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
وی همچنین از صدور شش ماه حبس برای برخی از دلالان ارزی خبر داد و گفت: محسن غلامی، حمزه باز‌آزرده، حسن خاتونی، سعید جبارپور، مسعود جاویدان، مصطفی صوری، حسن فرهادی، مجید شهرانی، رضا بازآزرده، اصغر احمدی از جمله خرده‌فروش‌هایی هستند که محکوم شدند.


ورود مدعی‌العموم به موضوع برنگشتن قیمت‌ها
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به سؤال «جوان» مبنی بر تناقض بازار در راستای کاهش قیمت دلار و پاین‌نیامدن قیمت برخی اجناس گفت: با افرادی که بعد از کاهش قیمت دلار کم‌فروشی می‌کنند، حتماً برخورد می‌شود.
هر چند که اژه‌ای معتقد بود، برخورد با گرانفروشی و کم‌فروشی به عهده تعزیرات حکومتی است، اما در ادامه به دلیل ارتباط این مهم با معیشت مردم از مدعی‌العموم خبر داد و اظهار داشت: امیدواریم نیازی به دستگیری و بازداشت نباشد، اما اگر بعد از همه این اقدامات افراد از سوء‌استفاده دست برندارند ما ورود کرده و برخورد قاطع‌تری می‌کنیم.
افسادفی‌الارض برای تعدادی از متهمان پرونده محیط‌ زیست
معاون اول دستگاه قضا در توضیح پرونده بازداشت محیط‌زیستی‌ها گفت: پرونده به دادگاه رفته، اما تعیین وقت نشده است. در این پرونده هفت متهم وجود دارد که برخی از آن‌ها افساد فی‌الارض دارند.
اژه‌ای پاسخ به سؤالی مبنی بر مختومه‌شدن پرونده حسین فریدون را رد کرد و افزود: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا، آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی را هم تشریح کرد. وی مشکل پرونده بابک زنجانی را مبتنی بر این دانست که بخشی از اموال وی در خارج است و باید محاکم قضایی پیگیری کنند، اما در نهایت توصیه خود را مبتنی بر تعیین وقت برای بازگشت اموال دانست.
یکی از سؤالات نشست به موضوع اثبات رشوه توتال مربوط می‌شد که اژه‌ای در این‌باره پاسخ داد: اگر چنین چیزی باشد و خلاف قانونی شده باشد، دادستانی کل کشور ورود خواهد کرد. در پرونده مهدی هاشمی موضوع استات اویل بود نه توتال که رسیدگی هم شد. اظهارات اسماعیل بخشی دیگر سؤال مطرح شده در نشست خبری بود که اژه‌ای درباره آن اینگونه پاسخ داد: در این مورد باید خود وزارت اطلاعات نظر بدهد.
فاز جدید در پرونده احمد عراقچی
اژه‌ای درباره طولانی‌شدن بررسی پرونده احمد عراقچی نیز گفت: گزارش جدیدی برای آقای عراقچی و سایر همدستانش آمده است، اگر این مطالب درست باشد فاز جدیدی در پرونده باز می‌شود. وی با تأکید بر اینکه این پرونده ۹ متهم دارد، مرتبط‌بودن پرونده سیف به این پرونده را رد کرد.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در بند‌های بخشنامه تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، ذکر شده که متهمان نباید در مرحله تحقیقات با قرار وثیقه آزاد شوند، چرا احمد عراقچی آزاد شد، گفت: اینطور نیست، در کجای این بخشنامه چنین چیزی آمده است؟! این فرد با نظر قاضی آزاد شد. وی در این‌باره افزود: البته فشار‌هایی در این پرونده وارد شد، اما نکته مهم اینجاست که آیا انسان زیر بار این فشار‌ها می‌رود یا خیر؟
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با حادثه اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: این حوادث از دو منظر حائز اهمیت است، اولی که منجر به فوت ۱۰ نفر شد و دوم اینکه این حادثه در یک محیط علمی رخ داده است. وی بیان کرد: از روز اول این حادثه، مسئله‌ای مطرح شد که همه دستگاه‌ها در حال بررسی هستند، اما به صورت قطع باید کارشناس نظر بدهد. به عنوان مثال اول اعلام شد که راننده سکته کرده که پزشکی قانونی رسماً اعلام کرد سکته قلبی نبوده است لذا باید خودرو، مسیر و عوامل محیطی بررسی شود که یک هیئت، نظر اولیه را اعلام کرده و گزارش به هیئت هفت نفره رفته است. معاون اول دستگاه قضا درخصوص پرونده شکایت وکیل خاتمی از مدیر مسئول کیهان هم گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
اژه‌ای درباره موضوع وکالت و نحوه جذب وکلا نیز گفت: ما ۱۰سال قبل یک لایحه جامع وکالت آماده کردیم، اما در دولت ماند و به نتیجه نرسید.
وی درخصوص کارگران هفت‌تپه و اینکه هنوز برخی از آن‌ها بازداشت هستند، گفت: بازداشتی‌هایی که شما می‌گویید مربوط به فولاد خوزستان و نه هفت‌تپه است.
سخنگوی دستگاه قضا دو سؤال مطرح‌شده در نشست خبری مبنی بر فعالیت وی در فضای مجازی و ریاست بر قوه‌قضائیه را نیز رد کرد.