استقلال بانک مرکزی مهمتر از اصلاح ساختار نظام بانکی

بحث اصلاح ساختار نظام بانکی مدتهاست که مطرح است و به نظر می‌رسد آنچه ضرورت این اصلاح را اجتناب ناپذیر کرده، ضرورت حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی است.
وابستگی بانک مرکزی به دولت از اواسط دوره احمدی نژاد تشدید شد. این در حالی است که بانک مرکزی باید وجهه نظارتی خود را داشته باشد و نه اینکه صرفا یک سازمان اجرایی با پرستیژ قانونگذاری باشد. اما روند فعلی که از سالها قبل شروع شده موجب گردیده بانک مرکزی از وظایف اصلی خود دور بماند و در برخی موارد حتی تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شود که به کار تجارت می‌پردازد. این در حالی است که هدایت نقدینگی به سمت تولید طی این سالها به خوبی انجام نشده است.
بحث استقلال بانک مرکزی تا بدانجا مهم است که برخی حتی می‌گویند نباید مدیران چند شغله در این سازمان باشند، حتی مدیرانی که در دانشگاهها تدریس می‌کنند نباید سمتی در این سازمان داشته باشند، چون کار اجرایی و دولتی با حضور در سایر بنگاهها همخوانی و حتی
کارایی ندارد.


به همین لحاظ از جنبه علمی مدیران باید از میان افراد خبره بانکی انتخاب شوند که شغل دیگری نداشته و هیچ گونه فعالیت اقتصادی نیز انجام ندهند.
نبود استقلال بانک مرکزی باعث تشویش فعالیت بانک‌ها‌ می‌شود به عنوان مثال ظهور پدیده اعلام سود فرمایشی خود اقدامی است که می‌تواند باعث اختلال در کارکرد سالم شود.، زمانی که سود دستکاری می‌شود و به عبارتی افزایش می‌یابد، تولید کننده می‌بیند اگر پولی را که وام گرفته در خود بانک سرمایه‌گذاری کند سودش از ریسک تولید بیشتر است؛ این یک چرخه معیوب است که در مناسبات میان بانک و تولید کننده وجود دارد و ناشی از فعال نبودن بُد نظارتی در این بخش است.
بی شک نظام بانکی امروز کشور دچار مشکلاتی است که خود بانک مرکزی در ایجاد آن مشکلات بی‌تقصیر نبوده است. حال که بحث اصلاح سیستم بانکی مطرح است باید به این موضوع توجه داشت که فعالیت قوی بُعد نظارتی این سازمان می‌تواند از مشکلات موجود در نظام بانکی تا حد قابل
ملاحظه‌ای بکاهد.
موضوع دیگر اجرا نشدن بانکداری اسلامی است. وقتی بانک با مشتری خود قرارداد پرداخت سود کوتاه مدت می‌بندد طبق قرارداد باید پول را در امر تولید سرمایه‌گذاری کند اما عملا گاهی این اتفاق رخ نمی‌دهد و پول مشتری صرف بنگاهداری و سوداگری می‌شود
در حال حاضر آنچه مشاهده می‌شود این است که هیچ ابزار نظارتی موثری بر عملکرد بانک‌ها‌ اعمال نمی‌شود این در حالی است که سیاست‌ها‌ی پارادوکسی حتی مانع تقویت بُعد نظارتی است به گونه ای که دولت در بانک مرکزی شورای نظارت و سیاستگذاری را ادغام می‌کند و این یعنی نیازی نیست بر روی بخش سیاستگذاری نظارتی وجود داشته باشد.
باید به این نکته مهم توجه داشت که اصلاح ساختار نظام بانکی نیازمند تقویت بخش نظارتی و مستقل بانک مرکزی است در این صورت است که هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی امکان پذیر خواهد شد. به نظر می‌رسد آنچه در وضعیت فعلی ضرورت اجرای آن بیشتر احساس می‌شود این است که دولت نگرش خود را به بانک مرکزی تغییر دهد و در مسیر استقلال و تغییر ساختار آن گام بردارد و پس از این کار سیستم بانکی با تقویت بُعد نظارتی به تدریج در معرض اصلاح قرار خواهد گرفت.