روزنامه همدلی
1397/10/16
بررسی نقش بانک‌ها در دوران تحریم از زبان کارآفرینان دیروز و ورشکستگان امروز کمر صنایع خُرد را خُرد کردند
گروه اجتماعی- بسیاری معتقدند در چند دهه گذشته هیچ گاه سایه جنگ از سر ایران رخت برنبسته و پیوسته کشور در حالت جنگی به سر برده است. به عبارتی در سه دهه اخیر ایران سه جنگ بزرگ را تجربه کرده است، جنگ اول حمله عراق به مرزهای کشورمان که در دهه 60 اتفاق افتاد، جنگ دوم محاصره اقتصادی کشور و مابین سال‌های 86 تا 92 رخ داد و جنگ سوم با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های مجدد علیه ایران آغاز شد و این جنگ هنوز ادامه دارد. البته جنس جنگ‌ها متفاوت است.در جنگ دوم و سوم خبری از حمله نظامی نیست، اما کاملا تبعات یک حمله نظامی در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشهود است. اگر بخواهیم به شکلی استعاری تبعات محاصره تنگ اقتصادی کشور در اواخر دهه پیشین و در جنگ اقتصادی اول را به بیان آوریم، می‌توان اینگونه گفت: تعطیلی بیش از ۷ هزار کارخانه و واحد تولیدی در کشور تداعی‌گر شهری است که به خاطر جنگ قریب‌الوقوع متروک شده است. در طول 8 سال دولت نهم و دهم، نرخ تورم در کشور چند برابر شد به شکلی که در سال 84، 14درصد بوده و به حدود 40درصد رسید که این در 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. حتی در سال‌های جنگ هم این نرخ از تورم تجربه نشده بود. طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه هم در سال 91 به 6/46 درصد و این عدد در فصل بهار به 38 درصد رسید.
از طرفی در هنگامه افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، برخی نهادهای نزدیک به دولت وقت، وام‌هایی کلان با سود چهار درصد دریافت میکردند. آنها به جای اینکه این مبالغ کلان را در بخش تولید سرمایه گذاری کنند منابع را در بخش‌های غیرمولد هزینه میکردند. همچنین برخی موسسات مالی این منابع را به صورت وام با بهره بالای 30درصد به مردم می‌‌دادند. این در حالی است که با افزایش نرخ تورم و بالا و پایین شدن روزانه نرخ مواد پایه‌ای و مصرفی موتور بسیاری از صنایع کلان و خرد خاموش شده بود.
در واقع چرخه تخصیص بهینه، انباشت، سرمایه گذاری، تولید و توزیع مختل شد و دولت با اجرای غلط هدفمندی یارانه فقر را در کشور توزیع کرد. رانت نفتی از یک سو و کاهش شدید تولید داخلی منجر به واردات بی رویه کالا از چین تنها برای حفظ قیمت‌ها نتیجه ای نداشت جز تقویت کار و تولید کشور چین.
همین اتفاق در دولت یازدهم (وبا سرعت بیشتری در دولت دوازدهم) نیز رخ داد. براساس آمارهای رسمی طی هفت‌سال اخیر سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی از 31.5 درصد به 28.24 درصد، سهم بخش مسکن و ساختمان از 17 درصد به 8.6 و سهم بخش کشاورزی نیز حدود یک‌درصد کاهش یافته‌اند؛ اما در همین مدت سهم بخش خدمات از 30.7 درصد به 40.7 درصد و سهم بخش بازرگانی از 11.9 درصد به 13.3 درصد افزایش یافته است. معنای این آمارها این است که وام‌های بانکی به بخش های ضد تولید تخصیص یافته‌اند. به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از علل مهم و شوک قیمتی در سه حوزه طلا ارز و مسکن نیز همین سرازیر شدن سرمایه‌های بانکی به بخش های ضد تولید است.
دستیابی به آمار و میزان خسارت دقیق همدستی تحریم‌ها با سوءمدیریت داخلی بر اقتصاد ایران در دوره های اول و دوم تحریم، کاری بس دشوار است. در دوره اول تحریم در عوض تعطیلی انبوه کارخانجات کلان و خرد حدود چندین هزار موسسه مالی و اعتباری ایجاد شد؛ موسساتی که با استفاده ابزاری از نام‌های مقدس، وام‌هایی با سود ۳۰ درصد اعطاء کردند و بعد از مدتی بسیاری از آنها ورشکسته شده و از عهده پرداخت پول های مردم ناتوان ماندند و در دوره تحریم‌های ترامپ علاوه بر سقوط 300 درصدی ارزش پول در عرض یک سال با خصولتی سازی‌های غیر‌متعارف و انحصارگرایی شرکت ها و کارخانجات مادر هر روزه اعتراضات کارگری گسترده تر شد.
شاید بازتاب صرف ابعاد فاجعه آن‌چنان که در سال‌های گذشته به‌وفوردر رسانه‌ها انعکاس یافته کاری بیهوده به نظر آید اما وقتی با کسانی مواجه می‌شویم که سال‌ها کارآفرین بوده و پول‌شان را نه دربانک‌ها یا بخش‌های غیرمولد بلکه در بخش‌های محرک اقتصاد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کرده‌اند و در آنی به ناگاه متوجه شده‌اند که همه دارو ندارشان را از دست داده‌ا‌ند، رنجی است که باید به وفور بیان شود، زیرا در وضعیتی که ایالات متحده تلاش می‌کند شدید‌ترین تحریم‌های طول تاریخ (آن طور که مسئولان کاخ سفید ادعامی‌کنند) را علیه ایران به اجرا بگذارد اگر بار سوء مدیریت داخلی نیز به آن افزوده شود، دیگر احتمالا کار از کار می‌گذرد و خطر فروپاشی اقتصاد بیش از هر زمانی عینیت می یابد. سوء مدیریت داخلی زوایای مختلفی دارد، از پشت پرده ردیف های بودجه‌ای که اخیرا حسام الدین آشنا در نشستی در این زمینه افشاگری‌هایی کرد تا خصوصی سازی صنایع بزرگ و لجاجت بانک بر ادامه سیاست بنگاه داری و رسیدن به سود به هر قیمتی.به گفته برخی کارشناسان در سال های اخیر بانک‌ها با اعطای سودهای بالا به طرزی لجوجانه بر سیاست‌های ضد تولیدی خود اصرار می ورزند. در حالی که ابربدهکاران بانکی بدهی‌های خود را تصفیه نمی‌کنند، کارآفرینان خرد و صاحبان شرکت‌های کوچک علاوه بر اینکه قربانی نظام تحریم هستند، با فشار وحشتناکی از سوی بانک ها نیز مواجه‌اند.
در ادامه روایت دو کارآفرین سابق و ورشکسته امروز را از نحوه مصادره اموال و دارایی هایشان توسط بانک ها می خوانیم:
ما در چند حوزه کار می‌کردیم، تامین موادغذایی برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و همچنین در ساخت‌و‌ساز هم فعال بودیم که متاسفانه وضعیت در آن بخش هم بحرانی شد. من بسیاری را دیدم که در فاصله 86 تا 88 همه داروندارشان را از دست دادند. پدرم می‌گفت این نعمتی است که ما پولمان را در بخش‌های تولیدی به کارگیریم و به سهم خودمان هر چند نفر را شده استخدام می‌کنیم. در آن سال‌ها بسیاری از کارآفرینان چنین طرز فکری را داشتند. چون به نظر من اگر خیرعمومی وجود داشته باشد برای تک تک افراد جامعه سعادت به وجود می‌آید. اما ما می‌بینیم در چند سال گذشته این قاعده قدیمی که در بین بازاریان سنتی و صاحبان صنایع خرد وجود داشت از بین رفته است.
یک کارخانه‌دار ورشکسته به همدلی می‌گوید: «بعد از اوج گیری تحریم ها وام 400میلیونی که تحت عنوان تسهیلات اشتغالزایی جهت احداث سردخانه 1000 تُنی دریافت کردم، با دیرکرد سود بانکی مواجه شد. من قبول دارم که یک کارآفرین ورشکسته دوران تحریم هستم و سه سال زندان رفتم. همه دارایی‌ام نیز در رهن بانک است و قرار است به زودی بانک خانه‌ام را به مزایده بگذارد، اما از نهادهای بانکی توقع می‌رود که عدالت را برای همه و به یکسان رعایت کنند. اینگونه نباشد که کسانی با بدهکاری‌های کلان آزادانه هر کاری دوست داشته باشند انجام دهند اما ما که دستمان به هیچ کجا بند نیست را بی خانه کنند. حداقل‌اش این است که کارشناسی های ارزشگذاری زمین و خانه به درستی انجام شود»!
حسین یک کارگاه در یک شهر کوچک داشت که او نیز ورشکست شد. او می گوید: «من یک بار در زمان تحریم های دوره اوباما تا مرز ورشکستگی رفتم اما با وقوع برجام و اعطای تسهیلاتی با سود کم توانستم دوباره کارگاهم را راه اندازی کنم. با این همه بعد از خروج آمریکا از برجام و وارد شدن شوک به اقتصاد کشور و نوسان شدید قیمتی مواد اولیه این بار به صورت کامل ورشکسته شدم. او ادامه می دهد: من ورشکست شدم، خانه و زمین کارخانه‌ام هر دو در رهن بانک بودند. من به نوبه خود به اقتصاد مرده این شهر کوچک در دوره ثبات اقتصادی پویایی بخشیدم ولی در سال‌هایی متوجه شدم روزانه، کارخانه من دارد ضرر می‌دهد. به ناچار از بانک‌ها تسهیلاتی با سود بالا گرفتم تا بیشتر از این در این مرداب فرو نروم، ولی شاید باور نکنید همین بانک‌ها تیر خلاص را به من زدند. کارشناس از مراجع رسمی می‌آمد قیمت خانه مرا 300میلیون (یک خانه ویلایی بسیار بزرگ و مجلل) برآورد قیمت میکردند بعد بانک می‌گفت من نظر این کارشناس را قبول ندارم باید کارشناس بانکی بیاید و برآورد قیمت کند. کارشناس می‌فرستاد می‌گفت قیمت این خانه 150میلیون تومان است. از طرفی زمین کارخانه‌ام که چند هکتار بود هم در رهن بانک بود. اگر قیمت‌ها منصفانه و واقعی می‌بود، با همین زمین کارخانه تمام بدهی من سر به سر می‌شد ولی بانک نظر داشت تا تمام دارایی‌های من را مصادره نکند از پا ننشیند. آخر این چه قانونی است که بانک‌ها در کشور این قدر قدرت گرفته‌اند که هیچ قانونی را نمی‌پذیرند»
سایر اخبار این روزنامه
بررسی نقش بانک‌ها در دوران تحریم از زبان کارآفرینان دیروز و ورشکستگان امروز کمر صنایع خُرد را خُرد کردند
بعد از مذاکرات ایران با طالبان، عراقچی به افغانستان سفر کرد گزارشی برای کابل
بسیاری از محصولات سینمای ایران حتی در جبران هزینه‌ها ناتوان هستند، اما سازندگانش سراغ کارهای بعدی می‌روند!
همدلی سفر آتی «پمپئو» به 8 کشور عربی و ادعای پشتیبانی از آنان در مقابل ایران را در گفت‌وگو با «فریدون مجلسی» بررسی می‌کند؛
«همدلی» دلایل پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص رشد منفی اقتصاد در سال 98 را بررسی کرد
عارف: وزرای مدعی اصلاح‌طلبی با فراکسیون امید هماهنگ نیستند
رئیس دفتر رئیس‌جمهور: هیچ وزیری پشت دولت را خالی نکرده است
سخنگوی شورای نگهبان: ابزاری برای شایسته سنجی نامزدهای مجلس نداریم
عضو فراکسیون امید: مجلس در جایگاه واقعی خود نیست
